موضوع: فقه غربالگری (3)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۹/۲۱
شماره جلسه : ۸
چکیده درس
-
خلاصه بحث گذشته
-
بررسی دیدگاه برخی از بزرگان
-
اشکال
-
پاسخ
-
ارزیابی
-
اشکال اول
-
اشکال دوم
-
دیدگاه برگزیده در پاسخ به شبهه
-
مرحله اول: تحدید موضوع
-
مرحله دوم: تبیین مفهوم موضوع
-
مرحله سوم: تشخیص وجود موضوع
-
جمع‌بندی
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بحث در این است که آیا در موضوعات مستنبطه عرفیه تقلید راه دارد؟ یعنی شخص عامی باید در این موضوعات از فقیه تبعیت کرده و ببیند فقیه به چه چیزی غنا و به چه چیزی وطن می‌گوید یا اینکه در موضوعات مستنبطه عرفیه تقلید راه ندارد؟ مرحوم سید قائل شد که در موضوعات مستنبطه عرفیه تقلید راه ندارد، اکثر محشین با ایشان مخالفت کردند ولی ما به تبع مرحوم سید گفتیم حق با مرحوم سید است و در موضوعات مستنبطه عرفیه تقلید راه نداشته و ادله تقلید اینجا جریان ندارد.
البته ما دو بحث داریم:
1. یک بحث این است که موضوع شناسی برای فقیه لازم است یا نه؟ فقیه خودش باید ببیند غنا چیست؟ غنا را مشخص کند و بعد حکم حرمت را برایش بیاورد.
2. یک بحث این است که در کدام موضوع از موضوعات تقلید راه دارد، اینها دو بحث هستند.
اگر گفتیم در موضوعات مستنبطه عرفیه تقلید راه ندارد معنایش این نیست که فقیه موضوع شناسی نکند، بلکه او باید موضوع شناسی کند آن هم احدٌ من العرف است و خودش به عنوان احدٌ من العرف باید موضوع را تشخیص بدهد. لذا دو بحث در اینجا با هم مخلوط نشود، هر دو را کار داریم و هر دو مهم هستند.
در جلسه گذشته بعضی از انظار را نقل کردیم، قول مرحوم محقق بجنوردی در القواعد الفقهیه و کلام ایشان را مورد مناقشه قرار دادیم، در این جلسه فرمایش یکی دیگر از بزرگان را نقل می‌کنیم که یک تفصیلی در مسئله داده است.
این تفصیل به دنبال طرح یک شبهه و سؤال مطرح شده است.
مستشکل می‌گوید: مگر شما نمی‌گوئید شناخت موضوع یا تعیین موضوع ربطی به فقیه ندارد (این تعبیر در کلمات زیاد آمده که کار فقیه بیان حکم است اما شناخت موضوع ربطی به فقیه ندارد)؟ اما از یک طرف حکومت یعنی شناخت موضوعات، در حکومت حاکم باید ببیند چه چیز مصلحت است و چه چیز مصلحت نیست، چه عملی برای جامعه مصلحت دارد و چه عملی مصلحت ندارد؟ چه چیزی ضرورت دارد و چه چیزی ضرورت ندارد، یعنی حکومت مساوی است با تشخیص الموضوع.
بنابراین مستشکل می‌گوید شما این دو را کنار هم بگذارید، از یک طرف می‌گوئید کار فقیه تشخیص موضوع نیست، تشخیص موضوع به دست عرف است و ربطی به فقیه ندارد، از یک طرف می‌گوئیم حکومت یعنی تشخیص الموضوع. این دو را که کنار هم بگذاریم نتیجه می‌گیریم که فقیه حق دخالت در حکومت ندارد.
لذا از همین بحث موضوع شناسی به قول امروزی‌ها یک نقبی به بحث حکومت زدند و گفته‌اند حکومت لیس إلا تشخیص موضوعات. حاکم باید ببیند چه چیز مصلحت است و چه چیز مصلحت نیست؟ چه چیز ضرورت دارد و چه چیز ضرورت ندارد؟ چه چیز منفعت دارد و چه چیز منفعت ندارد؟ پس کار حاکم تشخیص الموضوع است، از آن طرف هم می‌گوئید کار فقیه تشخیص الموضوع نیست، پس نتیجه این می‌شود که فقیه حق دخالت در حکومت را ندارد.
به دنبال این مطالب بعضی از اساتید بزرگوار ما در این کتاب ولایت فقیه ولایت الفقها و عدالت، این مسئله مطرح شده، این مطلب را ما در بحث استصحاب هم مطرح کردیم، به مناسبت این بحث مجدداً مطرح کردم، در جلد سوم استصحاب مراجعه کنید.
ایشان در پاسخ فرمودند: در اینجا باید یک تفصیلی بدهیم و آن تفصیل این است که فقیه بما أنّه فقیهٌ کارش موضوع شناسی نیست، بلکه کارش بیان احکام است، اما فقیه «بما أنه قاضٍ و بما أنه حاکمٌ» باید موضوع شناسی کند؛ یعنی حیثیت‌ها فرق دارد و مستشکل چون این حیثیت‌ها را خلط کرده، آن نتیجه غلط را گرفته است. پس فقیه بما انه فقیه یعنی استنباط حکم الهی می‌کند، حرام، حلال، واجب و مکروه، «بما أنه فقیهٌ یستنبط الحکم الالهی» و کاری به موضوع ندارد و لذا در تعریف فقه می‌گوئیم «هو العلم بالاحکام الشرعیة عن ادلتها التفصیلیة»، کاری به موضوعات نداریم، اما اگر همین فقیه بخواهد قاضی یا حاکم بشود باید موضوع را بشناسد.
عبارتی که ایشان دارد این است: فقیه در حکم قضایی با وقایع خاص روبرو است، مثال می‌زنند که آیا فلان مرد نفقه را به زنش داده یا نه؟ این یک موضوع است، آیا فلان زن ناشزه هست یا نه؟ این در قضاوت. در حکم حکومی هم وضعیت حاکم همین‌طور است و همین مثال فتوای مرحوم میرزای شیرازی را زدند که «الیوم استعمال تنباکو بأی نحوٍ کان» محاربه با امام زمان (عج) است. می‌فرماید: میرزا حکم داد و این حکم به دنبال کارشناسی موضوعی و تطبیق بر عینیت بود که خود میرزا انجام داد، او دیده است اگر مردم در آن شرایط خاص سیاسی و اجتماعی از تنباکو استفاده کنند باعث تقویت انگلستان می‌شود. در نتیجه باعث تضعیف مسلمین و تقویت کفر می‌شود که این موجب موضوع حرمت و محاربه با امام عصر (عج) است و بعد می‌فرمایند ایشان در این حکم بسان یک افتا عمل نمی‌کند که حکم را با موضوع کلی بیان نمایند و در اختیار مکلف قرار دهند.
در ادامه و در جواب اشکال مستشکل که گفت شما از یک طرف می‌گوئید فقیه نباید موضوع شناسی کند و از یک طرف می‌گوئید حکومت یعنی تعیین موضوع، اینها را کنار هم بگذاریم؛ یعنی حاکم باید غیر فقیه باشد، ایشان در جواب فرمودند: فقیه نمی‌گوید من کاری به موضوع شناسی ندارم، بلکه می‌گوید فقه از آن جهت که فقه است در موضوع شناسی بحث نمی‌کند، فقیه از آن جهت که فقیه است من حیث إنه فقیهٌ، یعنی از مرجع تقلید نباید توقع داشت که علاوه بر بیان احکام موضوع شناسی هم بکنند! اما همین فقیه وقتی در سمت قضا قرار می‌گیرد در آنجا مباشرتاً یا با مشورت کارشناسان دقیقاً موضوع شناسی می‌کند و سپس حکم می‌دهد. در ادامه می‌فرماید: در سمت ولایت و حکومت هم فقیه جامع الشرایط نیازمند موضوع شناسی و کارشناسی و مشورت با متخصصان است.
حال می‌خواهیم بررسی کنیم که این فرمایش تمام است یا نه؟ ما الآن در بحث موضوع شناسی هستیم، با این تفصیل که یکی از اساتید بزرگوار دادند مواجه می‌شویم که فقیه وقتی می‌خواهد حکم کلی الهی را استنباط کند نیازی به موضوع شناسی ندارد و لذا اینکه در بعضی از عبارات فقها هست که شأن فقیه دخالت در موضوع نیست، می‌گویند این از حیث إنه فقیهٌ است، اما همین فقیه اگر عنوان قاضی یا حاکم را پیدا کند باید موضوع شناسی کند. عمدتاً همه موضوعات را هم مطرح می‌کنند. مثل مرحوم سید که می‌گوید آن قاعده در موضوعات مستنبطه هم هست، این تعبیر در کلمات فقها رایج است.
اشکال اولی که در بحث استصحاب دادیم این است که اساساً مسئله قضاوت و حکومت از محل نزاع خارج است؛ چون نزاع این است که آیا فقیه وقتی می‌خواهد یک حکم کلی را استنباط کند باید آن موضوع را ولو به نحو کلی بگوید مثلاً غنا به نحو کلی چیست؟ اصلاً فقه جعل حکم و استنباط حکم کلی برای موضوعات کلیه است. کلی غنا آیا حرام است یا نه؟ تمام موضوعاتی که داریم، وقتی می‌گوئیم الخمر حرامٌ منظور کلی خمر است. باید فرق بین خمر و غیر خمر از سایر مسکرات برای فقیه روشن باشد، فقیه باید بداند این موضوع چیست.
در باب قضاوت اصلاً موضوعات کلیه نیست بلکه موضوعات جزئیه است، موضوع جزئی خارجی: آیا در اینجا نفقه داده شده یا نه؟ بر فرض اینکه مثالها را در این باب بپذیریم، این زن ناشزه هست یا نه؟ خصوص این زن، این موضوع جزئی است. قضاوت و حکومت یا در باب استعمال تنباکو در آن زمان خاص و در شرایط خاص است. یک موضوع محدود به یک زمان خاص در احکام حکومتی این چنین است، در قضاوت موضوعات جزئیه است و اساساً از محل بحث خارج است.
محل بحث این است که فقیه وقتی می‌خواهد یک حکمی را استنباط کند آیا موضوع را به نحو کلی باید تبیین کند یا نه؟ بشناسد یا نه؟ موضوع شناسی به نحو کلی، این موارد حکومت و قضاوت اصلاً از محل بحث تخصصاً خارج است؛ چون این تفصیلی که ایشان فرمودند معنایش این است که فقیه موضوع شناسی نباید بکند مگر در باب قضاوت و حکومت، یک نوع تخصیصی در اینجا جریان پیدا می‌کند. بگوئیم قاعده اولیه عدم جواز دخالة الفقیه فی الموضوعات، مثل قاعده حرمة العمل بالظن، الا در باب قضاوت و الا در باب حکومت، که این به نحو تخصیص مطرح بشود.
اما طبق بیانی که ما عرض کردیم مسئله تخصصی است؛ یعنی از باب تخصص خارج است، طبق این بیان بحث ما این است که فقیه می‌خواهد یک حکم کلی را برای یک موضوع کلی، آیا آن موضوع کلی را باید بشناسد یا نه؟ اما در قضاوت و در باب حکومت موضوع به نحو موضوع کلی نیست. این یک اشکالی که ما به این فرمایش داریم.
پس فرمایش استاد بزرگوار ما این است که بگوئیم قاعده عدم دخالت فقیه در موضوعات است الا در باب ولایت و قضاوت و حکومت، اینکه به نحو تخصصی باشد ما بیان کردیم نه اینها تخصصاً خارج است.
اشکال دوم ما این است که ایشان دنبال جواب از آن مستشکل است، مستشکل با ما جدلی بحث می‌کند و می‌گوید شما که می‌گوئید فقیه در موضوع نباید دخالت کند، حکومت هم هیچ ماهیت و حقیقتی ندارد الا تشخیص الموضوع و الدخالة فی الموضوع، بگوئیم این زمان جنگ مصلحت است و آن زمان جنگ مصلحت نیست، حاکم باید اینها را بگوید، الآن حاکم باید بگوید فیلترینگ در زمان ما مصلحت دارد یا نه؟ اینها مربوط به حکومت است.
مستشکل می‌گوید پس حکومت ماهیتی جز تبیین و تشخیص موضوع ندارد، چرا می‌گوئید فقیه باید حکومت کند؟ چرا می‌گوئید فقط حکومت شأن فقیه است و غیر از او نباید حکومت کند. طبق این بیان اصلاً فقیه موضوعاً از دخالت در حکومت بیرون است، شبیه اینکه بگوئیم طبیب کسی است که درد جسم را تشخیص می‌دهد و دارو می‌دهد، بگوئیم کسی که قدرت تشخیص درد جسم ندارد نمی‌تواند دارو بدهد این روشن است. لذا این بیان شما این شبهه را حل نمی‌کند.
شما که می‌فرمایید فقیه بما أنه فقیه موضوع شناس نیست اما بما أنه حاکمٌ باید موضوع شناس بشود این شبهه را حل نمی‌کند، برای اینکه مستشکل می‌گوید الآن وقتی در حکومت و موضوع شناسی می‌کند به چه عنوان موضوع شناسی می‌کند؟ به عنوان أنه فقیهٌ تشخیص می‌دهد؟
خود ایشان وقتی جواب از این قسمت کلام مستشکل را می‌دهد می‌فرماید: حاکم با مشورت با اهل خبره موضوع را تشخیص می‌دهد، عجیب این است که خود ایشان هم این عبارت را آورده، پس حاکم بما أنه فقیهٌ موضوع را تشخیص نمی‌دهد. در حکومت فقیه نیازمند موضوع شناسی و کارشناسی و مشورت با متخصصان است، پس بما أنه فقیه نشد، یعنی آن هم می‌شود یکی از اهل خبره، یکی از افرادی که می‌تواند نظر بدهد باید قول اکثر خبرا را بگیرد، مثلاً بگوید الآن ببینیم آیا جنگ مصلحت هست یا نه؟ یا همان حکم حکومتی میرزا که بررسی کرده دیده الآن استعمال تنباکو به نفع آن شرکت انگلیسی است فرموده موجب تقویت کفر می‌شود، خبرا هم آن زمان این را می‌گفتند، پس این جواب از مستشکل نشد، شما باید روشن کنید در حکومت فقیه بملاک الفقاهه تشخیص الموضوع باید بدهد و این را حل نکردید، یعنی تفصیل ایشان و این جواب ایشان این اشکال را حل نمی‌کند.
برای حل این شبهه ما یک راهی طی کردیم و آن اینکه در اینجا سه عنوان داریم: 1) یک عنوان تحدید الموضوع است، 2)تبیین مفهوم موضوع، 3) یک عنوان تشخیص وجود موضوع در عالم خارج است (که آیا این موضوع الآن در خارج موجود هست یا نه؟).
تحدید موضوع مربوط به فقیه است به نحو کلی؛ یعنی فقیه می‌گوید این غنا که در این دلیل موضوع برای حرمت قرار گرفته آیا غنای شرعی است یا عرفی؟ این را فقیه باید بگوید. اگر گفت غنای شرعی است باید خودش قیود شرعی و جزئیاتش را بیاورد و بیان کند.
اما اگر گفت نه این عرفی است در مرحله بعد می‌شود تبیین مفهومی موضوع و این کار عرف است، عرف بیاید برای ما این موضوع را روشن کند که غنا چیست؟ مثلاً در باب سفر «المسافر یقصِّر» را در کتاب الصلاة مکرر گفته‌ایم، آنجا دنبال سفر عرفی و غیره نیستیم، بلکه می‌گوئیم سفر معنای شرعی دارد، سفر شرعی یعنی کسی که چهار فرسخ برود و لااقل چهار فرسخ برگردد، البته در کلمات بزرگان، مرحوم خوئی و دیگران گاهی می‌گویند کسی که می‌رود بیرون از حد ترخص، به نحو دایره‌ای سفر می‌کند، آنجا بحث می‌کند صدق سفر عرفی می‌کند یا نه؟ ما اشکال کردیم که شما چرا دنبال سفر عرفی هستید، باید ببینید سفر شرعی محقق می‌شود یا نه؟ کسی که در ماه رمضان از قم می‌رود تا چهار فرسخی و برمی‌گردد هیچ کس نمی‌گوید که این آقا سفر رفت، صدق سفر عرفی نمی‌کند ولی سفر شرعی هست.
پس تحدید الموضوع که آیا این موضوع شرعیٌ عرفیٌ؟ این را فقیه باید بیان کند، فقیه اگر گفت شرعیٌ مقلد هم باید از او تبعیت کند، فقیه اگر گفت عرفیٌ خودش باید از عرف تبعیت کند، خود عرف هم اینجا حق تقلید از این فقیه را ندارد. حالا می‌گوئیم غنایی که موضوع در ادله قرار داده شده غنای عرفی است، این غنای عرفی را چه کسی باید مشخص کند؟ خود عرف باید معین کند.
مرحله بعد، وجود است مثل دَم، خون را که دین معنا نمی‌کند که یعنی چه؟ یا ماء مطلق را معنا، ماء مطلق و مضاف را عرف معین می‌کند، اما اینکه آیا الآن در خارج این رنگ قرمز دم هست یا نه؟ این هم به عهده عرف است و ربطی به شرع و ربطی به فقیه هم ندارد.
پس اشتباه مستشکل این بوده که در جایی که می‌گویند «لا شأن للفقیه فی الدخالة للموضوعات»، اولاً، در بیان مفهومی موضوعات عرفیه است. ثانیاً، در بیان مصداقی موضوعات عرفیه است، این دو مربوط به خود عرف است و بلکه مربوط به خود انسان است، اگر آدمی یقین کرد که این مایع خِل است و خمر نیست، آن را خورد ولو همه بگویند این خمر بوده، می‌گوید من یقین داشتم این خل است و همین برایش کافی است.
لذا خلطی که مستشکل کرده و جوابی که از مستشکل می‌دهیم این است که در باب قضاوت و در باب حکومت بحث می‌آید روی موضوعات خارجیه و یا حتی مفاهیم موضوعی که عرفاً عرف باید مشخص کند. مثلاً الآن در زمان ما مفهوم ارز دیجیتال را چه کسی باید مشخص کند؟ مفهوم تورم را چه کسی باید مشخص کند؟ مفهوم پول را چه کسی باید مشخص کند؟ عرف باید مشخص کند، منتهی عرف که می‌گوئیم یک وقت عرف عام است و یک وقت عرف خاص است، یک وقت می‌گوئیم اقتصاددان‌ها باید ارز دیجیتال را برای ما مطرح کنند، الآن در ارز دیجیتال فقیه می‌گوید من کاری ندارم این ارز دیجیتال چی هست؟ اگر یک پشتوانه اعتباری دارد می‌شود ثمن معامله قرار بگیرد و اگر ندارد، نمی‌تواند ثمن معامله قرار بگیرد، پشتوانه اعتباری قابل قبول، مثلاً یک دولت یا قدرتی پشت او باشد. اگر پشتوانه اعتباری دارد قابل قبول است و اگر ندارد نیست، اما حالا ارز دیجیتالی ماهیتش چیست؟ لازم نیست فقیه این را تشخیص بدهد.
در زمانه ما این بحث موضوع شناسی خیلی داغ شده و سریع می‌گویند موضوع شناسی! این خوب است ولی دایره‌اش را از جهت اجتهادی روشن کنیم، الآن هم که می‌خواهیم وارد بحث غربالگری شویم، فقیه نمی‌تواند بگوید آیا فلان تست که برای غربالگری انجام می‌شود ضرر دارد یا نه؟ این را فقیه نباید بگوید بلکه متخصصین باید بگویند.
پس این دو جمله که مستشکل کنار هم گذاشت و یک نتیجه غلط گرفت، «لا شأن للفقیه للدخالة فی الموضوعات»، می‌گوئیم بله لا شأن موضوعات خارجیه و مفاهیم عرفیه‌اش. فقیه می‌گوید دم نجس است، اما اینکه دم چیست ربطی به فقیه ندارد، آیا این شیء موجود قرمز رنگ در خارج خون است یا نه؟ ربطی به فقیه ندارد، اما در باب قضاوت و حکومت همه‌ی بحث‌ها روی موضوعات خارجیه است، این است که باید قاضی بگوید اینجا این زن ناشزه است یا نه؟ این مرد قاتل به قتل عمد هست یا نه؟ اینها را باید به عنوان موضوع ذکر کند.
علاوه بر اینکه در باب قضاوت کبری را فقیه باید بیاورد، فقیه باید بیاید معیار قتل عمد را بدهد که ربطی به عرف ندارد، چون عرف سه جور قتل را قبول ندارد، یا عمد است یا غیر عمد، ولی در فقه است که می‌گوئیم یا قتل عمد است یا شبه عمد است و یا خطای محض است، اساساً این تقسیم به نظر من اینطور است، باز باید مراجعه کنیم و شما هم مراجعه کنید، یک تقسیم فقهی است یعنی از موضوعات شرعیه است تقسیم قتل به عمد و شبه عمد و خطای محض.
فقیه این را باید بیان کند و کبری را هم بگوید که اگر کسی «قتلَ قتلاً عمدا»، یا باید قصاص بشود و یا با رضایت ولی دم باید دیه بپردازد، این کبریات هم در باب قضاوت لازم است و به نحو کلی است، اما اینکه در این موضوع قاضی می‌گوید این شخص مرتکب قتل عمد شده یک موضوع جزئی خارجی است و به عنوان أنه فقیهٌ نمی‌گوید، آن کبری را باید داشته باشد ولی آن کبری را باید بدهند به کارشناس‌ها که آیا آلت قتاله بوده یا نه؟ قصد قتل داشته یا نه؟ موضوع خارجی را می‌خواهد تشخیص بدهد.
لذا اصلاً این دو مطلب هیچ ارتباطی به هم ندارد، ما در اشکال اول عرض کردیم این بحث ولایت و قضاوت تخصصاً خارج است به آن بیان، در این اشکال می‌گوئیم که اینها دو تا موضوع جدا هستند، شأن فقیه دخالت در موضوعات نیست یعنی در مفهوم موضوعات عرفیه و در وجود موضوعات، قاضی باید موضوعات را بفهمد یا در مفهوم موضوعات عرفیه یا در وجود موضوعات عرفیه در عالم خارج، این هم این مطلبی که لازم بود در این قسمت مطرح بشود.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
نظری ثبت نشده است .