- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته بحث به یک نقطه خوبی منتهی شد و آن این‌که گفتیم اگر کسی قاعده دفع ضرر محتمل عقلی را منکر بشود (همان‌گونه که محقق اصفهانی1 منکر است) باید دید که آیا خود این قاعده را از ادله شرعیه نمی‌توانیم استخراج کنیم؟ یعنی بگوییم در شرع دفع ضرر محتمل شرعاً واجب است؛ چون بر فرض این‌که عقلی هم باشد یک بحث این بود که آیا این ضرر ضرر اخروی است یا دنیوی؟ افرادی مثل مرحوم والد ما و بعضی دیگر می‌گفتند این ضرر فقط ضرر اخروی است و عقل دفع ضرر اخروی را واجب می‌داند. بر فرضی که عمومیت داشت به قاعده ملازمه نیاز پیدا می‌کند، بگوئیم بر فرض عقل دفع ضرر را ادراک می‌کند ولی برای اینکه در شرع ثابت بشود به قاعده ملازمه نیاز داریم.

بررسی شرعی بودن قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

مدعای ما این است که از مذاق شریعت می‌توانیم همین وجوب دفع ضرر محتمل را استفاده کنیم، البته جایی که عناوین دیگری نباشد. در ما نحن فیه بگوئیم می‌خواهید نتیجه بگیرید که شرعاً کسی که احتمال می‌دهد این بچه در رحِمش مُنگُل یا معیوب باشد دفعش لازم است؟ نمی‌خواهیم این نتیجه را بگیریم؛ چون اینجا مزاحم با یک حق اقوی است، مسئله قتل نفس و سقط جنین است که خودش حرام به حرمت مسلمه است، ولی با قطع نظر از این، ما یک چنین قاعده‌ای را از فروعات متعدده فقهی استفاده می‌کنیم. گفتیم که مذاق شریعت نیاز به تتبع دارد، با یکی دو مورد کسی نمی‌تواند ادعای مذاق شریعت کند، باید از اول فقه تا آخر فقه تتبع کند، در عبادات و معاملات یک چنین قاعده‌ای را اصطیاد و استخراج کند.

دیدگاه سید یزدی درباره ضرر احتمالی
مرحوم سید در عروه در باب صوم در شرط ششم برای وجوب روزه می‌فرماید: «السادس: عدم المرض أو الرمد (درد چشم) الذی یضرّه الصوم»؛ اگر کسی روزه بگیرد و درد چشمش شدید و طولانی می‌شود؛ یعنی اگر روزه برای درد چشمی که وجود دارد ضرر داشته باشد آیا این ضرر باید یقینی باشد؟ «سواءٌ حصل الیقین بذلک أو الظن»؛ یقین داشته باشد یا ظن داشته باشد، «بل أو الاحتمال الموجب للخوف»؛ احتمالی که موجب خوف است، 20 درصد 30 درصد، همین مقدار احتمال بدهد که این روزه موجب می‌شود درد چشم او شدید بشود حتی زمان خوب شدنش به تأخیر بیفتد و طولانی شود. اینجا احتمال موجب خوف است.[1]

در حواشی عروه فقط مرحوم آیت‌الله گلپایگانی فرمودند این احتمال باید عقلائی باشد[2]. اصلاً فرض این است که این احتمال عقلائی است. احتمال عقلائی در جایی که محتمل خیلی مهم باشد مثل چشم است، درد چشم چیزی نیست که انسان به راحتی از کنارش بگذرد، آنجا 10 درصد هم باشد احتمال عقلائی است، احتمالات یک درصد و دو درصد خیلی معتبر نیست. در همین روزه روایت داریم که «الصائم إذا خاف علی عینیه من الرمد أفطر»[3]؛ اگر کسی رمد و درد چشم دارد و خوف از روزه دارد افطار کند، مرحوم حکیم هم می‌فرماید: «بلا خلاف»؛ یا اجماع وجود دارد.[4]

دیدگاه محقق خویی1
مرحوم خوئی در ذیل همین بحث در کتاب الصوم می‌فرماید: «إنما الکلام فی طریق احراز الضرر فالأکثر کما حکی عنهم علی أنّه الخوف الذی یتحقق بالاحتمال العقلائیّ المعتدّ به»؛ اکثر می‌گویند همین احتمال عقلائی 20 ـ 30 درصد «و ذکر جماعة اعتبار الیقین أو الظن بل عن الشهید التصریح بعدم کفایة الاحتمال»؛ در فقها تنها کسی که گفته مجرد احتمال فایده ندارد، گفته باید لااقل تساوی الطرفین باشد شهید در لمعه است.

بعد می‌فرماید: «و الصحیح هو الاول لأنه مضافاً إلی أنّ الغالب عدم امکان الاحراز»؛ اولاً نسبت به ضرر غالباً کسی نمی‌تواند علم به ضرر پیدا کند؛ زیرا تا زمان و ظرف و شرایط ضرر محقق نشود آدم نمی‌داند واقع می‌شود یا نه؟ پس غالباً احراز ضرر چه بالیقین و چه حتی ظنّش هم همین‌طور است. ثانیاً، «و الخوف طریقٌ عقلائی کما فی السفر الذی فیه خطرٌ»؛ اگر یک سفری که بگویند احتمال دارد در این سفر کوه ریزش کند، شما اگر 10 درصد هم این احتمال را بدهید نمی‌روید، این مسئله را در کتاب الحج هم ایشان دارد. عقلا با خوف از ضرر، معامله علم به ضرر می‌کنند، همان طوری که با ظن به ضرر، معامله‌ علم به ضرر می‌کنند.[5]

در حقیقت ایشان می‌گویند: در شریعت یک چیز تعبدی خاص مربوط به صوم نیست، بلکه شارع روی یک بنا و روش عقلایی صحه گذاشته و تأیید کرده، عقلا خوف را کافی می‌دانند در لزوم دفع ضرر، خوف را یک طریق عقلائی می‌دانند لذا شارع هم آمده این را تأیید کرده است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: «لا یبعد أن یکون هذا طریقاً عقلائیاً فی باب الضرر مطلقا کما یفصح عنه ما ورد فی مقامات اُخر غیر الصوم»؛ این مطلب در غیر صوم هم وجود دارد و جاهای دیگر هم مثال می‌زند:

مورد اول

می‌فرماید: «مثل ما ورد فی لزوم طلب الماء للمتیمم علی الخلاف فی مقدار الفحص»؛ کسی چه مقدار باید فحص کند که آب پیدا کند؟ می‌فرماید فحص لازم نیست، «إذا خاف من اللُّص أو السبُع»؛ آنجا اگر کسی بگوید من می‌خواهم 50 متر جلوتر بروم ممکن است دزدی باشد یا درنده‌ای من را بخورد، 10 ـ 20 درصد بیشتر احتمال می‌دهد، اینجا لزوم فحص کنار می‌رود، «انقلب إلی التیمم»؛ نه علم وجود دارد و نه ظن.[6]

مورد دوم

در دو روایت صحیحه در باب غسل «إذا خاف علی نفسه من البرد»، از سرما می‌ترسد می‌گوید ممکن است مریض بشوم «یتیمّم»، این هم باز در باب غسل است.[7]

مورد سوم

در کتاب حج اگر کسی نه از راه زمین می‌تواند حج برود و نه از راه آسمان و راهش منحصر به دریاست، آنجا می‌گویند «لو انحصر الطریق فی البحر و ظن بالهلاک»؛ 70 درصد می‌گوید اگر بروم در دریا از بین می‌روم، می‌گوید: «بل و خاف من الضرر فیه»؛ احتمال ضرر هم می‌دهد مریض بشود در راه دریایی، 20 درصد خوف همان مجرد الاحتمال است، آنجا هم گفتند این مستطیع نیست و نباید حج برود.[8]

مورد چهارم
در باب زکات می‌گویند: «لو خاف من الضرر علی اصوله من نخلٍ و شبهه جاز قطع الثمره قبل الخرص»؛ یک میوه‌ای روی درخت است اینجا قبل از اینکه تخمین بزند که چقدر این میوه‌ها هست و تا چقدر باید زکاتش را بپردازد، اگر مالک خوف این را دارد که اگر این میوه بماند درخت از بین برود، اینجا می‌تواند میوه را قطع کند.[9]

اگر کلمه «خاف من الضرر» را جستجو کنید، خواهید دید چقدر نتیجه برایتان می‌آورد ولی از آن بیشتر کلمه «احتمال الضرر» است که من دیدم در باب وکالت، مضاربه، عیوب در بیع، اجاره، در ابواب مختلف فقهی یعنی شما کلمه احتمال الضرر را که بزنید هم در عبادات و هم در معاملات می‌آورد.

دیدگاه صاحب عناوین فقهیة
مرحوم میرفتاح در کتاب عناوین وقتی که شرطیت «نهی النبی9 عن بیع الغرر» را مطرح می‌کند، اول از لغویین متعدد معنای غرر را ذکر می‌کند و بعد می‌گوید: «و المحصل من هذه العبائر أن ما فیه الخطر داخلٌ فی معاملة‌ الغرر»؛ آنچه در آن یک خطری هست داخل در معامله غرری است، «و الخطر عبارةٌ عن احتمال الضرر المجتنب عنه عند العقلاء لا الاحتمال الضعیف الذی لا یبالی به الناس و هذا الاحتمال إما ینشأ من عدم الاعتماد و الاطمینان بوجود المال و نحوه»؛ یک جایی هست که نمی‌داند اصلاً این مبیع موجود است یا موجود نیست؟ احتمال می‌دهد موجود نباشد.

«إما أن ینشأ من عدم الوثوق بامکان التسلیم»؛ یک چیزی را می‌خواهد بخرد و نمی‌داند آیا می‌تواند تسلیم کند یا نه؟ قبض و اقباض می‌تواند محقق شود یا نه؟ می‌گوید: «نهی النبی عن بیع الغرر» شامل همه اینها می‌شود. کاری نداریم به اینکه نتیجه‌ای که می‌خواهد بگیرد مورد قبول هست یا نه؟ ولی می‌گوید مجرد احتمال ضرر معیار برای غرر است، اگر در یک بیعی احتمال الضرر وجود دارد آن بیع می‌شود بیع غرری. در ابواب مختلف این مسئله احتمال الضرر معیار قرار گرفته است.[10]

دیدگاه شیخ طوسی در استبصار
شیخ طوسی1 در جلد اول «باب المسح علی الجبائر»، روایتی را از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند. «فی الرجل ینکسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء»؛ مُچ دستش شکسته یا یکی از مواضع وضو شکسته، «فلا یقدر أن یحلّه لحال الجبر إذا اجبر کیف یصنع؟ قال إذا أراد أن یتوضأ فلیضع إناءً فیه ماءٌ و یضع موضع الجبر فی الماء حتی یصل الماء إلی جلده و قد اجزأه ذلک من غیر أن یحلّه».[11]

آن وقت مرحوم شیخ در ذیل این روایت می‌گوید: «فالوجه فی هذا الخبر ان نحمله علی ضربٍ من الاستحباب إذا امکن ذلک»؛ یعنی اگر بتواند آن موضع شکستگی را باز کند که بازش کند «إذا امکن ذلک و لا یؤدی إلی ضررٍ، فأما إذا خاف من الضرر»؛ آن موضع جب را بسته و اگر بخواهد باز کند خوف ضرر دارد «فلا یلزم اکثر من المسح من الجبائر».

نکته مهم
لازم نیست ضرر حتما هلاکت نفس باشد، بلکه مریض شدن بدن، از بین رفتن مال و عرض است، اگر جایی انسان حرفی بزند احتمال می‌دهد عِرضش بر باد برود، فرض کنید در باب امر به معروف و نهی از منکر، اگر یک روحانی بخواهد در خیابان به یک زن بی‌حجاب یا بد حجاب نهی از منکر کند، او ممکن است نسبت بدی به او بدهد، عِرضش بر باد می‌رود و نمی‌توانند به این زودی حل کنند.

در باب امر به معروف و نهی از منکر هم منوط به تأثیر است و هم مشروط به عدم الخوف من الضرر است؛ یعنی بر آمر و ناهی خوف از ضرر نباید وجود داشته باشد، ضرر بدنی، ضرر مالی، ضرر عرضی، ضرر بر خودش و کسی که حتی از نزدیکانش هست. از وجوه سمحه و سهله بودن اینکه ما معنا می‌کنیم که خیلی بار تکلیفی برای ما زیاد نباشد و فوق طاقت ما باشد، این یک جهت سمحه و سهله بودن است، شریعت دنبال این است که به بشر ضرر واقع نشود مگر در جایی که خیلی مهم است مثل باب جهاد. تقیه خوفی هم در جایی است که خوف از ضرر باشد، اصلاً تقیه خوفی لازم نیست علم به ضرر باشد و اگر خوف از ضرر باشد همینطور است.

عبارت «احتمال الضرر» خیلی هست، عناوین باب وکالت، مضاربه، بیع، معاملات، عبادات، به نظر من برای ما اطمینان حاصل می‌شود به اینکه چنین چیزی را شارع دارد. قاعده دفع ضرر محتمل عقلی را بحث کردیم، در آخر هم یک مشکل پیش می‌آید که ملازمه‌ای بین حکم عقل و حکم شرع نیست، تمام می‌شود و بر باد می‌رود، ولی خود شریعت آمده این خوف از ضرر را می‌گوید جایی که خوف از ضرر می‌دهید چه هلاکت باشد، نگوئیم در جایی که فقط جان در خطر است، می‌گوید اگر ضرر بر تو مترتب می‌شود، ضرر جانی، جراحتی، مالی، عرضی، خوفش هم داشته باشی به قول محقق خوئی که می‌فرماید شارع خوف از ضرر را به منزلة العلم به ضرر قرار داده است.

زیارت امام حسین7 مربوط به ازمنه خاص بوده که اگر حتی کسی جانش در خطر بوده اقدام کند، زمانی بود که دنبال محو و امحاء قبر مطهر امام حسین7 و زیارتش بودند که ائمه: فرمودند بروید و لذا در تاریخ هم داریم یک کسی یک سال رفت دست راستش را قطع کردند و سال بعد رفت دست چپش را قطع کردند چقدر هم مأجور است و از جهاد در راه خدا هم بالاتر است، اینطور نیست که مربوط به مطلق ازمنه باشد.

در زمان کرونا سؤال شد که الآن که خوف از ضرر داریم باز استحباب زیارت باقی است یا نه؟‌ جوابش را مفصل دادم. این باقی نیست؛ زیرا خوف از ضرر مانع از استحباب می‌شود، در یک زمان هایی حتی علم به ضرر مانع نبوده در خصوص زیارت امام حسین علیه السلام. اما در زمان ما که آن شرایط وجود ندارد خوف از ضرر مانع از استحباب می‌شود.

بنابراین اگر فقط یک مثال داشتیم، نمی‌شد مذاق شریعت را به دست آورد، اما شواهد زیادی بر این مطلب وجود دارد که کاشف از مذاق شریعت است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] . «السادس عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه شدة ألمه أو نحو ذلك سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه و كذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه و كان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم و كذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه و لا يكفي الضعف و إن كان مفرطا ما دام يتحمل عادة نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء و إذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر و علم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه و إذا حكم بعدم ضرره و علم المكلف أو ظن كونه مضرا وجب عليه تركه و لا يصح منه‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 216.
[2] . «إن كان عقلائياً و كذا في خوف الصحيح لا بدّ أن يكون له منشأ عقلائي.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 615.
[3] . «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ إِذَا خَافَ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الرَّمَدِ أَفْطَرَ.» الفقيه 2- 132- 1945، و الكافي 4- 118- 4؛ وسائل الشيعة؛ ج‌10، ص: 218، ح 13259.
[4] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 418‌.
[5] . «ثمّ إنّه لا فرق في الضرر بين أقسامه من كونه موجباً لشدّة المرض أو طول البرء أو شدّة الألم و نحو ذلك، للإطلاق. إنّما الكلام في طريق إحراز الضرر، فالأكثر كما حكي عنهم على أنّه الخوف الذي يتحقّق بالاحتمال العقلائي المعتدّ به، و ذكر جماعة اعتبار اليقين أو الظنّ، بل عن الشهيد التصريح بعدم كفاية الاحتمال، و الصحيح هو الأوّل، لأنّه مضافاً إلى أنّ الغالب عدم إمكان الإحراز، و الخوف طريق عقلائي، كما‌ الرمد أفطر». فإذا ثبت الاكتفاء بالخوف في الرمد و هو في عضو واحد من الجسد، ففي المرض المستوعب لتمام البدن الذي هو أشدّ و أقوى بطريقٍ أولى كما لا يخفى.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌21، ص: 486 – 487.
[6] . «و على الجملة: فالمستفاد من الأدلّة أنّ العبرة بمجرّد الخوف، و لا يلزم الظنّ أو الاطمئنان فضلًا عن العلم، بل لا يبعد أن يكون هذا طريقاً عقلائيّاً في باب الضرر مطلقاً، كما يفصح عنه ما ورد في مقامات أُخر غير الصوم، مثل ما ورد في لزوم طلب الماء و فحصه للمتيمّم على الخلاف في مقدار الفحص في الفلاة من أنّه يكفّ عن الفحص إذا خاف من اللصّ أو السبع، فيدلّ على سقوطه لدى كونه في معرض الخطر، و إلّا فلا علم و لا ظنّ بوجود اللصّ أو السبع، و لذا عبّر بالخوف.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌21، ص: 487.
[7] . «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ- أَوْ يَكُونُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْبَرْدَ- فَقَالَ لَا يَغْتَسِلُ يَتَيَمَّمُ.» التهذيب 1- 196- 566؛ وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 347، ح 3830- 7. «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ جُرُوحٌ أَوْ قُرُوحٌ- أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ- فَقَالَ لَا يَغْتَسِلُ وَ يَتَيَمَّمُ.» التهذيب 1- 185- 531؛ وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 347، ح 3831- 8.
[8] . «و لو انحصر الطريق في البحر، و ظن بالهلاك، بل و خاف من الضرر فيه‌ على وجه يكون تحمله حرجيا سقط عنه الفرض أيضا، لعدم الاستطاعة.» شرح تبصرة المتعلمين (للآغا ضياء)؛ ج‌3، ص: 308.
[9] . «و لو خاف من الضرر على أصوله من نخل و شبهه جاز قطع الثمرة قبل الخرص و بعده لتقديم حق المالك على حق الفقراء.» أنوار الفقاهة - كتاب الزكاة (لكاشف الغطاء، حسن)؛ ص: 74.
[10] . «و المحصل من هذه العبائر: أن ما فيه الخطر داخل في معاملة الغرر، و الخطر: عبارة عن احتمال الضرر المجتنب عنه عند العقلاء، لا الاحتمال الضعيف الذي لا يبالي به الناس. و هذا الاحتمال: إما ينشأ من عدم الاعتماد و الاطمئنان بوجود المال و نحوه، و إما ينشأ من عدم الوثوق بإمكان التسليم أو التسلم و القبض أو الإقباض و إن كان معلوم الوجود، و إما ينشأ من عدم الاعتماد بقابليته للمعاوضة بهذا العوض لجهالة قدره أو جنسه أو وصفه و نحو ذلك. و بعبارة اخرى: الخطر عبارة عن عدم وثوق المتعاقدين أو أحدهما بأن ما يحصل له هل هو قابل لهذه المعاوضة أم لا؟ أو الشي‌ء القابل هل يحصل أم لا؟ و لا مانع من الاجتماع، إذ قد يكون الشك في وجوده، ثم في إمكان قبضه، ثم في أهليته لهذا العوض المبذول في نظر الباذل بحيث يقدم عليه.» العناوين الفقهية؛ ج‌2، ص: 314.
[11] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌1، ص: 78‌، ح 452.

خلاصه بحث گذشته

بررسی شرعی بودن قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

مورد اول

مورد دوم

مورد سوم

و قد اجزأه ذلک من غیر أن یحلّه».[11]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

خوف ضرر مذاق شارع دفع ضرر محتمل عقلی دفع ضرر محتمل در شرع احتمال عقلائی وجود ضرر.

فقه غربالگری

فقه غربالگری

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .