موضوع: فقه غربالگری (3)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۱۰/۵
شماره جلسه : ۱۰
چکیده درس
-
خلاصه بحث گذشته
-
عدم لزوم شناخت موضوع مستنبط عرفی بر فقیهپ
-
علم اصول منطق فهم دین
-
مثالهایی در مورد میزان دخالت عرف در فتاوای فقها
-
چند نکته مهم
-
نکته اول
-
نکته دوم
-
نکته سوم
-
نکته چهارم
-
جمعبندی
-
پاورقی
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
نتیجه بحثهای گذشته این شد که در موضوعات مستنبطه عرفیه تقلید راه ندارد و طبق دیدگاه برگزیده، بر فقیه لازم نیست که این موضوع را بشناسد. عرض کردیم چون بحث ما دو جهت دارد که جهت عمدهاش همین شناخت موضوع است و به همین مناسبت بحث غربالگری میخواهیم دنبال این باشیم که آیا موضوع غربالگری را فقیه باید کاملاً بشناسد، مراحلش را بداند و بعد اظهار نظر کند یا اینکه این یک موضوع عرفی است؟ وقتی میگوئیم موضوع عرفی هم مراد عرف عام است و هم عرف خاص، این موضوعی است که مربوط به عرف خاص است آیا فقیه باید معیار را بدهد، مثلاً بگوید اگر غربالگری موجب سقط جنین بشود حرام است، اگر موجب ایجاد ضرر در این جنین بشود حرام است، اما اگر موجب سقط جنین نشود یا ایجاد ضرر، یا جهات دیگری هم هست که بیان خواهیم نمود.
پس یک بحث این است که موضوع مستنبط عرفی را لزومی ندارد فقیه بشناسد، مثلاً اگر الآن در زمان ما گفتند ارز دیجیتال موضوع مستنبط عرفی است یا حقیقت پول و ماهیت پول، چه لزومی دارد فقیه ساعتها وقت خودش را صرف کند موضوع شناسی کند و بعد فتوا بدهد. او روی معیار و ضابطه باید حرف بزند.
یک اشکالی را از اول انقلاب شاید تا همین زمان به حوزههای علمیه یا فقها وارد میکنند که شما نیامدید موسیقی را برای ما روشن کنید و حتی بعضی از طلبهها خیال کردند برای اینکه حکم موسیقی را کاملاً بفهمند باید بروند علم موسیقی را یاد بگیرند و آن را بشنوند و بعد بگویند آیا کدام حلال است و کدام حرام است؟! اینها به نظر میرسد که از اساس اشتباه رفتند، فقیه میگوید موسیقی بر دو قسم است یک موسیقی مطرب مناسب مجالس لهو داریم که حرام است، یک موسیقی که مناسب مجالس لهو نیست حلال است، اصلاً حقیقت موسیقی چیست؟ فارق بین موسیقی و غنا چیست؟
البته چون گاهی اوقات در کتابها راجع به غنا چندین احتمال آمده، رفتند از فقیه به عنوان اینکه میتواند یک مفهومی را درست استخراج کند پرسیدند و او هم گفته غنا «صوتٌ مرجّعٌ کذا»، ولی این به عنوان الفقیه نیست، اگر گفت معنای غنا این است این ربطی به فقیه ندارد کأحدٍ من العرف است.
در مطلبی که از یکی از مراجع معاصر در جلسه گذشته عرض کردیم عجیب این بود که ایشان این نظر را دارد که در این گونه موارد فقیه بررسی میکند کأحدٍ من العرف و بعد هم در اختیار عرف قرار میدهد! به این سخن اشکال کرده و گفتیم به عنوان الفقیه نیست، این بحث خیلی مهمی است که ما بگوئیم شناخت موضوع مستنبط عرفی بر فقیه لازم نیست و همچنین در موضوع مستنبط عرفی تقلید راه ندارد و این خیلی مطلب مهمی است که در موضوعات مستنبطه عرفیه تقلید راه ندارد کما اینکه سید یزدی1 همین نظر را داشت ولو مثل بزرگانی مثل مرحوم حکیم، مرحوم خوئی، مرحوم بروجردی، این ارکان از فقها و اصولیین معاصر گفتهاند در موضوعات مستنبطه تقلید راه دارد و شخص باید تقلید کند.
نکته قابل توجه آن است که ممکن است گفته شود امر ظهور در وجوب دارد یا مدلول صیغه امر چیست، یا مشتق حقیقت در متلبس است یا اعم از متلبس و من قضی است این موارد هم ربطی به فقیه ندارد، لکن باید توجه داشت که چون فقیه از اینها میخواهد در فقه و استنباطش استفاده کند باید اینها را منقح کند، مثل اینکه میگوئید فقیه باید از ادبیات هم استفاده کند، چقدر بحثهای لغوی یا نحوی در علم اصول آمده است.
ما در دوره جدید وقتی علم اصول را تعریف کردیم گفتیم علم اصول منطق فهم دین است نه فقط منطق استنباط احکام شرعیه است. یک کسی هم که بخواهد استنباط نکند و بخواهد تفسیر قرآن کند، استنباط احکام هم نمیکند؛ یعنی ملکه استنباط را ندارد اما میخواهد تفسیر قرآن کند این باید علم اصول را بلد باشد یا کسی که میخواهد احادیث را بررسی کند باید علم اصول را بلد باشد. علم اصول منطق فهم دین است و یک شعبهاش استنباط احکام شرعیه است. لذا اینطور نیست که بگوئیم آنچه در اصول آمده به عنوان الفقیه آمده، نه! این کسی که میخواهد مفسر باشد باید عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبیّن را بلد باشد.
لذا این هست که اصول را میگوئیم منطق فهم دین است و بحث استنباط احکام یک شعبه و یکی از آثار و نتایج این علم اصول است. واقع بحث این است که نمیشود به راحتی از کنارش عبور کرد برای اینکه ما وقتی به فقه میرسیم میبینیم اصلاً این موضوعات مستنبطه خیلی مورد بحث قرار گرفته است.
الف. کلمه «خبائث»
در مورد کلمه «خبائث» در آیه شریفه «یحلّ لهم الطیبات و یحرّم علیهم الخبائث»[1]، چند نکته عرض کنم:
1. شیخ طوسی1 در مبسوط میگوید: «فما اباحه الشرع فهو مباح و ما حظره فهو محظور»؛ آنچه خدا منع کرده ممنوع است، «و ما لم یکن فی الشرع ذکرٌ کان المرجع فیه إلی عرف العادة»؛ مرجع به عرف عادت مردم است؛ یعنی آنجایی که شارع بیانی ندارد برای اینکه ببینیم آیا مباح است یا نه؟ ببینیم مردم چه میگویند؟ بعد این عرف العادة را میگوید «عادة العرب، فما استطابته»؛ آنچه عرب طیب میشمارند «فهو حلال، و ما استخبثته فهو حرام»؛ آنچه خبیث میشمارند حرام است.[2]
2. مرحوم محقق در شرایع در شرب بول حیوانات مأکول اللحم میگوید: «هل یحرم مما یوکل»؛ آیا شرب بول حیوانات مأکول اللحم حرام است یا نه؟ «قیل، نعم إلا أبوال الإبل فإنه یجوز الاستشقاء بها و قیل یحل الجمیع لمکان طهارتها»؛ چون همهاش پاک است گفتهاند مانعی ندارد. خود محقق میفرماید: «و الاشبه التحریم لمکان استخباثها» خبیث است.[3] باز خود محقق برای حرمت خوردن مثانه حیوان یا مشیمه حیوان (یعنی بچه دان) میفرماید: «ترددٌ اشبهه التحریم لما فیه من الاستخباث»؛ چون در آن استخباث وجود دارد.[4]
3. علامه حلی1 در أکل فضولات پاک حیوانات حلال گوشت به حرمت تصریح کرده و فرموده است: «و یحرم أکل العذره من مأکول اللحم أیضاً و إن کانت طاهرةً لاستخباثها»؛ چون خبیث است.[5]
4. مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان برای حرمت أکل حشرات و برخی از بهائم میگوید: «و أما الحشرات و ما ذکرت من البهائم فما نعرف دلیلاً علی تحریمها»؛ اگر کسی یک مگسی را بخواهد بخورد، یک مگس در چای یا آب افتاده آیا خوردنش جایز است یا نه؟ این اتفاق زیاد میافتد، میفرماید: «فما نعرف دلیلاً علی تحریمها غیر أنّها مذکورةٌ فی الکتب»، فقط در کتب فقهی آمده که خوردن حشرات حرام است. «فلعله إجماعیٌ»، بعد میفرماید: «و یحتمل دعوی الخباثة»، بگوئیم فقهایی که گفتهاند اکل حشرات حرام است روی این است که این عنوان خبیث را دارد[6].
5. صاحب ریاض در کتاب اطعمه و اشربه به همین حرمت استخباث تمسک میکند، در شرب بول حیوانات حلال گوشت میگوید: «و هو فی غایة القوة»؛ این شرب حرام است و این فی غایة القوّة است، «إما للقطع بالاستخباث کما هو الظاهر أو احتماله»؛ یا احتمال میدهیم خبیث باشد «الموجب للتنزه عنه ولو من باب المقدمه»[7].
6. صاحب جواهر1 نیر حرمت اکل خبائث را به عنوان یک قاعده مطرح کرده است و برای حرمت أکل أعیان نجسه هم ادله میآورد و بعد میگوید: «مضافاً إلی الاستخباث فی جملةٍ منها»[8].
ب. معروف و منکر در امر به معروف و نهی از منکر
مثال دیگری که بسیار مورد ابتلا است در باب امر به معروف و نهی از منکر میباشد. اگر قائلی گفت المعروف از موضوعات مستنبطه عرفیه است و باید ببینیم عرف به چه چیزی «معروف» میگوید؟ کما اینکه در همین قضیه حجاب، آنهایی که میخواستند به نحوی کمک کنند به دشمن و کمک کنند به این فکر باطل در مقابل دستور خدا، گفتند اصلاً چه کسی میگوید حجاب معروف است و بیحجابی منکر است؟! و بعد گفتند «المعروف ما یکون معروفاً عند العرف»، الآن در زمان ما بی حجابی در نزد عرف منکر نیست، خیلی از جاها بی حجابی یک اعتبار است. لذا این آیات را اینطوری خراب کردند.
آنجا کسی که یک مقداری که با قرآن و روایات و دین آشنایی داشته باشد معروف یعنی «ما کان معروفاً إما عند الشرع و إما عند العقل»، هیچ کس نمیتواند بگوید یک چیزی معروف عند العرف باشد. اساساً ما وقتی میگوئیم یک موضوع مستنبط عرفی، عنوان «معروف» موضوع مستنبط عرفی نیست. معروف و منکر یعنی واجب و حرام، آنچه واجب است یا عقلاً یا شرعاً میگوئیم معروف، چون میخواهیم امر به آن کنیم و حتی مستحب را هم نمیگیرد، یعنی شما اگر کسی را امر به نماز شب کردید معلوم نیست که این مصداق امر به معروف فقهی باشد ولو نماز شب به حسب الواقع از بهترین افعال است، اما این ادله امر به معروف و نهی از منکر یعنی آن معروفی که متعلق امر قرار میگیرد و آن منکری که متعلق نهی قرار میگیرد. معروفش یعنی واجب منتهی میگوئیم یا واجبٌ عقلاً، یا شرعاً، منکر یعنی یا حرامٌ عقلاً یا شرعاً.
نکته اول
نکته قابل توجه آن است که یک سری از موضوعات اصلاً نمیتواند در اختیار عرف قرار بگیرد، مثل همین معروف و منکر، اصلاً کسی که میگوید معروف یعنی «ما کان حسناً عند العرف» این یک مرحله قبلش یک اشتباه بزرگ دارد، میگوئیم این معروف را چه کسی باید مطرح کند؟ البته ما اشعری نیستیم که بگوئیم «الحسن ما حسّنه الشارع و القبیح ما قبّحه الشارع»، بلکه میگوئیم «المعروف إما عقلاً أو شرعاً»، «ما یکون حسناً عقلاً أو شرعاً»، منتهی به حد الزامی؛ چون اگر از حد الزامی پائین بیاید نمیتواند متعلق امر قرار بگیرد، به عنوان الواجب نمیشود به او امر کرد که تو این را انجام بده. ما ادعا میکنیم معروف را شرع معین کرده، یعنی گفته «ما حسّنه الشرع أو العقل»، ولی «ما حسّنه العرف» نمیتواند معروف باشد.
موضوعات مستنبطه عرفی اگر طوری بشود که قابل تغییر در زمانهای مختلف باشد، مثلاً عرف یک فعلی را در یک زمانی مطابق با عدل بداند، در یک زمانی مطابق با عدل نداند، آیا این حکم شارع را میتوانیم دستخوش تغییر استنباطات عرف قرار بدهیم؟! یعنی ما که تا اینجا کبری را قبول کردیم مثل سیّد یزدی1، میگوئیم موضوع مستنبط عرفی نه فقیه باید بشناسد یک، نه در آن تقلید راه دارد دو، اما موضوعی که عرف فی جمیع الازمنه میفهمد این معنا را دارد، ولی اگر فرض کنید همین معروف را، یک زمانی بگوید حجاب معروف است و یک زمانی بگوید بی حجابی معروف است، یک زمانی بگوید ربا معروف است و یک زمانی بگوید عدم ربا معروف است، پیداست که شارع نمیتواند حکم خودش را روی این بیاورد.
ما وقتی در فقه میخواهیم یک حکمی را مطرح کنیم یک وقت میگوئیم موضوعات عرفیه تغییر پیدا کرده، شطرنح که وسیلهای برای قمار بوده الآن در زمان ما وسیله ورزش شده، کلب در اثر استحاله به نمک تبدیل شده، موضوع تغییر میکند بحثی ندارد، وقتی «اذا تغیر الموضوع تغیر الحکم»، ولی «اذا تغیّر الاستنباط العرفی»، معنا ندارد که بگوئیم حکم تغییر پیدا میکند، بگوئیم عرف یک زمانی اینکه ارث زن نصف مرد باشد را مطابق عدالت میدانسته اما الآن مطابق عدالت نمیداند.
ما یک بحثی داشتیم به نام مقاصد الشریعه که از یک زاویه دیگری وارد این بحث میشود و میگوییم شارع به عرف گفته ایها العرف هر چه که مطابق عدالت بود حکم من هم مطابق همان است، اگر در زمان صدر اسلام زن نصف مرد ارث میبرد مطابق عدالت است اما هزار سال بعد حکم را برداریم، او از جهت مقاصد الشریعه است که بحث کردیم که واقعاً بنیان فقه را از بین میبرد. مقاصد الشریعه ظاهری بسیار فریبنده و خوبی دارد اما باطناً فقه را منهدم میکند، ولی این یک بحث از زاویه دیگر است. اصلاً آیا فقه ما یک فقهی هست که شارع حکمش را متوقف بر استنباطات عرفی کند؟ ما در استنباطات فقیه هم میگوئیم یکیش مطابق با واقع است، میگوئیم اگر ده تا فتوا دادند یکیش مطابق با واقع است اما اینجا بگوئیم یک زمانی گفتهاند این معروف است و طبق آن عمل بشود، یک زمانی میگویند این معروف نیست.
البته باید بین استنباط و تغییر موضوع هم فرق گذاشت، در باب «عاشروهن بالمعروف» که دین گفته حق مرد چیست و حق زن چیست؟ معروفی که دایرهاش را شارع مشخص کرده، این یک احتمال است. «معروف عند کل قومٍ» احتمال دیگر است، مثلاً در ایران معاشرت به معروف با زن این است که انسان جهیزیه برایش بگیرد یا او را دکتر ببرد اما در غرب معروف این نیست، آنجا خودش باید دکتر برود و ربطی به مرد ندارد! در فرهنگ ما «عاشروهن بالمعروف» این است. آیا معروف یعنی معروف هر جایی به مقتضای خودش؟ البته یک مقدارش مربوط به بحث عرف میشود، اصلاً هرج و مرج فقهی لازم میآید، بگوئیم «عاشروهن بالمعروف» یعنی معروف در هر جا به اقتضای خودش!
ما ملتزم میشویم که در موضوعات مستنبطه عرفیه تقلید راه ندارد و عرف باید استنباط کند، ولی نمیگوئیم عرف هر زمان به مقتضای همان زمان است، اینجا زمان و مکان نمیآید، بگوئیم عرف هر زمان. حالا این خبائث را که خواندیم که میخواستیم مثال بزنیم، بگوئیم یک زمانی خوردن سوسک خبیث بوده اما حالا در چین دارند میخورند، پس حالا خبیث نیست! اینطور که نمیشود. بگوئیم این خبیث بوده در یک زمانی و آن موقع عرف استنباط میکرده که هذا خبیثٌ، اما حالا میگوید هذا غیر خبیثٍ.
این بحث مصداقی هم نیست، این بحث مفهومی است؛ یعنی مفهوم خبیث را در یک زمانی طوری معنا میکنند ینطبق بر سوسک، بر حشرات، اما در یک زمانی طور دیگری معنا میکنند، ما این را قبول نداریم؛ یعنی وقتی میگوئیم موضوعات مستنبطه عرفیه یعنی آنچه عرف سلیم فی جمیع الازمنه این معنا را میفهمد. استنباطی یعنی با تأمل، معنای استنباط اینجا غیر از استنباط در اجتهاد است؛ یعنی نیاز به تأمل دارد. تعبیری که در جلسه گذشته از برخی مراجع معظم عرض کردم گفتم «مصادیق معقده»، یعنی یک مقدار پیچیده است.
الآن به ما بگویند که خبیث را فقیه باید بگوید که چه چیزی خبیث است یا نه؟ میگوییم نه، عرف باید بگوید، اما دایرهاش باید مشخص باشد؛ یعنی ضابطهاش باید مشخص باشد. خوردن سوسک إلی یوم القیامه در نزد فطرت سالم عرف هر زمانی قبیح است، این روشن است. خوردن خون از خبائث است، کسی بخواهد خون را بخورد کاری به آثار وضعیاش که موجب جنون میشود نداریم، ولی خوردن خون خبیث است.
بنابراین وقتی یک موضوعی مثل «معروف» است آیا بگوئیم این موضوع معروف «عاشرون بالمعروف» یعنی «معروف عند کلّ عرفٍ»، الآن در بعضی از کشورها زن را کتک میزنند این عمل خوبی از جانب مردها هست در آنجا، شخصی نقل میکرد میگفت در یونان قدیم اگر یک زنی سه تا دختر میزائید او را میکشتند، این عمل برای آنها معروف بوده. یا الآن هم در بعضی از نقاط هست که اگر یک مردی از دنیا برود زنش را همراهش دفن میکنند که در یونان قدیم هم بوده، بگوئیم اینها معروف است؟ پس این کارها انجام بشود؟! نمیشود. اگر ما گفتیم موضوع مستنبط عرفی است باز باید یک ضابطهای داشته باشد که اشاره کردم و توضیح بیشترش در جلسه بعد بیان خواهم نمود.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1] . سوره اعراف، آیه 157.
[2] . «الترتيب في معرفة ما يحل أكله من الحيوان و ما لا يحل أن يرجع إلى الشرع: فما أباحه الشرع فهو مباح، و ما حظره فهو محظور، و ما لم يكن له في الشرع ذكر كان المرجع فيه إلى عرف العادة عادة العرب عندهم، فما استطابته فهو حلال، و ما استخبثته فهو حرام، و إن يكن له في العرف و الشرع ذكر فعند الفقهاء أنه يرد إلى أشبه الأشياء به، فيحكم بحكمه من تحليل أو تحريم.» المبسوط في فقه الإمامية؛ ج6، ص: 278.
[3] . «الأعيان النجسة كالبول مما لا يؤكل لحمه نجسا كان الحيوان كالكلب و الخنزير أو طاهرا كالأسد و النمر و هل يحرم مما يؤكل قيل نعم إلا أبوال الإبل فإنه يجوز الاستشفاء بها و قيل يحل الجميع لمكان طهارته و الأشبه التحريم لمكان استخباثها.» شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 179.
[4] . «المحرمات من الذبيحة خمس الطحال و القضيب و الفرث و الدم و الأنثيان و في المثانة و المرارة و المشيمة تردد أشبهه التحريم لما فيها من الاستخباث.» شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 175.
[5] . «و يحرم أكل العذرة من مأكول اللحم أيضا و إن كانت طاهرة، لاستخباثها.» قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 329.
[6] . «و اما الحشرات و ما ذكرت من البهائم، فما نعرف دليلا على تحريمها غير أنها مذكورة في الكتب، فلعلّه إجماعيّ، و يحتمل دعوى الخباثة في بعضها أيضا فتأمّل.» مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج11، ص: 167.
[7] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج13، ص: 462- 463.
[8] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج36، ص: 354.
نظری ثبت نشده است .