در جلسه گذشته بیان شد که قبل از اینکه وارد فروع بحث فقه غربالگری شویم، باید به این بحث بپردازیم که آیا موضوع شناسی بر فقیه لازم است یا نه و بعد ببینیم موضوع این بحث که غربالگری هست چیست؟

محقق خویی1 می‌فرماید: تقلید در جایی است که به حکم برگردد؛ یعنی اگر یک جایی تقلید در موضوع مساوق با تقلید در حکم شد اینجا باید تقلید بشود، حالا اینکه این مایع آب است یا خمر، ربطی ندارد به این مجتهد. موضوعات صرفه در مقابل موضوعات مستنبطه است. در موضوعات مستنبطه شرعیه مثل این‌که به چه چیزی صلاة می‌گویند، این یک موضوعی است که مخترَع شارع است و فقیه باید استنباط کند که صلاة اول و آخرش چیست، آیا سلام جزء نماز هست یا نه؟ سوره جزء نماز هست یا نه؟ کیفیات و خصوصیاتش را فقیه باید بیان کند. در موضوعات مستنبطه شرعیه هم بحثی نیست که مقلد باید تقلید کند.

بنابراین مرحوم حکیم معتقد است در کل مستنبط‌ها (که مستنبط یعنی غیر نظری) موضوعات احکام الشرعیة بر دو قسم است:  یکی این است که شرعی مخترَع باشد دوم اینکه شرعی مخترَع نباشد و عرفی باشد، هر کدام می‌گوید یا به ذاته واضح است، یعنی مفهوم بدیهی است آب یک معنای بدیهی است و برای آب کسی نباید استنباط کند که آب یعنی چه؟ یا نیاز به استنباط دارد که می‌گوید آنچه نیاز به استنباط دارد محتاج به تقلید است ولو موضوع عرفی باشد.[2]

این سؤال خیلی مطرح است که مجتهد بگوید غنا حرام است، اما چکار دارد به اینکه غنا چیست؟ بگوید غنا حرام است،‌ غنا را عرف مشخص می‌کند، وقتی می‌گوئیم به عرف مراجعه می‌کنیم یا به عرف خاص یا به عرف عام، یعنی یک سری از موضوعات هست که عرف خاص معین می‌کند، عرف خاص می‌گوید غنا چیست؟ یک گروهی. اما یک سری موضوعات عرف عام است که مجتهد می‌گوید اضرار به دیگران حرام است اما ضرر را عرف تشخیص می‌دهد که آیا اینجا عنوان ضرر هست یا نیست؟ این سؤال وجود دارد که چرا شما در مکاسب محرمه این همه بحث می‌کنید ده تا تعریف برای غنا ذکر می‌کنید و بعد یکی را انتخاب می‌کنید و می‌گوئید این موضوع برای تحریم و حرمت است؟!

از نظر مرحوم سید، مرحوم حکیم و مرحوم خوئی و عده زیادی برمی‌آید که می‌خواهند بگویند این را مجتهد باید معین کند شاید مطلق الغنای عرفی موضوع برای حرمت نباشد، شاید غنایی که در موضوع برای حرمت است اوسع از عرف باشد. به بیان دیگر می‌گویند چه دلیلی داریم که بگوئیم شارع فرموده «الغنا حرامٌ»، یعنی همان که عند العرف غناست، اینجا وقتی اینطور بحث می‌شود می‌گوئیم اگر این را می‌فرمائید به این معناست که در شرع یک معنایی برای غنا مطرح می‌شود، مانعی ندارد، شارع بیاید یک معنای جدید شرعی برای غنا کند و بگوید مراد من از غنا این است، بعد هم حکم حرمت را برایش بار کند، ولی وقتی فرض ما این است که شارع اینجا معنای جدید شرعی ندارد، اما مستنبط است، یعنی معنایش خیلی واضح نیست و باید برود سراغ اهل فن ببیند که غنا را چطور تعریف کردند، به چه دلیل در این استنباط ما باید بگوئیم تقلید راه داشته باشد؟!

بنابراین مقلد می‌گوید من به جای اینکه خودم تحقیق کنم معنای غنا چیست؟ این مجتهد ما تحقیق کرده معنای غنا را به دست آورده، من هم به اعتمادی که به او دارم حرفش را قبول می‌کنم ولی این غیر از آن تقلید در باب احکام است، به عبارت دیگر این استدلالی که مرحوم خویی فرمودند که شک در این موضوعات مستنبطه عرفیه مساوی با شک در احکام است، درست است، به حسب ظاهر این شک مساوی با شک در حکم است، اما چه کسی این شک را حل می‌کند دین یا عرف؟ ما می‌گوئیم درست می‌فرمائید اگر شک کردیم صوت مرجِّع مطلقا موضوع است حرمت روی این موضوع می‌آید، اگر صوت مرجّع است مطرب می‌آید روی این موضوع، هر کدام موضوع باشد حکم تغییر پیدا می‌کند این را قبول داریم، اما اینکه در موضوعات عرفیه باید بگوئیم حتماً نظر فقیه متَّبع است وجهی ندارد. اگر شخصی خودش گفت ما غنا را اینطوری می‌گوئیم.

تا اینجا با محقق خوئی1 همراهیم که در موضوعات مستنبطه هم شک در این موضوع یعنی شک در احکام، در این تردیدی نیست، اما آن کسی که این شک را حل می‌کند اگر فقط باید شارع باشد تقلید در آن راه پیدا می‌کند، اما می‌گوئیم نه این موضوعات را شارع نباید دخالت کند.

این نظر امروز در برخی از نوشته‌ها و افواه وجود دارد تا موضوع شناخته نشود فقیه نمی‌تواند فتوا بدهد، این جوابش روشن است که فقیه به صورت شرطی جواب می‌دهد و می‌گوید: اگر پول مثلی است باید مثلش داده شود و اگر قیمی است قیمتش باید داده شود، اگر نه مثلی و نه قیمی است هر چه را که عرف به عنوان بدلش می‌داند انجام بدهد تمام می‌شود، چه لزومی دارد که بگوئیم فقیه باید برای خودت اول روشن کنی که آیا مثلی است یا قیمی؟! تو باید برای خودت روشن کنی که آیا پشتوانه‌اش طلاست یا نفت یا قدرت است یا مجرد اعتبار دولت است؟

فرض کنید در باب طلا بحث می‌کنند که طلای سفید هم حرام است یا نه؟ فقیه می‌گوید طلا حرام است، اگر عرف به طلای سفید هم طلا بگوید استعمالش بر مرد حرام است اما اگر گفت این طلا نیست و چیز دیگری است. البته یک نکته‌ای را عرض کنم: یک بحث‌هایی داریم به نام موضوع شناسی که بحث‌های کلی است و می‌گوئیم پول چیست؟ آیا پول آن است که حتماً باید در بین مردم در ثمن معاملات قرار بگیرد؟ یا مطلق العوض را مردم می‌گویند پول، به یک معنا می‌شود مفهوم شناسی به قول امروزی‌ها.

بنابراین موارد مختلف است و نمی‌شود گفت تا کسی مرگ مغزی شد مُرده، ولی وقتی می‌گوئیم موت یک مفهومی است باید مفهوم شناسی بشود، مرجع در تشخیص این مفهوم عرف است لزومی ندارد بگوئیم شرع به چه کسی میّت می‌گوید؟ مگر حیات را شرع معین می‌کند، حیات هم امر عرفی است و یک امر تکوینی واقعی عرفی است و شرع نمی‌گوید وقتی شد علقه من بگویم حیٌّ، شرع هم می‌گوید از وقتی ولوج روح در او شد می‌شود حی، قبل ولوج الروح لیس بحیٍّ، ولو اینکه دیه هم دارد اگر کسی بخواهد از بین ببرد، اما بعد ولوج الروح می‌شود حیٌّ.

فرض کردیم غنا مفهومٌ مستنبط، یعنی واضح نیست و همین است که سید یزدی1 می‌گوید مستبنط و مرحوم حکیم لفظ را عوض کرده و می‌گوید نظری. می‌گوییم الآن این غنا مفهومٌ مستنبطٌ نظریٌ، الآن فقیه می‌خواهد در آن استنباط کند از کتاب و سنت استنباط می‌کند؟ یا فقیه هم باید برود در عرف، کتب لغت را بردارد، کتب مرتبطه را بردارد، موارد استعمال را بردارد تا به یک معنایی برسد. خود همین دلیل بر این است که مرجع در تشخیص این معنا شرع نیست؛ چون فقیه هم بخواهد در این موضوع استنباط کند نمی‌گوید چون در فلان روایت غنا را اینطور معنا کرده، اگر این بشود از محل بحث خارج است و خلاف فرض می‌شود، یعنی یک معنای شرعی پیدا می‌کند. فقیه هم سراغ کارشناس‌ها می‌رود.