موضوع: فقه غربالگری (3)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۲/۳
شماره جلسه : ۱۶
چکیده درس
-
خلاصه بحث گذشته
-
بررسی وجوب غربالگری
-
نکته اول
-
نکته دوم: بررسی تلازم بین مدرکات عقلی و حکم شرعی
-
نکته سوم
-
مثال اول
-
مثال دوم
-
ردّ قاعدهای به نام کرامت انسانی در فقه
-
جمعبندی
-
پاورقی
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بحث در این است که آیا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در ما نحن فیه چگونه تطبیق پیدا میکند؟ از اینجا شروع کردیم که اگر مادری که فرزندی را باردار است احتمال میدهد این فرزند معیوب باشد (یا از جهت عقلی یا از جهت اعضا و جوارح نقصانی دارد)، آیا این قاعده میگوید چون یک ضرر احتمالی دنیوی دارد (بنا بر اینکه گفتیم این ضرر عمومیت داشته باشد، البته بزرگانی مثل محقق خوئی1 و مرحوم والد ما میگویند این ضرر منحصر به ضرر اخروی است، کسانی که این قاعده را در ضرر اخروی میدانند اصلاً مجالی برای بحث از این قاعده در اینجا نیست، اما اگر کسی گفت ضررهای مهم و خطیر، هم ضرر اخروی و هم ضرر دنیویِ بسیار مهم، بگوئیم عقل میگوید باید ضرر بسیار مهم و خطیر دفع بشود، حالا مادر چنین احتمالی میدهد) و این قاعده هم میگوید دفع ضرر احتمالی واجب است، آیا روی این فرض کسی میتواند قائل شود به اینکه غربالگری واجب است؟
آیا بر این زن واجب است این مراحلی که در غربالگری وجود دارد (سه ماهه اول بارداری یک مرحله است، سه ماهه دوم یک مرحله و هر کدام هم آزمایشات خاصی دارد، نفس اینکه به غربالگری برود، چون آنچه در سال 1384 در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند همین بود که هر زنی که حامله است) انجام دهد؟ از نگاه فقهی چه حکمی دارد؟
ما وقتی خود این قاعده را تحلیل کردیم، اولاً گفتیم این وجوب نه وجوب نفسی است، نه وجوب طریقی است و نه وجوب مقدمی، بلکه این یک وجوب ارشادی است؛ یعنی عقل میگوید دفع ضرر محتمل واجب است؛ یعنی ارشاد به این است که اگر در یک جایی احتمال میدهی ضرر مهمی وجود دارد، کاری کن که گرفتار آن ضرر نشوی، ارشاد میکند. به بیان دیگر، یک الزامی که ما از این الزام بخواهیم بگوئیم اگر این کار را نکرد عقوبتی دارد و یا مستحق مذمت است، نه! بلکه ارشاد میکند.
اگر این را گفتیم که مجرد ارشاد به این است که این انسان گرفتار ضرر نشود، حال اگر این قاعده را گوش نکرده و گرفتار ضرر میشود، اینجا غیر از مسئله قبح ظلم است، در قبح ظلم مذمت وجود دارد؛ یعنی اگر کسی ظلم کرد «یُذَمّ مذمّةً شدیدة و یستحق العقوبة» حتی عقوبت دنیویه، عقل میگوید کسی که ظلم کند باید مجازات بشود و عقل این مقدار را میفهمد.
محقق اصفهانی1 که اساس این قاعده را منکر شد ولی ما پذیرفتیم، منتهی گفتیم این یک حکم ارشادی است، در قبح ظلم بحث ارشاد نیست، «ضرب الیتیم ظلمٌ»، عقل هم میگوید «الظلم قبیحٌ»؛ یعنی عقل ارشاد میکند به قبح ظلم یا نه مذمت هم وجود دارد. عقلا میگویند این استحقاق مذمت دارد، اما در مسئله دفع ضرر محتمل اگر گفتیم این ارشاد است، میگوید اگر جایی ضرر هست، اگر اینجا بروی ممکن است در چاه بیفتی، رفت و به چاه افتاد، باید مذمتش هم بکنند؟
بنابراین احکام عقلیه بر یک وزان واحدی نیست، عقل یک جایی مثل ظلم ادراک میکند قبحش را و یا حکم میکند، بر اساس آن اختلافی که وجود داشت، اما یک جاهایی کاملاً ارشادی است و میگوید اگر یک جایی میبینی ضرر مهم وجود دارد اقدام نکن، اگر اقدام کردی فقط در آن ضرر میافتی. حال کسی در آن ضرر افتاد، به چه دلیل استحقاق مذمت دارد؟ یک ضرری بر خودش وارد کرده و نمیتوانیم بگوئیم اینجا استحقاق مذمت وجود دارد. بر فرض که بگوئیم استحقاق مذمت هست قاعده ملازمه را منکریم که ملازمه بین ادراکات عقلیه و حکم شرعی وجود ندارد؛ یعنی نمیتوانیم بگوئیم اگر عقل حکم به وجوب کرد حکم شرعی نیز چنین است، تازه این وجوب نه نفسی است نه طریقی و نه مقدمی، بلکه یک حکم ارشادی است.
نکته شایان ذکر آن است که ادراکات عقلیه در جایی که مثل قبح ظلم و حسن عدل، یک چیزهای نفسی باشد موضوع برای قاعده ملازمه میشود، این هم نکتهای است که به نظرم در بحث قاعده ملازمه به آن پرداخته نشده است. ما هستیم و عقل، عقل میگوید احتمال دارد این بچه دیوانه باشد، بعداً میفرمائید مشکل اجتماعی است، مشکل مخارج درمان آن بچه است، آن را ممکن است بگوئیم که یک جایی حل میکند و خود همین ضررٌ مهمٌ خطیرٌ، آیا عقل که میگوید دفع ضرر محتمل واجب است؟
ما تا اینجا گفتیم این وجوب یک وجوب نفسی نیست و مثل وجوب تعلم نیست، مقدمی نیست، فقط یک وجوب ارشادی است، ارشاد میکنیم اگر جایی که احتمال ضرر مهم هست رفتی و اقدام کردی ممکن است در آن ضرر بیفتی، نکن، همین اندازه. لذا سخن اول ما این است که چون ارشادی است این با درک عقل نسبت به مسئله قبح ظلم تفاوت دارد، در آنجا «عوقب یستحق الزم»، اما اینجا استحقاق ذم ندارد، مثلاً کسی آدم را ارشاد میکند میگوید اگر این غذا را بخوری مریض میشوی، خورد و مریض شد، آیا باید مذمت کرد؟ چه وجهی برای مذمت دارد؟ خودش هم گرفتار شد و باید تحمل کند.
نکته دقیقتر آن است که (تقریباً یقین دارم در بحث قاعده ملازمه بحث نشده) میگویند کلیِ «ما ادرکه العقل»، کلیِ «ما حکم به العقل»، آیا بین مدرکات عقلی و حکم شرع تلازم وجود دارد یا نه؟ در حالی که باید قید بزنیم، در جایی که عقل یک حکم نفسی دارد ما باید ببینیم آیا بین او و بین حکم شرع ملازمه است یا نه؟ و الا در جایی که حکم ارشادی دارد، عقل یک عنوان ارشادی دارد به اینکه اینچنین است، این جایی که احتمال ضرر وجو دارد اقدام نکن چون ممکن است گرفتار ضرر شوی، چه بحثی دارد اینجا بحث ملازمه را مطرح کنیم؟ این ارشاد به یک امر واقعی است.
در بحث مقدمه واجب میگوئید آنجا عقل وجوب مقدمه را میفهمد و ادراک می کند، بعد میگوئیم بین این و وجوب شرعی مقدمه ملازمه وجود دارد یا نه؟ حرف خیلی منظم و روشنی است، اما بین این ادراکات ارشادی عقل، این از بحث ملازمه به طور کلی خارج است. لذا حتی میخواهیم بگوئیم آنهایی که در آنجا قائل به ملازمه هستند نباید اینجا از ملازمه استفاده کنند بگویند دفع ضرر محتمل عقلاً واجب است، پس شرعاً هم واجب است، پس بر این زن شرعاً غربالگری واجب است! ابدا.
بنابراین کسانی که ملازمه را منکرند مثل ما که روشن است و بحثی نمیماند، آنهایی هم که آنجا بحث ملازمه را نپذیرفتند حق ندارند بحثی از ملازمه کنند؛ چون تخصصاً از مورد ملازمه خارج است.
نکته دیگر این است که میگوئیم دفع ضرر محتمل فقط عقل ارشاد میکند به وجوب دفعش، ما جایی در ادله شرعیه نداریم که دفع ضرر محتمل واجب باشد، از این راه بخواهیم وارد بشویم که این یک بحث خیلی مهمی است و متأسفانه در کلمات هم منقح نیست.
در مسئله قبح ظلم اگر کسی ظلم کرد اولاً آن فعلش که ضرب الیتیم بوده به خاطر او که باید عقوبت بشود به خاطر مخالفت با همین حکم هم استحقاق مذمت دارد و لذا ما میگوئیم شارع هم که فرموده «الظلم حرام»، شارع میگوید وقتی شما به یک حیوان یا انسان ظلم کردی این حرام است، حالا کسی به یک انسان ظلم کرده و بعداً خسارتش را میدهد اما باز حکم تکلیفیاش که موجود است و این مخالفت با شارع کرده و استحقاق عقاب دارد و لذا باید توبه کند، حال اگر کسی با دفع ضرر محتمل رفت و گرفتار ضرر محتمل شد اینجا اصلاً بحثی از توبه وجود ندارد. ما اثبات کردیم این حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل ارشادی محض است و اصلاً این حرفها استحقاق مذمت و عقوبت برایش مترتب نیست.
بحث مهمی که میخواهم مطرح کنم این است که میگوئیم تمام این حرفها روی این فرض است که عقل بخواهد میداندار باشد، آیا در شرع دفع ضرر احتمالی شرعاً واجب نیست؟ ممکن است کسی بگوید که ما از یک مواردی در شرع مذاق شارع را میفهمیم. وقتی سراغ عقل میرویم گرفتار چند مطلب هستیم یکی اینکه ارشادی است، نفسی یا طریقی است؟ آیا ملازمه وجود دارد؟ اما اگر قائلی گفت ما از مذاق شارع استفاده میکنیم که شارع در شریعتش همان طوری که ضرر یقینی را میگوید باید دفع کنی ضرر احتمالی هم باید دفع بشود، همانطوری که ضرر رساندن به دیگران به خود انسان یا به دیگران حرام است انسان حق ندارد به خودش ضرر وارد کند، حق ندارد به دیگران ضرر وارد کند، اصلاً لا ضرر و لا ضرار را که مطرح میکنیم دفع ضرر در شریعت واجب است، چون الآن مورد بحث ما در غربالگری مسئله دفع الضرر است آن هم ضرر احتمالی.
در بحث کتاب الحج بعضی از کلمات محقق خویی1 را گفتیم که ایشان تصریح میکند که ضرر احتمالی اعم از ظنی، شک یا وهم، ایشان میفرمود در فقه ضرر احتمالی ملحق به ضرر قطعی است؛ یعنی همان طوری که ضرر قطعی حرام است ضرر احتمالی هم حرام است، در آن مسئله گفتیم یک قاعده مهمی است که از فرمایشات محقق خوئی استفاده میشود و از کلمات دیگران هم اصطیاد میشود که ضرر احتمالی ملحق به ضرر یقینی است.
یک کسی میخواهد به حج برود یک وقت یقین دارد در راه جانش از بین میرود این مستطیع نیست، یقین دارد در راه اموالش را غارت میکنند استطاعت سربیه ندارد، حال اگر احتمال میدهد میگوید من این راهی که میروم 70 درصد، 50 درصد، 40 درصد، 20 درصد و حتی احتمال ضعیف (منتهی یکی دو درصد کالعدم است مثلاً تا 20 درصد به بالا)، آنجا هم فقها میگویند این مستطیع نیست. مخصوصاً ایام کرونا این بحث خیلی موضوع داشت احتمال میداد که اگر این راه را برود مبتلا به کرونا بشود و از بین برود، آنجا این قاعده را مطرح کردند که ضرر احتمالی ملحق به ضرر یقینی است.
مثال دوم در بحث تبدیل وضو به تیمم است، مرحوم سید در مورد مواردی که وضو تبدیل به تیمم میشود «الخوف من استعمال الماء» است، نه یقین به ضرر. ایشان میگوید اگر این آب را استعمال کند خوف دارد علی نفسه، اگر این آب را استفاده کنم برای وضو یک ساعت دیگر آب برای خوردن ندارم، «أو اولاده أو عیاله أو بعض متعلقیه أو صدیقه فعلاً أو بعد ذلک»؛ برای یک یا دو روز دیگر، «الخوف من استعمال الماء من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرجٍ أو مشقةٍ لا تتحمل و لا یعتبر العلم بذلک»؛ لازم نیست علم داشته باشد، «بل و لا الظن، بل یکفی احتمالٌ یوجب الخوف»[1]، یک احتمال عقلائی است.
منتهی نه به معنای 70 ـ 80 درصد، بلکه به مقدار 30 درصد، «احتمال یوجب الخوف حتی إذا کان موهوماً فإنه قد یحصل الخوف مع الوهم إذا کان المطلب عظیماً»؛ اگر آن متعلق یک مسئله مهمی است مثل قتل، میگوید من 20 درصد احتمال میدهم این راهی که میروم کشته شوم، 20 درصد احتمال میدهم این آب را استفاده کنم فردا آب خوردن ندارم و از بین میروم، یا خودم یا متعلقین و حتی صدیق را اینجا آورده! «فیتمّم حینئذٍ».
«و کذا اذا خاف علی دوابّه»؛ یک مقدار آب برای خودش هست اما اگر بخواهد وضو بگیرد اسب یا الاغش آب ندارد، «أو علی نفسٍ محترمه و إن لم تکن مرتبطةً به»، بعد میفرماید: «و أما الخوف علی غیر المحترم» مثل کافر حربی کسی که احترام ندارد، اگر با این آب وضو بگیرد، آن کافر حربی تلف میشود «و المرتد الفطری و من وجب قتله فی الشرع فلا یسوّغ التیمم»؛ تیمم اینجا اجازه داده نمیشود، «کما أن غیر المحترم الذی لا یجب قتله بل یجوز»؛ آن موجودی که قتلش واجب نیست اما جایز است مثل کلب عقور، خنزیر، «و إن کان الظاهر الجواز».
البته اینجا محشین حرفهای مختلفی دارند که آنهایی هم که قائل به این هستند که ما در فقه یک چیزی داریم به نام کرامت انسانی این فتاوا روشن است که اصلاً چنین چیزی در فقه نداریم، یک مقدار آب دارد و اگر امر دائر به این است که خودش غسل کند یا بگذارد این کافر حربی بخورد تا زنده بماند، او در نزد شارع احترامی ندارد، تعجب است! من گاهی میگویم اینها اصلاً چطور فکر میکنند! از یک طرف کسی که قتلش واجب شده (به هر دلیلی) به این معناست که حرمت ندارد، بعد بگوئیم این هنوز کرامتش هست، چطور میشود؟ باید احترامش کنی! اینطور نمیشود.
بعضی از آقایان میگویند دلیل بر اینکه ما در فقه کرامت داریم حرمت مُثله است، اگر کافر را کشتید حق ندارید مثلهاش کنید به این معناست که فقه کرامت قائل است! اینها ربطی به کرامت ندارد، موضوعش کرامت نیست، حیوان را هم نمیشود مثله کرد. مگر یک حیوان را میشود مثله کرد؟ آیا به این معناست که حیوان کرامت دارد؟ این یک امر اخلاقی است، اگر فقهی هم باشد که مثله حرام است بله فقهاً حرام است اما موضوعش کرامت نیست، اگر اینطور است پس بگوئیم کافر حربی را نمیشود کشت، البته آنهایی که دنبال قاعده کرامت هستند میخواهند مطلق قتل را از فقه حذف کنند، مرتد را نمیشود کشت، کافر حربی را نمیشود کشت، سابّ النبی9 را نمیشود کشت، میخواهند به همین نتیجه برسند.
بنابراین مُثله اختصاص به انسان ندارد و حیوان را هم نمیشود مثله کرد آیا به این معناست که حیوان کرامت دارد؟ پس شما چطور میخواهید کرامتی در انسان هست برای حیوان هم قرار بدهید؟ لذا موضوع فرق میکند، اسلام اجازه این گونه اعمال را نمیدهد اما لا من جهة الکرامة، آن رحمت واسعه الهیه این است که این انسان بعد از اینکه کشته شد مثله نشود نه اینکه چون کرامت دارد، حتی در کافر هم مثله کردنش حرام است. مسلم است از مثله کردن نهی شده، البته بعید نیست یک جهتش این باشد که یک عار و ننگی از کفار بر مسلمانها میآید که اینها اینقدر قسیّ القلب هستند که این کارها را انجام میدهند، ولی این ربطی به بحث کرامت ندارد.
ادعای ما این است که چرا قاعده دفع ضرر محتمل عقلی را مطرح کنیم که دائم این تنگنا قرار بگیریم که آیا ملازمه دارد یا خیر؟ این همه ما در قاعده دفع ضرر محتمل بحث کردیم، البته قاعده منقح شد، مرحوم اصفهانی منکر است، ما میخواهیم بگوئیم خود این قاعده ریشه شرعی دارد، دفع ضرر محتمل شرعاً واجب است، تبدیل وضو به تیمم برای این است که شارع میگوید در جایی که خوف ضرر داری در ضرر نیفتی، معنایش همین است.
اولاً گفتیم طبق قاعده محقق خوئی1 که ما هم قبول کردیم، «احتمال الضرر مساوقٌ للعلم بالضرر». مذاق یک امر یقینی است، از قیاس و استحسان و مقاصد الشریعه خیلی بالاتر است، یک امر یقینی است و مورد تسلّم همه است، میگوئیم مذاق شارع این است. نمونههایی هم دارد که حتماً ملاحظه فرمودید. اینجا مذاق شارع این است که میخواهد انسان گرفتار ضرر نشود اعم از یقینی و احتمالی، ضرر احتمالی ملحق به ضرر یقینی است. این مسئلهای که از وضو و تیمم خواندیم مؤید این مطلب است که خوف از ضرر را شارع میگوید مسوق برای تیمم است، آیا از اینها نمیتوانیم یک قاعده استفاده کنیم که شارع دفع ضرر را خودش واجب میداند؟ چه نیاز داریم برویم سراغ عقل و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل.
اگر گفتیم شارع دفع ضرر را واجب میداند، در ما نحن فیه باید دید چطور قابل تطبیق است. یک نمونه دیگر این قاعده در بحث خوف ضرر در صوم است. بحثی هم که در کتاب الحج کردیم که در تاریخ 26/7/1400 هست. ما میگوئیم خود شرع «یحکم بوجوب دفع الضرر المحتمل»، همان طوری که دفع ضرر یقینی شرعاً واجب است دفع ضرر محتمل هم واجب است، روی این مطلب تأمل کنید.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1] . «الخامس الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده و عياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل و لا يعتبر العلم بذلك بل و لا الظن بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوما فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما فيتيمم حينئذٍ. ا فيتيمم حينئذ و كذا إذا خاف على دوابه أو على نفس محترمة و إن لم تكن مرتبطة به و أما الخوف على غير المحترم كالحربي و المرتد الفطري و من وجب قتله في الشرع فلا يسوغ التيمم كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور و الخنزير و الذئب و نحوها لا يوجبه و إن كان الظاهر جوازه ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظه الماء و عدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه و كخوف حدوث مرض و نحوه و في بعضها يجوز حفظه و لا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها و إن كان لا يجوز قتلها أيضا و في بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم و في الثانية يجوز و يجوز الوضوء أو الغسل أيضا و في الأولى يجب و لا يجوز الوضوء أو الغسل.» العروة الوثقى (المحشى)، ج2، ص: 174.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بحث در این است که آیا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در ما نحن فیه چگونه تطبیق پیدا میکند؟ از اینجا شروع کردیم که اگر مادری که فرزندی را باردار است احتمال میدهد این فرزند معیوب باشد (یا از جهت عقلی یا از جهت اعضا و جوارح نقصانی دارد)، آیا این قاعده میگوید چون یک ضرر احتمالی دنیوی دارد (بنا بر اینکه گفتیم این ضرر عمومیت داشته باشد، البته بزرگانی مثل محقق خوئی1 و مرحوم والد ما میگویند این ضرر منحصر به ضرر اخروی است، کسانی که این قاعده را در ضرر اخروی میدانند اصلاً مجالی برای بحث از این قاعده در اینجا نیست، اما اگر کسی گفت ضررهای مهم و خطیر، هم ضرر اخروی و هم ضرر دنیویِ بسیار مهم، بگوئیم عقل میگوید باید ضرر بسیار مهم و خطیر دفع بشود، حالا مادر چنین احتمالی میدهد) و این قاعده هم میگوید دفع ضرر احتمالی واجب است، آیا روی این فرض کسی میتواند قائل شود به اینکه غربالگری واجب است؟
آیا بر این زن واجب است این مراحلی که در غربالگری وجود دارد (سه ماهه اول بارداری یک مرحله است، سه ماهه دوم یک مرحله و هر کدام هم آزمایشات خاصی دارد، نفس اینکه به غربالگری برود، چون آنچه در سال 1384 در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند همین بود که هر زنی که حامله است) انجام دهد؟ از نگاه فقهی چه حکمی دارد؟
ما وقتی خود این قاعده را تحلیل کردیم، اولاً گفتیم این وجوب نه وجوب نفسی است، نه وجوب طریقی است و نه وجوب مقدمی، بلکه این یک وجوب ارشادی است؛ یعنی عقل میگوید دفع ضرر محتمل واجب است؛ یعنی ارشاد به این است که اگر در یک جایی احتمال میدهی ضرر مهمی وجود دارد، کاری کن که گرفتار آن ضرر نشوی، ارشاد میکند. به بیان دیگر، یک الزامی که ما از این الزام بخواهیم بگوئیم اگر این کار را نکرد عقوبتی دارد و یا مستحق مذمت است، نه! بلکه ارشاد میکند.
اگر این را گفتیم که مجرد ارشاد به این است که این انسان گرفتار ضرر نشود، حال اگر این قاعده را گوش نکرده و گرفتار ضرر میشود، اینجا غیر از مسئله قبح ظلم است، در قبح ظلم مذمت وجود دارد؛ یعنی اگر کسی ظلم کرد «یُذَمّ مذمّةً شدیدة و یستحق العقوبة» حتی عقوبت دنیویه، عقل میگوید کسی که ظلم کند باید مجازات بشود و عقل این مقدار را میفهمد.
محقق اصفهانی1 که اساس این قاعده را منکر شد ولی ما پذیرفتیم، منتهی گفتیم این یک حکم ارشادی است، در قبح ظلم بحث ارشاد نیست، «ضرب الیتیم ظلمٌ»، عقل هم میگوید «الظلم قبیحٌ»؛ یعنی عقل ارشاد میکند به قبح ظلم یا نه مذمت هم وجود دارد. عقلا میگویند این استحقاق مذمت دارد، اما در مسئله دفع ضرر محتمل اگر گفتیم این ارشاد است، میگوید اگر جایی ضرر هست، اگر اینجا بروی ممکن است در چاه بیفتی، رفت و به چاه افتاد، باید مذمتش هم بکنند؟
بنابراین احکام عقلیه بر یک وزان واحدی نیست، عقل یک جایی مثل ظلم ادراک میکند قبحش را و یا حکم میکند، بر اساس آن اختلافی که وجود داشت، اما یک جاهایی کاملاً ارشادی است و میگوید اگر یک جایی میبینی ضرر مهم وجود دارد اقدام نکن، اگر اقدام کردی فقط در آن ضرر میافتی. حال کسی در آن ضرر افتاد، به چه دلیل استحقاق مذمت دارد؟ یک ضرری بر خودش وارد کرده و نمیتوانیم بگوئیم اینجا استحقاق مذمت وجود دارد. بر فرض که بگوئیم استحقاق مذمت هست قاعده ملازمه را منکریم که ملازمه بین ادراکات عقلیه و حکم شرعی وجود ندارد؛ یعنی نمیتوانیم بگوئیم اگر عقل حکم به وجوب کرد حکم شرعی نیز چنین است، تازه این وجوب نه نفسی است نه طریقی و نه مقدمی، بلکه یک حکم ارشادی است.
نکته شایان ذکر آن است که ادراکات عقلیه در جایی که مثل قبح ظلم و حسن عدل، یک چیزهای نفسی باشد موضوع برای قاعده ملازمه میشود، این هم نکتهای است که به نظرم در بحث قاعده ملازمه به آن پرداخته نشده است. ما هستیم و عقل، عقل میگوید احتمال دارد این بچه دیوانه باشد، بعداً میفرمائید مشکل اجتماعی است، مشکل مخارج درمان آن بچه است، آن را ممکن است بگوئیم که یک جایی حل میکند و خود همین ضررٌ مهمٌ خطیرٌ، آیا عقل که میگوید دفع ضرر محتمل واجب است؟
ما تا اینجا گفتیم این وجوب یک وجوب نفسی نیست و مثل وجوب تعلم نیست، مقدمی نیست، فقط یک وجوب ارشادی است، ارشاد میکنیم اگر جایی که احتمال ضرر مهم هست رفتی و اقدام کردی ممکن است در آن ضرر بیفتی، نکن، همین اندازه. لذا سخن اول ما این است که چون ارشادی است این با درک عقل نسبت به مسئله قبح ظلم تفاوت دارد، در آنجا «عوقب یستحق الزم»، اما اینجا استحقاق ذم ندارد، مثلاً کسی آدم را ارشاد میکند میگوید اگر این غذا را بخوری مریض میشوی، خورد و مریض شد، آیا باید مذمت کرد؟ چه وجهی برای مذمت دارد؟ خودش هم گرفتار شد و باید تحمل کند.
نکته دقیقتر آن است که (تقریباً یقین دارم در بحث قاعده ملازمه بحث نشده) میگویند کلیِ «ما ادرکه العقل»، کلیِ «ما حکم به العقل»، آیا بین مدرکات عقلی و حکم شرع تلازم وجود دارد یا نه؟ در حالی که باید قید بزنیم، در جایی که عقل یک حکم نفسی دارد ما باید ببینیم آیا بین او و بین حکم شرع ملازمه است یا نه؟ و الا در جایی که حکم ارشادی دارد، عقل یک عنوان ارشادی دارد به اینکه اینچنین است، این جایی که احتمال ضرر وجو دارد اقدام نکن چون ممکن است گرفتار ضرر شوی، چه بحثی دارد اینجا بحث ملازمه را مطرح کنیم؟ این ارشاد به یک امر واقعی است.
در بحث مقدمه واجب میگوئید آنجا عقل وجوب مقدمه را میفهمد و ادراک می کند، بعد میگوئیم بین این و وجوب شرعی مقدمه ملازمه وجود دارد یا نه؟ حرف خیلی منظم و روشنی است، اما بین این ادراکات ارشادی عقل، این از بحث ملازمه به طور کلی خارج است. لذا حتی میخواهیم بگوئیم آنهایی که در آنجا قائل به ملازمه هستند نباید اینجا از ملازمه استفاده کنند بگویند دفع ضرر محتمل عقلاً واجب است، پس شرعاً هم واجب است، پس بر این زن شرعاً غربالگری واجب است! ابدا.
بنابراین کسانی که ملازمه را منکرند مثل ما که روشن است و بحثی نمیماند، آنهایی هم که آنجا بحث ملازمه را نپذیرفتند حق ندارند بحثی از ملازمه کنند؛ چون تخصصاً از مورد ملازمه خارج است.
نکته دیگر این است که میگوئیم دفع ضرر محتمل فقط عقل ارشاد میکند به وجوب دفعش، ما جایی در ادله شرعیه نداریم که دفع ضرر محتمل واجب باشد، از این راه بخواهیم وارد بشویم که این یک بحث خیلی مهمی است و متأسفانه در کلمات هم منقح نیست.
در مسئله قبح ظلم اگر کسی ظلم کرد اولاً آن فعلش که ضرب الیتیم بوده به خاطر او که باید عقوبت بشود به خاطر مخالفت با همین حکم هم استحقاق مذمت دارد و لذا ما میگوئیم شارع هم که فرموده «الظلم حرام»، شارع میگوید وقتی شما به یک حیوان یا انسان ظلم کردی این حرام است، حالا کسی به یک انسان ظلم کرده و بعداً خسارتش را میدهد اما باز حکم تکلیفیاش که موجود است و این مخالفت با شارع کرده و استحقاق عقاب دارد و لذا باید توبه کند، حال اگر کسی با دفع ضرر محتمل رفت و گرفتار ضرر محتمل شد اینجا اصلاً بحثی از توبه وجود ندارد. ما اثبات کردیم این حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل ارشادی محض است و اصلاً این حرفها استحقاق مذمت و عقوبت برایش مترتب نیست.
بحث مهمی که میخواهم مطرح کنم این است که میگوئیم تمام این حرفها روی این فرض است که عقل بخواهد میداندار باشد، آیا در شرع دفع ضرر احتمالی شرعاً واجب نیست؟ ممکن است کسی بگوید که ما از یک مواردی در شرع مذاق شارع را میفهمیم. وقتی سراغ عقل میرویم گرفتار چند مطلب هستیم یکی اینکه ارشادی است، نفسی یا طریقی است؟ آیا ملازمه وجود دارد؟ اما اگر قائلی گفت ما از مذاق شارع استفاده میکنیم که شارع در شریعتش همان طوری که ضرر یقینی را میگوید باید دفع کنی ضرر احتمالی هم باید دفع بشود، همانطوری که ضرر رساندن به دیگران به خود انسان یا به دیگران حرام است انسان حق ندارد به خودش ضرر وارد کند، حق ندارد
ندارد به دیگران ضرر وارد کند، اصلاً لا ضرر و لا ضرار را که مطرح میکنیم دفع ضرر در شریعت واجب است، چون الآن مورد بحث ما در غربالگری مسئله دفع الضرر است آن هم ضرر احتمالی.
در بحث کتاب الحج بعضی از کلمات محقق خویی1 را گفتیم که ایشان تصریح میکند که ضرر احتمالی اعم از ظنی، شک یا وهم، ایشان میفرمود در فقه ضرر احتمالی ملحق به ضرر قطعی است؛ یعنی همان طوری که ضرر قطعی حرام است ضرر احتمالی هم حرام است، در آن مسئله گفتیم یک قاعده مهمی است که از فرمایشات محقق خوئی استفاده میشود و از کلمات دیگران هم اصطیاد میشود که ضرر احتمالی ملحق به ضرر یقینی است.
یک کسی میخواهد به حج برود یک وقت یقین دارد در راه جانش از بین میرود این مستطیع نیست، یقین دارد در راه اموالش را غارت میکنند استطاعت سربیه ندارد، حال اگر احتمال میدهد میگوید من این راهی که میروم 70 درصد، 50 درصد، 40 درصد، 20 درصد و حتی احتمال ضعیف (منتهی یکی دو درصد کالعدم است مثلاً تا 20 درصد به بالا)، آنجا هم فقها میگویند این مستطیع نیست. مخصوصاً ایام کرونا این بحث خیلی موضوع داشت احتمال میداد که اگر این راه را برود مبتلا به کرونا بشود و از بین برود، آنجا این قاعده را مطرح کردند که ضرر احتمالی ملحق به ضرر یقینی است.
مثال دوم در بحث تبدیل وضو به تیمم است، مرحوم سید در مورد مواردی که وضو تبدیل به تیمم میشود «الخوف من استعمال الماء» است، نه یقین به ضرر. ایشان میگوید اگر این آب را استعمال کند خوف دارد علی نفسه، اگر این آب را استفاده کنم برای وضو یک ساعت دیگر آب برای خوردن ندارم، «أو اولاده أو عیاله أو بعض متعلقیه أو صدیقه فعلاً أو بعد ذلک»؛ برای یک یا دو روز دیگر، «الخوف من استعمال الماء من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرجٍ أو مشقةٍ لا تتحمل و لا یعتبر العلم بذلک»؛ لازم نیست علم داشته باشد، «بل و لا الظن، بل یکفی احتمالٌ یوجب الخوف»[1]، یک احتمال عقلائی است.
منتهی نه به معنای 70 ـ 80 درصد، بلکه به مقدار 30 درصد، «احتمال یوجب الخوف حتی إذا کان موهوماً فإنه قد یحصل الخوف مع الوهم إذا کان المطلب عظیماً»؛ اگر آن متعلق یک مسئله مهمی است مثل قتل، میگوید من 20 درصد احتمال میدهم این راهی که میروم کشته شوم، 20 درصد احتمال میدهم این آب را استفاده کنم فردا آب خوردن ندارم و از بین میروم، یا خودم یا متعلقین و حتی صدیق را اینجا آورده! «فیتمّم حینئذٍ».
«و کذا اذا خاف علی دوابّه»؛ یک مقدار آب برای خودش هست اما اگر بخواهد وضو بگیرد اسب یا الاغش آب ندارد، «أو علی نفسٍ محترمه و إن لم تکن مرتبطةً به»، بعد میفرماید: «و أما الخوف علی غیر المحترم» مثل کافر حربی کسی که احترام ندارد، اگر با این آب وضو بگیرد، آن کافر حربی تلف میشود «و المرتد الفطری و من وجب قتله فی الشرع فلا یسوّغ التیمم»؛ تیمم اینجا اجازه داده نمیشود، «کما أن غیر المحترم الذی لا یجب قتله بل یجوز»؛ آن موجودی که قتلش واجب نیست اما جایز است مثل کلب عقور، خنزیر، «و إن کان الظاهر الجواز».
البته اینجا محشین حرفهای مختلفی دارند که آنهایی هم که قائل به این هستند که ما در فقه یک چیزی داریم به نام کرامت انسانی این فتاوا روشن است که اصلاً چنین چیزی در فقه نداریم، یک مقدار آب دارد و اگر امر دائر به این است که خودش غسل کند یا بگذارد این کافر حربی بخورد تا زنده بماند، او در نزد شارع احترامی ندارد، تعجب است! من گاهی میگویم اینها اصلاً چطور فکر میکنند! از یک طرف کسی که قتلش واجب شده (به هر دلیلی) به این معناست که حرمت ندارد، بعد بگوئیم این هنوز کرامتش هست، چطور میشود؟ باید احترامش کنی! اینطور نمیشود.
بعضی از آقایان میگویند دلیل بر اینکه ما در فقه کرامت داریم حرمت مُثله است، اگر کافر را کشتید حق ندارید مثلهاش کنید به این معناست که فقه کرامت قائل است! اینها ربطی به کرامت ندارد، موضوعش کرامت نیست، حیوان را هم نمیشود مثله کرد. مگر یک حیوان را میشود مثله کرد؟ آیا به این معناست که حیوان کرامت دارد؟ این یک امر اخلاقی است، اگر فقهی هم باشد که مثله حرام است بله فقهاً حرام است اما موضوعش کرامت نیست، اگر اینطور است پس بگوئیم کافر حربی را نمیشود کشت، البته آنهایی که دنبال قاعده کرامت هستند میخواهند مطلق قتل را از فقه حذف کنند، مرتد را نمیشود کشت، کافر حربی را نمیشود کشت، سابّ النبی9 را نمیشود کشت، میخواهند به همین نتیجه برسند.
بنابراین مُثله اختصاص به انسان ندارد و حیوان را هم نمیشود مثله کرد آیا به این معناست که حیوان کرامت دارد؟ پس شما چطور میخواهید کرامتی در انسان هست برای حیوان هم قرار بدهید؟ لذا موضوع فرق میکند، اسلام اجازه این گونه اعمال را نمیدهد اما لا من جهة الکرامة، آن رحمت واسعه الهیه این است که این انسان بعد از اینکه کشته شد مثله نشود نه اینکه چون کرامت دارد، حتی در کافر هم مثله کردنش حرام است. مسلم است از مثله کردن نهی شده، البته بعید نیست یک جهتش این باشد که یک عار و ننگی از کفار بر مسلمانها میآید که اینها اینقدر قسیّ القلب هستند که این کارها را انجام میدهند، ولی این ربطی به بحث کرامت ندارد.
ادعای ما این است که چرا قاعده دفع ضرر محتمل عقلی را مطرح کنیم که دائم این تنگنا قرار بگیریم که آیا ملازمه دارد یا خیر؟ این همه ما در قاعده دفع ضرر محتمل بحث کردیم، البته قاعده منقح شد، مرحوم اصفهانی منکر است، ما میخواهیم بگوئیم خود این قاعده ریشه شرعی دارد، دفع ضرر محتمل شرعاً واجب است، تبدیل وضو به تیمم برای این است که شارع میگوید در جایی که خوف ضرر داری در ضرر نیفتی، معنایش همین است.
اولاً گفتیم طبق قاعده محقق خوئی1 که ما هم قبول کردیم، «احتمال الضرر مساوقٌ للعلم بالضرر». مذاق یک امر یقینی است، از قیاس و استحسان و مقاصد الشریعه خیلی بالاتر است، یک امر یقینی است و مورد تسلّم همه است، میگوئیم مذاق شارع این است. نمونههایی هم دارد که حتماً ملاحظه فرمودید. اینجا مذاق شارع این است که میخواهد انسان گرفتار ضرر نشود اعم از یقینی و احتمالی، ضرر احتمالی ملحق به ضرر یقینی است. این مسئلهای که از وضو و تیمم خواندیم مؤید این مطلب است که خوف از ضرر را شارع میگوید مسوق برای تیمم است، آیا از اینها نمیتوانیم یک قاعده استفاده کنیم که شارع دفع ضرر را خودش واجب میداند؟ چه نیاز داریم برویم سراغ عقل و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل.
اگر گفتیم شارع دفع ضرر را واجب میداند، در ما نحن فیه باید دید چطور قابل تطبیق است. یک نمونه دیگر این قاعده در بحث خوف ضرر در صوم است. بحثی هم که در کتاب الحج کردیم که در تاریخ 26/7/1400 هست. ما میگوئیم خود شرع «یحکم بوجوب دفع الضرر المحتمل»، همان طوری که دفع ضرر یقینی شرعاً واجب است دفع ضرر محتمل هم واجب است، روی این مطلب تأمل کنید.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1] . «الخامس الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده و عياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل و لا يعتبر العلم بذلك بل و لا الظن بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوما فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما فيتيمم حينئذٍ. ا فيتيمم حينئذ و كذا إذا خاف على دوابه أو على نفس محترمة و إن لم تكن مرتبطة به و أما الخوف على غير المحترم كالحربي و المرتد الفطري و من وجب قتله في الشرع فلا يسوغ التيمم كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور و الخنزير و الذئب و نحوها لا يوجبه و إن كان الظاهر جوازه ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظه الماء و عدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه و كخوف حدوث مرض و نحوه و في بعضها يجوز حفظه و لا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها و إن كان لا يجوز قتلها أيضا و في بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم و في الثانية يجوز و يجوز الوضوء أو الغسل أيضا و في الأولى يجب و لا يجوز الوضوء أو الغسل.» العروة الوثقى (المحشى)، ج2، ص: 174.
نظری ثبت نشده است .