موضوع: فقه غربالگری (3)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۷/۱۱
شماره جلسه : ۱
چکیده درس
-
سرآغاز بحث فقه غربالگری
-
بررسی شمول «لاحرج» نسبت به حرج استقبالی
-
نگاهی به شمول قاعده «لاضرر» نسبت به ضرر استقبالی
-
جمع بین اطلاق ادله و ظهور عناوین در فعلیت
-
بررسی حرمت ضرر تدریجی الحصول
-
انواع فعلیت
-
تفاوت مبانی فقهی و اخلاقی
-
جمعبندی بحث
-
پاورقی
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در سال گذشته در بحث فقه پزشکی، به اینجا منتهی شدیم که بحث از فقه غربالگری نیاز به بحث از یکسری از مبانی دارد که برخی از این مبانی مطرح شد:
1. بحث سقط جنین را مطرح کردیم،
2. بحث وجوب حفظ نفس را مطرح کردیم،
3. بحث انتحار را مطرح کردیم،
4. بحث قاعده اضطرار را مطرح کردیم،
5. بحث وجوب دفع ضرر محتمل را مطرح کردیم،
6. بحث دیگر هم بحث لا حرج بود.
گفتیم برای استفاده از لا حرج در بحث فقه غربالگری دو مطلب باید منقح شود:
أ. یک مطلب اینکه لا حرج در محرمات هم جریان پیدا میکند، بالأخره کسی که میخواهد غربالگری کند اگر به این نتیجه رسیدند که این جنین ناقص است و بقای آن مستلزم حرج است بگوئیم لا حرج حرمت سقط جنین را برمیدارد، این موقوف بر این است که لا حرج در محرمات جریان پیدا کند. بسیاری از فقها معتقدند که لا حرج در محرمات جریان ندارد، اما هم در آن رساله لا حرج و هم در بحث سال گذشته اثبات کردیم که لا حرج علاوه بر اینکه در واجبات جریان دارد در محرمات هم جریان دارد.
ب. مطلب دومی که بحث نکردیم و باقی ماند، این است که آنجایی که حرج فعلی است، انجام یک واجبی اگر بالفعل حرج باشد، اینجا لا حرج مسلم جریان دارد، منتهی کلام در این است که آیا لا حرج، حرج استقبالی را هم شامل میشود یا نه؟ چون در این بحث غربالگری مفروض این است که اگر این جنین ناقص الخلقه به دنیا بیاید و بعد بخواهد بماند (یعنی ده سال دیگر، پنج سال دیگر، یک سال دیگر) آن وقت مستلزم حرج است، آیا لا حرج حرج استقبالی را برمیدارد یا خیر؟
گفتیم که بدواً این قاعده به نظر میآید که عناوین ظهور در فعلیت دارد، مثلاً اگر مولا گفت «اکرم عالماً»، شامل آن کسی که آینده میخواهد عالم بشود نمیشود، «اکرم عالماً» کسی که بالفعل عالم است، یا «یجوز التقلید من المجتهد»؛ یعنی کسی که بالفعل مجتهد است، کسی که آینده میخواهد مجتهد بشود نمیشود از او تقلید کرد، این یک قانون است. آیا بر این اساس میتوانیم بگوئیم اگر حرج فعلی بود لا حرج این را برمیدارد، اما اگر حرج فعلی نبود لا حرج این را برنمیدارد.
اینجا باز یک نگاهی به بحث ضرر کنیم؛ چون این قاعده لا حرج و قاعده لا ضرر مباحثش خیلی نزدیک به هم هستند؛ در آنجا وقتی میگویند اگر انجام یک واجبی موجب ضرر باشد لا ضرر جریان پیدا میکند، آیا آنجا ضرر استقبالی هم شامل نمیشود؟ اگر کسی روزه گرفتن برایش ضرر دارد منتهی ضررش در یک سال دیگر در کلیه یا کبد اوست، یا پنج سال دیگر این ضرر در جسم او ظاهر میشود، آیا شامل ضرر استقبالی نمیشود؟
در آنجا فقها فتوا داده و میگویند حتی خوف ضرر استقبالی باشد کافی است و لازم نیست علم به ضرر استقبالی باشد؛ یعنی اگر کسی خوف ضرر ولو در استقبال باشد این رافع وجوب است و وجوب را برمیدارد، یا در باب امر به معروف و نهی از منکر یکی از شرایطش این است که این نهی موجب مفسدهای بر ناهی نباشد، آنجا میگویند مفسده، ضرر مالی، ضرر عِرضی و جانی است، بعد میگویند حتی نسبت به خودش یا نزدیکانش؛ یعنی اگر نهی از منکر موجب ضرر برای خودش یا اقربای او شد واجب نیست و لا ضرر وجوب این نهی از منکر را برمیدارد و رافع این وجوب است.
البته این دیدگاه طبق قول معروف است که لا ضرر حاکم بر ادله اولیه است، اما طبق مبنای امام خمینی1 و مرحوم والد ما، لا ضرر یک حکم حکومتی رسول اکرم6 بوده و بر ادله اولیه حکومت ندارد. لذا طبق مبنای مشهور (که ما نیز از همین گروه هستیم) لا ضرر بر ادله اولیه حکومت دارد و لا ضرر این وجوب نهی از منکر را برمیدارد و بزرگان در همان جا میگویند فرقی بین ضرر حالی و استقبالی نیست. این مسئله را هم مرحوم امام در تحریر الوسیله دارند و هم مرحوم محقق در شرایع دارد.
مرحوم امام در تحریر میفرماید: «لا فرق فی توجه الضرر بین کونه حالیاً أو استقبالیاً فلو خاف توجه ذلک فی المآال علیه أو علی غیره سقط الوجوب»[1]، مرحوم والد ما در این جلد شانزدهم تفصیل الشریعه (که البته این کتاب امر به معروف و نهی از منکر را ایشان مفصل ننوشتند و فقط مبانی در آن ذکر میشود) میفرماید: دلیل بر اینکه «لا فرق بین کونه حالیاً أو استقبالیاً» آن است که «لاشتراکهما فی الادلة المتقدمة فی هذا الشرط»[2]؛ یعنی از اطلاق از ادله استفاده کردند.
ما روایاتی داریم در مسئله امر به معروف و نهی از منکر که در آن روایات میگوید نباید خوفی بر او باشد، این عنوان وجود دارد و مطلق است، خوف ضرر که در این روایات وارد شده اطلاق دارد، هم حالی را میگیرد و هم استقبالی را میگیرد. اگر کسی آنجا سکوت کند و بگوید باید بالفعل، الآن این کسی که میخواهد نهی از منکر کند اگر همین الآن انجام دهنده منکر ضرری به او وارد کرد این مانع از وجوب میشود، اما الآن میخواهد نهی از منکر کند و یک سال بعد در خانهاش بیاید و تهدید کند و کتکش بزند!
پس در غالب موارد نهی از منکر ممکن است بگوئیم ضرر استقبالی است؛ یعنی کسی که الآن نهی از منکر میشود ممکن است الآن حرفی نزند و کاری نکند ولی بعداً ضرر خودش را وارد میکند بر این ناهی. به هر حال، در اینجا ما هستیم و اطلاق ادله؛ یعنی این روایاتی که نهی از منکر را واجب میکند یکی از شرایطش این است که ناهی خوف ضرر بر خودش نداشته باشد و ما میگوئیم اطلاق دارد، چه ضرر حالی و چه ضرر استقبالی.
حال اگر کسی بگوید از آن طرف شما میگویید عناوین ظهور در فعلیت دارد، از این طرف میخواهید به اطلاق تمسک کنید. جمع بین این دو چگونه است؟ یک کسی بگوید «اکرم عالماً» اطلاق دارد، عالم چه الآن عالم باشد و چه در آینده عالم باشد، اطلاق این را میگیرد، جواب همین است. اساساً آنجا اطلاق اصلاً محقق نمیشود؛ یعنی اگر کسی بگوید اکرم عالماً یا اکرم عادلاً، چه کسی که الآن عادل است یا کسی که ده سال دیگر میخواهد عادل بشود، اطلاقش این را میگیرد. جواب این است که اصلاً آن کسی که الآن عالم نیست از موضوع خارج است و کسی که از موضوع خارج است چطور میتواند با اطلاق داخل در موضوع بشود؟
اطلاق، آن افرادی که داخل در موضوع هستند را از جهت حکمی میگوید همه اینها را شامل میشود، وقتی شما میگوئید «اعتق رقبة»، به کافره میگویند رقبه و به مؤمنه هم میگویند رقبه، علی السویه است، ولی در این عنوان حالی و استقبالی نمیتوانیم بگوئیم حالی است و الآن هم عالم است! الآن فرض این است که عالم نیست، شما با اصالةالاطلاق چیزی که خارج از موضوع است را میخواهید داخل در موضوع کنید؟ اصالة الاطلاق آن افرادی که داخل در موضوع هستند شامل همه آن افراد میشود، در ضرر همین حرف را میتوانیم بزنیم، ضرر حالی ضررٌ و ضرر استقبالی هم ضررٌ، اینجا اصالة الاطلاق جاری میشود، شما با اصالة الاطلاق نمیخواهید ضرر استقبالی را داخل درموضوع کنید و بعد داخل در حکم کنید، آن خودش داخل در موضوع است.
پس این ادله اطلاق دارد و در آنجا این مسئله را مطرح میکنند. صاحب جواهر در جلد 22 چاپ قدیم (جواهر چاپ جدید جلد 11 صفحه 271)، وقتی میخواهد این شرط را مطرح کند میگوید: «فی الحال أو المآل»، این خوف ضرر و توجه ضرر حالی باشد یا استقبالی باشد، بعد ادله را بیان میکند ولی اشاره به اطلاق نمیکند لکن برایش روشن بوده که لاضرر و لا حرج ادلهاش اطلاق دارد. پس در باب لا ضرر فقها تصریح کردهاند به اینکه ضرر «اعم من أن یکون حالیاً أو استقبالیاً».
در جلسه قبل هم این نکته را گفتیم که ضرر یک امر تدریجی الوجود است و غالباً این چنین است، لا ضرر میآید آن ضرر معتدٌ به را برمیدارد و آن ضرری که مورد اعتبار عقلاست، یک وقتی این بحث مطرح بود که در باب حرمت دخان آیا ما میتوانیم به لا ضرر تمسک کرده و بگوئیم این دخان موجب سرطان در آینده میشود، مثلاً 20 یا 30 سال بعد، پس انجام این حرام است؟!
یک وقتی این سؤال از من شده بود و آن زمان اینطور جواب دادیم و گفتیم اگر یک ضرری فعلی شد لا ضرر برمیدارد اما ضرر استقبالی را لاضرر برنمیدارد، قبلاً یک چنین جوابی بوده، ولی حالا قبول میکنیم که لا ضرر میآید ضرر استقبالی را برمیدارد به اطلاق ادلهاش؛ یعنی قاعده این است که ظهور در فعلیت دارد ولی الآن میگوئیم اطلاق ادله این است که نه، فرقی بین ضرر حالی و استقبالی نیست.
بعضی هم این فتوا را دادند که استعمال دخان حرام است، یک وقتی محقق خویی1 در همان مکاسب محرمهشان آوردند یا در یکی از کتابهای معاملات، فرمودند یک وقتی با یکی از اهل سنت بحث کردم راجع به مسئله دخان، او میگفت چون دخان ضرر دارد باید حرام باشد، ایشان جوابی که داده بودند این است که اگر یک ضرری فعلیت داشت حرام است، ایشان فرموده بود که پرخوری ضرر دارد آیا فقیه ملتزم میشود به اینکه پرخوری حرام است؟ پر خوابی، کسی که خواب زیاد داشته باشد، امروز اطبا میگویند خودش موجب مریضی شخص خواهد شد، اینکه بگوئیم آیا حرام است؟!
اینجا باید یک فرقی گذاشت، ما بحث میکنیم که آیا بین ضرر حالی و استقبالی فرق است یا نه؟ اما هر دوی اینها فعلیٌ، یعنی میگوئیم یا امروز چاقو میزند به این آدم یا دو سال بعد، ولی وقتی که ضرر وارد میکند در حین وقوع آن ضرر فعلیت دارد. ادله این را شامل میشود، ما هم میگوئیم ادله اطلاق را شامل میشود. ولی در باب دخان، فعلیتی را نمیبینیم قد یتحقق و قد لا یتحقق، میگوید اگر این آقا 20 سال سیگار کشید ممکن است مبتلا به سرطان بشود، اگر هم یقین داشته باشیم که به سرطان منتهی میشود ولی این آرام آرام ریهاش از بین میرود یعنی یک ضرر فعلی نیست، اینها جمع میشود تا به آنجا برسد، پرخوابی و پرخوری هم همینطور است، یعنی عقلا نسبت به ضرر تدریجی الحصول اقدام میکنند.
یک کسی که با بدنش زیاد کار میکند این برای بدن ضرر دارد و فشار میآید روی بدن، ممکن است زودتر پیر شود، یا حتی ممکن است مریض شود، عقلا اقدام میکنند، یا اگر ما عقلا را هم کار نداشته باشیم این لا ضرر و لا ضرار محورش فعلیة الضرر است، إما فی الحال و إما فی الاستقبال، اما ضرر تدریجی را شامل نمیشود. فرض کنید همین فست فودها که امروز همه اطبا میگویند سرطان زاست، بگوئیم الآن خوردنش حرام است؟! این غذاهای سرخ کردنی را مخصوصاً طب قدیم میگویند موجب سرطان میشود.
بنابراین ما بین فعلیت و تدریجی فرق میگذاریم و این در باب ضرر بین حالیت و استقبالیت فرقی نیست، بگوییم الآن اگر این سم را بخوری یقیناً ده روز بعد از بین میروی این حرام است، اما اموری که تدریجاً ضرر را در بدن انباشته میکند تا برسد و شاید هم نرسد، به حدی که موجب سرطان بشود این چون ضررش تدریجی الحصول است مشمول ادله لا ضرر نیست.
نکته دیگر آن که دو نوع فعلی داریم: 1) یکی اینکه به وقتش که برسد خودش محقق میشود، مثلاً یقین داریم این آقا یک سال دیگر میآید این ضرر را وارد میکند این فعلی است که خودش واقع می شود، 2) اما فعلی که معلول تدریجیت است از ادله لا ضرر نمیشود استفاده کرد. ادله لا ضرر، ضرر فعلی محض را میگیرد و الا این تدریجی به این معناست که امور دیگر هم دخالت پیدا میکند، بستگی به مزاجها دارد، مثلاً یک بیماری در یک آدم ممکن است تا یک سال تحمل بیاورد و در دیگری ده سال تحمل بیاورد، ولو یقین داریم به این نتیجه میرسد.
فعلیت هم دو نوع است: یکی فعلیتی که معلول تدریجیت است که ادله از این انصراف دارد، این تدریجیت یعنی امروز مقدمه برای فردا بشود، فردا مقدمه برای پس فردا، اما فعلیتی که معلول تدریجیت نیست ولو در استقبال است مشمول ادله است. به نظر من این بیان و این تفصیل مطابق با صناعت و ادله باشد.
نکته شایان ذکر آن است که ضوابط فقهی ما با ضوابط اخلاقیمان تفاوتهایی دارد، فقه یک اعتباریات است، درست است که در فقه «یحلّ لکم الطیبات»[3] یا خبائث را خدا حرام کرده، اینها را میدانیم، میدانیم آنچه برای ما حلال است از طیبات است و آنچه حرام است از خبائث است، ولی معیارها و ضوابط اخلاقی یا اعتقادی، با معیارهای احکام فقهی فرق دارد. بعضی میگویند فقه فقه نیست مگر در پرتو اخلاق، این حرف چه معنایی دارد؟!
به عنوان مثال، اگر کسی توان دارد که هزار خانوار را سرپرستی کند، توان مالی دارد، اما خمس و زکاتش را میدهد ولی این کار را نمیکند، میتوانید بگوئید کار حرامی است؟ یا بیع مضطر که از شاخصترین مثالهایش هست، یک کسی مضطر است خانهاش را بفروشد برای مریضی بچهاش خرج کند، شما هم آن خانه را به نصف قیمت میخرید، آیا معاملهتان باطل است؟ هیچ فقیهی نمیگوید این معامله باطل است، البته میگویند برکتی در آن وجود ندارد ولی شما مالک خانه میشوید و او هم مالک پول شما میشود و معامله صحیح است و بحثی از جهت فقهی در آن وجود ندارد.
فقه را نباید متصل کنیم به مبانی و معیارهای اخلاقی. معیارهای اخلاقی سر جای خودش هست، مثال زیاد دارد. به هر حال «کلکم راع و کلکم مسئول»، یا خدای تبارک و تعالی از هم اعضا و جوارح انسان در قیامت سؤال میکند، اما به این معنا نیست که بگوئیم شما چرا به این بدن ضرر وارد کردید. آنچه فقه گفته، گفته شما میتوانی این شیء را بخوری و خوردی، ولو 20 سال دیگر ضرر تدریجی دارد، نمیآیند بپرسند که چرا این را خوردی؟ فقه اجازه خوردن داده ولو به خلاف واقع هم باشد. اگر بخواهیم این کار را بکنیم باب زندگی بسته میشود و شما باید کارتان را کنار بگذارید، هر روز دم بیمارستانها ببینید چه کسی بیمار است مراقبت کنید، چه کسی فقیر است مراقبت کنید، نمیشود این کار را کرد! البته اینها به نحو واجب کفایی بر یک عدهای لازم است ولی نمیشود اینطور صحبت کرد.
پس در باب ضرر اولاً، اطلاق ادله لا ضرر میگوید «لا فرق بین الحالی و الاستقبالی»، اما هر دو باید فعلی باشند. ثانیاً، در فعلیت هم ما تفصیل دادیم، فعلیتی که مسبوق به تدریجیت نباشد. اگر یک فعلیتی هم مسبوق به تدریجیت بود از این عناوین خارج است. اینها مقدمه برای بحث لا حرج است که آیا لا حرج شامل حرج استقبالی میشود یا نه؟
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1] . تحرير الوسيلة، ج1، ص: 472، مسئله 2.
[2] . تفصیل الشریعه، ج 16، ص 80.
[3] . سوره اعراف، آیه 157.
نظری ثبت نشده است .