pic
pic

دروس بیع - شرائط متعاقدین

جلسه 2
  • در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
چکیده نکات

شرط سوم: «القصد فلا یصحّ بیع غیر القاصد کالهازل و الغالط و الساهی» یعنی متعاقدین باید قاصد باشند یعنی اگر قاصد نباشند و از روی هضل و مزاح معامله‌ای را انجام دهند یا غالط یا ساهی باشند، معامله واقع نمی‌شود.



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


شرط سوم متعاقدین
شرط سوم: «القصد فلا یصحّ بیع غیر القاصد کالهازل و الغالط و الساهی» یعنی متعاقدین باید قاصد باشند یعنی اگر قاصد نباشند و از روی هزل و مزاح معامله‌ای را انجام دهند یا غالط یا ساهی باشند، معامله واقع نمی‌شود.

در این موضوع مباحث متعددی مطرح است:

ـ مراد از قصد چیست؟

ـ آیا قصد از شرایط متعاقدین است یا از شرایط نفس عقد و یا نه از شرایط متعاقدین است و نه از شرایط عقد؟

ـ دلیل بر این اشتراط چیست؟ یعنی به چه دلیل قصد یکی از شرایط متعاقدین یا عقد است؟

اول: مراد از قصد
در مورد مراد از قصد چند احتمال وجود دارد:

1) قصد اللفظ. یعنی متعاقدین همان لفظی را که به کار می برند  قصد کنند. بنابراین اگر کسی عوض «وهبتُ»  «بعتُ» بگوید قصد لفظ نداشته است همچنین اگر قصد ذکر نام زید را دارد اما نام عمرو را بیان میکند، در چنین مواردی گوینده قصد لفظِ بیان شده را نداشته و کلام او سهو و غلط شمرده شده و گوینده غالط و ساهی نامیده میشود.

2) قصد المعنی: در جایی که گوینده قصد لفظ را دارد اما معنای استعمالی این لفظ را قصد نمیکند. به بیان دیگر قصد اللفظ دارد اما مراد لفظ را اراده نمیکند. قصد المعنی به دو نحو است:

ـ قصد المعنی بالإرادة الاستعمالیة. یعنی فرد لفظی را می‌گوید اما معنای استعمالی آن را اراده نمی‌کند، مثلاً می‌گوید «بِعتُ» اما از آن نه معنای فروش بلکه هبه را اراده میکند.

ـ قصد المعنی بالإرادة الجدّیة، در اینجا شخص قصد لفظ دارد، قصد معنای استعمالی را نیز دارد، اما نسبت به آن معنای استعمالی  اراده‌ی جدّی ندارد، یعنی آن معنی را به طور جدی قصد نمیکند بلکه هازل است.

کلام محقق ایروانی
ایشان در حاشیه‌ی مکاسب معنای دیگری برای قصد بیان کرده: «إنّ المراد من القصد فی المقام قصد تحقّق مضمون المعاملة بإنشاءها علی عن عطی بالانشاء وسیلةً و وُصلةً إلی تحقق المُنشأ فی الخارج» یعنی مراد از قصد قصد انشاء است. به بیان دیگر متعاملین قصد کنند که با این الفاظ عقد بیع را در عالم خارج ایجاد کنند.

بنابراین منظور از قصد این است که متعاملین قصد داشته باشند که با این الفاظ  بیع را در عالم خارج ایجاد کنند «... لا لداعٍ آخَر مِن السُخریة و المزاح و اشباحهما» یعنی انگیزه دیگری نداشته باشند. چنین قصدی متوقف بر قصد لفظ و قصد استعمال در معنی است. یعنی اولا متکلّم لفظ بعتُ را قصد کند و ثانیاً این لفظ را در معنای حقیقی خودش استعمال کرده باشد.

اما اگر شخص قصد اخبار از عقد را داشته باشد در واقع قصد استعمال لفظ در معنی را ندارد: «من القصد الثانی أن لم یکن قاصداً بالصیغة الإخبار» و این مطلت ارتباطی با قصد انشاء ندارد.

نقد: ابتدا باید توجه داشته باشیم که این معنی از قصد  فراتر از مراد ما از قصد المعنی است. منظور ما از قصدالمعنی این است که از «بعتُ» همان معنی مستعملٌ فیه بیع را به اراده جدّیه اراده کنیم. نه قصد ایجاد عقد در عالم خارج را که متوقف بر قصد اللفظ و قصد المعنی میباشد.

اشکال اول: مراد از قصد انشاء این است که متکلم قصد اخبار نکند بنابراین خود این قصد سوم در مقابل قصد الاخبار است پس چگونه قصدالاخبار را زیر مجموعه قصد دوم قرار دادید؟!

اشکال دوم: مراد ما این است که کسی که لفظ را قصد می‌کند معنای استعمالی آن را هم قصد کند. یعنی مثلا از لفظ «بعتُ» اجاره و یا هبه را اراده نکند، بلکه همان معنی بیع را اراده کند.

اگر شخص لفظ را در معنی قصد کند این خود بدین معنی است که اراده انشاء دارد و دیگر نیازی به قصد انشاء به طور جداگانه ندارد؛ انشاء خودش از اوصاف این لفظ است خواه قصد آن را داشته باشد یا خیر! مثلا اگر کسی اخبار از فوت زید میکند آیا علاوه بر اخبار قصد اخبار هم کرده است؟ جمله جمله‌ی خبریه است، اعم از اینکه قصد اخبار و حکایت باشد یا نباشد!. بنابراین اگر هم قصد الانشاء را در عقد معتبر بدانیم، مفهومی متفاوت از قصد المعنی است.

کلام مرحوم خوئی
«إن القصد عبارةٌ عن الفعل النفسانیّ الذی هو مبرزٌ خارجاً» (کتاب البیع. جلد 2. ص 550)

مبانی ماهیت و حقیقت انشاء: از نظر مشهور ماهیت انشاء «ایجاد المعنی باللفظ» است. اما بر مبنای مرحوم خویی انشاء ابراز اعتبار نفسانی است به مبرزٍ خارجیٍ. یعنی اولا در نفس اعتبار کنیم که این مال از آن دیگری باشد و این اعتبار نفسانی با یک مبرز خارجی ابراز شود. بنابراین طبق مبنای ایشان انشاء دو قید دارد: اعتبار در عالم نفس  و  مبرز خارجی.

مراد از قصد در شرائط متعاقدین این است که این اعتبار نفسانی را به مبرز خارجی ابراز کنیم: «حقیقة البیع عبارةٌ عن الاعتبار النفسانیّ المظهر بمبرزٍ خارجیّة» حقیقت بیع به این معناست که اعتبار نفسانی را به مبرز خارجیّ اظهار شود. بعد می‌فرماید «وهکذا الکلام فی سایر الامور الانشائیه من العقود و الایقاعات و الاوامر و النواهی و غیرها ...» و نهایتا اینکه «فلا یوجد أیُّ عقدٍ أو ایقاع إلا بالقصد» یعنی هیج عقد و ایقاعی موجود نمی‌شود مگر با قصد. بنابراین قصد عبارت است از اعتبار نفسانی که با مبرز خارجی ابراز شده باشد (یعنی قصد الإنشاء)

اشکال: موضوع بحث در اینجا قصد الإنشاء نیست بلکه کلام در قصد المعنی است. قصد الانشاء در تمامی عقود و ایقاعات أعم از بیع و اجاره و هبه و طلاق و ... مشترک است (در اصل قصد انشاء هیچ تفاوتی وجود ندارد هر چند که مُنشاء معاملات متفاوت است یعنی قصد معنی در هر عقد و ایقاعی مختص به خودش است.) در اینجا کلام این است که در هر معامله ای باید قصد همان معامله را داشته باشم یعنی در عقد بیع قصد بیع داشته باشیم.

توضیح اینکه انشاء یک معنای عام وسیع است که در همه‌ی عقود وجود دارد و از این جهت هیچ تفاوتی بین عقود نیست. یعنی قصد الإنشاء در بیع همان قصد الإنتشائ در نکاحو اجاره و ... است بلکه تفاوت در مُنشاء آنها میباشد.

به اعتقاد مرحوم ایروانی زمانی که قصد اللفظ و قصد المعنی حاصل شد، قصد الانشاء معنا دارد. بنابراین قصد اللفظ غیر از قصد المعنی است. اما به اعتقاد مرحوم خویی قصد المعنا و قصد الانشاء یک چیز است. قول صحیح نیز این است که این دو قصد دو مفهوم متفاوت است. قصد المعنی یعنی اینکه شخص از لفظ  معنای استعمالی آن را اراده کرده باشد و سپس آن را علی نحو الإنشاء قصد نماید (قصد الإنشاء) کما اینکه مرحوم نائینی هم این دو قصد را دو مفهوم مجزا میداند.

پس در اینجا دو ادعای متفاوت وجود دارد: اول اینکه بین «قصد المعنی» و «قصد الإنشاء» تفاوت وجود دارد و دوم اینکه منظور فقها از قصد در شروط متعاقدین؛ «قصد المعنی» است و نه قصد الإنشاء. (برای مطالعه بیشتر ر.ک: منیة‌الطالب، جلد 1، ص 367)

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین


۶,۲۶۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

شرط سوم: «القصد فلا یصحّ بیع غیر القاصد کالهازل و الغالط و الساهی» یعنی متعاقدین باید قاصد باشند یعنی اگر قاصد نباشند و از روی هضل و مزاح معامله‌ای را انجام دهند یا غالط یا ساهی باشند، معامله واقع نمی‌شود.