خلاصه بحث گذشته:
بحث در این بود که معنای اکراه و حقیقت اکراه چیست؟ تا اینجا نکات و مطالبی را از مرحوم شیخ، مرحوم سید و مرحوم نائینی بیان کردیم. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که بین اکراه و اضطرار هیچ فرقی وجود ندارد الا در مسئله طیب نفس، در فعل اکراهی و فعل اضطراری فاعل قصد فعل را دارد، استقلال هم دارد، در فعل اضطراری طیب نفس وجود دارد اما در فعل اکراهی طیب نفس نیست. عرض کردیم که مرحوم نائینی در یک بخشی از کلامش با مرحوم شیخ همراه است اما در یک بخش دیگر از کلامش به نظر می‌رسد که اینجا یک مطلب دیگری را ایشان بیان کرده که حالا یا باید بگوئیم مقرّر اینجا را دقیق ذکر نکرده، این را بر عهده مقرر قرار بدهیم و یا ممکن است این در فرمایش مرحوم نائینی بوده.

ادامه کلام مرحوم نائینی:
اول یک مقدمه‌ای را ذکر می‌کند می‌فرماید فعل محرم صادر از انسان مثل شرب خمر سه نوع است، نوع اولش این است که خمر را تشحیّاً شرب کند، آن وقت تشحی را معنا می‌کند که تمام الاختیار دارد، مثل حیث الاختیار فعله و اختیار الاثر الحاصل منه، اثر حاصل از خمر چیست؟ سُکر است، شرب تشحیّاً به این معناست که هم اختیار می‌کند خوردن را و هم اراده می‌کند اثر این خوردن را که سُکر و مستی باشد. دو: الشرب علاجاً، یک کسی مریض است و می‌خواهد شرب کند، ایشان می‌گوید باز در شرب علاجی که همین شرب اضطراری است  قصد فعل را دارد، قصد اثر مرغوب از او را هم دارد، اما این قصد الاثر ثانیاً و بالعرض است نه اولاً و بالذات.

یعنی چون یک مریضی دارد برای رفع آن مرض ثانیاً و بالعرض قصد می‌کنند این اثر را، این هم در شرب اضطراری است. بعد می‌آیند سراغ شقّ سوم که شرب اکراهی است که اینکه این قسمت کلام نائنی را عرض می‌کنم به همین جهت است که ایشان می‌فرمایند در شرب اکراهی فعل از روی اختیار صادر می‌شود الا أنّه لم یقصد حصول الأثر حتّی فی المرتبة الثانیة، قصد حصول اثر حتّی ثانیاً و بالعرض هم ندارد. در شرب اضطراری فاعل قصد حصول اثر را دارد اما چون یک مریضی در کار است و یک ضرری در کار است، برای دفع او ثانیاً و بالعرض این کار را انجام می‌دهد، ثانیاً و بالعرض قصد حصول اثر را دارد اما در شرب اکراهی می‌فرماید قصد فعل را دارد، می‌خورد ولی قصد حصول اثر را ولو ثانیاً و بالعرض ندارد! می‌فرماید لأنّه لا یکون غرضه فی صدور الفعل حصول النتیجة، غرضش در صدور فعل حصول نتیجه نیست.

در ادامه باز اشاره می‌کنند به کلام مرحوم شیخ که قبلاً کلام شیخ را خواندیم، شیخ وقتی کلام شهیدین و علامه را نقل کرد که اینها فرمودند مُکره قصد معنا ندارد، شیخ آنجا فرمود قصد وقوع مضمون عقد در عالم خارج را ندارد، مرحوم نائینی می‌فرماید مراد شیخ این است که نتیجه‌ی این فعل (همان اثر) با اختیار و رضا حاصل نشده. «بل مراده أنّ نتیجة فعله أی الأثر المترتب علیه کالإنتقال الخارجی الذی هو بمعنی اسم المصدر لم یصدر عنه باختیارٍ و رضا» اینجا باز که وارد کلام شیخ می‌شوند یک مقدار با آن مطلب قبل تهافت دارد، نائینی در یک جا می‌گوید در اکراه قصد حصول اثر ولو ثانیاً و بالعرض نیست، در کلام شیخ دو مرتبه می‌خواهد برگردد کلام شیخ را درست کند می‌گوید یعنی قصد حصول اثر ثانیاً و بالعرض یعنی بالرضا و الاختیار نیست، این دو تا خودش قابل جمع نیست.

پس تا اینجا مسئله اینطور شد؛ سیّد فرمود بین اکراه و اضطرار نه در قصد فعل، نه در قصد اثر، نه در عدم رضایت اولیه و رضایت ثانویه هیچ فرقی وجود ندارد. فرق بین اکراه و اضطرار این است که در اکراه یک مکره خارجی وجود دارد و در اضطرار مکره خارجی نیست ولی در بقیه مراحل مثل هم است، این یک.

دو: شیخ فرمود نه، در اضطرار رضایت هست، در اکراه رضایت نیست، این هم فرق دوم. فرق سوم که امروز از کلام نائینی درآوردیم و الآن هم اشاره می‌کنیم دیگران مثل مرحوم نراقی، مرحوم ایروانی مسرّ بر این معنا هستند، اینها می‌گویند در اضطرار قصد حصول اثر ثانیاً و بالعرض وجود دارد، اما در اکراه قصد حصول اثر ولو ثانیاً و بالعرض نیست، حالا با قطع نظر از اینکه آیا بین کلمات نائینی تحافت هست، که عرض کردم به نظر ما هست، این را باید بر گردن مقرر بگذاریم، عبارات یک عبارات منسجمی نیست، حالا می‌خواهیم بحث را بیاوریم روی این مبنا که اگر کسی اکراه را اینطور معنا کرد که اکراه بحث رضایت و عدم رضایت به آن برنمی‌گردد، فعل اکراهی یا خصوص معامله‌ی اکراهی معامله‌ای است که مُکره معامله را انجام می‌دهد می‌گوید بعتُ، اشتریتُ، قصد لفظ و معنا هم می‌کند ولی قصد وقوع اثر در عالم خارج را ندارد. آیا این را می‌توانیم به عنوان ضابطه برای اکراه ذکر کنیم؟

کلام مرحوم نراقی:
مرحوم نراقی، آنجایی که می‌خواهد دلیل بیاورد که چرا بیع مُکره باطل است؟ میفرماید «لعدم وجود ما یدلّ علی قصد البیع»^[1] بر اینکه چیزی که دلالت بر قصد بیعیّت کند نداریم، «حیث إنّ إجراء الصیغه مع الاکراه لا یکون کاشفاً عن القصد» اگر کسی صیغه را از روی اکراه جاری کرد این کاشف از قصد نیست «فلا یکون بیعاً من البیع العرفی لأنّه یعتبر فیه أن یکون هناک کاشفٌ عن کونه مریداً لنقل الملک» بیع عرفی در جایی است که یک قرینه‌ای که کشف از این کند که این برای نقل و انتقال کار انجام می‌دهد باید باشد و در جایی که کسی مُکره است چنین کاشفیّتی وجود ندارد، یعنی مرحوم نراقی هم بحث را نمی‌برد روی رضایت و عدم رضایت، می‌گوید قصد اثر نکرده.

کلام ایروانی:
ایشان در جلد دوم حاشیه مکاسب صفحه 183 عین کلام نراقی را اول بیان می‌کند که می‌فرماید دلیل بطلان عقد مکره یا بیع مکره، این است که اصلاً عنوان معامله محقق نشده، یعنی حقیقت بیع اصلاً واقع نشده و جایی که عنوان واقع نشود شما وقتی می‌گوئید أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ جایی است که یک بیعی محقق شود، آثار برایش بار شود، در توضیح مطلب ایشان می‌فرمایند سه تا قصد را قبلاً گفتیم در هر معامله‌ای لازم است یکی قصد لفظ، دو: قصد استعمال لفظ در معنا، بِعتُ را در معنای انشائی‌اش استعمال کند نه در معنای خبری، سه: قصد وقوع مضمون عقد در عالم خارج. حالا می‌فرمایند در اینجا می‌خواهیم به شما بگوئیم یک قصد چهارم معتبر است و آن این است که باید قصد لفظ برای وصول و مقدمه باشد برای تحقق مضمون عقد در عالم خارج. انشاء به داعی تحقّق معنا در عالم خارج باید باشد اما اگر انشاء به داعی تحقق معنا در عالم خارج نباشد این اصلاً معامله نیست.

تصریح مرحوم ایروانی این است که معامله اکراهی اشکالش این است که این لفظی را که در اول قصد کرده به داعی وقوع تحقق این معنا در عالم خارج نبوده، می‌گوید خود لفظ را قصد می‌کند، بِعتُ. استعمال لفظ در معنای انشائی‌اش را قصد می‌کند. قصد وقوع ملکیّت را هم دارد، بر این معنا اکراهش کرده ولی قصد این را ندارد که با این لفظش این ملکیّت در عالم خارج ایجاد شود، اصل وقوع ملکیّت را در عالم خارج قصد می‌کند ولی می‌گوید مطلق این فایده ندارد، مثل اینکه شما الآن قصد کنید ملکیّت این کتاب برای زید، فایده‌ای ندارد! چه زمانی اثر هست؟ آنجایی که با لفظ بِعتُ مقدمه‌ی برای این قصد قرار بدهند. من که بِعتُ را می‌گویم برای رسیدن به این قصد باشد، تحقق این مضمون عقد در عالم خارج، آن وقت بعدش او می‌گوید در بیع اکراهی مطلب چهارم وجود ندارد.

ایشان می‌فرماید اینکه در معامله باید طیب نفس باشد، به این معناست. برای طیب نفس تعبیر و تفسیر دیگری کرده که طیب نفس مراد به اینکه فقط طیب به وقوع مضمون عقد در عالم خارج که در عبارت شیخ است مراد نیست بلکه یعنی با این لفظ این مضمون در عالم خارج محقق شود، با لفظ بِعتُ ملکیّت برای مشتری در عالم خارج محقق شود، مراد طیب نفس این است. در نتیجه؛ دیگران مثل شیخ و سید می‌گویند ما یک معامله داریم و یک رضایت به معامله داریم، طبق مبنای شیخ و مبنای سیّد می‌شود معامله واقع شود، عنوان معامله هم واقع می‌شود ولی یک کمبود دارد و آن رضایت است، رضایت در آن وجود ندارد. اما طبق مبنای ایروانی اصلاً اگر رضایت نباشد معامله محقق نمی‌شود، عنوان معامله محقق نمی‌شود. رضایتی که ایشان می‌گوید یعنی رضایت به اینکه این لفظ محقق این نتیجه و اثر در عالم خارج باشد، من راضی باشم که این لفظ مقدمه باشد برای تحقق این معنا در عالم خارج، می‌گوید مراد از طیب نفس این است، وقتی می‌گوئیم این طیب نفس را ندارد یعنی اصلاً دیگر عنوان معامله محقق نشده.

مطلب دیگری که ایروانی دارد این است که می‌فرمایند تمام قیود خمسه‌ای که شیخ برای اکراه بیان کرده هیچ کدام در باب اکراه لازم نیست، قیود خمسه چیست؟ شیخ فرمود بیع مکره در جایی است که یک مکره خارجی باشد، وجود شخصٍ حاملٍ علی الفعل، این یک. دو: قید دوم شیخ فرمود «ان یتوجه الاکراه إلا نفس المعامله».

سه: أن یشتمل اکراهه علی التوحید بالضرر فی المخالفة، اکراه باید مشتمل بر یک توحیدی باشد، می‌گوید اگر این کار را انجام ندهی و مخالفت کنی ضرر به تو وارد می‌کنم.

چهار: مکره ظن به ترتب الاثر داشته باشد، یک وقت مکرهی هست که فقط بلُف می‌زند، این کارها از او برنمی‌آید، اما اکراه در جایی است که مکره ظن به ترتبه الاثر داشته باشد، ترتب الضرر داشته باشد.

پنجم: عدم امکان التخلص و الفرار بسهولةٍ إما مطلقا، باب فراری نداشته باشد. مرحوم ایروانی می‌فرماید این پنج شرطی که مرحوم شیخ آمده برای اکراه بیان کرده اصلاً در حقیقت اکراه دخالت ندارد و می‌گوید اصلاً اشتباه شیخ و دیگران (این تعبیر من است) این بوده که باید بیائیم برای تفسیر اکراه با توجه به ماده‌ی کره یک تفسیری برای اکراه کنیم، ماده‌ی کره را ببریم در باب افعال بشود اَکرَهَ، می‌گوئیم پس باید مکرهی باشد، یک مکره خارجی باشد که یک فعلی را بر دیگری تحمیل کند و می‌فرماید معنای اکراه این نیست، می‌گوئیم جناب ایروانی شما به چه چیز اکراه می‌گوئید؟ می‌گوید اکراه در جایی است که کسی لفظ را به قصد وصول به تحقق مضمون عقد در عالم خارج به کار نبرند، این می‌شود اکراه.

ثمره‌ی این فرمایش ایروانی کجاست؟ این است که در جایی که مکرهی وجود ندارد، یک کسی مثلاً حیاءً، پدرش می‌گوید این معامله را انجام بده، پدر تهدیدی هم نمی‌کند اما این حیاءً معامله را انجام می‌دهد و به وسیله این لفظ قصد تحقق معنای معامله در عالم خارج را ندارد، طبق معنایی که ایروانی کرده این مورد هم می‌شود جزء اکراه، حالا عجیب این است که وقتی مرحوم سیّد یزدی در اوّل بحث می‌خواهند بیع مکره را بیان کنند ایشان هم می‌گوید این موردی که ابوین یا زوجه از انسان چیزی را طلب می‌کند، اگر انسان مخالفت کند هم ضرری وجود ندارد تهدیدی هم در کار نیست اما این انسان هم واقعاً نمی‌خواهد این مال را بفروشد، لرعایةٍ الحیاء می‌گوید بِعتُ، سید می‌فرماید این هم از مصادیق بیع اکراهی است، ایروانی هم می‌گوید این از مصادیق بیع اکراهی است، ایروانی چون آمده تفسیری برای اکراه کرده که با این تفسیر منتهی به این مطلب باید بشود.

می‌فرماید والضابط (این کلام ایروانی است) فی صحّة المعاملة کون القصد إلی إنشاءها منبعثاً عن إرادة وقوع مضمونها فی الخارج، قصد به انشاء معامله و به کار بردن الفاظ منبعث از اراده‌ی وقوع مضمون این معامله در عالم خارج است «فإن کان هذا القصد موجوداً صحة المعامله و الا فسدت کان هناک شخصٌ حاملٌ علی الفعل ببعیدٍ أو لم یکن» چه شخصی باشد که تحمیل می‌کند یا نباشد! ظنّ ترتّب الضرر علی مخالفةٍ أم لم یظن، أمکن التخلص منه أم لم یمکن، در آخر هم می‌گوید والدین علی اعتبار هذا القصد المعین هو الدلیل الاعتبار اصل العبد أعنی عدم تحقّق عنوان المعاملة بدونه، بالأخره مرحوم ایروانی این مسئله‌ی بیع اکراهی را برمی‌گرداند به شرط سوم که قبلاً خواندیم که یکی از شرایط معامله قصد است، ما الآن وارد شرط چهارم شدیم، ایشان با این تحلیلی که دارند این را برمی‌گردانند به همان شرط قصد، می‌گوید مکره قصد ندارد، این آدمی که اکراه شده بر این معامله، قصد اصول اثر یعنی قصد اینکه این لفظ محقّق این اثر در عالم خارج باشد چنین قصدی را ندارد، اصلاً عنوان معامله محقق نمی شود و عنوان معامله که محقق نشد ادله‌ی احکام معاملات این معامله را شامل نمی‌شود. این خلاصه فرمایش مرحوم ایروانی است.

بحث جلسه آینده:
ما یک روایت هم داریم، روایت عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) در ابواب الأیمان (کتاب وسایل الشیعه) باب 16 حدیث اول؛ در جلد هفتم کافی هم آمده «عن الصادق(ع) لا یمین فی قطیعة رحمٍ و لا فی جبرٍ و لا فی اکراه» اگر کسی در قطع یک رحمی قسم خورد، گفت قسم می‌خورم به دیدن برادرم یا مادرم نروم، این یمین اصلاً اعتباری ندارد! دو: اگر از روی جبر قسم خورد اعتبار ندارد، سه: اگر از روی اکراه قسم خورد. راوی می‌گوید به امام عرض کردم اصلحک الله ما الفرق بین الجبر و الاکراه، بین جبر و اکراه چه فرقی وجود دارد؟ امام فرمود الجبر من السلطان و الاکراه من الزوجة و الام و الأب و لیس ذلک بشیءٍ، حالا این روایت را دقّت کنید کلامی دارد مرحوم نائینی در منیة الطالب، چاپ جامعه مدرسین جلد یک، صفحه 381 در توجیه این روایت. بالأخره این خیلی مهم است آیا ما یک اکراه عرفی داریم، بگوئیم در اکراه عرفی حتماً باید یک مکره خارجی باشد اما شرع آمده دایره اکراه را توسعه داده، از نظر شرعی اگر کسی حیاءً عن الأبوین، اگر کسی احتراماً للزوجه آمد معامله‌ای انجام داد این هم می‌شود معامله اکراهی.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ مستند الشیعه جلد 14 صفحه 268.