خلاصه بحث گذشته:

در بحث روز چهارشنبه عرض کردیم در این روایت بزنطی که امام صادق(ع) بعد از اینکه سائل سؤال می‌کند «فی الرجل یستکره علی الحلف بالطلاق و العتاب و صدقة ما یملک أیلزمه ذلک» امام در جواب می‌فرمایند «لا» بعد می‌فرمایند «قال رسول الله(ص) رفع عن أمتی تسعة یا ستة» که مختلف است، امام به حدیث رسول خدا تمثّل کردند «رفع ما استکرهوا إلیه» که یکی از مواردی که رفع شده آن است که شما اکراه بر او بشوید، اینجا آن نکات متعدّدی را در بحث‌های گذشته عرض کردیم تا بحث رسیده به اینجا که آیا این استدلالی که امام(ع) فرمودند استدلال واقعی است اما تطبیقش تقیه‌ای است؟ که مرحوم شیخ انصاری و برخی دیگر ظاهراً مرحوم نائینی قائل‌اند، می‌گویند امام(ع) در این روایت استشهاد کرده به کلام رسول خدا و از این استشهاد ما می‌فهمیم که حدیث رفع عمومیّت دارد، هم در تکلیفیّات است و هم در وضعیّات،‌ چون سائل سؤال می‌کند أیلزمه ذلک، یعنی این حلف به طلاق آیا لزوم وفا دارد؟ آیا این اطلاق اصلاً صحیح است؟ طبق آنچه که از ظاهر عبارت شیخ استفاده می‌شود این «أیلزمه ذلک» سؤال از صحّت طلاق است و امام(ع) می‌فرمایند چون اکراه بوده بر حلف به طلاق، لذا رسول خدا فرموده «رفع ما استکرهوا علیه» پس این طلاق درست و نیست و صحیحاً واقع نشده.

شیخ انصاری و مرحوم نائینی فرمودند که این استدلال، استدلالی است که واقعی است اما تطبیقش تقیه‌ای است، یعنی روی فقه شیعه ولو حلف به طلاق از روی اکراه هم نباشد از روی اختیار هم باشد باطل است، اما در تطبیقش بر این مورد امام(ع) تقیه کرده. عبارت مرحوم محقق ایروانی را خواندیم، مرحوم محقق و مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیهما) می‌فرمایند این استدلال تقیه‌ای است نه تطبیق، هم استدلال و هم تطبیق همه‌اش تقیه‌ای است. عبارت ایروانی این بود که اصلاً استدلال به این روایت نبوی علی زعم المخاطب است، یعنی امام به آن سنّی و مخاطب می‌فرماید شما که معتقدید کلام رسول خدا عمومیّت دارد و شامل احکام وضعیّه هم می‌شود، پس باید این طلاق صحیح نباشد و الا این استشهاد، استشهاد واقعی نیست بلکه استشهاد تقیه‌ای است. و امام هم همین نظر را دارند و می‌فرمایند اینکه امام صادق فرموده قال رسول الله کذا و روایت را بیان کردند، این نمی‌خواهد واقعاً استدلال کند، استدلال هم استدلال تقیه‌ای است و امام یک شاهدی می‌آورند می‌فرمایند شاهدش این است که امام صادق نفرموده لأنّ الرسول قال، اصلاً «ل» تعلیل نیاورده و فقط کلام رسول خدا را نقل کرده، قال رسول الله(ص). در روایت دارد بعد از اینکه سائل سؤال می‌کند «أیلزمه ذلک» بعد از اینکه چنین سوالی را می‌کند امام می‌فرماید «لا» و بعد نمی‌فرماید «لأنّ الرسول قال» می‌فرماید «قال رسول الله»، قال رسول الله یعنی امام(ع) استدلال می‌کند علی زعم المخاطب، یعنی توی مخاطب که معتقدی این کلام رسول خدا عمومیّت دارد و شامل احکام وضعیّه می‌شود پیامبر فرموده پس اینجا که حلف به طلاق از روی اکراه بوده نباید اثر داشته باشد. این فرمایش مرحوم ایروانی و فرمایش امام.

نظر استاد محترم:

به نظر می‌رسد این فرمایش ایروانی و فرمایش امام تمام نیست، ما باشیم و روایت، این است که استدلال واقعی است یعنی امام(ع) وقتی می‌گوید «قال رسول الله» استدلال می‌کند. ما موارد زیادی داریم که در کلام امام معصوم یک جمله‌ای را به عنوان تعلیل آوردند اما «لام» تعلیلی را نیاوردند، این اصلاً مرسوم در عبارات عرب است که گاهی اوقات یک جمله‌ای می‌آورند به عنوان تعلیل اما «لام» تعلیل برایش ذکر نمی‌کنند این نمی‌تواند برای مدعایشان قرینه باشد. اشکالی که به امام و مرحوم ایروانی داریم این است که می‌گوئیم اولاً شما چه قرینه‌ای بر مدعایتان دارید، آنچه امام به عنوان قرینه بیان کردند که قرینیّت ندارد، در نتیجه هم مرحوم ایروانی و هم مرحوم امام یک شاهد روشنی نیاوردند بر اینکه این استدلال هم تقیه‌ای است، در کلام امام این مطلب آمد که فرمود اگر واقعاً استدلال واقعی باشد و امام در مقام تعلیل باشد این تعلیل و این استدلال درست نیست، برای اینکه نمی‌تواند این را علّت قرار بدهد، باید امام می‌فرمود حلف به طلاق باطل است، وقتی حلف به طلاق ذاتاً باطل است واقعاً، دیگر معنا نداشت استدلال کند رفع ما استکرهوا علیه، پس باید بگوئیم این استدلال، استدلال تقیه‌ای است.

بعبارةٍ اُخری همان مطلبی را که شیخ قرینه قرار می‌دهد بر اینکه این استدلال واقعی است تقریباً امام هم همان مطلب را قرینه می‌دهد بر اینکه این استدلال تقیه‌ای است، شیخ می‌فرماید چون در مذهب ما حلف به طلاق باطل است و با حلف به طلاق، طلاق واقع نمی‌شود پس اصل استدلال بر اینکه چون اینجا اکراهی است اکراه باطل است درست است ولی تطبیقش بر این مورد تقیه‌ای است، امام می‌فرماید چون باید امام تعلیل بیاورد به اینکه حلف به طلاق باطل است، حالا که این تعلیل نیاورده هر چه را که به عنوان تعلیل می‌آورد فی غیر محلّه است. بیانی که امام دارند می‌فرمایند چون این تعلیل فی غیر محلّه است لذا این تعلیل واقعی نیست، این استشهاد واقعی نیست.

جوابی که می‌خواهیم به امام عرض کنیم این است که درست است مورد مسلم تقیه‌ای است و حلف به طلاق بین ما و اهل سنت اختلاف است، اما اگر امام می‌فرمود چون حلف به طلاق باطل است، آن طرف مقابل می‌گفت ما اهل سنت حلف به طلاق را درست می‌دانیم. پس امام باید یک تعلیل واقعی بیاورد که خصم را مجاب کند. اگر هم تطبیق تقیه‌ای باشد و هم استشهاد تقیه‌ای باشد، این نکته را خوب دقت کنید؛ جواب اصلی ما به فرمایش ایروانی و فرمایش امام این است که اگر هم تطبیق و هم استشهاد هر دو تقیه‌ای باشد می‌گوئیم پس امام اصلاً چه نیازی داشت این را بفرماید «قال رسول الله» استدلال کند به کلام پیامبر. می فرمود لا، أیلزمه ذلک! برای اینکه این تمام تطبیق و استشهادش تقیه‌ای شد، چه نیازی داشت که امام این را بیان کند، بنا بر این به نظر ما اولاً ایروانی و امام قرینه‌ی روشنی بر مدّعایشان نیاوردند، این یک. ثانیاً ظاهر روایت همین است که استدلال واقعی است، یعنی این کلام را پیامبر فرموده و رفع ما استکرهوا اینجا را هم شامل می‌شود، دو. حالا در تطبیقش تقیه است. اگر در تطبیق تقیه باشد مثل قضیه‌ی افطار که «ذاک إلی الامام» اشکالی ندارد کبرا درست است اما مصداقش و صغرا درست نیست. پس تا اینجا حق با مرحوم شیخ و با مرحوم نائینی است. در این روایت یک نظریه‌ای را مرحوم آخوند خراسانی دارد و یک نظریه‌ای را مرحوم اصفهانی دارد.

بیان مرحوم آخوند خراسانی:

مرحوم آخوند می‌فرمایند این «أیلزمه ذلک» سؤال از حکم تکلیفی مترتب بر حکم وضعی است، آخوند می‌فرماید ما دو جور حکم تکلیفی داریم، یک حکم تکلیفی که بر ذات عمل مترتب است، یک حکم تکلیفی که منبعث است از یک حکم وضعی. در اینجا اگر طلاق صحیح باشد وطی این زن برای مرد حرام است، چون دیگر زن او نیست. حرمت وطی الزوجة از احکام تکلیفیه منبعثه‌ی از حکم وضعی به نام صحّت طلاق است اگر طلاق صحیح باشد. اگر طلاق صحیح نباشد اینجا وطی این زوجه جایز و بلکه واجب است.

مرحوم آخوند می‌فرماید سوال سائل این است، یعنی سوال نمی‌کند که این آیا این طلاق صحیح است یا نه؟ چون فرمایش مرحوم شیخ مبتنی بر این بود که «أیلزمه ذلک» سؤال از حکم وضعی است فقط، سؤال از صحّت طلاق است، آخوند می‌فرماید نه، این سؤال از آن است.

بیان مرحوم اصفهانی:

مرحوم اصفهانی می‌فرماید سؤال از حکم تکلیفی لزوم وفای به این حلف است، آیا چنین حلف اکراهی لزوم وفا دارد یا نه؟ پس اصلاً سؤال از صحّت طلاق و این حرفها نیست، سؤال از لزوم وفای به حلف است، لذا مرحوم اصفهانی اول قائل می‌شوند که این روایت فقط حکم تکلیفی را دلالت دارد و بعد دو مرتبه از این مطالب برمی‌گردند، حالا الآن سؤال این است که ما باید چه بگوئیم و نظرمان چیست؟ نظر شما چیست؟ «أیلزمه ذلک» آیا سؤال از صحّت این طلاق و عتاب و صدقه است؟ اگر گفتیم سؤال از این است، امام هم که می‌فرماید «لا» برای اینکه پیامبر فرموده «رفع ما استکرهوا علیه» ‌شاهد می شود بر اینکه حدیث رفع عامٌ شاملٌ للتکلیفیات و الوضعیات معاً، اگر فرمایش آخوند را گفتیم سؤال از حکم تکلیفی است و اصلاً کاری به صحت طلاق ندارد، فرمایش مرحوم محقق اصفهانی را گفتیم باز سوال از حکم تکلیفی است و کاری به حکم وضعی ندارد، کاری به صحّت طلاق ندارد. ظاهرش این است که سؤال این است که طلاق واقع شده یا نه؟ می‌گوید فی الرجل یستکره علی الحلف بالطلاق أیلزمه ذلک، یعنی آیا طلاق واقع شده؟ این یلزمه نمی‌خواهد حکم تکلیفی را اینجا بیاورد، یعنی باید ملتزم شود به اینکه طلاق واقع شده یا نه؟ پس باز اینجا هم عرض می‌کنیم ظاهر روایت سؤال از حکم وضعی است، استدلال امام علیه السلام هم استدلال واقعی است و تقیه‌ای نیست، این دو. مدعای ما ثابت می‌شود.

مدعا این بود که اگر کسی از حدیث رفع عمومیّت را استفاده نکند به ضمیمه‌ی این صحیحه بزنطی ما می‌توانیم عمومیّت را استفاده کنیم، امام و مرحوم ایروانی فرمودند نه، از این صحیحه‌ی بزنطی چون استدلال واقعی نیست و تقیه‌ای نیست نمی‌شود چیزی را استفاده کرد ولی ما عرض کردیم که این استدلال واقعی است.

پس تا اینجا دلیل چهارم یا سوم بر بطلان بر بیع مکره را گفتیم که همین حدیث رفع بود، بحث‌های مفصلی هم داشت. که البته ما به صورت گذرا اینها را ذکر کردیم، چون گفتیم اصل بحث را در اصول در بحث حدیث رفع در ادله‌ی برائت مطرح کردیم.

پس ما ادله‌ی بیع مکره را تا اینجا تمام کردیم، ما مشغول بحث از این مسئله هستیم که یکی از شرایط متعاقدین اختیار است، اختیار را تا اینجا معنا کردیم و گفتیم مراد این است که بیع مکره صحیح نیست، در مسئله‌ی امام فروعی را بیان کردند که تا اینجا در همین قسمت اول چند تا مطلب هست که این را ذکر کردند. تا اینجا ما گفتیم بیع مکره باطل است و ادله‌اش را ذکر کردیم، آن وقت بحث واقع می‌شود که حالا آیا اگر مکره بعداً رضایت داد این بیع صحیح می شود یا نه؟ امام می‌فرمایند لو رضی المکره بما فعله صحّ و لزمه، آیا این مطلب اتفاقی است؟ اجماعی است یا اینکه اختلافی است؟ باید بحث کنیم، چطور می‌شود مکره را، مثلاً ما می‌گوئیم حاذل، یعنی کسی که به مزاح می‌گوید بعتُ او هم می‌گوید اشتریتُ می‌گوئیم این باطل است، در حاذل اگر بعداً گفت من راضی به این بیع هستم می‌گوئیم فایده ندارد ولی اینجا مشهور می‌گویند فایده دارد، در مقابل مشهور چه کسانی هستند؟ این یک مطلب. اقوال را بررسی کنید، همیشه در فقه، در درجه اول ببینیم اقوال چیست؟ بعد ادله‌ی طرفین را ببینیم.