خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این است که آیا در بیع مکره اگر رضایت لاحق او بشود این معامله صحیح می‌شود یا خیر؟ عرض کردیم برخی می‌خواهند بگویند این آیه شریفه «لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» این تجارةً عن تراض ظهور در این دارد که رضایت باید مقارن با خود عقد باشد، آیه می‌فرماید تجارتی که ناشی از تراضی باشد. اینجا فرمایش شیخ را نقل کردیم، فرمایش مرحوم آقای خوئی را نقل کردیم و رسیدیم به فرمایش امام.

بیان مرحوم امام:

امام(رضوان الله علیه) فرمودند تا اینجا دو مطلب را بیان کردند.

مطلب اول فرمودند ولو آیه شریفه ظهور در اعتبار مقارنت رضایت با عقد داشته باشد اما عرف می‌آید این را الغاء می‌کند، عرف می‌گوید در تجارت همین که رضایت باشد، چه رضایت مقارن و چه رضایت متأخر و فرمودند اینکه در این آیه شریفه دارد «عن تراض» این به عنوان یک وصف غالبی است، یعنی غالب تجارت‌هایی که در خارج واقع می‌شود، رضایت مقارن با او است، اما عرف می‌گوید اصل رضایت در اینجا معتبر است.

مطلب دوم که مطلب مهمتری بود می‌فرمایند ولو ما باشیم و ظاهر آیه. ظاهر آیه این است که اسباب صحیحه منحصر در تجارةً عن تراض است، آیه می‌فرماید «لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ»، یعنی یک طرف باطل است و یک طرف هم باید تجارةً عن تراض باشد، آن وقت اگر ما این را بگوئیم، باید ببینیم آیا خصوص عنوان تجارة عن تراض بر این موردی که الآن محل بحث‌مان است که یک بیع مکرهی است و رضایت بعداً لاحق او شده، آیا صدق می‌کند یا نه؟ اما امام اینجا فرموند ما بیائیم بگوئیم آیه می‌فرماید ما دو جور أکل داریم، اکل هم به معنای تصرف است، دو جور تصرف داریم؛ یکی تصرّف باطل و دیگری تصرف به حق و در نتیجه تجارةً عن تراض به عنوان مصداق برای تصرف حق خدای تبارک و تعالی بیان فرموده. اما ملاک التصرف بالحق است، نه ملاک تجارةً عن تراض. در مطلب دوم امام می‌فرمایند ملاک التصرف بالحق است نه ملاک تجارةً عن تراض!^[1] ببینید چقدر مسئله فرق می‌کند.

در ما نحن فیه بیع مکره داریم، رضایت لاحق آن شده، در صدق تجارةً عن تراض بر این مورد یا می‌گوییم صدق نمی‌کند و یا تردید داریم. اما در اینکه این مورد بیع مکرهی که بعداً رضایت لاحق آن شود، یک کسی اکراهاً آمده مالی را به زید فروخته و بعد هم رضایت داد. حالا که رضایت داد عرف می‌گوید این مشتری اگر تصرّف در این مال کند این تصرّّف بحقٍ است یا باطل است؟ مسلم عرف می‌گوید این تصرف بحقٍ است ولو در صدق تجارةً عن تراض بر این ما نحنُ فیه تردید داریم یا اصلاً محکم می‌گوئیم صدق نمی‌کند، می‌گوئیم آیه می‌گوید تجارتی که رضایت مقارنش باشد، اینجا فرض شما این است که رضایت مؤخر است اما در صدق عنوان تصرّف به حقٍ تردید نداریم و بیائیم آیه را اینطور معنا کنیم که مستثنی تجارةً عن تراض نیست بلکه تصرف بحقٍ است و تصرف بحقٍ در اینجا موجود است .^[2]

(سؤال و پاسخ استاد):

اگر کسی باید در مقابل حق ابتکار خودش پولی بگیرد، بگوید من در مقابل این حقّ ابتکارم پول می‌گیرم، عرف نمی‌گوید این تجارت می‌کند! ولی این تصرف بحقٍ است، تصرف عن حقٍ واقع می‌شود.

مطلب سوم می‌فرمایند تا اینجا ما مطالبی که آمدیم گفتیم بنا بر این است که استثنا در این آیه مفید حصر باشد و استثنای متّصل باشد، اما می‌فرمایند اگر این استثناء منقطع باشد، قبلاً بیان کردیم باز تکرار می‌کنیم فرق بین اینکه استثناء متصل یا منقطع باشد در همین است؛ اگر استثناء را متصل گرفتیم مفید حصر است و اگر استثناء را منقطع گرفتیم دیگر مفید حصر نیست. در مطلب سوم می‌فرمایند حالا اگر این استثناء را منقطع قرار دادیم و حصری در کار نباشد، اولین نکته‌ای که بیان می‌کند این است که استثنای منقطع در کلمات فصحا و علما جریان دارد؟ می‌فرماید^[3] بله، «ثمّ لا إشكال في أنّ الاستثناء المنقطع في المحاورات و كلمات البلغاء، لا يكون جزافاً و بلا نكتة أدبيّة» در کلمات فصحا و از جمله قرآن استثناء منقطع داریم، اما استثناء منقطع حتماً نیاز به یک نکته‌ی ادبی دارد، آن وقت این نکته ادبی چیست؟ مثلاً وقتی می‌گوئیم جاءنا القوم إلا الحمار، این استثناء منقطع است! استثناء منقطع در جایی است که مستثنی داخل در مستثنی منه نیست، استثناء منقطع باید یک نکته‌ای داشته باشد؛ چند نکته را ذکر می‌کند:^[4]

می‌فرماید «فربّما تكون النكتة ادعاء دخول المستثنى في المستثنى منه ً ربما تکون النکتة إدعاء دخول المستثنی فی المستثنی منه»؛ یعنی درست است حقیقتاً در عالم خارج مستثنی داخل در مستثنی منه نیست ولی ادعا می‌کنیم که داخل است، می‌شود حقایق ادعاییّه. مثلاً مثال می‌زنند «ما رأيت أسداً إلّا زيدا» من ندیدم شیری را «إلا زیداً» مگر زید، شیر فقط زید است. این استثناء منقطع است اما ادعا می‌کنیم که زید اسد است.

می‌فرماید «و قد يكون الانقطاع لغاية المبالغة»، می‌گویند گاهی اوقات استثناء منقطع برای غایت مبالغه است، مثلاً می‌گوئیم «لا عيب فيه إلّا أنّه بشر» گاهی اوقات می‌گوئیم این مال هیچ اشکالی ندارد جز اینکه حلال است، در عرف مردم هم این را می‌گویند. می‌فرمایند این لا عيب فيه إلّا أنّه بشر برای غایت مبالغه است یعنی چون می‌خواهیم مبالغه کنیم در بشر بودن این شخص، با استثناء می‌آوریم. البته گاهی اوقات بعضی می‌گویند إلا اینجا به معنای غیر است نه به معنای استثناء.

می‌فرمایند «ربّما يكون إيراد الاستثناء لمجرّد تأكيد الحكم في المستثنى منه بوجه بليغ، لا لداعي الاستثناء جدّاً» این نکته بهتر از اول و دوم است، می‌گوئیم چرا متکلم منقطع می‌آورد؟ می‌فرماید برای اینکه تأکید کنند که حکم فقط در مستثنی منه است، می‌گوئیم جاءنا القوم إلا حماراً، می‌خواهیم بگوئیم همه‌ی قوم آمدند و چیزی از آنها باقی نماند، صغیر و کبیر و مرد و زن و پیر و جوان و همه آمدند، برای اینکه به صورت تأکید بیاوریم می‌گوییم فقط حمارشان نیامده. در استثناء منقطع هم می‌فرمایند یکی از وجوهش همین است.

می‌فرمایند «و لعلّ استثناءه تعالى‌‌ إبليس من الملائكة من هذا القبيل» یعنی خدا می‌خواهد بفرماید تمام ملائکه، یعنی هر کسی به عنوان ملائکه بود سجده کرد، نه اینکه ابلیس داخل از او باشد. یکی از بحث‌ها این است که در یک جا قرآن می‌فرماید «كَانَ مِنَ الْجِنِّ» در جای دیگر می‌فرماید «فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَإِلَّا إِبْلِيسَ» پس ابلیس جزء ملائکه بوده، جمع بین این دو چطور است؟ بحث در می‌گیرد یک بحث مفصلی بین مفسرین است. امام می‌فرمایند این «فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَإِلَّا إِبْلِيسَ» این استثناء نه برای این است که بگوید این ابلیس داخل در او بوده! نه، برای تأکید اینکه همه‌ی ملائکه، یکی‌شان هم نبود که به امر خدا گوش نکند، همه‌ی ملائکه سجده کردند الا ابلیس.

این سه ملاک در استثنای منقطع، بعد می‌فرمایند «و كيف كان: إنّ الاستثناء في قوله تعالى‌‌: «إلّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» ليس من قبيل الحقائق الادعائيّة» اولاً این از قبیل حقایق ادعائیه نیست یعنی نمی‌خواهیم بگوئیم ادعاءً تجارةً عن تراض باطل است، نه! اصلاً جای این بحث نیست. بعد می‌فرمایند داخل در مستثنی منه هم مسلّم نیست نمی‌خواهیم بگوئیم این داخل در او است، ادعای دخول هم نمی‌خواهیم کنیم «و لا يبعد أن يكون لتأكيد مضمون المستثنى منه» می‌فرمایند تنها چیزی که باقی مانده همان وجه سوم است، یعنی خدای تبارک و تعالی در باب تصرّف در اموال مردم می‌خواهد اینقدر تأکید کند و اهمیّت بدهد، در مال مردم تصرّف باطل نکنید، فقط تنها تصرّفی که مانعی ندارد تجارةً عن تراض است، این تجارةً عن تراض استثنای از آن نیست که بگوئیم مستثنی منه‌اش کو؟ از چه چیز خارج شد؟ این برای تأکید حکم لا تأکلوا من باطل در مستثنی منه است. بعد می‌فرمایند روی این بیان که استثناء می‌شود منقطع دیگر این استثنا دلیل برای حصر نیست، برای اینکه نمی‌خواهد بگوید فقط تجارةً عن تراض خارج شده، اراده‌ی اخراج اینجا وجود ندارد «لإفادة عدم خروج شي‌‌ء من الباطل» تأکید می‌کند حکم در مستثنی منه را، به عبارت اُخری می‌خواهند بفرمایند خدای تبارک و تعالی می‌فرماید من که می‌گویم «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» اصلاً این استثناء بردار نیست، این یک موردی هم از آن خارج نمی‌شود إلا أن تکون تجارةً عن تراض استثنای از این نیست بلکه تأکید برای این حکم است.

بعد نتیجه می‌گیرند و می‌فرمایند ما با این مطالبی که در آیه شریفه ذکر کردیم،«أنّ الآية الكريمة لا تدلّ على بطلان عقد المكره إذا لحقته الإجازة» این آیه دلالت بر بطلان عقد مکره ندارد  و نظر نهایی ایشان، حالا الآن سؤال می‌کنیم که نظر نهایی امام در این آیه چیست؟ می‌فرمایند به نظر ما این آیه استثنای منقطع است، حصر هم از آیه استفاده نمی شود و مقارنت رضا با تجارت هم از آن الغاء می‌شود.

این فرمایش امام(رضوان الله تعالی علیه) است. در اینکه استثنای در این آیه شریفه باید استثناء منقطع باشد ظاهراً بحثی نیست یعنی قرائن کاملاً نشان می‌دهد که این استثناء استثنای منقطع است «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» این استثنای منقطع است و ما از آن حصر استفاده نمی‌کنیم، این یک.

بررسی کلام مرحوم امام:

حالا عمده این است که آیا این مطلبی که امام(رضوان الله تعالی علیه) فرمودند مستثنی منه، یعنی به حسب ظاهر، ملاک در آن باطل است یعنی تصرّف باطل ندارد، مستثنی یعنی تصرّف به حق کنیم لازمه‌ی این فرمایش این است که ولو عرض کردم این خودش یک بابی را باز می‌کند، بسیار مهم است. اما به این معناست که بگوئیم خدای تبارک و تعالی یک مطلب کلّی فرموده و یک مصداقش را ذکر کرده که تصرّف به حق کنید و یکی از مصادیقش تجارةً عن تراض است، آیا می‌توانیم واقعاً یک چنین ظهوری را از آیه استفاده کنیم؟ بگوئیم آیه می‌فرماید هر تصرّفی که عرف بگوید تصرّف به حق است، هر چه که عرف بگوید عنوان تصرّف به حق را دارد، این استفاده‌اش به نظر ما مشکل است، نمی‌توانیم از آیه چنین استفاده‌ای کنیم، ولو باز تکرار می‌کنم استفاده‌ای که امام کردند بسیار لطیف، دقیق و پرثمر است اما خدای تبارک و تعالی ظاهرش این است که اینجا ولو حصر هم نباشد اما برای تجارةً عن تراض در مقام این است که می‌خواهد بگوید موضوعیّت دارد.

ما باشیم و این آیه؛ ولو حصر هم نباشد می‌گوئیم آیه می‌گوید سبب صحیح تجارةً عن تراض است، یعنی اگر برای یک چیزی تجارةً عن تراض صدق کرد این صحیح است، حالا اگر صدق نکرد چی؟  آیه دیگر دلالت ندارد، نمی‌گوید صحیح است. ما باشیم و ظاهر آیه چنین مطلبی هست که این تجارةً عن تراض به عنوان مصداق نیست، ظهور در موضوعیّت دارد.

من اقوال را گفتم؛ ما قول شیخ را گفتیم، قول ایروانی را گفتیم، قول مرحوم آقای خوئی را گفتیم، قول مرحوم امام را هم بیان کردیم، خودتان در این آیات یک تأملی بفرمایید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ این نکته را من این را در کلمات دیگران ندیدم

[2] ـ این بابی که امام در مطلب دوم باز کردند مخصوصاً برای معاملات جدیدی که امروزه در جامعه‌ی ما باب می‌شود خیلی مهم است.

[3] ـ ثمّ لا إشكال في أنّ الاستثناء المنقطع في المحاورات و كلمات البلغاء،لا يكون جزافاً و بلا نكتة أدبيّة، و هي مختلفة، فربّما تكون النكتة ادعاءدخول المستثنى في المستثنى منه و من قبيل الحقائق الادعائيّة، كقوله: «مارأيت أسداً إلّا زيداً» أو «ما جاءني حمار إلّا زيد» بدعوى‌‌ أنّ زيداً داخلفي المستثنى منه، و الاستثناء لإخراجه، فهو منقطع حقيقة، و متّصل ادعاءً. وقد يكون الانقطاع لغاية المبالغة، و يكون الممدوح مثلًا فوق تلك المدائح، وتكون هي ذمّاً بالنسبة إليه، نظير قوله تعالى‌‌: «مَا هَذَا بَشَراً» «1»حيث نفي عنه ذلك لغاية المبالغة، فإذا قيل: «لا عيب فيه إلّا أنّه بشر»يكون الاستثناء لغاية المبالغة. و ربّما يكون إيراد الاستثناء لمجرّد تأكيدالحكم في المستثنى منه بوجه بليغ، لا لداعي الاستثناء جدّاً، و لعلّ قوله:«جاءني القوم إلّا الحمار» من هذا القبيل، فأراد المتكلّم تأكيد مضمونالجملة السابقة، و عدم خروج فرد من المستثنى منه، فالاستثناء صوريّ لداعيالتأكيد. و لعلّ استثناءه تعالى‌‌ إبليس من الملائكة من هذا القبيل، فأرادتأكيد مضمون الجملة السابقة، و إن كان بينه و بين المثال السابق فرق؛ فإنّالحكم في المستثنى في قوله تعالى‌‌ مقصود، بخلاف المثال السابق؛ لجواز أن لايكون مراداً، و لعلّ القوم لم يكن لهم حمار نظير باب الكنايات، مثل «زيدكثير الرماد». و ربّما يكون الاستثناء لاحتمال دخول المستثنى في المستثنىمنه، و لعلّ استثناء إبليس من قبيله ... إلى‌‌ غير ذلك. و كيف كان: إنّالاستثناء في قوله تعالى‌‌: «إلّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» ليس من قبيل الحقائق الادعائيّة، و لا لتوهّم الدخول، و لا يبعدأن يكون لتأكيد مضمون المستثنى منه، و إن كان المستثنى أيضاً مقصوداً. وعلى هذا: لا يكون الاستثناء دليلًا على الحصر؛ أي حصر جواز الأكل فيالتجارة عن تراض، لعدم إرادة الإخراج جدّاً، بل لإفادة عدم خروج شي‌‌ء منالباطل من المستثنى منه، فكأنّه أراد استثناء غير الداخل؛ لإفادة أنّالداخل لم يستثن منه شي‌‌ء، لا أنّ المستثنى منحصر به. لكن بناءً على ماذكرناه- من فهم العلّية في المستثنى، و المستثنى منه، و مقتضى المقابلةبينهما- تكون إفادة الحصر لأجل عدم خروج شي‌‌ء من الحقّ و الباطل، فكلّ باطلداخل في المستثنى منه، و كلّ حقّ داخل في المستثنى، و لا ثالث لهما، فليسجواز الأكل منحصراً في التجارة عن تراض، بل هو منحصر في الحقّ المقابلللباطل. فتحصّل ممّا ذكر: أنّ الآية الكريمة لا تدلّ على بطلان عقد المك المثال السابق فزة، و أنّ الاستثناء فيها منقطع، و الحصر مستفاد من الآية،لا للاستثناء، و خصوصيّه يكون مرادئا ملغاة. (كتاب البيع، ج‌‌2، ص:116-118)

[4] ـ من این نکات را حتی در کتب ادبی هم ندیدم