- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث به اینجا رسید که آیا از این آیه شریفه لزوم مقارنت بین عقد و رضایت استفاده می‌شود یا خیر؟ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ آیا این آیه دلالت دارد که تجارت وقتی که منعقد می‌شود همراه با رضایت باشد و به تعبیری که دیروز از کلام مرحوم ایروانی خواندیم بگوئیم آیه فقط سبب صحیح در معاملات، تجارت همراه با رضایت قرار داده، غیر از این سبب بقیه‌اش داخل در مستثنی منه است یعنی در جایی که اصلاً رضایتی نباشد یا در جایی که رضایت هست اما رضایت مقارن نیست، رضایت لاحق است. بیائیم بگوئیم آیه می‌فرماید اگر تجارت همراه با رضایت است این درست است اما اگر اصلاً در تجارت رضایت نیست، یک. یا رضایت هست اما رضایت لاحقه، هر دوی اینها در قسم اسباب باطله است و در مستثنی منه قرار دارد، این مطلبی است که ما باید ببینیم که چگونه قابل حل است.

کلام مرحوم آقای خوئی

یک جواب این است که بگوئیم اصلاً از آیه مقارنت استفاده نمی‌شود، آیه می‌فرماید تجارت باید از روی تراضی باشد و ما قبول داریم. یا ما در آیه به عنوان مصدر قرار می‌دهیم یا اسم مصدر، به عنوان مصدر که نمی‌تواند باشد، چون به عنوان مصدر تجارت همین بِعتُ و اشتریتُ معامله کردن یک امر حدثی است و تمام می‌شود، ما نمی‌توانیم تجارت را در این آیه‌ی شریفه معنای مصدری کنیم چون معنای مصدری‌اش چیزی است که حادث و فانی شده و تمام شده. آنچه مراد است اسم مصدر است یعنی اگر یک بِعتُ و اشتریتُ گفتند، نتیجه‌ی این بِعتُ و اشتریتُ مقیّد به رضاست، نه خود حین العقد.

ما اگر تجارت را به معنای مصدری بیان کنیم، بگوئیم حین اینکه می‌گوید بِعتُ در حینی که می‌گوید بِعتُ اینجا باید رضایت باشد، در حینی که می‌گوید اشتریتُ باید رضایت باشد، اما اگر گفتیم نه! حاصل مصدر، اسم مصدر. اسم مصدر یعنی نتیجه‌ی این فعل، می‌گوئیم در این نتیجه باید رضایت باشد، این فرقی نمی‌کند که چه زمانی به نتیجه رضایت ملحق شود، چون این نتیجه باقی است، وقتی معامله انجام شد اسم مصدر باقی می‌ماند، می‌گویند یک تجارتی هست و حلال هم هست، اگر مکره بیعی را انجام داد می‌گویند این مکره معامله‌ای هست و الآن هم بیع و تجارت هست، سؤال این است که آیا الآن که رضایت لاحق به او شده لم یصدق علیه تجارةً عن تراض، چرا؟ الآن صدق تجارةً عن تراض می‌کند، این جوابی را که عرض کردیم و این تعبیر در کلمات مرحوم آقای خوئی(قدس سره) آمده.

مرحوم آقای خوئی درست به عکس آنچه مرحوم ایروانی بیان کرده می‌گوید آیه دلالت دارد سبب اکل دو چیز است، یکی باطل و یکی تجارةً عن تراض. سبب تصرّف در اموال دیگران دو چیز است؛ 1) باطل 2) تجارة عن تراض. ایشان می‌فرماید عرفاً اگر به بیع مکره رضایت ملحق شود آیا از مصادیقش اکل مال به باطل است؟ نه، واضح است که نیست! اگر در عرف ما مراجعه کنیم یک بیع مکرهی رضایت ملحق به او بشود این عنوان اکل مال به باطل را ندارد.

بررسی قول مرحوم خوئی

این فرمایش مرحوم آقای خوئی در صورتی درست است که ما صدق عنوان تجارةً عن تراض را بگوئیم موضوعیّت ندارد، بگوئیم شرط صحّت معامله این است که تجارةً عن تراض باشد، اگر گفتیم عرفاً بیع مکرهی که رضایت ملحق به او است صدق تجارةً عن تراض می‌کند که بحثی نیست! ولی افرادی که می‌گویند این «عن» نشویه است می‌گویند «عن» نشویه از حین حدوثش ولو حدوث اسم مصدر، می‌گویند از حین حدوثش باید از روی تراضی باشد، یعنی از آن زمانی که اسم مصدر محقّق شد از همان زمان عن تراضٍ باشد، حالا نهایتش این است که ما می‌گوییم الآن شک می‌کنیم آیا این بیع مکره که رضایت ملحقش شده عنوان تجارةً عن تراض برایش صدق می‌کند یا خیر؟ همین مقدار که شک کردیم دست فقیه بسته می‌شود.

ما اگر گفتیم آیه دلالت دارد بر اینکه اگر یک معامله‌ای بخواهد صحیح باشد فقط اینکه اکل مال به باطل نباشد کافی نیست، باید عنوان تجارةً عن تراض هم باشد. اگر این مبنا را پایه‌گذاری کردیم می‌گوییم اینجا دو صورت دارد: یا عرفاً بر این ما نحن فیه که رضایت بعداً ملحق شده تجارةً عن تراض صدق می‌کند، اگر این شد دیگر بحث تمام می‌شود، اما اگر گفتیم صدق نمی‌کند چون ولو شما مسئله را آوردید روی اسم مصدر، ولی اسم مصدر هم از حین حدوثش آیه می‌گوید باید از روی تراضی باشد.

پس یا بگوئیم صدق نمی‌کند و یا اینکه بگوئیم شک داریم این عنوان بر ما نحن فیه صدق می‌کند یا نه؟ باید این را کنار بگذاریم. اگر بخواهیم بگوئیم اصلاً آیه می‌گوید اگر اکل مال به باطل نباشد کافی است، بعد می‌گوئیم عرفاً این اکل مال باطل نیست، عرفاً اگر یک معامله‌ای بیع مکرهی واقع شد و بعد رضایت بخواهد به او لاحق شود، عرفاً این عنوان اکل مال به باطل را ندارد، حق هم همین است، واقعاً عرف دیگر نمی‌گوید این اکل مال به باطل است، عرف می‌گوید اگر حین معامله راضی بودی یا نبودی، بعداً راضی شدی این باز عنوان اکل مال باطل نیست، اگر این را ضابطه قرار دادید آن وقت حق با مرحوم آقای خوئی می‌شود که بگوئیم اینجا بیع مکره درست است.

علی ایّ حال به نظر ما در فرمایش ایشان یک چنین خلطی واقع شده که بالأخره شما ملاک را چه قرار می‌دهید؟ ملاک را صدق تجارةً عن تراض می‌خواهید قرار بدهید؟ این همان اشکالی را داشت که عرض کردیم، ملاک را عدم اکل مال به باطل می‌خواهید قرار بدهید که این ربطی به کلام مستقل ندارد، مستشکل ندارد، مستشکل می‌گوید آیه می‌گوید تجارت، حالا شما فرمودید تجارت معنای مصدری‌اش است، سلّمنا، این اسم مصدرش هم از حین حدوث و تحققش باید همراه با رضایت باشد، الآن در اینجا تجارت اسم مصدری از حین وقوع و تحقّقش همراه با رضایت نبوده. لذا این راهی که آقای خوئی طی کردند به نظر ما مناقشه دارد و این اشکال را جواب نمی‌دهد.

بیان امام(رضوان الله تعالی علیه)

یک راه دقیق‌تری را امام(رضوان الله علیه) طی کردند^[1] و آن این است که ایشان می‌فرماید «بعد تسلیم الحصر» یعنی اولین مطلبی که می‌گوئیم این است که این «إلا» دلالت بر حصر ندارد، وقتی دلالت بر حصر ندارد بگوئیم اسباب صحیحه را منحصر به تجارةً عن تراض نکرده، می‌فرماید حالا اگر حصر را پذیرفتیم، این یک. و این مطلب دوم هم بپذیرید بعد تسلیم «دلالة الغایة علی لزوم مقارنة الرضا للعقد»، بعد از اینکه بپذیریم آیه ظهور در این دارد که رضا باید مقارن با عقد باشد، یعنی بگوئیم آیه چنین ظهوری هم دارد، یعنی گویا ایشان هم این ظهور را نمی‌خواهند بپذیرند، می‌فرمایند اگر این را بپذیریم «یمکن أن یقال»، اینجا امام در این بحث‌شان طبق این تقسیمی که ما کردیم سه تا مطلب محوری مهم را دارند بیان می‌کنند.

می‌فرمایند «إن خصوصیة المقارنة بین العبد و الرضا ملقاةٌ فی نظر العرف و العقلاء» درست است آیه ظهور در مقارنه دارد، مقارنه‌ی بین عقد و رضایت. اما این ظهور در نظر عرف و عقلا مُلغاست، «فما هو موضوعٌ فی نظره لخروج الأکل عن کونه باطلا هو العقد بالرضاهما» می‌فرماید آنکه موضوع در نظر عرف است، برای اینکه یک عقدی از مصداق اکل مال به باطل خارج باشد این است که این عقد دارای تراضی باشد، چه رضایت مقارن و چه متأخر؟ «ضرورةً عدم کون الأکل بعقد الفضولی من أکل الباطل عرفاً و شرعاً»، در فضولی که بعد مالک اجازه می‌دهد قطعاً این عنوان اکل مال به باطل را ندارد.

در ادامه می‌فرماید «وبالجملة لا شبهة فی عدم فهم العرف من الآیة الکریمة‌ إلا لزوم کون التجارة برضاهما»، عرف از آیه فقط اصل اینکه این تجارت باید همراه با رضایت باشد می‌فهمد، «من غیر فرقٍ بین الرضا المقارن وغیره» آن وقت اینجا امام مواجه با یک سؤال می‌شوند کسی عرض می‌کند شما که می‌فرمائید عرف، می‌گوئیم برای خروج معامله از اکل مال به باطل تجارت با رضایت، حالا رضایتش هم عنوانش متأخر است، پس بالأخره این چه وجهی داشت که خدا بفرماید «تجارةً عن تراض». می‌فرماید این به عنوان قید غالبی است، غالب تجارت‌هایی که در خارج واقع می‌شود رضایت مقارن می‌شود، چون به عنوان قید غالبی است خدای تبارک و تعالی بیان فرموده «ولعلّ الاتیان بما یظهر منه المقارنة لکون الغالب کذلک» چون غالباً اینطور است، «لا لعنایةٍ فی نشوئه منه فالقید غالبیٌ لا یستفاد منه الاحتراز» این قید غالبی است، این مطلب اولی است که فرمودند.

پس خلاصه این شد که می‌فرمایند آیه ظهور در شرطیّت مقارنت دارد ولی عرف این ظهور را الغاء می‌کند، کنار می‌گذارد، عرف می‌گوید آنچه ما از مجموع می‌فهمیم باید اکل مال به باطل نباشد، برای اینکه اکل مال به باطل هم نباشد مجرّد رضایت کافی است، چه رضایت مقارن و چه رضایت متأخر، و این قیدی که در آیه آمده به عنوان قید غالبی است. حالا همه‌ی مطلب امام را تمام کنیم بعد ببینیم اگر ملاحظه‌ای به ذهن می‌رسد عرض کنیم، این مطلب اول.

متفاهم عرفی از مستثنی منه در این آیه چیست؟ می‌فرمایند المتفاهم العرفی من المستثنی منه أنّ الباطل علةٌ بتعلق الحرمة بأکل المال، علّت اینکه اکل مال حرام است چیست؟ باطل. بعد می‌فرماید این ایه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» به این معناست، «بینکم إذا کان الأکل باطلا» علّت باطل است، بعد می‌گویند چون بین مستثنی منه و مستثنی مقابله وجود دارد این یک نکته و چون نمی‌شود از باطل مصداقی را استثنا کرد، یعنی شارع نمی‌تواند بگوید اکل مال به باطل ممنوع، الا در این مورد. یعنی بگوید یک باطلی هست مع کونه باطلاً مانعی ندارد، نه!

نکته سوم در ضمن مطلب دوم این است، امام فرمودند باطل علیّت دارد الف، ب: مقابله بین مستثنی منه و مستثناست. و این مقابله به این معناست که مستثنی داخل در مستثنی منه نیست. ج: می فرماید تجارةً عن تراض عرفاً مصداق برای حق است و مصداق برای باطل نیست، این الف، ب، جیم را کنار هم قرار می‌دهند به تعبیر ما، چه نتیجه‌ای می‌گیرند؟ می‌فرمایند اصلاً مولا استثنایی که در اینجا آورده در تجارةً عن تراض به جهت این است که این مصداق برای حقّ است نه اینکه خودش موضوعیّت داشته باشد و این یک حرف جدیدی است^[2]. شما بیبنید امام در این آیه قدم به قدم جلو می‌آید و می‌فرماید تا حالا فرض کنید در کلمات مرحوم آقای خوئی، دیگران، می‌گفتند از آیه استفاده می‌شود سبب صحیح فقط تجارةً عن تراض است، اما ایشان می‌فرمایند چون در مستثنی منه عنوان باطل آمده، یک. مستثنی و مستثنی‌منه در این آیه مقابلند یعنی مستثنی داخل در مستثنی منه نیست، این دو. عرفاً تجارةً عن تراض را مصداق حق می‌دانند، چه نتیجه‌ای می‌گیرند؟ نتیجه این است که تجارةً عن تراض خصوصیتی ندارد، آیه می‌گوید یک اکل مال به باطل داریم و یک اکل مال به حق داریم، اما تجارةً عن تراض خصوصیّتی ندارد، در نتیجه آنچه که نباید باشد باطل نباید باشد، بیع مکره اگر بعداً رضایت لاحقش بشود می‌فرمایند «و لا شبهةَ فی أنّ التجارةً لاحق به الرضا حقّ عرفاً، بعد می‌فرمایند هذا کلّه استثناء الحصر کما لا یبقی. که بگوئیم این استثنا در این آیه دلالت بر حصر می‌کند.

بگوئیم اسباب و معاملات خارجی یا باطل است یا حق است، ملاک این است. هر چه که بیاید تحت عنوان حق. ببینید این خودش در فقه چه بابی را باز می‌کند، یعنی امروز اگر یک معاملات جدیدی بیاید اما عرف این را حقّ بداند ولو مصداق تجارت اصلاً نباشد، تجارةً عن تراض هم نباشد، همان عرفی حق. طبق این آیه باید صحیح باشد، تا اینجا مطلب دوم امام.

بحث جلسه آینده

امام مطلب سومی هم دارند، در همان آدرس؛ ببینید و فردا تحقیق مسئله را عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ جلد دوم کتاب البیع صفحه 114.

[2] ـ گاهی اوقات تأکید می‌کنم امام حرفها و دقایق و ظرایف زیادی در فقه و اصول دارد که متأسفانه بعضی نمی‌خواهند این را بپذیرند، در کتابهای امام کار نکردند، همینطور می‌گویند نه، امام یک فقیه عادی بوده، یا یک فقیه قوی بوده! انصافش این است که امام من در سخنرانی پنجشنبه هم گفتم هر صفحه‌ای از کتاب البیع امام را که انسان کار کند یک مطلب جدید می‌شود.

دروس بیع - شرائط متعاقدین

دروس بیع - شرائط متعاقدین

خلاصه بحث گذشته

کلام مرحوم آقای خوئی

بیان امام(رضوان الله تعالی علیه)

بحث جلسه آینده

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .