خلاصه بحث گذشته:

عرض کردیم در باب القاء خصوصیت، اگر یک خصوصیتی در کلام امام ذکر شود که این خصوصیّت قبلاً در کلام سائل بوده، اینجا مجال برای القاء خصوصیت هست، یعنی عرف می‌گوید چون سائل این سؤال را مطرح کرده و این خصوصیّت در کلام سائل بوده لذا امام هم این خصوصیت را آورده اما موضوعیّت ندارد. شبیه آنچه که در روایت اولای زراره است، در آن روایت چون سائل می‌گوید کسی یقین به وضو و شک در نوم دارد؛ امام در جواب می‌فرماید «من کان علی یقینٍ من وضوئه» اینجا این کلمه‌ی من وضوئه را اگر القاء خصوصیت کنیم برایش مجالی وجود دارد یعنی عرف می‌گوید علّت آوردنِ این در جواب امام این است که در سوال سائل ذکر شده. اما اگر امام ابتدا به ساکن فرموده باشد «من کان علی یقینٍ من وضوئه» اینجا ما نمی‌توانیم القاء خصوصیت کنیم، در جایی که امام(ع) خودش ابتداءً و بدون اینکه سائلی باشد بفرماید «من کان علی یقینٍ من وضوئه» ظهور در این دارد که تمام کلماتی که در کلام امام آمده موضوعیّت دارد و اینجا مجال برای القاء خصوصیت نیست. به عبارت دیگر القاء خصوصیت امری عرفی است، ما الآن می‌گوئیم یکی از جاهایی که عرف القاء خصوصیت می‌کند جایی است که خصوصیت ذکر شده در کلام امام به اعتبار این باشد که این خصوصیت در کلام سائل ذکر شده، اما اگر امام ابتداءً بفرماید من کان علی یقینٍ من وضوئه و فرض کنیم سوالی در میان نباشد عرف اینجا نمی‌تواند القاء خصوصیت کند.

استدلال به حدیث رفع:

حالا در ما نحن فیه بحث ما در این بود که آیا به حدیث رفع می‌توانیم برای بطلان بیع مکره استدلال کنیم یا خیر؟ در جلسه گذشته عرض کردیم در مورد استدلال به این حدیث رفع باید در دو مقام بحث کنیم، بعد از اینکه بحث سندی‌اش تمام شد در مقام استدلال یک بحث استدلال به خود حدیث با قطع نظر از صحیحه‌ی بزنطی است، دو: استدلال به این حدیث با توجه به صحیحه‌ی بزنطی که بعد آن را هم می‌خوانیم، الآن می‌خواهیم ببینیم این «رفعَ عن امّتی ما استکرهوا علیه» از امّت ما آنچه را که بر او اکراه می‌شوند برداشته شد. آیا می‌شود استفاده کنیم که اگر یک بیع اکراهی واقع شد «رفع» یعنی صحّـتش برداشته شد یا خیر؟ این استدلال متوقف است بر اینکه ما بگوئیم حدیث رفع همان طوری که دلالت بر رفع احکام تکلیفیّه دارد دلالت بر رفع احکام وضعیّه هم دارد. بگوئیم صحّت را برمی‌دارد همانطوری که اگر کسی را اکراه کردند بر خوردن خمر، اینجا حدیث رفع حرمت را برمی‌دارد، کسی را که اکراهش کردند بر اینکه خمر بخورد، اگر خورد حالا نمی‌توانیم بگوئیم این کار حرامی انجام داده، حدیث رفع این حرمت را برمی‌دارد، بگوئیم اگر کسی را اکراه بر بیع کردند، صحّت که یکی از احکام وضعیّه است این را برمی‌دارد، یعنی بیع مکره می‌شود غیر صحیح.

شرایط جریان حدیث رفع:

(من قبل از اینکه برای شمول نسبت به احکام وضعیّه را بیان کنم)، در جریان حدیث رفع یعنی هر جا حدیث رفع بخواهد جاری شود سه شرط و یا چهار شرط موجود است، یعنی ما وقتی بحث از حدیث رفع را مفصل کردیم، برای جریان حدیث رفع چهار شرط لازم است:

شرط اول:

آن شیئی که می‌خواهد رفع شود در عالم تشریع دارای حکمی باشد، یعنی آن مرفوع در عالم تشریع خودش یا حکم باشد یا موضوع یا متعلّق برای حکم باشد. حالا اگر یک چیزی در عالم تشریع نه حکم است و نه موضوع برای حکمی است، اینجا دیگر حدیث رفع جریان ندارد، مثلاً اگر کسی را بر ترک یک معامله اکراه کردند، اینجا حدیث رفع جریان ندارد و نمی‌توانیم بگوئیم رفع ما استکرهوا علیه هم اینجا جریان دارد، اصلاً معنا ندارد. یک کسی را وادار کردند که باید یک معامله‌ای را ترک کنی، رفت بازاری جنسی را بخرد، آنجا ظالمی بود و گفت تو حق خریدن نداری، اکراهش کردند بر ترک معامله، این بعداً نمی‌تواند بگوید این جنس مال من است من آن موقع اگر این مرکه نبود این معامله را انجام داده بودم و بخواهیم به حدیث رفع استدلال کنیم، اصلاً در چنین موردی حدیث رفع جریان ندارد، حدیث رفع می‌آید یک چیزی که در عالم تشریع وجود دارد، حکم یا موضوعی که متعلّق برای حکم است را برمی‌دارد، اما اگر چیزی موضوع نیست و خودش هم حکم نیست ولو صدق اکراه هم در آن کند حدیث رفع در اینجا جریان ندارد. بنابراین حدیث رفع هر اکراهی را برنمی‌دارد، آن اکراهی که در عالم تشریع شارع برایش حکمی را قرار داده را برمی‌دارد، اکراه کرده بر خمر، خمر حرام است و حرمت را برمی‌دارد، بر خود بیع شارع گفته احلّ، احلّ را برمی‌دارد.

شرط دوم؛ این است که حدیث رفع در جایی جریان پیدا می‌کند که خود رفع یک توسعه‌ای برای مکلّف باشد و تضییقی برای غیر نباشد، دو طرف دارد. هم برای مکلّف توسعه باشد و هم برای غیر تضییق نباشد. می‌گوئیم مگر شما به حدیث رفع نمی‌گوئید «رفع ما استکرهوا علیه» معامله‌ی اکراهی باطل است؟ می‌گویند بله، می‌گوئیم دنباله‌اش دارد و ما اضطروا إلیه، پس باید معامله‌ی اضطراری هم باطل باشد چون حدیث رفع می‌گوید رفع ما اضطرّوا إلیه، می‌گوئیم چرا وقتی به اکراه رسیدید رفع ما استکرهوا علیه را می‌گوئید معامله‌ی اکراهی باطلٌ ولی به اضطرار که رسیدید نمی‌گوئید معامله‌ی اضطراری باطلٌ. جواب این است که چون حدیث رفع علی المشهور امتنانی است و امتنان در جایی است که یک توسعه‌ای برای مکلّف ایجاد شود یعنی مکلّف را راحت کند و یک مشکلی از او حل شود و باری از او برداشته شود، حالا کسی که بچه‌اش در حال مرگ است و مضطر است به اینکه خانه‌اش را به نصف قیمت بفروشد، بگوئیم حدیث رفع می‌گوید رفع ما اضطرّوا إلیه این معامله باطل است، این دیگر امتنان بر مضطر نیست، توسعه‌ی بر مضطر نیست. به عبارت دیگر شرط حدیث رفع این است که یک توسعه‌ای برای مکلّف باشد، نسبت به اکراه توسعه‌اش این است که شارع بگوید این معامله باطل است، نسبت به اضطرار توسعه‌اش این نیست، لذا در اضطرار فقط اگر یک حکم تکلیفی باشد مثل حرمت، اضطرار به خوردن میته پیدا کرده مانعی ندارد، اما نسبت به حکم وضعی نمی‌توانیم بگوئیم در اینجا صحّت معامله‌ی اضطراری را هم برمی‌دارد و اگر این وجه را نگوئیم این سؤال دیگر قابل جواب نیست. حالا بپرسید از بعضی اساتید خودتان که حدیث رفع یک حدیث است، لسانش نسبت به ما استکرهوا و ما اضطروا یکی است، چرا نسبت به ما استکرهوا می‌گوئید بیع مکره باطل است ولی به ما اضطروا که می‌رسید نمی‌گوئید بیع مضطر باطل است، جوابش همین است که عرض کردیم، این شرط دوم.

حالا اگر رفع ما استکرهوا را بگوئیم این صحّت برداشته شود اما یک ضیقی برای دیگری به وجود بیاید، نباید اینطور باشد یعنی به عبارت دیگر مقتضای امتنان همین است. شما وقتی بر کسی امتنان می‌گذارید این لازمه‌ی عرفی و قهری‌اش این است که خلاف امتنان بر غیر نباشد، اگر بگوئید شارع برای این شخص امتنان می‌کند اما این امتنان به این معناست که خلاف امتنان بر غیر بشود، می‌گویند اینجا امتنان معنا ندارد.

شرط سوم، این است که آن حکمی که برداشته می‌شود باید منتصب به مکلّف باشد، چون در روایت دارد رفع عن امّتی. اگر کسی را اکراهش کردند بر نجاست یک مکانی، تنجیس یک مکانی. این مکان نجس می‌شود، چرا؟ برای اینکه نجاست یک شیء ربطی به صدور او از مکلّف ندارد، ملاقی با نجس هم نجس می‌شود، خواه خود انسان این ملاقات را به وجود بیاورد یا انسان آن ملاقات را به وجود نیاورد، یک پارچه‌ای را باز بزند و در یک جای نجس بیفتد نجس می‌شود، می‌گوئیم حدیث رفع می‌آید آن حکم و آن چیزی را برمی‌دارد که انتصاب به مکلّف در آن موضوعیّت داشته باشد، در نتیجه در این مثال ملاقی که عرض کردم اصلاً حدیث رفع جاری نمی‌شود. حالا الآن کسی را اکراه کردند که این فرش را نجس کند، آمد خون هم ریخت و این فرش نجس شد آیا فقیه می‌تواند بگوید رفع ما استکرهوا علیه، چون اکراهت کردند بر این کار، پس اینجا نجس نشده، می‌شود این حرف را زد؟

سؤال و پاسخ استاد:

در حدیث رفع خیلی امثله به ذهن آدم می‌آید که فقها مسلّم آنجا را جاری نکردند، یکیش همین است. نباید بیائیم اول بگوئیم حدیث رفع شامل این می‌شود، بگوئیم حدیث رفع که می‌گوید «رفع عن امّتی» این امت ظهور در تشریعیّاتی دارد که فعل مکلّف در آن دخالت دارد، می‌گوئیم در تنجیس ملاقی فعل مکلّف که دخالتی ندارد.

سؤال و پاسخ استاد:

 دلیل شرط سوم کلمه‌ی «الامتی» است، یعنی افعال امت من در آن نقش داشته باشد.

شرط چهارم؛ اینکه گفتیم یک چیزی باشد که ثقیل بر مکلف نباشد، حالا اگر کسی را اکراه کردند بر تطهیر یک جایی، البته عرض کردم این هم می‌شود جزء شرط‌های قبلی قرار داد ولی اگر کسی را اکراه بر یک امری کردند که «لیس ثقیلاً علی المکلّف» اینجا باز حدیث رفع شامل نمی‌شود، مواردی باید باشد که ثقیل باشد و ثقلی بر مکلّف داشته باشد. اگر کسی را اکراه کردند که اینجا را تطهیر کن، اینجا نمی‌گوئیم حدیث رفع این اکراه را برمی‌دارد و تطهیر واقع نمی‌شود، تطهیر یک امر مطابق با میل و فطرت انسان است و مطابق با ثقیل نیست.

این شرایط جریان حدیث رفع است؛ در اینکه آیا حدیث رفع در احکام وضعیّه جاری است یا جاری نیست سه نظریه وجود دارد که این را فردا عرض می‌کنم.

یادآوری روز9 دی:

امروز هم مصادف با 9 دی است و در فیضیه تجمّعی است که سفارش کردند آقایان شرکت کنند و حضور داشته باشند، بالأخره این ایامی که حضور اعتقادی مردم در صحنه‌های سیاسی بوده و واقعاً مردم اگر به میدان آمدند برای دفاع از اعتقادات خودشان بوده و دفاع از نظام بوده، دفاع از آرمان‌های امام بوده، از روزهایی است که بالأخره باید تجلیل شود و فراموش نشود و ابعادش بررسی شود و مورد تحلیل قرار بگیرد که چطور شد چنین حادثه‌ای در این روز واقع شد در تاریخ انقلاب.