خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در قبل از تعطیلات دهه آخر صفر در این بود که چه دلیلی برای بطلان بیع مکره داریم؟ اگر در ذهن شریف آقایان باشد بحث مفصّلی را در مورد حقیقت اکراه ذکر کردیم که ملاک اکراه چیست؟‌ و بعد از آن وارد دلیل شدیم برای بطلان بیع مکره. اینجا عرض کردیم برای بطلان بیع مکره اولاً به اجماع تمسّک می‌کنند، اجماع فقها بر بطلان بیع مکره است و ثانیاً دلیل عمده‌ی نفوذ بیع سیره‌ی عقلاست و عقلا بیع مکره را نافذ نمی‌دانند و ثالثاً ادله‌ی عامه‌ی معاملات مثل أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، انصراف از بیع مکره دارد.

استدلال به حدیث رفع:

غیر از این سه تا دلیل مهمترین دلیلی که به آن استدلال کردند حدیث رفع است که این استدلال به حدیث رفع با قطع نظر از آن ادله‌ی گذشته ما می‌آئیم سراغ حدیث رفع.

نظر مرحوم امام:

یک تعبیری در کلام امام(رضوان الله تعالی علیه) وجود دارد، در همین جلد دوم کتاب البیع صفحه 78 می‌فرمایند تمسّک به حدیث رفع کالتمسّک بالاصل مع وجود دلیل الاجتهادی، یعنی ما در بحث بیع مکره نیازی نداریم که اصلاً به حدیث رفع تمسّک کنیم بلکه اجماع هست، ادله‌ی عامه انصراف دارد، سیره‌ی عقلائیه هم شاملش نمی‌شود، یعنی از اول برای بیع مکره دلیلی بر صحّتش وجود ندارد یعنی به عبارتی که من دارم عرض می‌کنم امام می‌خواهند بفرمایند همین مقدار که ادله‌ی صحت شامل بیع مکره نمی‌شود همین مقدار کافی است، نیازی به تمسّک به حدیث رفع نیست و می‌فرمایند تمسّک به حدیث رفع مثل تمسّک به اصل مع وجود دلیل الاجتهادی است.

نظر استاد محترم:

به نظر ما اینجا یک تعلیقه‌ای بر فرمایش امام می‌خواهیم عرض کنیم، این مطلب که عرض کردیم در کلمات امام هست که می‌فرمایند اجماع داریم سیره‌ی عقلائیه هم شاملش نمی‌شود و ادله‌ی عامه هم انصراف دارد از بیع مکره. اگر یادتان باشد ما در اول عرض کردیم که اطلاق ادله شامل بیع مکره می‌شود، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ یا هر بیعی، بیع مضطر، بیع مکره، بیع مختار، همه را می‌گیرد. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عقد مکره را هم می‌گیرد، ما نیاز داریم حتماً به حدیث رفع برای تقیید این ادله، برای تخصیص این ادله، حالا خود اجماع هم یک دلیل است یا خود انصراف هم یک کسی بگوید این اطلاق انصراف دارد آن هم یک دلیل است، علی ایّ حال اگر یک کسی اجماع را قبول نکرد، انصراف را قبول نکرد، در عرض اینها حدیث رفع است، تمسّک به اصل با وجود دلیل اجتهادی یک تمسّک طولی است، یعنی رتبه‌ی دلیل فقاهتی متأخر از دلیل اجتهادی است تا مادامی که دلیل اجتهادی هست اصلاً نباید تمسّک کنیم به دلیل فقاهتی، در حالی که اینجا رتبه تمسّک به حدیث رفع در عرض تمسّک به انصراف است، در عرض تمسّک به اجماع است، لذا این بیان حالا چطور شده از قلم ایشان صادر شده، می‌شود گفت اینجا سبق قلمی از امام(رضوان الله تعالی علیه) صادر شده.

ما قبل از تعطیلات بحث خود حدیث رفع را تمام کردیم، حالا ولو اینکه گفتیم ما بحث از حدیث رفع را مفصّل در بحث برائت در علم اصول مطرح کردیم اینجا یک اجمالی از بعضی نکاتی که لازم بود نظرمان را ذکر کردیم. مناسب است اشاره‌ای به کلام امام داشته باشیم که نظر ایشان در حدیث رفع چیست؟

بیان مرحوم امام:

ایشان می‌فرمایند در حدیث رفع، رفع عن امّتی تسعه، این تسعه، این موضوعاتی که در این روایت آمده می‌فرمایند نسبت رفع به این موضوعات یک نسبت واقعی نیست، نمی‌تواند بگوید من خود خطا را برداشتم، یعنی امّت من اصلاً خطا نمی‌کند، خود نسیان را برداشتم امّت من نسیان نمی‌کند! این مسلّم است، امّت خطا و نسیان دارد، پس این نسبت رفع به این موضوعات، ایشان می‌فرماید من الحقایق الادّعائیه، یعنی شارع ادعاءً ادعا می‌کند که این نیست ولی واقعاً هست، ادعاءً نیست، آن وقت بعد ایشان می‌فرماید حقیقت ادعاییه مصحّح می‌خواهد، شما اگر بخواهید ادعا کند رجلش را، این مرد حیوان مفترس و اسد است این یک مصحح می‌خواهد، همینطوری بدون وجه و بدون ملاک کسی نمی‌تواند ادعایی کند، می‌فرمایند مصحّح برای این حقیقت ادعاییه یک اثر خاص به نام مؤاخذه نیست، یک اثر بارز هم نیست، بلکه آنکه مصحّحش است جمیع الآثار است، می‌فرمایند در بعضی از جاها یک اثر بارز وجود دارد، مثل اینکه می‌گوئیم یا اشباه الرجال، آنجا برای اینکه اثر بارز رجولیت در شجاعت است، همان را داریم در نظر می‌گیریم و متکلّم مرادش همین است یعنی شما که شجاعت ندارید مرد نیستید، اما اینجا اثر خاصی که مطرح نیست وقتی می‌فرماید رفع عن امّتی تسعه الخطأ و النسیان ما لا یعلمون ما استکرهوا علیه ما لا یطیغون، باید بگوئیم تمام آثار اینها برداشته می‌شود.

پس تا اینجا فرمودند این نسبت به عنوان حقیقت ادعائیه است، یک. در حقیقت ادعاییه مصحح می‌خواهیم، دو. مصحّحش جمیع الآثار است و ادعای ما ثابت می‌شود و آن اینکه حدیث رفع همان طوری که احکام تکلیفیه را برمی‌دارد احکام وضعیه را هم برمی‌دارد، اختصاصی به احکام تکلیفیه ندارد، حدیث رفع همان طور که مؤاخذه‌ی اخرویّه را بر می‌دارد رفع ما لا یعلمون، مؤاخذه‌ی چیزی که انسان نمی‌داند و ندانسته انجام داده، اگر یک حکم وضعی داشته باشد آن را هم برمی‌دارد ولی اگر کسی اکراه شد بر یک بیعی صحّت بیع برداشته می‌شود، در قبل از تعطیلات عرض کردیم استدلال به حدیث رفع برای بطلان بیع مکره مبتنی است بر اینکه حدیث رفع عمومیّت داشته باشد، هم شامل احکام تکلیفیه شود و هم شامل احکام وضعیّه شود و امام(رضوان الله تعالی علیه) روی این بیان اثبات می‌کنند.

ما چکار کردیم؟ ما آمدیم از اول گفتیم رُفِعَ اصلاً رفع تکوینی مراد نیست بلکه رفع تشریعی است، رفع تشریعی که شد اصلاً دیگر نیازی به این فرمایش امام که بحث حقیقت ادعاییه و مصحّح است را نیاز ندارد، یعنی آنچه در عالم تشریع مربوط به خطاست، خدا برداشت. آنچه که در عالم تشریع مربوط به ما لا یعلمون است، حکم ما لا یعلمون را در مقام تشریع خدا برمی‌دارد، تشریع هم اعم از تکلیف و وضع است، ما هم عمومیّت حدیث رفع را قائل شدیم لکن از چه راهی؟ از راهی که این رفع تشریعی است، هم حکم تکلیفی را شامل می‌شود و هم حکم وضعی را شامل می‌شود.

ما و امام(رضوان الله تعالی علیه) (البته وقتی می‌گوئیم ما و امام کالحجر فی جنب الانسان است واقعاً) در این معنا مشترکیم که دیگر اصولیین مثل شیخ، آخوند، اینها می‌گویند در این روایت باید تقدیر گرفته شود، شیخ می‌آمد چه چیز در تقدیر می‌گرفت؟ مؤاخذه را، مرحوم آخوند تمام الآثار را گرفت، ما هم می‌گوئیم اینجا اصلاً نیاز به تقدیر ندارد، می‌گوئیم ما اینجا یک چیزی در تقدیرمان مؤاخذه یا تمام الآثار وجهی برای این تقدیر نیست. رفِعَ، چه بگوئیم حقیقت ادعائیه و چه بگوئیم رفع تشریعی مراد است عینها برداشته می‌شود.

پس تا اینجا فرمودند این نسبت به عنوان حقیقت ادعائیه است، یک. در حقیقت ادعاییه مصحح می‌خواهیم، دو. مصحّحش جمیع الآثار است و ادعای ما ثابت می‌شود و آن اینکه حدیث رفع همان طوری که احکام تکلیفیه 8 می‌گیرد یا اعم از حکمیه و موضوعی است. این را در آنجا بحث کردیم منتهی الآن ارتباط به این بحث ندارد فعلاً می‌خواهیم بگوئیم احکام وضعیّه را هم شامل می‌شود و الا یکی از جهات مهم در بحث حدیث رفع این است که آیا فقط شبهه‌ی حکمیه را می‌گیرد یا اعم از حکمیه و موضوعیه است، یا ممکن است کسی بگوید فقط شبهه‌ی موضوعیه را می‌گیرد، آنجا ما گفتیم هم شبهات حکمیه را می‌گیرد و هم موضوعیه را.

امام در مرحله‌ی بعد فرمودند حالا اگر کسی حقیقت ادعائیّه را قبول نکند ما مسئله را می‌آوریم روی خود ما اکرهوا علیه، روایت می‌گوید رفع عن امّتی تسعی، یکیش ما اکرهوا علیه است، می‌فرمایند ما سؤالمان این است که این عنوان ما اکرهوا علیه آیا شامل وضعیّات می‌شود یا خیر؟ می‌فرمایند ما اگر روایات و کلمات مفسّرین را ببینیم شامل وضعیّات می‌شود، خصوص شبهه‌ی حکمیه را می‌گیرد یا اعم از حکمیه و موضوعی است. این را در آنجا بحث کردیم منتهی الآن ارتباط به این بحث ندارد فعلاً می‌خواهیم بگوئیم احکام وضعیّه را هم شامل می‌شود و الا یکی از جهات مهم در بحث حدیث رفع این است که آیا فقط شبهه‌ی حکمیه را می‌گیرد یا اعم از حکمیه و موضوعیه است، نبی را سب کند حکم وضعی‌اش نجاست است و مرتد می‌شود، پس این آیه می‌گوید مانعی ندارد اگر کسی اکراه شده اما قلباً سب نکرده و زباناً سب کرده اشکالی ندارد، پس می‌فرماید ما به ملاحظه‌ی شأن نزول می‌توانیم این را بفهمیم.

منتهی در آخر می‌فرمایند این راه درست نیست، اینکه ما بیائیم از راه ما اکرهوا بخواهیم عمومیّت را استفاده کنیم درست نیست، چرا؟ برای اینکه این حکم وضعی که اینجا می‌آید ناشی از حکم تکلیفی است، در این مورد. یعنی اگر کسی سب کرد کار حرامی کرده نجس می‌شود، تابع حکم تکلیفی است و ما باید به نحوی از روایت حکم وضعی را به دست بیاوریم با قطع نظر از حکم تکلیفی. تا اینجا راجع به خود حدیث رفع است، ما باز قبلاً گفتیم یک بحث این است که از خود حدیث رفع می‌توانیم عمومیّت را استفاده کنیم، حکم وضعی را استفاده کنیم یا نه؟ بحث دوم این است که برخی گفتند ما از خود حدیث رفع نمی‌توانیم حکم وضعی را استفاد کنیم اما به ضمیمه‌ی صحیحه‌ی بزنطی می‌توانیم به این نتیجه برسیم. شیخ انصاری نظرش را قبلاً در کتاب مکاسب بیان کرده و می‌فرماید در صحیحه بزنطی، «فی الرجل یستکره علی الحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما یملک» یک مردی اکراه می‌شود بر حلف به طلاق، این حلف به طلاق یک نوع قسمی بوده که نتیجه‌اش مطلقه بودن زنش است، حلف به خدا و ... نیست! می‌گوید اگر این کار را انجام دادم زوجتی طالق، از امام سؤال می‌کند کسی اکراه بر این شد، «أیلزمه ذلک؟» امام در جواب می‌فرماید لا، بعد می‌فرمایند «قال رسول الله(ص) وضع عن امّتی» شاید اربعه آمده یا تسعه، الآن در ذهنم نیست!

امام می‌فرمایند رسول خدا فرمود از امّت من چند چیز برداشته شده، یکی آنچه را که اکراه به آن شده، برخی مثل شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) فرمودند در این روایت امام به فرمایش رسول خدا(ص) استشهاد فرموده بر بطلان طلاق اکراهی یا حلف به طلاق اکراهی، بعد شیخ می‌فرماید پس معلوم می‌شود امام از خود این روایت پیامبر احکام وضعیّه را فهمیده که اگر کسی حلفی را از روی اکراه خورد، حلف اکراهی وجوب وفا ندارد و اثر ندارد. فرمایشی که مرحوم شیخ داشتند این بود که اینجا اصل استشهاد به کلام رسول خدا به عنوان حکم واقعی است، خود استشهاد واقعی است، یعنی حقیقتاً امام(ع) استشهاد کرده ولو تطبیقش تقیه‌ای است، یعنی اصلاً حلف به طلاق در فقه ما اعتبار ندارد (یک روزی مفصل کلمات اهل سنت را بیان کردیم) اعم از اکراهی و غیر اکراهی! بگوئیم اینجا تطبیق حدیث بر این مورد تقیه‌ای است اما اصل استشهاد امام(ع) به کلام رسول خدا(ص) تقیه‌ای نیست، این فرمایش مرحوم شیخ است.

گفتیم از کسانی که این نظریه شیخ را قبول کرده مرحوم نائینی است، در جلد اول غنیه صفحه 382، یک تشبیهی هم آورده که آن تشبیه را در درس گذشته گفتیم که ملاحظه می‌کنید. امام(رضوان الله تعالی علیه) و همچنین مرحوم ایروانی در جلد دوم حاشیه صفحه 183 می‌فرمایند، امام می‌فرمایند استشهاد هم تقیه‌ای است، خود استشهاد تقیه‌ای است، می‌فرمایند «لأنّ استشهاده علیه السلام به» استشهاد امام به قول رسول(ص) إنّما هو علی سبیل التقیّة لا علی سبیل التصدیق بصحة التأویل» یعنی امام نمی‌خواهند بفرمایند این تحلیل برای اینجا درست است، یک وقت امام تصدیق می‌کرد این تعلیل صحیح برای این مورد است، اما در حالی که اینجا خود استشهاد تقیه‌ای است، چرا؟ ضرورة أن حدیث الرفع أجنبیٌ البطلان الحلف علی الطلاق و العتاب، حدیث رفع نمی‌تواند بگوید حلف به عتاب و طلاق باطل است، لأنّ تعلیله بالاکراه بعد ما کان الحلف بهما باطلاً ذاتاً، تعلیلٌ بغیر العلة، اگر کسی بیاید تعلیل به این حدیث بیاورد تعلیل به غیر علّت است، علّـت این است که اصلاً حلف به طلاق باطل نیست. چه اکراهی و چه غیر اکراهی، حالا ما بگوئیم این حلف به طلاق به خاطر اکراهش باطل است، تحلیف غیر علّت است، لعدم تأثیره فی بطلان الحلف بإمام فی شیءٍ من الموارد.

بیان مرحوم ایروانی:

مرحوم ایروانی عبارتش این است که می‌گوید «بعد عدم جری الاستدلال علی الحقّ الواقع» استدلال جاری بر یک مشی واقعی نیست، یعنی امام علیه السلام واقعاً نخواسته به این کلام رسول خدا استدلال کند «و عدم انطباقٍ حدیث النبوی علی المورد» بعد دنباله‌اش در چند سطح بعد دارد لم یکن هناک ما ینتزی و یلزم بحمل الحدیث علی الامور،‌بعد می‌فرماید فلعلّ تمسّکه بالحدیث جارٍ علی زعم الطرف المقابل للعموم فیه، این تمسّک به حدیث به خاطر این است که آن طرف مقابل عمومیّتش استفاده می‌کند، و إن کان زعمهم خطأً کما أنّ انطباقه علی المورد جارٍ علی زعم، حالا این عبارت ایروانی و امام است، خوب این را دقت کنید ببینید حق با کیست؟ شیخ می‌فرماید الاستشهاد واقعیٌ و التطبیق تقیه ایٌ، امام و ایروانی می‌فرمایند نه، استشهاد هم واقعی نیست، اگر استشهاد واقعی نباشد ما نمی‌توانیم به این استشهاد برای مدّعای خودمان که حدیث رفع عمومیّت دارد استدلال کنیم.