کلام مرحوم شیخ:

بحث در فرمایش مرحوم شیخ اعظم انصاری(قدس سره) در اینکه عقد مکره اگر رضایت متعقّب او بشود، این عقد صحیح است و حدیث رفع دیگر توانایی ابطال این عقد را ندارد. نکاتی را از مرحوم شیخ نقل کردیم تا رسیدیم به اینجا: فرمودند اساساً حکومت حدیث رفع بر اطلاقات را ما قبول نداریم، اطلاقات مثل أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ یا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ با یک ادله‌ی دیگری تقیید می‌خورند، بعد از تقیید نتیجه این می‌شود «العقد المرضیّ به صحیحٌ» و نتیجه‌ی این تقیید این است که فرقی بین رضایت سابق و رضایت لاحق نیست، العقد المرضیّ به صحیحٌ سواءٌ سبقه الرضا أو لَحِقَه» وقتی ما آمدیم ادله و مطلقات را با دسته‌ی دوم اینطور تقیید زدیم دیگر حدیث رفع چه حکومتی دارد؟ حکومت ندارد. اصلاً شیخ می‌فرماید دیگر مجالی برای اکراه نیست، چون در آنجایی که سَبِقَهُ الرضا اکراه معنا ندارد و در جایی که لَحِقَهُ الرضا ما نمی‌خواهیم بگوئیم خود عقد به تنهایی اثر دارد تا اکراه بیاید او را از بین ببرد، اصلاً موضوعی برای حدیث رفع روی این مشی اجتهادی که مرحوم شیخ دنبال کردند باقی نمی‌ماند.

شیخ می‌فرماید حکومت در جایی است که برای دلیل حاکم یک موضوعی محقّق باشد که دلیل حاکم بگوید این موضوع من بر طبق اینکه من می‌گویم باید انجام شود، مثلاً در مثال معروف «لا ربا بین الوالد و الولد» موضوعش رباست، این دلیل حاکم بر ادله‌ی رباست. حالا هر دلیل حاکمی اگر بخواهد حکومت بر دلیل محکوم پیدا کند باید موضوع آن دلیل حاکم در مورد دلیل محکوم مفروض و موجود باشد، اما اگر این موضوع ندارد دیگر نوبتی به حکومت نمی‌رسد. الآن بگوئیم اصلاً در موردی ربا محقق نشده، پولی داده نشده، جایی که پولی رد و بدل نشده نمی‌توانیم بگوئیم لا ربا بین الوالد و الولد، اصلاً جایی بین پدر و پسر پولی رد و بدل نشده، معنا دارد بگوئیم اینجا این لا ربا بین الوالد و الولد جریان پیدا می‌کند؟ نه. شیخ از همین راه می‌خواهند وارد شوند و می‌خواهند بفرمایند ما اطلاقات را با دسته‌ی دوم ـ دسته دوم یعنی آن ادله‌ای که رضایت را معتبر می‌کند، حرمت اکل مال بالباطل، با این ادله می‌آئیم اطلاقات را تقیید می‌زنیم، نتیجه این می‌شود «العقد مرضیّ به تامٌ» نتیجه‌ی تقیید چیست؟

نتیجه تقیید این است که سواءٌ سبقه الرضا أو لَحِقَه، تا اینجا که بحثی نیست. اما حالا می‌آئیم سراغ حدیث رفع، شیخ می‌فرماید حدیث رفع بر چه چیز حکومت داشته باشد؟ موضوع حدیث رفع اکراه است و اینجا دیگر اکراه معنا ندارد، چرا؟ شیخ می‌فرماید آنجایی که یک عقدی از اول با رضایت بوده این فرض این است که اکراه ندارد! یک عقدی از اول با رضایت بوده و بعد هم تمام شد. آنجایی که عقد از اول با اکراه بوده و بعد رضایت آمده به او ملحق شده، می‌فرمایند اگر آن اطلاقات برای ذات العقد اثر را مترتب می‌کردند می‌گفتیم اکراه که آمد کنارش، این اثر از بین می‌رود، اما اطلاقات را فرض کردیم برای عقد همراه با رضا اثر مترتب کرده، برای ذات العقد اثری نیست تا اکراه بیاید او را بردارد، پس حدیث رفع اینجا اصلاً جریان ندارد، موضوع ندارد تا بخواهد بر اطلاقات حکومت داشته باشد.

شیخ می‌فرماید یک نکته‌ای اینجا وجود دارد و شما هم در ذهن شریف‌تان ممکن است بیاید و بگوئید وقتی اطلاقات و رضایت (ادله دوم) نتیجه‌اش این شد که «العقد المرضیّ به صحیحٌ و تامٌ» نتیجه این می‌شود پس عقد جزء العلّة است، عقد جزء المؤثر است. سؤال: ‌حالا چرا حدیث رفع این جزئیّت را برندارد؟ اطلاقات با ادله‌ی دسته دوم تقیید می‌خورد، این یک. نتیجه‌ی تقیید این است که عقد بعلاوه‌ی رضا مؤثر است، این دو. اما این نتیجه‌اش این می‌شود که عقد جزء المؤثر است، حالا حدیث رفع بیاید این جزء المؤثر را بردارد.

مرحوم شیخ در جواب می‌فرمایند حدیث رفع آثار شرعیّه را برمی‌دارد اما جزء السبب بودن، جزء المؤثر بودن اثرٌ عقلیٌ قهریٌ، شما بعد از اینکه آن تقیید را انجام دادید عقد می‌شود یک جزء، رضایت هم می‌شود جزء دوم، اما چه کسی می‌گوید عقد جزء سبب است؟‌ این یک انتزاعی است که عقل می‌کند، دیگر یک اثر شرعی برای خود این عقد مترتب نمی‌شود و حدیث رفع چون یک حدیث شرعی است و چون شارع به میدان آمده وقتی می‌فرماید رفِعَ فقط آثار شرعیّه را می‌تواند بردارد.

شما ببینید این مطلب را در باب استصحاب هم بیان می‌کنند و می‌گویند استصحاب آثار شرعیه را اثبات می‌کند، در ذهن شریفتان باشد که این اختصاص به استصحاب ندارد هر جا شارع بما هو شارعٌ وارد شده فقط آثار شرعیّه را می‌تواند اثبات کند یا نفی کند، یکیش حدیث رفع است. وقتی می‌فرماید رُفِعَ ما اکرهوا علیه یعنی آثار شرعیه، یعنی الآن العقد که یک جزء است، رضا جزء دوم، اگر خود عقد به عنوان جزء العلّة یک اثر شرعی داشته باشد شارع او را برمی‌دارد اما جزء العلة بودنش را الآن برای شما اثبات کردیم که «إنما هو اثرٌ عقلیٌ قهریٌ» یک اثر قهری است و اصلاً ربطی به شارع ندارد لذا حدیث رفع نمی‌تواند این را بردارد.

(سؤال و پاسخ استاد):

ما یک اطلاقات داریم و یک ادله رضا؛ جمعش العقد المرضیّ به می‌شود، یعنی شارع می‌گوید اگر این مرکب بود عقد صحیح است و اگر نبود صحیح نیست! آیا شما می‌توانید بگوئید اینکه عقد جزئیّت دارد جزء العلة بودنش شرعی است؟

(سؤال و پاسخ استاد):

علت اینکه می‌گوید حدیث رفع بر اطلاقات حکومت ندارد، البته اطلاقات از باب معاملات و نه جاهای دیگر! علّتش این است که اثری که برای عقد مترتب است شرعی نیست، شارع با حدیث رفع اثر شرعی را می‌تواند بردارد.

اشاره به اختلاف نسخ مکاسب:

نائینی می‌فرماید از حاشیه‌ی آخوند بر مکاسب استفاده می‌شود که یک عبارتی در مکاسب و نسخ مصححه بوده که در این مکاسب فعلی نیست، عبارت را من می‌خوانم: که در حقیقت نائینی می‌گوید شیخ با این عبارتی که الآن در این مکاسب‌ها نیست می‌خواهد یک اشکال دومی را مطرح کند، فرموده «إن أدلة الاکراه کما ترفع السببیة المستقلة التی افادتها الاطلاقات قبل التقیید کذلک ترفع مطلق الأثر عن العقد المکره علیه» مستشکل می‌گوید حدیث رفع همان طوری که سببیّت مطلقه را از بین می‌برد سببیّت ناقصه را هم از بین می‌برد، «لأن التأثیر الناقص أیضاً استفید من الاطلاقات» ما تأثیر ناقص را از خود اطلاقات می‌فهمیم، «بعد تقییدها برضا الأعم من اللاحق». آن وقت عبارت حاشیه‌ی آخوند هم آوردند که در آخوند در جواب به این اشکال فرموده «إنما ترفع مطلق الأثر فیما کان ذاک الأثر بمقتضی الإطلاقات نفسها لا فیما إذا کان ثبوته بملاحظة ادلتها الإکراه»‌آخوند می‌گوید اگر یک اثری به ملاحظه‌ی ادله‌ی اکراه آمده، یعنی به ملاحظه‌ی ادله اکراه این عقد شده اثر ناقص، شده سبب ناقص، وقتی به ملاحظه‌ی ادله‌ی اکراه شده این سبب ناقص، این را دیگر نمی‌تواند بردارد .^[1]

کلام مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی در منیة الطالب، (ما هنوز از خودمان حرفی نزدیم و داریم نقل می‌کنیم، کلام شیخ را) ^[2] می‌فرماید به کجا منتهی شدیم؟ ما به اینجا منتهی شدیم که همه‌ی دعواها سر این است، آیا حدیث رفع این سببیّت ناقصه را از بین می‌برد یا نه؟ اگر بتوانیم این مشکله را حل کنیم مسئله برای ما روشن می‌شود، می‌گوئیم الآن یک عقدی است، رضایت هم جزء‌ دوم آن است، آیا حدیث رفع همانطوری که سببیّت تامه را برمی‌دارد سببیّت ناقصه را هم می‌تواند بردارد یا نه؟ اثر ناقص را هم می‌تواند بردارد یا نه؟ یعنی یک کسی بگوید حدیث رفع می‌گوید این عقد کلا عقد است، وقتی کلا عقد شد نه سبب تام است نه سبب ناقصه، اثر ندارد، هزار رضایت هم بعداً به او ملحق شود، می‌فرماید ما این مشکله را باید حل کنیم، بعد می‌فرماید مجموعاً در ذهن کسانی که می‌گویند حدیث رفع اثر ناقص و سببیّت ناقص را برنمی‌دارد دو تا دلیل است.

من اول دلیل دوم نائینی را می‌خوانم که می‌فرماید مرحوم سیّد یزدی در حاشیه‌ی مکاسب آمده اینطور گفته که شما یک مطلقات دارید یک، لایحلّ مالٌ امرءٍ مسلم دارید، دو. اما حدیث رفع هم مقیّدٌ آخر، یک مقیّد دیگری است، یعنی چه؟ یعنی سیّد می‌گوید با لا یحلّ‌مال امرءٍ مسلم، می‌گوئید اصل رضایت در عقد معتبر است، درست است قبول هم داریم لا یحلّ مال امرءٍ مسلم می‌گوید باید رضایت باشد، چه رضایت سابق باشد و چه لاحق؟ اما حدیث رفع می‌گوید نه! این رضایت حتماً باید سابق باشد، حدیث رفع می‌گوید عقد از وقتی خوانده می‌شود اکراه در آن نباید باشد، حدیث رفع می‌آید یک تقیید دیگر می‌زند می‌گوید رضایت باید مقارن باشد و دیگر رضایت لاحق به درد نمی‌خورد.

در نتیجه سیّد می‌فرماید حدیث رفع حکومت دارد و حکومتش به این است که می‌گوید آن ادله گفت رضایت معتبر است اطلاق داشت، ما هم می‌گوئیم رضایت سابق معتبر است، رضایت من حین العقد معتبر است. نائینی چه جوابی داده؟ در جواب می‌فرمایند این روش اجتهادیِ سیّد این راهی که سیّد طی کرد در صورتی است که ما این حدیث رفع را در عرض سایر مقیّدات قرار ندهیم و بگوئیم اول اطلاقات با این ادله تقیید خورده اولاً، ثمّ به نحو ثانیاً با این ادله‌ی دیگر تقیید خورده با حدیث رفع تقیید خورده. نائینی می‌فرماید کلام سیّد در صورتی درست است که ما حدیث رفع را در عرض آن مقیّدات قرار ندهیم، در طول آن قرار بدهیم، در حالی که می‌فرمایند به نظر ما همه‌ی اینها در عرض یکدیگر است.

کلام مرحوم خوئی:

نظیر این مطلب را مرحوم آقای خوئی^[3] هم دارد. ایشان هم بدون اینکه به کلام نائینی اشاره کنند، منتهی در ردّ بر شیخ، شیخ چه فرمود؟ فرمود 1) اطلاقات 2) لا یحلّ مال امرء 3) در مرحله سوم حدیث رفع دیگر حکومت ندارد. مرحوم آقای خوئی فرمودند اینکه در مرحله‌ی سوم شما قرار دارید کار اشتباهی است، حدیث رفع در کنار سایر مقیّدات است، یعنی ما دو دسته دلیل بیشتر نداریم، شما شیخ چرا آمدید کردید سه دسته؟ ما دو دسته بیشتر نداریم یکی اطلاقات و یکی هم مقیّدات. مقیّدات چیست؟ مقیّدات یکی لا یحلّ مال امرءٍ مسلم است و یکی هم حدیث رفع است، بعد می‌فرمایند حدیث رفع چه می‌گوید؟ حدیث رفع می‌گوید اگر بیعی اکراه داشته باشد، بیعی که لحَقهُ الرضا دیگر از اکراه خارج می‌شود، درست است در حدوثش اکراه داشته اما ما بر او نمی‌خواهیم حکمی را بار کنیم، می‌خواهیم بگوئیم بیعی که لحقهُ الرضا، می‌فرمایند إذا کان مکرهاً علیه حدوثاً و لکن رضیَ به المالک بعد ذلک، می‌فرماید این دیگر از مورد حدیث رفع خارج می‌شود. اما الآن رضای لاحق آمده.

پس مرحوم نائینی می‌فرماید این را هم در عرض مقیّدات قرار بدهیم، دو دسته دلیل بیشتر نداریم، آقای خوئی هم می‌گویند دو دسته دلیل بیشتر نداریم. سیّد سه دسته بودن را مثل مرحوم شیخ قبول کرده، حالا یک تأملی روی کلمات اینها بفرمایید.

بحث جلسه آینده:

مطلب اصلی که می‌خواهیم دنبال کنیم فرمایش امام است که ان شاء الله روز شنبه عرض می‌کنم.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ حالا نائینی آنجا قرائنی از عبارات شیخ می‌آورد که اصلاً نباید این عبارت در کلام شیخ باشد، این را خود آقایان مراجعه کنند.

[2] ـ منیة الطالب جلد 1 صفحه 416 چاپ جامعه مدرسین

[3] ـ مصباح الفقاهه الجزء الثانی صفحه 611