خلاصه بحث گذشته:

بحث از موضوع اکراه را بر حسب آنچه که عرض کردیم که باید یک بار با قطع نظر از روایات بررسی کنیم و یک بار هم با روایات، به این نتیجه رسیدیم که اکراه در شرع با توجه به بعضی از روایات توسعه دارد.^[1] بنابراین آنچه اجمالاً به آن رسیدیم این است که از بعضی روایات استفاده می‌شود که دایره اکراه ولو در بعضی از موارد یعنی ولو بگوئیم در باب طلاق، توعیدی نباشد بلکه به تعبیری که صاحب وسائل داشت مداراتاً لأهله باشد، این تعبیر مدارات در عنوانش هست، «مداراةً لأهله»، یک کسی هست که زن دوم گرفته و زن دوم او را اکراه می‌کند بر طلاق زن اول، این هم مدارتاً لأهله صیغه‌ی طلاقی را جاری می‌کند، بگوئیم این از مصادیق اکراه است، ولو اینکه این زن دوم توعیدی ندارد، ضرری را مترتب بر این مرد نمی‌کند، هیچ کدام از اینها نیست و این هم مداراتاً لأهله، کما اینکه آن تعبیر به أب و اُم، عرض کردیم در ردّ فرمایش امام از باب مدارات با پدر و مادر است و الا پدر و مادر هیچ وقت توعید یا ضرری را متوجه اولادشان نمی‌کنند، این باز صدق اکراه در اینجا می‌کند، لذا اکراه در شرع توسعه دارد.^[2]

کلام مرحوم سید:

سید می‌گوید ما باشیم و این روایت؛ اگر کسی تمایل به موافقت با آمر ندارد، بلکه نفس او میل به مخالفت با او دارد، اما مخالفت نمی‌کند به حسب ظاهر عمل را انجام می‌دهد و این می‌شود عمل اکراهی، این توسعه در اکراه است و نمی‌شود گفت توسعه در اکراه نیست.

این نتیجه‌ای است که ما به آن رسیدیم؛ آنچه به حسب ظاهر می‌رسیم این است که شرع اکراه را توسعه‌ای داده، حالا می‌گوئیم فی الجمله در باب طلاق، در باب یمین می‌گوئیم، فی الجمله در بعضی موارد توسعه داده، حالا آیا در همه جا این توسعه هست یا نه؟ باید بررسی شود.

ادله بطلان بیع مکره:

ما بعد از اینکه موضوع اکراه را تا یک حدّی روشن کردیم، بحث در ادله‌ی بطلان بیع مکره است.

اولین دلیل: در این ادله اولین دلیلی که مطرح می‌شود و در جواهر جلد 22 صفحه 265 آمده، شیخ هم در مکاسب به آن اشاره کرده اجماع است، یعنی اجماع داریم بر بطلان بیع مکره و حالا نه اجماع العلماء بلکه اجماع جمیع العقلاست، یک اتفاقی است در میان عقلا. شما اگر به همه‌ی عقلا مراجعه کنید، تمام عقلا می‌گویند بیع مکره باطل است، این از روی رضایت نبوده و این بیع اکراه است و بیع اکراهی را باطل می‌دانند.

تحقیق در این دلیل:

آیا این اجماع درست است یا نه؟ اگر ما فقط می‌خواهیم اجماع العلماء را بگوئیم، اشکال می‌شود که این اجماع مدرکی است چون آیات و روایات را هم داریم، اجماع مدرکی را مشهور معتبر نمی‌دانند ولو ما در بحث اصول اثبات کردیم که اجماع مدرکی حجّیت دارد، اما مشهور معتبر نمی‌دانند. این اجماع اگر آن تعبیری باشد که مرحوم صاحب جواهر آورده که جمیع عقلا، یعنی یک چیزی است که حتّی از بناء عقلا بالاتر، طبق آن تعبیری که قبلاً گفتیم به ارتکاز عقلا برمی‌گردد، همه و همه. اجماع المسلمین، اجماع العقلا، اجماع جمیع الانس بر این است که آقا اگر کسی از روی اکراه معامله‌ای انجام داد این مال از ملکش خارج نشده، اینجا نمی‌آئیم بحث مدرکی کنیم، این فوق همه‌ی ادله می‌شود، لذا این دلیل محکمی است چون این اجماع منحصر به اجماع العلماء نیست.^[3]

دلیل دوم و سوم:

اشاره کردند به آیات و روایاتی که در آن قید رضایت در معاملات شرط است، اولاً عرض کنیم مثل مرحوم سیّد که اگر یادتان باشد فرمودند بین بیع مکره و مضطر از نظر رضایت و عدم رضایت فرق نیست، فرمود در هر دو مورد رضایت اولیه است و «ثم» رضایت ثانویه. فرمود هم مکره و هم مضطر در آخر سر رضایت به معامله می‌دهند منتهی در هر دو عدم رضایت اولیه است که ما این را اصلاً قبول نکردیم، در نتیجه می‌خواهیم عرض کنیم کسانی که مثل مرحوم سیّد می‌گویند در بیع مکره رضایت وجود دارد اینها طبعاً به این آیات يَا «أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ...»^[4] یا «لا یحلّ مالٌ امرأ مسلم إلا بطیب نفسه»^[5]، نمی‌توانند استدلال کنند، برای اینکه اینها می‌گویند در بیع مکره رضایت هست، پس نمی‌توانند به این روایات یا آیاتی که می‌گوید در تجارت رضایت معتبر است بر بطلان بیع مکره استدلال کنند، اتفاقاً خود مرحوم سیّد هم به این مطلب در حاشیه‌ی مکاسب در همان اول که می‌خواهد اکراه را معنا کند توجه فرموده است؛ اما شیخ انصاری، مشهور و ما هم به تبع شیخ که ما قبول کردیم مُکره دارای همه شرایط معامله است الا طیب نفس، الا رضایت، فقط این را ندارد، پس ما می‌توانیم به این آیه و این روایت استدلال کنیم.

کلام مرحوم امام:

اینجا یک نکته‌ای باز در کلام امام هست که قبلاً اشاره به آن کردیم منتهی دو مرتبه اینجا باید بیاوریم، امام(رضوان الله تعالی علیه) می‌فرمایند اساساً ما این حرفی که مشهور می‌زنند که در معاملات طیب نفس معتبر است، طیب نفس میل نفسانی، یا به قول امام انشراح النفس، میل باطنی، باطناً میل به این کار دارد، امام می‌فرماید آن طیب نفسی که ما می‌گوئیم در معاملات معتبر است این نیست. در جلد دوم صفحه 91 می‌فرمایند رضایتی که معتبر است رضایت در مقابل سخط نیست، طیب نفس که مراد انشراح صدر باشد نیست،  أنّ طيب النفس في المعاملات غير معتبر لو أُريد منه انشراح الصدر و اشتياق النفس، و كذا الرضا المعتبر فيها ليس مقابل السخط، می‌گوئیم پس به امام عرض می‌کنیم کدام طیب نفس در معاملات معتبر است؟ می‌فرماید بل الطيب المعتبر فيها هو می‌فرماید آن طیب نفسی که در معاملات معتبر است این است که یک اکراه غیری در میان نباشد، إيقاعها بلا تحميل الغير إيّاه، و الرضا بها كذلك، غیر به او تحمیل نکرده باشد و بعد می‌فرمایند فمن سخط من معاملة، اگر یک کسی از یک معامله‌ای هم بدش بیاید، اصلاً راضی نیست که مالش را بفروشد، مضطر هم نیست، اما اینقدر به این مالی که دارد علاقمند است و دل نمی‌کند و میل ندارد، راضی نیست، حالا مع ذلک آمد معامله را انجام داد، می‌فرماید معامله درست است و آنچه ما رضایت در معاملات می‌گوئیم، باید با رضایت باشد یعنی با اکراه غیر و با تحمیل غیر نباید باشد.

پس آنچه مشهور آمدند بیان کردند این است که می‌گویند در هر معامله‌ای طیب نفس لازم است، این تجارةً عن تراز، تراز را مشهور معنا می‌کنند «أی برضایة النفسانیة بالمیل النفسانی» میل داشته باشد، امام می‌فرماید این تفسیر باطل است، اگر می‌گوئید طیب نفس مراد این رضایت نفسانی است می‌فرماید ما این را قبول نداریم، ممکن است در معاملاتی طیب نفس نباشد و صحیح هم باشد، کجا؟ در جایی که آدم طیب نفس ندارد و مُکرهی هم وجود ندارد. پس می‌فرمایند آن رضایتی که ما در معاملات می‌گوئیم معتبر است آنجایی است که از ناحیه غیر یک تحمیلی بر انجام معامله نباشد.

رضا و طیب نفس با هم مساوی است، هر دو معنای وجودی دارد، اما با این قرائنی که امام فرمودند باید حمل کنیم بر یک معنای عدمی، بگوئیم لا تجارةً عن تراز،‌ یعنی تحمیلی از غیر نباشد.

نظر استاد محترم:

به نظر ما فرمایش امام درست است. علی ایّحال اینجا یک بحثی است که مشهور روی همین ظاهر آمدند طی کردند و گفتند در بیع مکره طیب نفس نیست.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ نکته: البته باز اینجا این نکته را باید عرض کنیم و تأکید کنیم، ما فعلاً نمی‌توانیم دایره‌ی توسعه را بیان کنیم باید ابواب مختلف فقهی را ببینیم، اکراه در باب جنایات چه معنایی دارد؟‌ اکراه در موارد مختلف در همین بحث طلاق،‌ باز باید همه روایاتش دیده شود به صورت محدود ما با یکی دو روایت نمی‌توانیم نتیجه‌ی روشن را بیان کنیم، می‌خواهم این نکته را عرض کنم که خود این بحث یک بحث علمی می‌شود، یک رساله علمی خیلی خوبی می‌شود که اساساً اکراه را در فقه مورد بررسی قرار بدهیم که اکراه در فقه، اکراه در معاملات، اکراه در عبادات، اکراه در ایقاءات و عقود. اینها از نظر حکم تکلیفی، از نظر حکم وضعی خودش یک بحث دامنه‌دار و بحث مفصلی است که ما حالا نمی‌خواهیم وارد آن بشویم، شاید یک ماه بیشتر وقت بخواهد برای اینکه این بحث منقّح شود.

[2] ـ حالا عرض می‌کنم مثلاً در باب جنایات هم بحث اکراه مطرح است که آنجا می‌گویند اگر به دم رسید دیگر اکراه اثر خودش را ندارد، حکم تکلیفی‌اش برطرف نمی‌شود،‌ در موارد دیگر هم در فقه هست این را خودتان بررسی کنید یک رساله خوبی می‌شود.

[3] ـ سؤال و پاسخ استاد محترم: عقل در این میدان امور اعتباری راه ندارد، عقل عملی در امور واقعی چرا، عقل عملی می‌گوید ظلم نباید بشود، درست است. اما در خود این امور اعتباری می‌گوئیم عقل می‌گوید در معامله لفظ لازم است، به عقل چه ربطی دارد؟ عقل می‌گوید در معامله صراحت لازم است و لذا شما وقتی ادله و شرایط عقود را ببینیدهیچ جا یادم نمی‌آید فقیهی بگوید عقل می‌گوید در عقود صراحت لازم است، عقل می‌گوید در عقود آدم باید مالک مال باشد و بفروشد. به نظر ما اصلاً مجالی برای ورود پیدا کردن عقل در شرایط معاملات نیست.

[4] ـ نساء/29

[5] ـ وسائل‌‌ الشيعة 5 : ص120، 3- باب حكم ما لو طابت نفس المالك
6091-  الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِيهِ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ .
عوالي‌‌ اللآلي 2 : ص 113 المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ‌‌
309-  و قال ص لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه [من نفسه‌‌]