خلاصه بحث گذشته

فرمایش امام(رضوان الله تعالی علیه) را در مورد این روایت بیان کردیم، در روایت عبدالله بن سنان فرمودند ما نمی‌توانیم به وسیله این روایت الحاق حکمی داشته باشیم و توضیح فرمایش ایشان را در بحث گذشته دادیم.

تحقیق استاد محترم

به نظر می‌رسد با تأملی که در کلام ایشان شد این فرمایش قابل مناقشه است، یعنی تصرّفات شارع این چنین نیست که در دایره‌ی موضوعات و مفاهیم شرعیّه باشد، شارع می‌تواند در مفاهیم عرفیّه تعبّداً تصرّف کند، آنچه ما از فرمایش امام استفاده کردیم ولو امام تصریح به آن نفرمودند، این بود که می‌خواهند بفرمایند اگر یک مفهومی مثل مفهوم اکراه از مفاهیم عرفیّه شد اینجا آن حکمی که متعلّق به آن است، این حکم از آن موضوع تعدّی نمی‌کند و در این گونه موارد الحاق حکمی معنا ندارد.

ما عرضمان این است که اگر یک موضوعی عرفی باشد و از مفاهیم شرعی نباید، شارع می‌تواند در او تصرف کند، مثلاً عرف به کسی فقیر می‌گوید که دستش خالی است، حالا شارع می‌تواند توسعه بدهد و تضییق کند، شارع بگوید من فقیر را ملحق می‌کنم به فقیر، حالا فقیر آن کسی که امروز قوت یوم و لیله‌اش را ندارد، بگوید من ملحق می‌کنم به این، کسی که قوت سنه را ندارد، اگر کسی قوت سنه را ندارد من می‌گویم هذا فقیر. بنابراین در باب در ما نحن فیه هم همینطور است، ممکن است اکراه یک معنای عرفی داشته باشد ولی شارع بیاید در همین معنا یک موارد دیگری را هم ملحق به این کند و بگوید این مورد را هم من اکراه می‌دانم ولو عرف اکراه نداند، لذا این فرمایش امام فرمایش تامّی نیست.

اگر عقل یا عقلا به یک ملاکی آمدند یک قاعده‌ای را جاری کردند، فرض کنید بگوئیم عقل به یک ملاکی یک حکمی می‌کند یا عقلا به یک ملاکی یک قاعده‌ای را در میان خودشان پایه‌گذاری می‌کنند در این موارد شارع نمی‌تواند با حفظ ملاک اعمال تعبّد کند، شارع می‌تواند خودش بیاید یک قاعده دیگر و یک ملاک دیگری را مطرح کند بگوید من در اینجا یک ملاک دیگری غیر از ملاک عقلا دارم، اما بگوید با حفظ آن ملاک عقلا من تعبّداً این قاعده‌ی عقلایی را در موردی که این ملاک وجود ندارد جاری می‌کنم چنین چیزی امکان ندارد.

این بحث شارع و عرف عقلا از بحث‌هایی است که هنوز تا منقّح شود خیلی کار دارد، باید جسته گریخته بعضی از نکاتش بیان شود. ما در بحث مفاهیم عرفیّه در جایی که عرف یک مفهومی را بر یک مورد دیگر صدق نمی‌کند، عرف می‌گوید این عالم نیست، شارع می‌تواند بگوید هست و تصرف کند. عرف می‌گوید این فقیر نیست شارع می‌تواند تصرف کند بگوید این فقیر هست، عرف می‌گوید این فاسق نیست، حالا فاسق یک معنای شرعی دارد از ملاکات عرفیّه، عرف می‌گوید اینجا اکراه نیست، شارع می‌تواند بگوید من اینجا اکراه می‌دانم و اینجا اکراه هست!

در باب مفاهیم عرفیّه که دیگر بحث ملاک نیست، بحث صدق است، صدق یک مفهومی را عرف در یک دایره‌ای صادق می‌داند و شارع می‌تواند دایره‌اش را وسیع یا محدود کند، اما اگر یک قاعده‌ای را عقلا دارند و این قاعده ملاک دارد، این ملاک اگر در یک موردی وجود ندارد ما نمی‌توانیم بگوئیم شارع می‌آید همین قاعده‌ی عقلایی را در آن موردی که ملاکش وجود ندارد تعبّداً تطبیق می‌کند، چون مرحوم آقای خوئی در بحث استصحاب یک مطلبی را فرمودند و آن این است که اصل عدم جواز نقض یقین به شک یک قاعده‌ی عقلائی است، امری است ارتکازی و در ارتکاز عقلا وجود دارد، عدم جواز نقض یقین به شک.

منتهی می‌فرمایند «أین هذا بالاستصحاب» این ارتباط با استصحاب ندارد، چون آن قاعده‌ی یقین تا مادامی که هست این را نباید با شک نقض کرد، خود یقین را نباید با شک نقض کرد، مثل اینکه می‌گوئیم عقلا می‌گویند یک سنگی و یک شیشه، سنگ مبرم و مستحکم است، شیشه غیر مبرم و مستحکم است، شیشه نمی‌تواند سنگ را از بین ببرد، اما می‌گویند در استصحاب که بحث این نیست بلکه این است که یک کسی قبلاً یقین داشته و الآن می‌خواهیم ببینیم وقتی شک دارد شک در بقاء آن یقین دارد، نمی‌داند آن یقین باقی است یا نه؟ دو تا متعلّق دارد، یک کسی یقین به بقاء داشته و الآن شک در بقاء دارد، یقین به عدالت زید داشته و الآن شک در بقاء عدالت زید دارد، این دو چیز است متعلّقش، وقتی دو چیز شد ربطی به آن قاعده ندارد ولی می‌فرماید امام(ع) در صحیحه اولای زراره این قاعده ارتکازی را تعبّداً بر استصحاب تطبیق کردند، ما در این مناقشه کردیم می‌گوئیم اصلاً ثبوتاً امکان ندارد، یک جایی عقلا یک قاعده‌ای داشته باشند این قاعده یک ملاکی داشته باشد، این ملاک در یک موردی یقیناً وجود ندارد یعنی هم عقلا و هم شارع می‌گویند وجود ندارد ولی شارع بیاید تعبّداً این قاعده را آنجا تطبیق کند این نمی‌شود.

کلام مرحوم امام:

تعبیری که در کلام امام(رضوان الله تعالی علیه) هست این است که بعد از اینکه می‌فرماید الحاق حکمی نداریم، می‌فرماید ضرورة عدم تعدی الحکم عن موضوعه و عدم مفادٍ لها إلا تعلیق الحکم علی المکره و الاکراه، که حکم معلّل بر مکره و اکراه شده، بعد در یک عبارت دیگر می‌فرماید و لا یستفاد منها یعنی من الروایة، الحاق حکماً، چرا؟ لما تقدّم من أنّ الحکم المتعلّق بعنوان الاکراه لا یصلح الالحاق غیره به، یعنی آن حکمی که متعلّق به اکراه است ما نمی‌توانیم غیر اکراه را ملحق به اکراه کنیم. بحث ما در این است که در روایات شارع آمده حکم را فرموده رفع ما استکرهوا علیه، بعد می‌گوئیم این ما استکرهوا یک معنای عرفی دارد و آنجایی است که مکرهی باشد و توعیدی باشد، همین حرفهایی که‌اقایان زدند و بحثش را مفصل کردیم. طبق معنای عرفی اکراه زوجه و اب و ام را اصلاً شامل نمی‌شود ولو اینکه امام، الآن یکی از اشکالاتی که می‌خواستیم بر امام عرض کنیم همین است.

اشکال بر حضرت امام:

ما می‌خواهیم به ایشان عرض کنیم که چه اشکالی دارد که شارع بگوید همین اکراه که من المفاهیم العرفیّة یعنی در مقابل مفاهیم شرعیّه مثل صلاة، صلاة و ... را دیروز هم گفتیم شارع می‌تواند بگوید الطوایف بالبیت صلاةٌ! شارع بگوید من این مفهوم عرفی اکراه را در این مورد صادق می‌دانم، البته اینکه می‌گوئیم مفهوم عرفی نه با همان تطبیقات عرفی، اگر با همان تطبیقات عرفی باشد نیاز به تطبیق شرعی ندارد، می‌گوئیم یک مفهومی است که عرفی است، عرف در یک دایره‌ای تطبیق می‌کند، شارع همین مفهوم عرفی را تطبیقش را گسترده‌تر می‌کند. ما می‌خواهیم به امام عرض کنیم که بحث ما در این نیست که بگوئیم آیا صدق قابل تعبّد است یا قابل تعبّد نیست؟ بحث ما در الحاق حکمی است، می‌خواهیم بگوئیم شارع یک مواردی را که عرفی اکراه نمی‌داند، ملحق به اکراه کرده، این چه اشکالی دارد؟ حالا شما الحاق حکمی را بگوئید یا توسعه یا تصرف در صدق و مصداق است یا اینکه بگوئید اصلاً الحاق حکمی به این معناست که شارع برای اکراه یک معنای جدیدی کرده.پس ما الحاق حکمی را بر خلاف فرمایش امام می‌توانیم از این روایت به دست بیاوریم.

اشکال دیگری که بر امام داریم این است که امام(رضوان الله علیه) می‌فرمایند اکراه زوجه به این معناست که زوجه به شوهرش بگوید اگر من را طلاق ندهی لُخت و عریان به خیابان می‌روم، در حالی که این برخلاف ظاهر روایت است، شاید هم می‌گوئیم شما اکراه زوج و اب را چطور معنا می‌کنید، ببینید ظاهر این روایت در اکراه زوجه، اب و اُم چیست؟ یعنی این مرد ملاحظه‌ی اینها را دارد، خودش نمی‌خواهد این کار را انجام بدهد، خودش کراهت دارد نسبت به انجام دادن این معامله ولی زنش گفته این کار را انجام بده، پدرش گفته انجام بده، این را می‌خواهد روایت بگوید اکراه است، این فرضی که امام به عنوان اکراه تصویر کردند این دیگر خودشان هم فرمودند اشدّ از آن موضوعی است که گفته من تو را به قتل می‌رسانم ولی آن اصلاً مورد روایت نیست و روایت ظهور در آن ندارد.

این روایت ابن سنان را مشکل مهمی که دارد مشکل سندی دارد یا بعید هم نیست که بگوئیم فقها اعراض از این کردند، ولو افرادی مثل صاحب جواهر و شیخ استدلال کردند بر اینکه طبق این روایت دیگر عجز از توریه و غیر توریه هم لازم نیست ولی روایات دیگری هم وجود دارد این روایات خیلی خوب است در این بحث که اگر ما این روایات را به میدان بیاوریم نتیجه این می‌شود که شارع مواردی را اکراه می‌داند که عرف اکراه نمی‌داند و ما می‌خواهیم همین نتیجه را تثبیت کنیم.

حالا باز قبل از اینکه این روایت را عرض کنم ما بالأخره در روایت ابن سنان اگر گفتیم سندش درست است، نهایتش این است که بگوئیم فقها از آن اعراض کردند یا اکتفا کنیم بر مورد روایت، یعنی اگر یک کسی به خاطر زنش یک قسمی خورد، فرض کنید این زن قسمش داد که قسم بخور من این کار را نکردم، حالا این هم رعایةً لحال او یک قسمی خورد، این اتفاقاً یکی از نکات برجسته‌ی شریعت ماست، گاهی اوقات در زندگی خانوادگی زن باید برای مرد قسم بخورد یا بالعکس، تا اطمینان حاصل شود.

حالا اگرواقعیت هم نداشته باشد مقتضای روایت این است که اگر برای رعایت حال او قسم بخورد، حالا می‌شود از این روایت استفاده کرد، اگر مردی رفت زن دوم گرفت نمی‌خواهد زن اولش بداند، زن می‌گوید تو قسم بخور که من زن دوم ندارد، قسم می‌خورد! وقتی می‌گوید لا یمین فی قطیعة رحمٍ و لا فی الزوجه و لا فی الأب، می‌خواهد رعایت حال پدرش را بکند یک کاری انجام بدهد اگر به او بگوید پدرش ناراحت می‌شود، قسم بخورد که من انجام ندادم، از روایت استفاده می‌شود درست است منتهی چون این روایت، حالا آقایانی که می‌خواهند از این روایت اعراض کنند می‌گویند این روایت با ضوابط دیگر ما مخالفت دارد، در ضوابط دیگر اگر کسی به خاطر اینکه زنش ناراحت نشود رفت معامله‌ای انجام داد، لازمه‌ی روایت این است که بگوئیم معامله باطل است، یا به خاطر اینکه پدرش ناراحت نشود رفت معامله‌ای انجام داد لازمه‌ی روایت این است که بگوید معامله باطل است در حالی که هیچ فقیهی معامله را باطل نمی‌داند، چون نمی‌توانیم ملتزم به اطلاقش بشویم لذا بیائیم اکتفا کنیم بر مورد روایت که مورد روایت بحث یقین است، بحث قسم است. ولی لااقل دلالت بر این دارد که شارع در باب یقین اکراه را توسعه داده.  این هم بگوید یقین اکراهی ولی توعید و مکره و ضرری نیست اما می‌خواهد لرعایةٍ لحال او این کار را انجام بدهد این را توسعه داده.

در وسائل کتاب الطلاق باب 38 صاحب وسائل عنوان باب را همین قرار داده، باب أنما الطلق لأجل مداراة أهله من غیر ارادة طلاقٍ، مثلاً فرض کنید کسی زن دوم دارد و می‌گوید باید زن اولت را طلاق بدهی، مورد روایت همین است، این هم لأجل مدارات با او می‌گوید هی طالقٌ، می‌فرماید لم یقع طلاقه، طلاقش درست نیست و باطل است. یک روایت هم بیشتر ندارد؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ» که واقفی ثقه است «عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ» حسن بن محمد بن سماعه که این هم از شیوخ واقفیه است و ثقه است «عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ» این عبیس هم عباس بن هشام است که ثقه است «وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ»، روایت موثق و معتبر است.

«قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)» از امام کاظم سؤال کردند «وَ هُوَ بِالْعُرَيْضِ»، قریض یک وادی اطراف مدینه است «فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَ كَانَتْ تُحِبُّنِي» بازنی ازدواج کردم که خیلی به من علاقه دارد «فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا ابْنَةَ خَالِي» بعدش هم رفتنم دختر دائی خودم را گرفتم «وَ قَدْ كَانَ‌‌ لِي مِنَ الْمَرْأَةِ وَلَدٌ» از زن اول بچه‌ای دارم «فَرَجَعْتُ إِلَى بَغْدَادَ» زن اولش در بغداد بوده «فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً» یک بار طلاقش دادم «ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا الثَّانِيَةَ ثُمَّ رَاجَعْتُهَا» طلاق دوم و بعد هم به او رجوع کردم، «ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا أُرِيدُ سَفَرِي هَذَا حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالْكُوفَةِ أَرَدْتُ النَّظَرَ إِلَى ابْنَةِ خَالِي»، زن دومش در کوفه بوده که گفت آمدم بروم سراغ او «فَقَالَتْ أُخْتِي وَ خَالَتِي» خواهرم و خاله‌ام به من گفتند «لَا تَنْظُرْ إِلَيْهَا وَ اللَّهِ أَبَداً حَتَّى تُطَلِّقَ فُلَانَةَ» تو هرگز نمی‌توانی این را ببینی باید اولی را طلاق بدهی، «فَقُلْتُ وَيْحَكُمْ وَ اللَّهِ مَا لِي إِلَى طَلَاقِهَا مِنْ سَبِيلٍ» نصیحتشان کرد که چرا من او را طلاق بدهم؟ وجهی ندارد که او را طلاق بدهم «فَقَالَ لِي هُوَ مَا شَأْنُكَ» این دیگر مربوط به خودت است، یعنی دیگر به ما ربطی ندارد «لَيْسَ لَكَ إِلَى طَلَاقِهَا مِنْ سَبِيلٍ، فَقُلْتُ إِنَّهُ كَانَتْ لِي مِنْهَا ابْنَةٌ» ‌من دختری از او دارم «وَ كَانَتْ بِبَغْدَادَ وَ كَانَتْ هَذِهِ بِالْكُوفَةِ وَ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِأَرْبَعٍ فَأَبَوْا عَلَيَّ إِلَّا تَطْلِيقَهَا ثَلَاثاً» هر چه عذر آوردم و نصیحت کردم اینها قبول نکردند تنها راهی که گفتند این است که باید او را طلاق سوم هم بدهی، بعد به امام عرض می‌کند «وَ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَرَدْتُ اللَّهَ» به خدا قسم من اراده نکردم که بین خودم و خدا او را طلاق بدهم «وَ لَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ أُدَارِيَهُمْ عَنْ نَفْسِي» من طلاق دادم ولی فقط برای این بود که شرّ اینها را از خودم دور کنم! «وَ قَدِ امْتَلَأَ قَلْبِي مِنْ ذَلِكَ» در حالی که قلبم زن اول را هم می‌خواهم، او زن من است و نمی‌خواستم او را طلاق بدهم ولی اینها گفتند باید صیغه‌ی طلاق را جاری کنی و این هم جاری کرده «فَمَكَثَ طَوِيلًا مُطْرِقاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ هُوَ مُتَبَسِّمٌ» راوی منصور بن یونس می‌گوید امام علیه السلام یک مکث طویلی کرد، مثل کسی که نگاهش را به زمینه می‌اندازد و فقط زمین را نگاه می‌کند را می‌گویند مطرقاً، بعد سر مبارکش را بالا آورده و هو متبسّم، خنده‌ای کرد از این قضیه، «فَقَالَ أَمَّا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْ‌‌ءٍ» این طلاقی که تو دادی طلاق نیست، بین خودت و خدا اصلاً اثری ندارد «وَ لَكِنْ إِنْ قَدَّمُوكَ إِلَى السُّلْطَانِ أَبَانَهَا مِنْكَ»‌ چون تو به حسب ظاهر صیغه‌ی طلاق را خواندی و اینها هم بروند سراغ سلطان آن زن را از تو جدا می‌کنند، این روایت سندش معتبر است.

در این روایت اکراهی که توعیدی باشد، گفتند اگر زن اولت را طلاق ندهی ما نمی‌گذاریم این را ببینی، یک توعیدی باشد، ضرر مالی، جانی، عرضی  چیزی نیست. می‌خواهیم بگوئیم در باب اکراه در شریعت دایره‌اش یک مقدار توسعه دارد نسبت به عرف، یعنی لازم نیست که ما بگوئیم آنچه را که فقط عرف در اکراه معتبر می‌داند ما همان را بیائیم بگوئیم به عنوان اکراه شرعی است.

حالا آیا می‌شود از این مورد طلاق به موارد دیگر تعدّی کرد یا نه؟ در کتاب الطلاق باید بحث کرد. علی ايّحال ما بحثمان در مورد اکراه به این نتیجه رسید که با توجه به روایاتی که در باب اکراه داریم موضوع اکراه در شرع توسعه دارد، وسعتش بیشتر از آن اکراهی است که عرف قائل است.