- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که در بیع مکره اگر بعد زوال الاکراه رضایت از مکره حاصل شود آیا این هم مانند بیع فضولی صحیح می‌شود یا خیر؟ عرض کردیم وجوهی را برای عدم صحّت و برای بطلان گفته‌اند تا رسیدیم به این آیه شریفه «لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ»^[1] استدلالی که به این آیه شریفه شده بر حسب آنچه مرحوم شیخ در مکاسب بیان فرموده این است که این روایت یا از راه مفهوم حصر یا مفهوم وصف، دلالت بر این دارد که معامله‌ای که ناشی از تراضی نباشد فایده ندارد. تجارت باید ناشی از تراضی باشد، اگر گفتیم آیه دلالت بر حصر دارد یعنی آیه منحصر فرموده معامله‌ی صحیحه را در تجارت از روی تراضی و اینجا وقتی که تجارت می‌خواسته واقع شود از روی تراضی نبود یا اگر ما حصر را کنار بگذاریم از راه مفهوم وصف وارد می‌شویم می‌گوئیم عن تراضٍ وصف برای تجارت است و این تجارت چون موصوف به این وصف نیست در بیع مکره، پس باطل است.

بیان مرحوم ایروانی

حالا تعبیری را مرحوم ایروانی دارد برای بطلان این معامله ولو اینکه رضایت لاحق به او بشود. می‌فرمایند «إنّ إستثناء خصوص التجارة الناشئة عن تراضٍ من المتعاقدین» اینکه خدای تبارک و تعالی خصوص تجارت ناشی از تراضی از متعاقدین را استثناء فرموده «دلیلٌ علی حصر التجارة الصحیحة بها»، یعنی در نزد خدای تبارک و تعالی تجارت صحیح منحصر به همین تجارةٍ عن تراض است. غیر از این داخل در مستثنی منه می‌شود، یعنی این مورد استثنا که تجارةً عن تراض است یعنی اگر یک تجارتی که از روی رضایت به وجود بیاید این استثناء شده و هر چه غیر از این است داخل در مستثنی منه است، یکیش آن معامله‌ای است که اصلاً رضایت به او نه در حین معامله است و نه بعد از آن، این یک. دو: معامله‌ای که در حین معامله اکراه است اما بعداً رضایت لاحقش می‌شود، ‌آنچه را که مرحوم ایروانی(قدس سره) دارد، می‌فرماید این مورد (یعنی تجارتی که از روی اکراه بوده بعداً رضایت لاحق او شده) «هذا داخلٌ فی المستثنی منه»، در نتیجه حکم مستثنی منه را دارد که عبارت از بطلان است، این بیانی که شیخ دارد و باز این بیانی که مرحوم ایروانی دارد که به منزله‌ی بیان دوم برای این دلیل است.

جواب مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرمایند استثناء در این آیه شریفه دلالت بر حصر ندارد چون به نظر ما این استثناء منقطع و غیر مفرّق است، «لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ»، اصلاً «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» داخل در مستثنی منه نیست، داخل در باطل نیست که بگوئیم خداوند این را از باطل بیرون آورده، لذا استثنایی که در آن مستنثا داخل در مستثنی منه نباشد را استثنای منقطع می‌گویند. مرحوم شیخ می‌فرماید حصر در جایی است که استثنا متّصل باشد اما جایی که استثناء منقطع شد اینجا دیگر دلالت بر حصر نمی‌کند، این راجع به مسئله‌ی حصر. بعد می‌فرمایند اما مسئله‌ی مفهوم وصف؛ می‌فرمایند وصف اولاً مفهوم ندارد و ثانیاً اگر وصف دارای مفهوم باشد جایی است که آن صفت به عنوان قید غالبی نباشد و در اینجا قید عن تراضٍ به عنوان قید غالبی است، یعنی غالباً رضایت در حین معامله است، یعنی غالب معاملاتی که در عالم خارج واقع می‌شود مقترن به رضایت است اما دلالت ندارد که اگر یک تجارتی در حین تجارت رضایت ندارد اما رضایت بعداً ملحق آن بشود بگوئیم این هم فایده ندارد. پس چون این عن تراضٍ قیدٌ غالبیٌ مثل «وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُم‏» که «في‏ حُجُورِكُم‏» به عنوان قید غالبی است که ذکر شده و در قید غالب مسئله‌ی مفهوم وصف منتفی است، این بیانی است که مرحوم شیخ دارد.

اشکال مرحوم خوئی

اینجا مرحوم آقای خوئی(قدس سره) در مصباح الفقاهه بر مرحوم شیخ اشکال کردند، اولین اشکالشان این است که این فرمایش شما در اینجا با آنچه که قبلاً در بحث لزوم عقد مطرح کردید منافات دارد، شیخ در اول کتاب البیع مکاسب برای اصالة اللزوم به همین آیه شریفه «إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» تمسّک کرده برای لزوم عقد. تمسّک برای لزوم عقد در جایی است که این استثناء دلالت بر حصر کند، چرا؟ می‌فرمایند «لأنّ الأکل بفسخ العقد لا یحرم إلا بعدم کونه تجارةً عن تراض»، آیه می‌فرماید «لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ»، حالا یک معامله‌ای واقع شد، یک تجارتی واقع شد، أحد الطرفین بعد از وقوع تجارت، یکی دو روز بعد، یک ماه بعد گفت «فسختُ» اگر این فسختُ اثر داشته باشد می‌تواند آن مالی که فروخته بوده را بگیرد و در آن تصرّف کند، اگر این فسختُ اثر نداشته باشد، اگر بخواهد آن مال را مصرف کند می‌شود باطل.

شیخ که می‌خواهد بفرماید این فسختُ اثر ندارد، شیخ که می‌خواهد بفرماید ما لزوم در این معامله را قائل هستیم و فسختُ اثری ندارد، چه راهی را باید طی کند؟ باید در اینجا بگوید أکل محلّل منحصر است به تجارةً عن تراض، باید انحصار را قائل باشد. باید بفرماید که آیه می‌فرماید «لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» اکل حرام، اکل را هم مکرر شنیدید، نباید تکرار کنیم، مراد از اکل خوردن معمولی نیست! مراد تصرّف است، هر تصرفی.

اکل حلال منحصر است در اینکه این تجارةً عن تراض باشد، تعبیری که ایشان دارند این است که «لأن الأکل بفسخ العقد» بگوئیم این آقا مالش را فروخته بوده حالا بعد گفت «فسختُ» به وسیله این فسختُ بیاید تصرف کند، این «أکل لا یحرم إلا بعدم کونه تجارةَ عن تراض»، بگوئیم خود این تصرّف تجارةً عن تراض نیست و در نتیجه اکل حلال منحصر به تجارة عن تراض بشود.شیخ می‌فرماید از این آیه شریفه استفاده می‌کنیم اکل حلال منحصر در تجارةً عن تراض است، یک. با فسخ عقد این فسخ دیگر تجارةً عن تراض نیست، یعنی یک طرف فسخ کند و دیگری قبول نکند! فرض ما این است. چون اگر هر دو اقاله کنند هر دو فسخ کنند که این بحثی ندارد، آنجایی که یکی می‌خواهد فسخ کند و دیگری هم قبول نمی‌کند! پس مسلّم آنجایی که یکی فسخ می‌کند و دیگری قبول نمی‌کند عنوان تجارةً عن تراض ندارد. شیخ می‌فرماید پس اینجا لزوم است. مرحوم اقای خوئی می‌فرمایند پس این استدلال شما برای اصالة اللزوم در صورتی است که شما بگوئید آیه دلالت بر حصر دارد.

سؤال و پاسخ استاد

شیخ به دلیل «إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ»، یعنی به این آیه شریفه بخصوص این آیه به عنوان یک دلیل مستقل، استدلال فرموده بر اینکه معامله‌ای که ما شک در جواز و لزومش داریم لازم است. این اشکال اول مرحوم آقای خوئی به شیخ.

اشکال دومی که ایشان دارد می‌فرماید این «باء» در کلمه بالباطل باء سببیت است، «لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» به شیخ می‌خواهند بفرمایند با قطع نظر از اینکه الا استثناء است و دلالت بر حصر دارد، اگر استثناء متصل باشد، یا ندارد اگر منقطع باشد، می‌فرماید آیه در مقام این است که می‌خواهد بفرماید اسباب دو جور هستند ما یک اسباب باطله داریم و یک اسباب صحیحه. می‌خواهند اسباب صحیحه را منحصر به تجارةً عن تراض کنند. حرف خیلی مهمی است و آثار دارد، مرحوم آقای خوئی می‌خواهند بفرمایند آیه با قطع نظر از کلمه‌ی «إلا» به قرینه‌ی مقابله، چون بگوئیم الا را کنار بگذاریم از کجا می‌خواهید این حرف را بزنید، می‌فرمایند به قرینه‌ی مقابله. در آیه اسباب باطله در مقابلش اسباب صحیحه است، «لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» یک وقت به سبب باطل در اموال دیگران تصرّف نکنید، باید به سبب صحیح باشد، آن وقت به سبب صحیح و اسباب صحیحه را منحصر فرموده در تجارةً عن تراض.

در این اشکال دوم که می‌فرمایند اگر استثنا متصل باشد کما هو الظاهر، می‌فرمایند مرحوم آقای خوئی می‌گویند ظاهر آیه این است که استثناء متصل است، امام هم همین را دارند ولو از کلمات شیخ انصاری استفاده می‌شود این استثناء منقطع است اما مرحوم خوئی و امام می‌فرمایند ظاهر آیه این است که استثناء متصل است، اگر استثناء متصل باشد آیه را اینطور باید معنا کنیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بشیءٍ من الاسباب، کلمه باطل را باید کنار بگذاریم و بگوئیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بشیءٍ من الاسباب إلا أن یکون السبب تجارةً عن تراض. در نتیجه آیه دلالت بر حصر در اسباب صحیحه دارد. اگر منقطع باشد می‌فرمایند ما به قرینه‌ی مقامیه حصر را می‌فهمیم یعنی آیه می‌فرماید سبب صحیح فقط همین تجارةً عن تراض است در نتیجه به شیخ می‌فرمایند ما حصر را از راه دیگری استفاده می‌کنیم ولو استثناء منقطع باشد، این فرمایش شما درست نیست.

جواب از اشکالات

اشکال اول ایشان اشکال نقضی است که پس شما چرا در بحث اصالة اللزوم این حرف را زدید؟ اما اشکال دوم جوابش همین بود که بیان شد ما بر فرض که بگوئیم آیه اسباب صحیحه و باطله را در مقابل هم قرار می‌دهد اما از کجای آیه استفاده کنیم اسباب صحیحه فقط منحصر به تجارةً عن تراض است؟

مقارنت رضایت با عقد: اینجا یک بحث این است که اساساً آیا از خود این آیه شریفه ما مقارنت را می‌فهمیم یا نه؟ شرطیّت مقارنت را که رضایت باید مقارن با عقد باشد، اصلاً با قطع نظر از «إلا» استثنای متصل و منقطع، تقابل بین اسباب صحیحه و باطله، خود آیه، آیا این تجارةً عن تراض دلالت بر مقارنت دارد یا خیر؟

نظر مرحوم خوئی

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید به نظر ما هم این آیه و هم آن روایت «لا یحلّ مال امریٍ مسلمٍ إلا عن طیب نفسه»، می‌فرماید اینها دلالت بر اصل رضایت دارد اما دلالت بر اینکه این رضایت باید همراه با تجارت باشد، مقارن با تجارت باشد، دلالت بر آن ندارد. دلالت بر اصل رضایت دارد و در نتیجه اگر این رضایت بعداً ملحق به این تجارت شد معامله تمام می‌شود.

اشکال

اگر کسی به مرحوم اقای خوئی اشکال کند که ظاهر آیه را چکار می‌کنید؟ ظاهر آیه این است که این تجارت ناشی از رضایت است چون این «عن» در آیه شریفه را می‌گویند عن نشویه است و باید تجارت ناشی از رضایت باشد در نتیجه اگر یک عقدی إن عَقَدَ فاسداً، یعنی در موقع انعقادش اکراه بود و فاسد بود، این عقد بعداً هم اگر رضایت ملحقش شود نباید به درد بخورد چون «الشیء لا ینقلب عما هو علیه» به عبارت دیگر مستشکل می‌گوید جناب آقای خوئی بیع اکراه و بین بیع فضولی فرق وجود دارد،‌در بیع فضولی و عقد فضولی این عقد چه زمانی منصوب به مالک می‌شود، آن زمانی که مالک اجازه می‌دهد، چه زمانی می‌گویند این عقد مالک است؟ زمانی که مالک اجازه می‌دهد، حین الاجازه این عقد منصوب به مالک است، اما در باب مکره آن حینی که داشته خودش عقد را می‌خوانده، عقد منصوب به خودش بوده و اجازه نداشته. لذا مستشکل می‌گوید هر کسی که عقد مکره را به عقد فضولی قیاس کند این قیاسش مع الفارق است، فارقش هم این است که در عقد فضولی انتصاب عقد به مالک چه زمانی است؟ همان زمانی که مالک اجازه می‌دهد، اما در عقد مکره این چنین نیست، در عقد مکره آن زمانی که منصوب به خود مکره است اجازه در کار نیست و از روی تیب نفس نبوده، این فرق بین عقد مکره و عقد فضولی وجود دارد. پس مستشکل دو مطلب را بیان کرده؛ 1) ظاهر آیه و روایت این است که این تجارت باید ناشی از رضایت باشد، ناشی باشد یعنی مقارن باشد 2) این مقایسه‌ی بین فضولی و بیع مکره مقایسه درستی نیست.

بحث جلسه آینده

کلام مرحوم آقای خوئی را ببینید و از آن مهمتر که فردا می‌خواهیم عرض کنیم کتاب البیع امام، صفحه 114 از جلد دوم، امام یک نکات خیلی بدیع و جدیدی را در این آیه شریفه دارند که ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا (نساء/29)

دروس بیع - شرائط متعاقدین