خلاصه بحث گذشته:
بحث اینجا رسید که مرحوم شیخ انصاری فرمودند چون در معامله و معاوضه قصد معاوضه‌ی حقیقیّه لازم است و معاوضه‌ی حقیقیّه این است که عوض داخل در ملک مالک معوّض بشود و معوّض داخل در ملک مالک عِوَض بشود لذا شیخ فرمود نه در عِوَضین معیّنین و نه در کلّیین تعیین من یبیع له و من یشتری له لازم نیست. مرحوم محقق ایروانی(اعلی الله مقامه الشریف) فرمود این مبنا را ما قبول نداریم.

حالا بحث را می‌آوریم روی این فرع که در عِوَضین معیّنین اگر قصد غیر بشود، یعنی اینجایی که این فرش مال زید است ما بیائیم این را به عنوان مال عمرو بفروشیم، که اگر به عنوان مال عمرو بفروشیم نتیجه این می‌شود که ثمن داخل در ملک عمرو بشود، آیا این معامله درست است یا نه؟ سه نظریه اینجا وجود دارد؛

نظر صاحب مقابس الانوار:
اینجایی که قصد غیر شده صاحب مقابس الأنوار می‌گوید این معامله باطل است، اینجایی که فرش مال زید است، زید بیاید آن را بفروشد به عنوان مال عمرو، که ثمن داخل در ملک عمرو بشود، صاحب مقابس می‌گوید باطل است.

نظر شیخ انصاری:
شیخ انصاری می‌فرماید معامله صحیح است، این قصد لغو است و باطل، بی‌خود قصد کرده این به عنوان دیگری واقع شود، این فرش مال زید است و ثمن هم داخل در ملک زید می‌شود نه در ملک عمرو.

آن وقت صاحب مقابس و مرحوم شیخ هر دو در این مبنا مشترکند، یعنی هر دو می‌گویند معاوضه‌ی حقیقیّه آنجایی است که مثمن داخل در ملک مالک ثمن شود و ثمن داخل در ملک مالک مثمن شود، منتهی صاحب مقابس می‌گوید این قصد غیر جلوی قصد معاوضه‌ی حقیقیه را می‌گیرد یعنی اینجایی که فرش مال زید است، زید می‌آید به عنوان عمرو می‌فروشد این قصد الغیر مانعٌ عن قصد المعاوضة الحقیقیة، شیخ انصاری می‌فرماید نه.

اینجا قصد معاوضه‌ی حقیقیّه ممکن است، این شخص می‌تواند معاوضه‌ی حقیقیه را قصد کند و اینکه قصد غیر کرده یک قصد بی‌خودی کرده، این قصد غیر لغو است. پس صاحب مقابس و شیخ در این فرعی که عرض کردیم در مبنا، مبنا این است که هر دو می‌گویند معاوضه‌ی حقیقیّه این است. خروج المثمن و دخوله فی ملک مالک الثمن و بالعکس، اما مقابس می‌گوید در این فرع این قصد تمشّی نمی‌شود، شیخ می‌فرماید این قصد تمشّی می‌شود اما این قصد خلاف لغو است.

نظر مرحوم ایروانی:
نظر سوم نظریه‌ی خود مرحوم ایروانی است، ایشان می‌فرماید اینجا هم بیع صحیح است و هم قصد صحیح است، بیع صحیح است یعنی معامله نقل و انتقال واقع شده، قصد صحیح است یعنی قصد کرده این مبیع به عنوان عمرو باشد ثمن هم داخل در ملک عمرو می‌شود.

دیروز عرض کردیم مرحوم ایروانی می‌فرمایند ما این مبنا را قبول نداریم، این مبنا که معاوضه‌ی حقیقیّه بین المالکین باشد حرف درستی نیست. در بیع معاوضه‌ی حقیقیّه بین الملکین است، بین المالین و بین المملوکین است، بیع کجاست؟ آنجایی است که یک مملوکی جای مملوک دیگری بنشیند، حالا ملک کدام مالک می‌شود؟ چه کسی مالکش می‌شود؟ از ملک چه کسی خارج می‌شود؟ این نقشی در حقیقت بیع ندارد و فرمود فرق میان بیع و هبه در این است که در باب هبه تبادل بین المالکین است، در بیع تبادل بین المملوکین است.

حالا این کلام مرحوم ایروانی را یک مقداری روشن‌تر بگوئیم با توجه به آنچه که خود ایشان در اوّل بیع آمده مطرح کرده، اساساً یک نظریه‌ی خاصی مرحوم ایروانی دارد در اول بیع می‌فرمایند «ام الاسباب المملکة» حیاضت است، اصلاً ما به عقلا هم که مراجعه کنیم عقلا می‌گویند اگر شما یک چیزی را حیاضت کردید مالک می‌شوید و اسباب دیگر مثل این اسباب معاملی مثل بیع و اجازه و هبه و ... می‌فرماید اینها همه در مرتبه‌ی متأخره است، ما یک حیاضت داریم در مقابلش هم یک اعراض داریم، آنچه که امّ الأسباب برای تملیک و برای زوال ملکیّت است، برای تملیک حیاضت است و برای زوال تملیک همان اعراض است، بقیه امور این چنین هستند که بعد از آن هستند، این را به عنوان مقدمه بیان می‌کند.

بعد می‌فرماید معاملات سه جور است؛ بعضی‌هایشان از نظر تعبیر بین‌شان اختلاف است اما من حیث الواقع بین‌شان اختلاف نیست، بعضی‌ها اختلافشان به حسب متعلّق است و بعضی‌ها هم این است که خیلی تفاوت واقعی ندارند و در اثر فرق دارند، بیع یک جور نقل است، اجاره یک جور نقل دیگری است، یعنی هر دو برای نقل‌اند اما بیع برای نقل خاصی است، اجاره برای یک نقل دیگری است.

سپس توضیح می‌دهند و می‌فرمایند به نظر ما مانعی ندارد بگوئیم بعتُ منفعة الدار، یا بگوئیم آجرتُ الدار، هر دو درست است، ولو اینکه می‌فرمایند یک نکته‌ای را در نظر بگیرید اگر بیع کردید آثار بیع را دارد مثل خیار مجلس، خیار حیوان و این جور امور، اما اگر اجازه دادید اینجا دیگر آن آثار خاص بیع را ندارد، اما می‌شود در یک موردی هم تعبیر به بیع و هم تعبیر به اجاره کنید، هر کدام را که تعبیر کردید اثر خاصّ خودش را دارد، البته اینجا هم نکات دیگری دارند مثلاً می‌فرمایند بین بیع، هبه و صلح واقعاً هیچ فرقی وجود ندارد اینها فقط اختلاف در تعبیر بین‌شان هست اما در نهایت راجع به بیع و اجاره می‌فرماید فرق بین بیع و اجاره در همین است.

باز این را توضیح می‌دهیم؛ می‌فرمایند هر کسی که یک عینی دارد دو تا سلطنت دارد، یک سلطنت بر خود عین است و یک سلطنت بر استیفای منافع این عین دارد، در بیع هر دو تا سلطنت‌ها را منتقل می‌کند، در اجاره سلطنت بر عین باقی است اما سلطنت بر منافع را منتقل می‌کند. حالا اینها را عرض کردیم برای اینکه دیروز بحث شد فرق بین بیع و اجاره در نظر ایشان چیست؟ ایشان ولو اینجا هم می‌گوید فرق معنوی دارد ولی مجموع عباراتشان این است که فقط در اثر بین‌شان فرق وجود دارد، بیع برای نقل خاصی است که همان سلطنت بر عین باشد اجاره یک نقل خاص دیگری است و اساساً این تعریفی که مشهور برای اجاره کردند تملیک منفعت به عوضٍ، این تعریف مورد مناقشه‌ی متأخرین است، حالا مراجعه کنید به کتاب قاعده علی الید و ضمان که از ما منتشر شده، از یک جایی از مرحوم بروجردی(قدس سره) نقل کردیم که ایشان این تعریف را قبول ندارد، یک تعریف دیگری را برای اجاره می‌کند، یعنی همه قبول ندارند که اجاره تملیک المنفعة باشد. شاید تسلیط بر منفعت را به جای تملیک بر منفعت آوردند و یک آثاری هم بر آن بار کردند، یعنی برخی از متأخرین قبول ندارند که اجاره حقیقت تملیک دارد، نهایتش این است که می‌گویند حقیقت تسلیطی دارد آن هم تسلیط بر منفعت.

این نکته را هم عرض کنم که ایروانی وقتی می‌گوید این بیع و قصد هر دو درست است، دنباله‌اش دو مطلب را فرموده «فیصیر بیعاً فیه معنی الهبة» در همین مثال این فرش دارد و آن پول دارد، می‌گوید فرش را با پول معاوضه می‌کنیم به شرطی که فرش به جیب خالد برود و پول هم به جیب بکر بیاید، می‌فرماید «فیصیر بیعاً فیه معنی الهبة أو معامله‌ای که در آن این دو عنوان وجود دارد من جهة البیع و الاخری» می‌گوید من حیث إنها مبادلةٌ بین المملوکین بیع است، من حیث إنها نقلٌ للملکیّة من مالکٍ إلی مالکٍ آخر هبه است. چون یک جابجایی مملوکین است که می‌شود بیع، یک جابجایی مالکین هم هست که می‌شود هبه، این فرمایش ایروانی برای برخی از معاملاتی که در زمان ما الآن رایج است. می‌شود معامله‌ای باشد که احکام دو معامله بر آن بار شود؟ معامله‌ای باشد که هم احکام بیع و هم احکام اجاره بر آن بار بشود، در بیع زمانی مثلاً بگوئیم از یک حیث بیعٌ و از یک حیث اجاره است، در بیع زمانی که نمی‌دانم آقایان چقدر شنیدید!

بیع زمانی این است که یک اتاقی را در یک زمان معیّنش را می‌فروشند، می‌گویند فصل تابستانش مال شما و ملک شما می‌شود در فصل تابستان الی یوم القیامة، شما هم می‌توانید فصل تابستانش را بفروشید، فصل پائیزش مال دیگری است، آیا اصلاً این عنوان بیع را دارد؟ عنوان اجاره را دارد؟ یک چیزی که در اذهان و نوع اذهان فقهاست این است که یا باید بیع باشد و یا باید اجاره باشد، یا صلح باشد از این فرمایش ایروانی می‌شود استفاده کرد که ایشان میگوید می‌شود تصویر کرد اصلاً در یک معامله‌ای دو جهت باشد یا سه جهت باشد، از یک جهت بیع است، از یک جهت اجاره و یک جهت هبه است و هر کدام هم آثار و احکام خودش را داشته باشد. ایشان می‌گوید در اینجایی که زید فرش خود را با پول عمرو مبادله می‌کند منتهی زید می‌گوید نه به عنوان خالد که این برود مال خالد بشود و ثمن هم بیاید مال بکر بشود، ایشان می‌گوید هم بیع است و هم هبه است، من حیث اینکه تبادل بین مملوکین شده بیعٌ، من حیث اینکه تبادل بین مالکین هم شده عنوان هبه را دارد.

در معاملات جدید و خرید و فروش سهام و بورس، این بحث کاربردی است لذا یک مقداری هم به آن عنایت می‌کنیم و بعد هم می‌رسیم سراغ ملکیّت عنوان که بحث خیلی خوبی است و خیلی هم مورد ابتلاست.

کلام مرحوم امام:
امام(رضوان الله علیه) دو اشکال می‌کنند؛^[1] می‌فرمایند در عبارت ایروانی دو احتمال وجود دارد، احتمال اول این است که اگر مقصود ایروانی این باشد که در این معامله شخص هم انشاء هبه کرده و هم انشاء بیع، مسئله را می‌آورند روی انشاء، دو تا انشاء کرده در عقد واحد، هم بیع را و هم هبه را. مثال زدند می‌فرمایند وقتی می‌گوید بِعتُک هذا الفرس من مال الزید، این فرس با اینکه مال خود عاقد است ولی به عنوان مال زید می‌فروشد که ثمن برود در ملک زید، باز اینجا یک مقدار توضیح می‌دهند. فقها وقتی به کلام هم می‌رسند ببینیند چطور به کلام همدیگر چینش فنی می‌دهند و ابعادش را درست می‌کنند و بعد اگر خواستند خراب می‌کنند، ما گاهی اوقات کلام یک کسی را نه درست متوجه می‌شویم نه عمقش را می‌فهمیم می‌خواهیم زود رد کنیم!

می‌فرماید اول ممکن است کسی بگوید مال زید یک اضافه است، این اضافه جمله‌ی ناقصه است، مال زید است. شما همینطوری بدون اینکه انشاء کنید بگوئید مال زید، چطور؟ خریدید، فروختید، بخشیدید، وقف کردید؟ می‌فرماید این جمله‌ی ناقصه وقتی تحت انشاء در می‌آید می‌گوید بعتک فرسی من مال زید آن وقت یک معنای تام پیدا می‌کند، یعنی شما حالا که می‌خواهید این ثمن و این اضافه را بگوئید ثمن برود در جیب زید، خود مال زید تنها قابلیّت برای نقل نیست این باید تحت انشاء در بیاید، می‌فرمایند تمام قیود ناقصه در جملات اخباریه همینطور است، تمام قیود ناقصه وقتی تحت یک جمله‌ی خبری در می‌آید معنا پیدا می‌کند. آن وقت می‌فرمایند اگر قصد انشاء بیع و هبه دارد منحل به دو تا می‌شود: 1) بیع الفرس انشاء می‌کند بعتک فرسی بیع الفرس را، 2) انشاء کونه لزید، آن وقت می‌فرماید اگر دو تا انشاء اراده کرده باشد ما سه اشکال بر مرحوم ایروانی داریم.

اشکالات مرحوم امام:
اشکال اول اینکه می‌فرمایند إنّ الانشاء الجدّی بإخراج المال عن ملک زید لا یعقل إلا أن تتقدم علیه الهبه، می‌فرماید شما اگر بخواهید بگویید این مال خودتان است و از ملک زید خارج شود و ثمن داخل در آن بشود اگر قبلاً این مال هبه‌ی به زید نشده باشد چطور می‌توانید تصور کنید اخراج این مال از ملک زید را؟ مال مربوط به عاقد است و می‌گوید بِعتُکَ فرسی، فرس خودم را، منتهی می‌گوید من مال زید که ثمن فرس برود در ملک زید، می‌فرماید فرع بر این است که قبلاً هبه واقع شده باشد و هبه که واقع شده باشد آن وقت می‌شود این مال قابلیّت اخراج از ملک زید را دارد، اما قبل از اینکه شما چیزی را به زید هبه کنید، چیزی که در ملکش نیست را چطور می‌خواهید از ملکش اخراج کنید.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ کتاب البیع جلد دوم صفحه 63.