خلاصه بحث گذشته
بحث به اینجا رسید که گفتیم به نظر ما ارتکاز عقلا در این شخصیّات معنویه و حقوقیه هست و آن اشکالاتی که بر ارتکاز عقلا وارد شده این اشکالات تماماً قابل جواب است و بالاتر عرض کردیم گفتیم حالا اصلاً نیازی به اینکه ما مسئله را ازتکاری کنیم و بگوئیم توسع در ارتکاز به وجود آمده نداریم، بحث اعتبارات عقلائیّه است و بیان کردیم که اعتبار عقلا نیاز به امضای شارع ندارد.

نکته
یک نکته‌ای را تکمیل و تصحیح کنیم نسبت به مطلب دیروز. دیروز عرض کردیم ما یک بناء عقلا داریم، یک ارتکاز عقلا داریم و یک اعتبارات عقلائیّه. اعتبارات عقلا مسلّم نیاز به امضای شارع ندارد، او از قبیل موضوعات عرفیه می‌شود، اما می‌توانیم بگوئیم خود ارتکاز عقلا هم نیاز به امضا ندارد، آنچه نیاز به امضا دارد بناء عقلاست. مثلاً بناء عقلا بر این است که معامله‌ی صبی در اشیاء صحیح می‌دانند، این یک بناء عملی عقلاست.

این بناء عملی عقلا ممکن است در یک زمانی تغییر کند، فرق بین بناء عقلا و ارتکاز عقلا این است که ارتکاز قابل تغییر نیست، ارتکاز یک امر ثابتی است، همانطور که دیروز عرض کردیم قابل تطوّر نیست، قابل توسّع نیست، قابل تغییر هم نیست. اما بناء عقلا قابل تغییر است و ممکن است تغییر کند، لذا می‌توانیم بگوئیم بناء عقلا متوقف بر امضاء شارع هست اما ارتکاز عقلا خود شارع هم من العقلاست، ارتکاز اگر شد اصلاً‌ شارع نمی‌تواند مخالفت کند، اگر یک امری امر ارتکازی عقلایی باشد نه تنها می‌گوئیم نیاز به امضا ندارد، بلکه بالاتر می‌گوئیم شارع نمی‌تواند با این ارتکاز مخالفت کند.

در کلمات خود شیخ، اصلاً کلمه‌ی ارتکاز را نمی‌آورد، آن مقدار که از رسائل و مکاسب یادم هست بناء العقلاء می‌گوید. این هم ممکن است بر حسب همان اصطلاح رایج در قوم بوده، ولی ما خودمان می‌خواهیم ببینیم آقا ما می‌توانیم اینها را تفکیک کنیم یا نه؟ بررسی می‌کنیم مسائل و مصادیق را و می‌گویئم این می‌شود بناء عقلا. بناء عقلا بر عمل به خبر واحد است ولی ارتکازشان نیست، ممکن است در یک جامعه‌ای که می‌خواهد تشکیل شود بناءشان را بر این بگذارند که به خبر واحد عمل نکنند، ارتکاز نیست، بناء عقلا را می‌گوییم قابل تغییر است، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف تغییر می‌کند ولی ارتکاز عقلا، شما به هر عاقلی مراجعه کنید می‌گوید صدق حسنٌ، هر جایی حتی کسی که دین هم ندارد می‌گوید به ارتکاز خودم که مراجعه می‌کنم دزدی بد است، صدق خوب است، ظلم بد است، اینها را قبول دارد و می‌شود ارتکازات عقلائیه. ارتکازات عقلائیه یک امر ثابتی است. ما می‌خواهیم عرض کنیم سه چیز داریم؛ بناء عقلا، ارتکازات عقلا و اعتبارات عقلا.

می‌گویئم آنکه نیاز به امضای شارع دارد فقط بناء عقلاست، اما دو تای دیگر نیاز به امضای شارع ندارد یعنی خودمان برای اینها یک تعریف جدیدی می‌کنیم بر خلاف آن مصطلح قوم و می‌گوئیم مصادیقش را داریم، یعنی سه تا مثال می‌آوریم که هر کدام را باید تحت یکی از این عناوین برد.

مسئله‌ی خبر به عمل واحد، مسئله‌ی معاملات صبی در اشیاء یسیره، اینها ارتکاز عقلا نیست بلکه بناء عملی‌شان است و قابل تغییر هم هست.

از تحقیق بحث دیروز می‌خواهم چند نتیجه بگیرم؛ ما وقتی آمدیم مسئله را بردیم روی اعتبار عقلا و گفتیم اعتبار عقلا خودش موضوع درست کن است وقتی موضوع درست کرد سؤال این است که آیا بین احکام وضعیّه و تکلیفیه فرق وجود دارد؟ تا اینجا گفتیم عقلا اعتبار می‌کنند. در این شخصیات حقوقیه، تا اینجا می‌گوئیم دولت را عقلا اعتبار می‌کنند، بانک را اعتبار می‌کنند، با اعتبار اینها موجود می‌شوند فی عالم الاعتبار، ما نمی‌گوئیم در عالم خارج هم یک چیز ما به ازایی داریم می‌گوئیم این دولت است، فی عالم الاعتبار و فی وعاع الاعتبار موجود می‌شوند. حالا که موجود شدند در اینکه احکام وضعیّه اینجا می‌آید که بحثی نیست می‌گوئیم همانطوری که این انسان حقیقی مالک است این هم مالک است، همانطوری که این انسان حقیقی مدیون است این هم مدیون است، همانطوری که این ذمه دارد برای این هم ذمه می‌شود اعتبار کرد. آیا فراتر از این احکام وضعیّه ما می‌توانیم حکم تکلیفی اینجا بیاوریم؟

گفتیم شارع در ارتکازات (نه در بناء عقلا) اصلاً نمی‌تواند مخالفت کند چه رسد به اینکه نیاز به امضاء داشته باشد، در بناء عقلا می‌تواند مخالفت کند، به عبارت دیگر در جایی ما نیاز به امضا داریم که شارع بتواند مخالفت کند، اما ما ارتکاز را طوری معنا می‌کنیم که شارع نمی‌تواند مخالفت کند، یعنی در این جهت مثل حکم عقل قطعی نظری می‌شود، می‌گوئیم نیاز به امضا ندارد. اگر آمدیم اینطور گفتیم که در ارتکاز عقلا این است که عقلا می‌گویند در ملکیّت همانطوری که شخص حقیقی می‌تواند مالک شود شخص حقوقی هم مالک می‌شود وقتی این چنین گفتیم، این هم نیاز به امضائ ندارد، پس می‌گوییم در ارتکاز عقلا این است که همانطوری که این آدم مالک است بانک هم مالک است، این آدم ذمه دارد بانک هم ذمه دارد.

اگر گفتیم ما اینجا بحث ارتکاز نداریم بلکه بحث اعتبارات عقلا داریم، باز دوباره تکرار می‌کنم عقلا موضوع را برای ما درست کردند، مثال می‌زنم مثلاً عقلا می‌گویند هذا مالٌ، تا حالا حق التألیف در زمان گذشته، عقلا اعتبار مالیّت برایش نمی‌کردند ولی الآن دارند اعتبار مالیّت می‌کنند و لذا این اصلاً بناء العقلا هم نیست، در یک کشوری ممکن است این حق را بپذیرند و در یک کشوری نپذیرند، در یک جا اعتبار قانونی بدهند و در یک جا ندهند، بگوئیم این یک اعتبار است. وقتی اعتبار کردند هذا مالٌ، تمام احکامی که در شریعت برای مال هست اینجا می‌آید، کدام احکام؟ «الناس مسلطون علی اموالهم»، درست است خود عقلا اینجا می‌گویند ما این را مال می‌دانیم و خودمان هم یک حکم عقل عملی داریم که تصرف در مال غیر درست نیست یا یک حکمی داریم، خود عقلا هم می‌گویند الناس مسلطون علی اموالهم. ولی ما اینجا اصلاً کاری به آن نداریم و می‌گوئیم این موضوع را عقلا با اعتبارشان درست کردند الناس مسلطون می‌آید، موضوع را درست کردند من أتلف مال الغیر می‌آید، اتلف به حسب خودش، یک کسی زحمت کشیده کتابی نوشته و دیگری بیاید بدون اینکه حقّ التألیف او را بدهد خودش ده هزار نسخه چاپ کند، عرف می‌گوید اتلف مال الغیر.

حالا در ما نحن فیه هم همین را می‌گوئیم که عقلا اعتبار کردند دولت را، دولت شد فی وعاء الاعتبار موجود، وقتی موجود شد ملکیّت برای موجود است، ملکیّت وقتی می‌گوئیم مالک، می‌گوییم تا حالا اشکال این بود که شیء معدوم نمی‌تواند مالک شود، اشکال این بود که دولت که چیزی نیست، می‌گوئیم نه! موجود شد و فی عالم الاعتبار موجود شد، وقتی اینطور شد الآن این موجود یک بیعی انجام داد، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ شاملش می‌شود، این موجود یک قرضی انجام داد و ادله‌ی قرض شاملش می‌شود، این موجود دینی گرفت ادله‌اش شاملش می‌شود.

نمی‌توانید بگوئید موجود نشده، می‌گوئیم خلاف فرض است، فرض این است که موجود شد، وقتی این موضوع موجود شد تشبیه کردیم مثل اینکه الآن مال را اعتبار می‌کنند، این مال موجود شد، تمام احکام مال برایش می‌آید و اینجا هم تمام احکام مال بر آن می‌آیند. منتهی ما دیگر کاری به آن نداریم اصلاً عقلا غیر از شرع، شرع اگر شرع هم نباشد می‌گویند تو مالکی، دولت هم مالک است، می‌گویند. ما کاری به این جهتش نداریم و می‌گوئیم در شرع ما أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ است، یک الوقوف علی حسب ما یوقفهااهلها است، یک قواعد دیگری که داریم در دِین و قرض و ...، می‌گوئیم وقتی موضوع را درست کردیم، شما می‌گوئید أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، کجا دارد بیعی که صدراً من مالکٍ شخصیٍ حقیقیٍ خارجی، هیچ جا ندارد، می‌گوید بیع. باید از یک موجودی این بیع صادر شود، عقلا هم می‌گویند این «هذا موجود، هذا الفعل بیعٌ» هذا موجود هذا الفعل وقف یا قرضٌ، همه‌ی ادله شاملش می‌شود، چه نیازی به ادله‌ی دیگری داریم.

بحثی که الآن داریم این است که می‌گوئیم ما این را روی ارتکاز درست کردیم و جواب آن اشکالات ارتکاز را دادیم و یا گفتیم اصلاً نیاز به ارتکاز نداریم و می‌آئیم روی اعتبار. آیا سؤال این است ما همانطوری که می‌گوئیم دولت مالک است، بانک مالک است، می‌توانیم بگوئیم بر دولت حرام است، یک حکم تکلیفی بیاوریم، بر دولت واجب است یک حکم تکلیفی بیاوریم. به عبارت دیگر نسبت به احکام وضعیّه خیلی معونه‌ای ندارد، احکام تکلیفیه اینکه می‌گوئیم این وجوب و حرمت مسئله‌ی ثواب و عقاب مطرح است، شما وقتی می‌گوئید بر دولت واجب است یا بر دولت حرام است، بر بانک واجب است و بر بانک حرام است! این ثواب و عقابش مال کیست؟ و چه بسا مثلاً این را یک قرینه‌ای می‌گیرند بر اینکه نه، پس معلوم می‌شود این شخصیّات حقوقیّه در یک دایره‌ی محدودی ممکن است برای ما قابل قبول باشد، بگوئیم چون عقلا حقّ تدخّل در ثواب و عقاب را ندارند فقط در همان دایره‌ی امور وضعیّه‌ی اجتماعیه می‌توانند یک اعتباراتی کنند، بگویند ما فقط می‌گوئیم این مالک است، کما اینکه در مورد مسجد می‌گوئیم مالک است ولی نمی‌توانیم بگوئیم بر مسجد حرام است، این را نمی‌شود گفت! بر مسجد واجب است نمی‌شود این را گفت.

نکته
نکته‌ای را در بحث دیروز در اشکال به فرمایش استاد بزرگوارمان عرض کردیم، آن نکته را الآن بیان کنیم و می‌خواهیم یک پایه بگذاریم و آن این است که ایشان فرمودند شخصیّات حقوقیّه دو جور است، یک شخصیات حقوقیه که متمثل و منطبق بر یک نفر است، مثلاً انفال منطبق بر امام(ع) است، مسجد منطبق بر متولی است، اما یک شخصیّات حقوقیه‌ای داریم که منطبق بر انسان واحد نیست، ما می‌خواهیم عرض کنیم ما نداریم شخصیّات حقوقیه‌ای که عقلا اعتبار بکنند و منطبق بر یک انسان نباشد! بالأخره خودشان به یک شکلی این را منتهی می‌کنند به یک انسان، اگر گفتیم قضیه این است نتیجه این است که حکم تکلیفی اگر بگوئیم مسجد متولی ندارد، بر مسجد هم واجب است، بر متولی حرام است!  او این وظیفه را دارد. بر متولی مسجد حفظ اموال مسجد واجب است، بنا بر اینکه چون چنین چیزی تصویر دارد، ما می‌خواهیم این را عرض کنیم وقتی آمدیم موضوع را امر اعتباری قرار دادیم، اعتبار عقلا. لا فرق در جریان حکم وضعی و حکم تکلیفی و شارع هم می‌تواند بگوید بر بانک حرام است.

الآن در زمان ما می‌گوئیم بر بانک گرفتن رِبا حرام است، بر بانک گرفتن دیر کرد حرام است، چه کسی این حرام را مرتکب می‌شود؟ آیا آن کسی که پشت میز نشسته و شما الآن این دیرکرد را به او می دهید او این حرام را مرتکب می‌شود؟ اینکه بانک نیست! رئیس این شعبه هم که بانک نیست، می‌گوئیم بانک یک شخصیت حقوقی است و این شخصیت حقوقی بالأخره در آن رئیس کلیِ کلی‌اش متمثل است. مثلاً دو نفر می‌خواهند به هم ربا بدهند و ربا بگیرند، یک شخص ثالث ایستاده، از ربادهنده پول می‌گیرد و به ربا گیرنده می‌دهد، این واسطه اعانت بر اثم کرده ولی این آخذ الربا نیست! این فقط واسطه بوده. اینها که در بانک هستند یک اعانت بر اثم دارند می‌کنند، ولی این پولی که این گرفت را نمی گوئیم این ربا گرفت، ربا را آن شخصیّت می‌گیرد بر او حرام است و بر او هم متمثل می‌شود در همان مسئولی که منطبق بر آن است، یعنی ما در شخصیّات حقوقیّه آن مسئولی که این شخصیّات بر او منطبق می‌شود تمام این احکام تکلیفی را  به اعتبار او می‌توانیم بار کنیم، پس بین احکام وضعیه و تکلیفیه هم ما نمی‌توانیم فرق بگذاریم.

موضوع بحث فردا
بحث فردا اینکه ما یک مسئله‌ای را از سید در عروه خواندیم در مسائل متفرقه ی زکات که سیّد فرموده بود یجور للحاکم الشرعی أن یقترض علی الزکات، یعنی خود زکات بشود مدیون، ذمه‌ی زکات، نه فقرا و نه حاکم شرع، سه چیز داریم: حاکم شرع، فقیر و زکات. سید فرمود به نظر ما یک اعتباری است که شده و خودش مدیون می‌شود، یک حاشیه‌ی مفصلی را امام در عروه دارند، یک حاشیه‌ای هم مرحوم آقای خوئی در عروه و شرح عروه دارند، جلد 24 موسوعه مرحوم آقای خوئی کتاب الزکات صفحه 322 تا 324 مطالعه کنید.