خلاصه بحث گذشته:

بحث در فرمایش امام(رضوان الله تعالی علیه) بود، خلاصه‌ی فرمایش ایشان این شد که فرمودند روی مبنای ما که حدیث رفع را به حقیقت ادعائیه معنا می‌کنیم، حدیث رفع می‌آید عقد را به طور کلی کالعدم می‌کند که باز تأکید می‌کنم یکی از نقاط افتراق بین مبنای امام و مبنای مرحوم شیخ و مرحوم آخوند همین است، همه‌ی اینها قبول دارند حدیث رفع بر احکام اوّلیه حکومت دارد اما روی مبنای شیخ و آخوند ذات عقد را کالعدم نمی‌کند، عقد مُکره روی مبنای شیخ و آخوند با حدیث رفع کالعدم نمی‌شود، اما روی مبنای امام که فرمودند از باب حقیقت ادعائیّه است. اگر از باب حقیقت ادعائیه است، یعنی حدیث رفع می‌آید عقد مُکره موجود را نازل منزله‌ی معدوم قرار می‌دهد می‌گوید انگار اصلاً‌ چیزی واقع نشده، وقتی اینطور شد می‌گوید ما نمی‌توانیم این را به عنوان علّت ناقصه قرار بدهیم، روی مبنای شیخ و آخوند خود عقد می‌تواند علّت ناقصه باشد و بعد هم رضایت ملحق شود و تمام شود.

ادامه کلام مرحوم امام:

امام(رضوان الله علیه) در متن تحریر همین فتوای مشهور را دارند که می‌فرمایند «لو رضیَ المُکره بعد زوال الاکراه صحّ و لَزِمَ» اما این مطلبی که تا اینجا فرمودند باید دست از این فتوا بردارند چون طبق این مطلب ایشان حدیث رفع را حقیقت ادعائی می‌داند، حقیقت ادعائی که دانست عقد می‌شود کالعدم، اما باز عرض کردیم در مرحله‌ی دوم یک راهی را طی می‌کنند که همین فتوایی که مشهور دارند درست شود، حقیقت ادعائی‌شان هم درست شود و آن راه این بود که ما بگوئیم العقد المُکره این کلمه‌ی اکراه، این عنوان اکراه به عنوان حیث تقییدی یا تعلیلی است.

مطلب اول که مبنایی است، اصلاً بگوئیم حقیقت ادعائیه. اما مطلب دوم که با یمکن أن یقال بیان می‌کنند که می‌خواهند یک راهی را طی کنند که همین فتوای مشهور درست شود آن هم باز روی مبنای خودشان که حقیقت ادعائیه است، راه را چطور طی کردند؟ فرمودند این عنوان مُکره یا حیث تقییدی است یا حیث تعلیلی است و یا نکته‌ی جعل است. فرمودند روی احتمال سوم باز عقد می‌شود کالعدم، وقتی نکته‌ی جعل شد این حدیث رفع می‌آید ذات عقد را برمی‌دارد. اما اگر حیث تقییدی یا تعلیلی شد این حدیث رفع می‌آید این عنوان را برمی‌دارد، چه تقییدی باشد و چه تعلیلی که فرقش را قبلاً عرض کردیم.

در نتیجه خلاصه‌ی زحمت اجتهادی که امام(رضوان الله تعالی علیه) اینجا کشیدند این می‌شود که ما می‌گوئیم العقد المکره، این عنوان مُکره اگر حیث تقییدی باشد یا تعلیلی، یک. اطلاقات ادله‌ی تنقیذ را هم برای خود عقد بیاوریم، دو. آن وقت می‌فرماید ما می‌توانیم عقد را به عنوان جزء العلّة قرار بدهیم، به عنوان علّت ناقصه قرار بدهیم. اما اگر آمدیم عنوان مُکره را نکته‌ی جعل قرار دادیم، حدیث رفع می‌خورد به ذات عقد، عقد را برمی‌دارد. عقد را که برداشت اصلاً چیزی نیست که اطلاقات شامل او شود، اطلاقات می‌خواهد شامل چه چیزی شود؟ دیگر بیع و عقدی نیست، تنزیلاً شارع می‌گوید چیزی نداریم، پس چیزی نیست تا جزء العله باشد و رضا بخواهد به او ملحق شود تا عقد تمام شود، این خلاصه‌ی فرمایش امام است. البته ایشان یک قسمت پایانی در کلامشان دارند از نظر تمسّک به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ می‌فرمایند از نظر اجتهادی بین تمسّک به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ در این بحث از حیث تنفیذ این عقد به عنوان علّت ناقصه فرق می‌کند.

سؤال و پاسخ استاد:

امام می‌گوید روی حقیقت ادعائیه مسئله تمام است و ما چیزی به نام علّت ناقصه برای عقد نمی‌توانیم تصویر کنیم، چون روی حقیقت ادعائیه شارع این عقد مکره موجود را کالمعدوم می‌داند، بعد می‌گوید ما می‌خواهیم مبنایمان را حفظ کنیم، حقیقت ادعائیه را، با حفظ این مبنا یک کاری کنیم آن فتوای مشهور درست باشد، یعنی با مبنای حقیقت ادعائیه در قبل از یمکن أن یقال فتوای مشهور درست نیست که مشهور می‌گویند بعد زوال الاکراه اگر رضایت داد عقد صحیح و لازم است، روی مبنای حقیقت ادعائیه درست نیست با یمکن أن یقال می‌خواهند بگویند حتی روی حقیقت ادعائیه هم ما درستش کنیم.

اشکال استاد محترم:

حالا ما اشکال خودمان را بر امام عرض کنیم و روی مبنای خودمان مسئله را تمام کنیم؛ ما یک اشکال طلبگی بر امام می‌خواهیم مطرح کنیم؛ به امام عرض می‌کنیم شما که عنوان اکراه را حیث تقییدی یا تعلیلی می‌گیرید، بالأخره با عنوان اکراه آن موصوف باید برداشته شود نه خود وصف، یعنی باز ظاهر کلام امام این است که اگر ما گفتیم عنوان مکره حیث تقییدی است یا تعلیلی، حدیث رفع می‌آید این حیث را از بین می‌برد اما مُتَحَیِّث (یعنی خود عقد)، موصوف (خود عقد) باقی است در حالی که این امکان ندارد. شما چه حیث تقییدی بگیرید و چه تعلیلی بگیرید و چه نکته‌ی جعل بگیرید، در هر سه فرض روی مبنای حقیقت ادعائیه حدیث رفع ذات عقد را از بین می‌برد.

آنچه موصوف به اکراه شده را کالعدم قرار می‌دهد نه خود عنوان را، وصف بدون موصوف اصلاً چیزی نیست! خود ذات موصوف را برمی‌دارد و در نتیجه عرض ما به امام این است که ما می‌خواهیم عرض کنیم، یک مبنایی که انسان در حدیث رفع پایه‌گذاری می‌کند و درست می‌کند گاهی اوقات در طول فقه، آدم می‌بیند یک جا باید دست از یک فتوای مهم بردارد. ما عرضمان این است که این فتوا، یعنی اگر عقد مکره بعداً رضایت لاحقش شد صحیح و لازم است، به هیچ وجهی روی مبنای حقیقت ادعائیّه سازگاری با آن ندارد.

روی مبنای ما در باب حدیث رفع؛ ما حقیقت ادعائیه را قبول نکردیم و در حدیث رفع تابع نائینی شدیم و گفتیم رُفِعَ عن امّتی أی رفع فی محیط التشریع فی دائرة الشرع، آثار تشریعی، و لذا وقتی می‌خواستیم حدیث رفع را معنا کنیم گفتیم هم احکام تکلیفی را برمی‌دارد و هم احکام وضعیه را، آنچه مربوط به تشریع است. یعنی حدیث رفع نمی‌تواند ذات عقد را کالعدم کند، حدیث رفع نمی‌تواند بگوید این عقد موجود مُکرهی کالعدم است، می‌گوید در تشریع این اثر ندارد، تا چه زمانی اثر ندارد؟ تا زمانی که اکراه است، اکراه که زائل شد و رضایت آمد اطلاقات با ادله‌ی ... یعنی هم ادله‌ی تنفیذ و ادله تقیید شاملش می‌شود و به نظر ما این فتوای مشهور که گفتند عقد مُکره اگر بعد زوال الاکراه رضایت لاحقش بشود درست است.

پس روی مبنای شیخ و آخوند و آنچه ما اختیار کردیم به تبع مرحوم نائینی در حدیث رفع، این معامله صحیح است ولی روی مبنای امام هیچ راهی ندارد، وقتی امام حدیث ادعائیه را قائل شدند دیگر اینجا در یک بن‌بستی قرار می‌گیرند که باید بفرمایند این معامله به هیچ وجه قابل تصحیح نیست.

طبق نظر شیخ سه دسته دلیل داریم؛ یکی اطلاقات، یکی ادله رضا و یکی هم حدیث رفع. مرحوم شیخ فرمود چون اطلاقات با ادله‌ی رضا که تقیید خورد بعد از این ما باید حدیث رفع را بیائیم نسبت سنجی و ملاحظه کنیم، بعد از این شیخ فرمود نه تقییدی وجود دارد و نه حکومتی، برای اینکه أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ با دلیل رضا که تغییر می‌کند می‌شود بیع مرضی. معنای بیع مرضی این است که بیعی که غیر مرضی باشد باطل است، حدیث رفع هم همین را می‌گوید، حدیث رفع نه حکومت دارد و نه تقیید می‌زند، این نظر نهایی شیخ شد و به عبارت دیگر شیخ می‌خواهد بفرماید اگر با قطع نظر از ادله‌ی رضا حدیث رفع را بیائیم با اطلاقات ملاحظه کنیم حکومت دارد، حدیث رفع حکومت دارد می‌گوید این بیع باید بیع عن اکراهٍ نباشد اما بعد از ادله‌ی رضا این حکومت ندارد، این کلام شیخ است.

نائینی و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی به شیخ اشکال کردند که این حدیث رفع هم یکی از مقیّدات است، یعنی شما همانطوری که می‌گوئید لا یحلّ مال امرءٍ مسلمٍ إلا بطیب نفسه مقیّد أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ است حدیث رفع هم مقیّد آن است. در عرض مقیّدات دیگر است، این هم فرمایش این دو بزرگوار.

ما عرض کردیم طبق آن معنایی که برای اکراه شده که ممکن است بین اکراه و طیب نفس هم جمع شود، یک جایی انسان طیب نفس داشته باشد و در عین حال مکره هم باشد، یعنی خودش داشت می‌رفت معامله را انجام بدهد یک کسی تهدیدش می‌کند و می‌گوید اگر این معامله را انجام ندهی من تو را چه خواهم کرد! گفتیم چون بین اکراه و این طیب نفس جمع می‌شود، پس بگوئیم دو موضوع است، اصلاً بیائیم اینطوری مطرح کنیم که دو تا موضوع است وقتی دو تا موضوع شد نتیجه‌ی ما با نتیجه‌ی فرمایش شیخ این می‌شود، یعنی می‌گوئیم حدیث رفع نه مقیّد أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ است و نه حکومت أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ دارد. أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ با آن ادله‌ی تقیید می‌گوید بیع مرضی، تمام. بعد حدیث رفع می‌گوید اگر یک بیع مرضی شد از روی اکراه واقع شد فایده ندارد، یعنی حدیث رفع خودش می‌گوید حالا شد بیع اکراهی، مصداق بیع اکراهی شد این فایده‌ای ندارد. حکومت ندارد که تا ما بخواهیم بگوئیم ...، مقیّد آن هم نیست چون دو تا موضوع می‌شود.

حالا می‌شود اینجا بگوئیم روی تفسیر مشهور در باب اکراه، مشهور می‌گویند اکراه یعنی عدم طیب نفس، روی تفسیر مشهور حرف مرحوم نائینی و حرف آقای خوئی درست است، طیب نفس ندارد. «رفع ما اُکره» یعنی جایی که طیب نفس ندارد و این همان است و فرقی نمی‌کند، روی تفسیر مشهور برای اکراه درست است اما روی تفسیری که ما قبلاً تحقیقش کردیم نتیجه‌اش همین بود که عرض کردیم.

ادامه احکام شرط چهارم از شرایط متعاقدین:

مرحوم امام در تحریر الوسیله می‌فرماید الرابع، شرط چهارم از شرایط متعاقدین اختیار است «فلا یصحّ (یقع) بیع المکره» و بعد تفسیر اکراه و آخرین قسمتش همین بود که اگر مکره بعد زوال الاکراه راضی شد عقدش صحیح است. حالا فردا اگر ان شاء الله توفیقی بود مسئله‌ی 1 از مسائل اکراه را می‌خواهیم بخوانیم. مسئله یک در مکاسب را پیش مطالعه کنید، آیا در جایی که انسان امکان دارد توریه کند یا تخلّص پیدا کند به یک عمل خارجی دیگر، آیا اینجا باز اکراه صدق می‌کند موضوعاً یا نه؟ اگر هم موضوعاً صدق نکند حکماً عنوان اکراه را دارد یا ندارد؟ بحث تخلّص به وسیله‌ی توریه، مُکره می‌گوید باید این را بفروشی، می‌گوبد بِعتُ، ولی مقصودش این است که یک آجری را در بیابان فروختم، آیا اگر بتواند توریه کند باز صدق اکراه می‌کند یا نه؟ شیخ دو سه نظر در اینجا داده.