خلاصه بحث گذشته:

بحث در اکراه بر افراد طولی است؛ کلام مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) را نقل کردیم و خلاصه‌اش این شد که ایشان بین محرّمات و معاملات تفصیل دادند، فرمودند اگر کسی را اکراه کنند یا امروز یا فردا یا پس‌فردا باید یک لیوان شرب خمر داشته باشه، اینجا مبادرت جایز نیست، اینجا حق ندارد که روز اول بیاید مبادرت بر شرب خمر کند، اما اگر گفتند یا امروز باید این فرش را بفروشی یا فردا، یا پس فردا؛ اینجا بدار مانعی ندارد، البته فرض بحث آنجایی است که علم دارد که تخلّصی از این اکراه نیست. این فرض در هر دو هست، هم در محرمات و هم در وضعیات و معاملات.

کلام مرحوم خوئی:

مرحوم خوئی در مصباح الفقاهه فرمودند این کلام مرحوم نائینی مبتنی بر یک بحثی است در مباحث تزاحم که در تزاحم بین اهم و مهم خود نفس وجوب اهم عاجز کننده است از امتثال مهم و در اینجا مسئله از این قبیل است و بعد هم می‌فرمایند مبنای استادمان که مسئله‌ی تزاحم هست را قبول داریم اما نتیجه‌ای که از این مبنا گرفتند را نمی‌پذیریم.

نظر استاد محترم:

اینجا به نظر ما اساساً اشکالی که بر مرحوم آقای خوئی داریم این است که اساساً کلام مرحوم نائینی در این بحث مبتنی بر تزاحم نیست. نائینی می‌گوید در روز اول الآن اضطراری بر این عمل وجود ندارد، در روز اول نسبت به انجام این حرام این مضطر نیست که حتماً انجام بدهد! و به عبارت دیگر گویا از کلام نائینی هم استفاده می‌شود که هر اکراهی ملازم با اضطرار هم هست، اگر مکرِه آمد اکراه بر یک عملی کرد آن شخص مکرَه اضطرار به آن مکرهٌ إلیه پیدا می‌کند، ولی در اینجا چنین اضطراری نیست. باز به عبارت دیگر این اساس فرمایش نائینی است که هر اکراهی همراه با اضطرار است و آنجایی اکراه می‌آید حکم تحریم را برمی‌دارد که این شخص نسبت به این عمل در همان زمان اضطرار پیدا کرده باشد و می‌فرمایند الآن اینجا در زمان اول غیر مضطرٍّ إلی العمل، اضطرار به عمل ندارد چون خود مکرِه گفته نخواستی فردا انجام بده، تنها فرضی که این اضطرار پیدا می‌کند روز آخر است. پس آن زمان جایز است برایش که این شرب خمر را انجام بدهد.

بنابراین ما هر چه تأمل کردیم که چگونه اینجا بحث تزاحم پیش بیاید ولو در بحث گذشته که این نظریه را مطرح کردیم خودمان هم توضیح دادیم کلام مرحوم نائینی را، اما اینکه مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند این بحث بر اساس تزاحم است و قاعده‌ی تزاحم این است که با وجوب اعم عجز مولوی از وجوب مهم و امتثال مهم حاصل می‌شود، این چه ربطی دارد به این اکراه طولیه؟ عرض کردیم خود مرحوم نائینی در منیة الطالب اصلاً اسمی از تزاحم نیاورده، نیامده بگوید کدام فرد با کدام فرد در اینجا تزاحم پیدا می‌کنند.

بیان مرحوم خوئی:

آقای خوئی در مصباح الفقاهه صفحه 590 می‌فرمایند اینکه نائینی آمده در اکراه طولیین در محرّمات گفته مبادرت به آن روز اول جایز نیست، به او گفتند یا روز اول این لیوان خمر را بخور یا روز دوم یا روز سوم؛ این روی مبنای تزاحم است، عبارتشان این است «إذا کانت القدرة فی کلٍ من الواجبین شرطاً عقلیا و کان احد الواحدین أهم من الآخر فیقدّم الأهم علی غیره لأن الأهم بما هو کذلک یصلُح أن یکون معجزاً مولویاً للمکلّف عن الطرف الآخر دون العکس فنسبة الأهم إلی غیره کنسبة الواجب إلی المستحب» این حرف مربوط به بحث تزاحم است نسبت اهم به مهم مثل نسبت واجب به مستحب است یعنی همانطوری که مستحب نمی‌تواند مزاحمت با واجب کند مهم نمی‌تواند مزاحمت کند، ولی مگر بحث ما در اینجا در بحث مزاحمت است؟ مگر روز اول و دوم با روز سوم مزاحمت دارد یا بالعکس که شما بیائید این قاعده را اینجا مطرح کنید.

پس اولاً این قاعده، حالا عرض می‌کنم یا سهو قلم مقرر شده در اینجا یا سهو فرمایش کلام شریف خود ایشان است، به نظر ما این قاعده ارتباطی به این بحث ندارد. حالا اگر شما فکر کردید و تأمل کردید ارتباطش را پیدا کردید به ما هم بفرمایید.

کلامر حوم نائینی:

ثانیاً خود نائینی در منیة الطالب جلد 1 صفحه 395 اصلاً اسمی از بحث تزاحم نیاورده، نه تنها نیاورده بلکه دلیل دیگری هم نائینی آورده، مرحوم نائینی می‌گویند «إذ لا بدّ من ارتکاب المحرّم من المسوّغ له حین الارتکاب» مبنای کلام نائینی است، إذ لابدّ من ارتکاب المحرّم من المسوغ فإذا لم یکن حین الشرب ملزماً فإختیار الفعل لا مجوّز له، این روز اول اضطرار به او نداشته، ملزم نبوده، لذا حالا که ملزم نبوده اختیارش مجوّزی ندارد. بعد می‌فرماید أما لو کان مکرهاً فی بیت داره مسوعاً، گفته یا خانه را امروز بفروش یا فردا یا تا آخر هفته، فلو کان مأیوساً من التخلص عنه فإقدامه علی البیت فی اول البیت لا یخرجه علی الاکراه، نائینی می‌گوید آنچه که فارق بین محرّم و غیر محرم است این است که در محرّم باید یک اضطراری حاصل شود که او مجوّز برای ارتکابش شود، الآن روز اول مجوزی برای ارتکاب ندارد چون می تواند انجام ندهد و بگذارد روی دوم، همین که می‌تواند انجام ندهد اضطراری نیست اما در باب معاملات می‌گوید آنجا چون بحث حرام نیست که مسوغ حرام بخواهد مجوز بخواهد، آنجا صدق اصل اکراه است و اصل اکراه صدق می‌کند، لذا روز اول هم آمد خانه‌اش را فروخت می‌گوئیم این بیع اکراهی است.

اینجا در مقابل نائینی دو تا نظر مخالف است؛ یک نظر نظریه‌ی مرحوم آقای خوئی است که می‌فرماید فرقی بین محرّم و معاملات نمی‌کند به این معنا که در هر دو بدار جایز نیست، آقای خوئی به نائینی می‌فرماید همان حرفی که در محرمات زدید باید در معاملات هم بزنید، مبادرت جایز نیست، نظریه‌ی دوم نظریه‌ی امام(رضوان الله تعالی علیه) است که فرمودند بین محرّمات و معاملات فرقی نیست به این معنا که در هر دو بدار و مبادرت جایز است. حالا ما این دو نظری‌ را باید دلیلش را بگوئیم بعد قضاوت کنیم حق با کدام یک از اینهاست.

کلام مرحوم خوئی:

مرحوم آقای خوئی(قدس سره) می‌فرمایند تفصیل بین معاملات و محرمات صحیح نیست، چرا؟ بداهة أنّ الاتیان بالفرد المتقدم مع سعة الوقت لا ینطبق علیه عنوانٌ مکره علیه و لا المضطر إلیه، ایشان می‌فرمایند جناب نائینی هم در محرمات و هم در معاملات نسبت به مصداق اول اضطراری در کار نیست و اکراهی نسبت به فرد اول نیست، اساساً آقای خوئی(قدس سره) می‌گوید در اکراه طولیه حقیقتاً اکراه و اضطرار نسبت به آن فرد اخیر وارد می‌شود، اصلاً نسبت به روز اول و روز دوم، فرض کنید آنجایی که سه روز است، نسبت به روز اول و دوم واقعاً اکراهی نیست، اگر می‌گوئیم این اکراه شده این تسامح است، نسبت به روز اول و دوم نه اکراه است و نه اضطرار به محرّم است و نه اکراه و اضطرار به معامله است، در نتیجه می‌فرمایند در اکراه طولیه فقط اکراه اضطرار نسبت به آن فرد اخیر واقع می‌شود، این نظر ایشان. لذا می‌فرمایند اگر روز اول آمد شرب خمر را انجام داد کار حرامی انجام داده، روز اول هم آمد معامله را انجام داد این را از روی طیب نفس انجام داده و معامله‌اش صحیح است.

کلام مرحوم امام:

امام(رضوان الله علیه) در جلد دوم کتاب البیع صفحه 100 می‌فرمایند هم در محرّمات و هم در معاملات نسبت به جمیع اجزاء وقت صدق اکراه می‌کند، البته باز تأکید می‌کنم در این فرض که مفروض مسئله هم همین است جایی که کسی علم دارد تا آخر تخلص از اکراه ندارد، احتمال تخلص هم نمی‌دهد. دلیلشان این است: می‌فرماید لأن التخییر عقلاً فی ایقاعه آخر الوقت لا یوجب عدم صدق الاکراه فی سایر اجزائه، این مکرِه گفته در این یک هفته باید خانه‌ات را بفروشی، در این یک هفته باید یک لیوان شرب خمر انجام بدهی، عقلاً مخیّر بین الایام است، مخیر بین این اجزاء وقت است؛ امام می‌فرماید این تخییر عقلی بین اجزاء الوقت سبب نمی‌شود که بگوئیم اگر در اوّل وقت یا وسط وقت آورد از عنوان اکراه خارج می‌شود، نه! چنین چیزی را سبب نمی‌شود. بعد یک تشبیهی می‌کنند می‌فرمایند شما در باب وجوب صلاة وقتی شارع می‌فرماید أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلي غَسَقِ اللَّيْلِ، این نماز در این وقت موسع است، این وجوب نماز، شما هر وقت که آوردی مصداق برای وجوب نماز است، عقلاً مکلّف مختار است هر وقتی می‌خواهد بیاورد حالا اگر گذاشت آخر وقت آورد آیا از مصداق وجوب خارج می‌شود؟ از مصداق فریضه خارج می‌شود؟ می‌فرماید نه این از مصداق فریضه خارج نمی‌شود و باز تشبیه دیگری می‌کنند می‌فرمایند این تخییر طولی بین الأجزاء الزمان مثل تخییر بین الامکنه است، حالا اگر مکرِه گفت یا باید اینجا شرب خمر کنی یا در خیابان یا در کجا، یکی از این مکان‌ها را خودت انتخاب کن، چطور اینجا هر مکانی را اختیار کند از صدق اکراه خارج نمی‌شود، اینجا هم همینطور است. می‌فرمایند آنچه را که نائینی فرموده که ما بیائیم بگوئیم بین محرّمات و وضعیّات فرق بگذاریم می‌فرمایند این برخلاف دلیل اکراه است، اطلاق رفع ما اکرهوا هم محرّمات را می‌گیرد و هم وضعیات را می‌گیرد، چه وجهی دارد که ما بیائیم بین محرّمات و بین وضعیّات فرق بگذاریم.

ان قلت:

آخرین مطلبی که امام در اینجا دارند می‌فرمایند کسی نگوید در باب صلاة در بحث قیام که این مسئله‌اش را می‌توانید در عروه در بحث قیام، فکر می‌کنم مسئله 20 باشد؛ در آنجا گفته‌اند اگر کسی بگوید من در این نماز چهار رکعتی عاجزم از ایستادن در یک رکعت، سه رکعت را قدرت دارم بایستم ولی یک رکعتش را نمی‌توانم، می‌تواند بگوید من رکعت اول می‌نشینم، رکعت دوم، سوم و چهارم را ایستاده می‌خوانم، یا این جایی که عاجز از قیام است واجب است تخییر بیندازد بر رکعت آخر، یعنی رکعت اول، دوم و سوم را قائماً بخواند و رکعت چهارم را جالساً بخواند، می‌فرمایند آنجا فقها گفته‌اند این حق ندارد بیاید این عجزش را مقدّم کند و رکعت اولی را جالساً بخواند، بلکه باید تأخیر بیندازد این جلوس را نسبت به رکعت اخیره. اما کسی بگوید چطور اینجا اینطور است، در ما نحن فیه هم بگوئیم این آدم در محرمات حق ندارد تقدیم کند محرّم را، باید تأخیر بیندازد.

قلت:

امام می‌فرمایند بین این دو باب فرق است؛ در ما نحن فیه ملاک اکراه است و اگر کسی بیاید چه در محرّم و چه در معاملات اول وقت عملی را انجام داد این صدق اکراه می‌کند، می‌گوئیم چرا این کار را انجام می‌دهد؟ مکرِه این را اکراه کرده، اما در باب نماز می‌فرمایند موضوعش این است که إذا حصل العجز، الآن رکعت اول که عجز حاصل نشده، رکعت دوم که عجز حاصل نشده، رکعت سوم نشد، رکعت چهارم که شد بنشیند، موضوع در باب نماز صدق عجز هست، اما این آدم در رکعت اول، دوم و سوم عنوان عاجز را ندارد.

تحقیق در انظار:

حالا این انظار شد؛ نظر مرحوم نائینی، مرحوم آقای خوئی و نظر امام را هم عرض کردیم. نظر مرحوم خوئی روشن است که اشکال بر آن وارد است، ما بیائیم بگوئیم اینجا کسی که اکراه شده در موارد طولی بین المصادیق و بین الافراد الطولیین بگوئیم در حقیقت بر همان فرد اخیر اکراه شده، خود همین پیداست که یک امر اشتباهی است، عرف می‌گوید این آدم اکراه شده، مکره گفته من این اختیارش را به تو می‌دهم از اول تا این آخر یک وقتش را انجام بده، فرض هم این است که علم به عدم تخلّص تا آخر وقت دارد،‌چون قبلاً عرض کردیم در جایی که احتمال می‌دهد تخلص پیدا کند نه در محرمات و نه در معاملات کسی اجازه‌ی مبادرت نمی‌دهد، اما آن جایی که احتمال تخلّص نمی‌دهد بلکه علم دارد به عدم تخلص، اینجا به آقای خوئی عرض می‌کنیم شما چطور می‌فرمایید این فرد اخیر فقط مصداق برای اکراه است. این فرد اخیر با افراد دیگر چه فرقی می‌کند؟ افراد دیگر هم مصداق برای اکراه است و این هم مصداق برای اکراه است. همانطوری که ما قبلاً یک مطلبی گفتیم اگر اکراه بر قدر مشترک را پذیرفتیم این اکراه بر قدر مشترک در حقیقت اکراه بر مصادیق هم هست، هر مصداقش را انجام بدهند می‌گویند این ینطبق علیه عنوان الاکراه، اینجا هم همینطور است، در افراد طولی  ما هیچ دلیلی نداریم چون افراد طولیین هستند پس اکراه حقیقتاً به آن فرد اخیر تعلق پیدا کرده، نه! اکراه بر همان عنوان جامع تعلق پیدا می‌کند و این هم مخیّر بین الافراد است یا روی مبنای ما که گفتیم اکراه بر جامع محدود نیست اکراه بر خود افراد به نحو طولی تعلق پیدا کرده، هر فردی را انجام بدهد مصداق اکراه است.

به مرحوم نائینی عرض می‌کنیم اینکه شما می‌گوئید ما حین الارتکاب مسوغ لازم داریم بگوئیم چه مسوّغی بهتر از خود عنوان اکراه. شما اگر بگوئید غیر از عنوان اکراه اضطرار لازم داریم ما قبلاً آمدیم با این مخالفت کردیم، این که بگوئیم ادله‌ی اکراه اکراهی را موضوع قرار می‌دهند برای رفع حکم که مقرون به اضطرار باشد ما چنین چیزی را قبول نداریم! خود اکراه با قطع نظر از اضطرار موضوع برای رفع حکم است و همین جا این نکته را عرض کنم، نکته‌ی خیلی خوبی به نظر من می‌شود، اساساً در باب اکراه می‌گوییم اکراه بر فرد معیّن ملازم با اضطرار نسبت به آن فرد هم هست، اکراه بر قدر مشترک ملازم با اضطرار بر فرد نیست، این قانون را داشته باشید. آن وقت می‌گوئیم آنچه که موضوع برای رفع خود اکراه است اعم از اینکه همراهش اضطرار باشد یا نباشد، در اکراه بر فرد معیّن اضطرار هست قبول هم داریم ولی همان جا هم گفتیم آنچه که موضوع برای دلیل اکراه است، اما در اکراه بر قدر مشترک اضطرار به فرع دیگر نیست، اما خود اکراه هست.

بنابراین حق با امام بزرگوار است که در اینجا صدق اکراه می‌کند، فرقی هم بین محرم و غیر محرم نمی‌کند، به نائینی عرض می‌کنیم شما گفتید در محرّمات حین الاتیان لابدّ من مسوغٍ، این مسوغ دارد و مسوغش خود اکراه است، اگر آمد الآن شرب خمر کرد گفت من که می‌دانم این مکرِه تا آخر وقت دست از من برنمی‌دارد منم مکرَه شدم که این کار را انجام بدهم، همین جا این فعل این آدم مستند است به مکرِه و اکراه مکرِه، مستند به خودش نیست.

(سؤال و پاسخ استاد):

اگر شارع آمد و هر جا صدق اکراه کرد، شما صدق اکراه را قبول می‌کنید یا نه؟ وجهی برای انصراف وجود ندارد. ما می‌گوییم تا شما قبول کردید صدق اکراه را، انصرافی هم در کار نیست، اولین مصداق هم که انجام داد مصداق برای اکراه است لذا مانعی ندارد. حالا یک فقیهی بخواهد در اینجا احتیاط کند، ما احتیاط را در هر دو می‌گوئیم هم در محرّماتش و هم در معاملاتش، آن هم احتیاط نه وجوبی، بهتر این است که تأخیر بیندازد ولی لزومی برای تأخیر ندارد.