خلاصه مباحث گذشته:

فرعی که در تحریر خواندیم و بحث کشیده شد به مسئله‌ی فرد مردد و ملاحظه فرمودید آنچه که امام(رضوان الله علیه) در جلد دوم فرمودند به نظر ما همین درست است که فرد مردد استحاله‌ی عقلی دارد اما از نظر عقلایی قابل اعتبار است و متعلّق برای حکم قرار می‌گیرد و عرض کردیم به نظر ما این روایاتی که اگر یک مجوسی که دارای هفت زن است مسلمان شود، چهار تای مرددش می‌ماند و سه تای مرددش باید طلاق بدهد، یا آنجایی که در عقد واحد کسی پنج زن را به ازدواج خودش در می‌آورد، چهار تای مرددش صحیح است و یکیِ مرددش باطل است، اینها هم مؤیّد برای همین مطلب است و عرض کردم آن توجیهات چهارگانه‌ای که امام در جلد سوم فرمودند که یک روز یکی از توجیهاتش را خواندیم و دیگر نیازی نیست آن توجیهات را ذکر کنیم، آن توجیهات بسیار بعید و دور از مراد در روایت است.

ادامه فرمایش مرحوم امام:

حالا که اینطور شد در جایی که بحث این بود که اگر کسی را اکراه کنند علی احد الامرین و این مُکرَه بیاید هر دو تا را دفعةً واحدة انجام بدهد ولو اوقعهما دفعةً ففی صحّته بالنسبة إلی کلیهما أو فساده کذلک، بگوئیم هر دو صحیح است یا هر دو فاسد است أو صحة أحدهما و التعیین بالقرعة وجوهٌ لا یخلو أوّلها من رجحان^[1]، اول اینها که بگوئیم هر دو صحیح است ایشان می‌فرماید خالی از رجحان نیست عرض کردیم اولاً بین آنچه که اینجا در تحریر فرمودند و آنچه که در کتاب البیع فرمودند اختلاف است، در تحریر می‌فرمایند باید حکم کنیم هر دو صحیح است، اما در کتاب البیع فرمودند قاعده می‌گوید یکیِ لا به عینه یعنی فرد مردد را گفتند بگوئیم صحیح است که بحث‌های فرد مردد پیش آمد و دنبال کردیم.

نظر استاد محترم:

عرض کردیم به نظر ما اینجا ادله‌ی قرعه به خوبی جریان دارد، دو تا معامله انجام داده یکی اکراهی و یکی غیر اکراهی، برای اینکه اکراهی را از غیر اکراهی روشن کنیم قرعه می‌اندازیم، القرعة لکل امرٍ مشکل یا لکلّ امرٍ مشتبه یا لکلّ امرٍ مجهول، اینها تعابیری است که در ادله‌ی قرعه وارد شده، این شامل مجهول واقعی هم می‌شود، شامل مشتبه واقعی هم می‌شود، اینطور نیست که آنجایی باید باشد که واقعاً معین باشد اما ظاهراً معیّن نباشد و ما این بحثش را در ادله‌ی قرعه تمام کردیم، لذا به نظر ما در این فرع باید بگوئیم لا یخلو ثالثها من رجحانٍ، به جای اولها به نظر ما جای قرعه اینجاست.

کلام مرحوم امام:

فرع دیگری که دنباله‌اش امام فرمودند می‌فرمایند ولو اکرهه علی بیع معینٍ فضمّ إلیه غیره، اگر مکرِه گفت این فرش معیّن را باید بفروشی، مکرَه یک کتابی را ضمیمه کرد غیر آن متعلّق اکراه یک شیء دیگری را ضمیمه کرد و باعهما دفعةً فالظاهر البطلان فی ما اکره علیه و الصحة فی غیره،^[1] می‌فرمایند نسبت به آنکه معیّن و مکرَه بوده معامله باطل است و نسبت به ضمیمه معامله درست است.

اینجا یک سؤال است و آن اینکه فرق بین این و فرع قبلی چیست؟ در فرع قبلی می‌گوید یکیِ از این دو تا را باید بفروشی و این مکرَه آمد هر دو را فروخت، در یک فرض گفتیم تدریجاً و در فرض دوم گفتیم دفعةً واحده فروخت.

امام فرمودند در جایی که تدریجاً فروخت فالظاهر وقوع الأول مکرهاً علیه دون الثانی، فقط یک استثنایی زدند «إلا إذا قصد إطاعة المکرِه بالثانی فیقع الاول صحیحاً فهل الثانی یقع صحیحاً أو لا وجهان اوجههما الاول» فرمودند در جایی که مکرِه می‌گوید یکی از این دو را باید بفروشی، مکرَه تدریجاً در دو معامله اینها را می‌فروشد، در جایی که هیچ قصدی ندارد نسبت به اینکه با اولی یا دومی اطاعت مکرِه را کند فرمودند آن اولی به عنوان اطاعت مکرِه است و اولی می‌شود باطل، دومی صحیح است. اما اگر بگوید اولی را به میل نفسانی خودم انجام می‌دهم، دومی را به قصد اطاعت مکرِه انجام می‌دهم امام فرمودند هر دو صحیح است، هم اولی صحیح واقع می‌شود و هم دومی صحیح واقع می‌شود که ما اینجا بحثش را مفصل کردیم، همین جا هم با امام در اینکه این فتوایی که دارند مناقشه کردیم که به آن مباحث برنمی‌گردیم.

اما در جایی که می‌گوید یکی از این دو تا را بفروش و مکرَه می‌آید دفعةً واحدة در یک معامله هر دو را می‌فروشد، امام فرمودند هر دو صحیح است. اینجا مکرِه گفته این فرش معیّن را بفروش، مکرَه آمده در همین بیع فرش دیگر را هم به آن ضمیمه کرده، اینجا می‌فرمایند نسبت به آن متعلق اکراه، معامله باطل است، نسبت به آن ضمیمه معامله صحیح است.

نظر استاد محترم:

بحث ما و سؤال ما این است که بین جایی که می‌گوید یکی از این دو تا، اما مکرَه می‌آید هر دو را دفعةً واحدة می‌فروشد شما امام فرمودید هر دو صحیح است، نظر قاصر ما این است که ظاهر ادله این است که باید قرعه انداخته شود، ما باشیم و ظاهر ادله، ادله می‌گوید باید قرعه انداخت اما خود امام فرمودند هر دو صحیح است، اما اینجا که می‌رسند که در یک معامله‌ی واحد فقط متعلق اکراه معیّن است، مکره آمده یک چیزی را به آن ضمیمه کرده، همین مثال فرش گفته معیّناً این فرش را باید بفروشی، مکرَه آمده ضمیمه کرده، دفعةً واحدة. در یک معامله‌ی واحده.

اینجا چرا می‌فرمایند نسبت به آن متعلق اکراه معامله نسبت به غیر صحیح نیست، اینجا هم نسبت به آن فرع قبلی بفرمایید هر دو صحیح است، چون روی مبنای خودشان مجموع که متعلق اکراه نبوده. الآن در یک معامله‌ی واحده مکرِه گفته این فرش معین را من می‌گویم بفروش، این آمده این را یک کتابی یا یک فرش دیگری هم ضمیمه‌اش کرده و دفعةً واحده فروخته، از نظر عرفی مجموع متعلق برای اکراه نیست، حالا که مجموع متعلق برای اکراه نیست باید معامله کلاً صحیح باشد.

(سؤال و پاسخ استاد):

کسانی که مثل امام در فرع قبلی می‌فرمایند هر دو صحیح است، می‌گویند همین که آمده دفعةً یک چیز غیر اکراهی را هم آورده این سبب می‌شود که بگوئیم نه اولی نه دومی، هیچ کدام ملاک بطلان ندارد. ما می‌گوئیم همین فرمایش را اینجا بفرمایید، اینکه آمده یک ضمیمه کرده به معیّن، مجرد اینکه در آن فرع تردید بوده و اینجا معیّن بوده، این اخلالی وارد نمی‌کند، شما می‌فرمایید در آنجا چرا باید بگوئیم هر دو صحیح است؟ در مردد می‌فرمایند آنجا اولی را که انجام ...، فرض این است که دفعةً واحده است وقتی دفعةً واحده هر دو را انجام می‌دهد می‌فرماید باید بگوئیم صحیح است.

ما عرض کردیم یکی از اشکالات واضح این فتوا این است که این برخلاف وجدان است، چون ما می‌دانیم یکی از اینها اکراهی است، لذا آنچه امام در کتاب البیع بیان کردند فرمودند مقتضای قاعده این است که احدهمای لا به عینه باطل است و احدهمای لا بعینه صحیح است، این فرمایش درستی است مقتضای قاعده، ما اگر ادله‌ی قرعه را نداشتیم مقتضای قاعده این بود که بگوئیم احدهمای لا به عینه باطل است و احدهمای لا بعینه صحیح است. می‌گوییم کسی که مثل امام بزرگوار(رضوان الله تعالی علیه)؛ ایشان در این فرع فتوا می‌دهند که هر دو صحیح است، اگر اینطور فتوا می‌دهند به این معناست که آوردنِ یک فعلی خارج از متعلّق اکراه، کنار متعلّق اکراه اثر اکراه را از بین می‌برد. کسی که فتوا می‌دهد که هر دوی اینها صحیح است این باید بپذیرد که چون یکی خارج از اکراه ضمیمه آورده شد، اثر این اکراه را از بین می‌برد، ما می‌گوئیم در اینجا هم که مسئله‌ی ضمیمه است همین فرمایش را بفرمایید.

در فرع قبلی گفتیم قاعده اقتضا دارد یکیِ غیر معیّن صحیح باشد و یکیِ غیر معیّن باطل. و چون غیر معیّن است مجال برای برای قرعه است، در اینجا این فتوا درست است (طبق مبنای ما) می‌گوئیم نسبت به آنکه اکراهی است نسبت به آن ضمیمه معامله صحیح است، یعنی ما روی قواعد که پیش بیائیم بین این نظرمان در این فرع و آنچه که در قبل گفته شد دیگر تحافتی به وجود نمی‌آید، اما کسانی که مثل امام در آن فرع، در فرض دفعی می‌گویند هر دو صحیح است، اینجا هم باید قائل شوند به اینکه مجموع صحیح است، فرقی نیست! آنجا می‌گویند با آوردنِ یکی دیگر اثر اکراه از بین می‌رود و اینجا هم باید بگویند با آوردنِ ضمیمه اثر اکراه می‌رود، این خلاصه‌ی عرض ما.

امام باید ملتزم شوند که چون اینجا یک چیزی خارج از متعلّق اکراه به میدان آمده پس آن اثر اکراه را از بین برده، ما می‌گوئیم الکلام الکلام، اینجا هم یک چیزی در ضمیمه خارج از متعلّق اکراه به میدان آمده و لذا عرض کردم الآن وقتی این بیاید این فرش را به ضمیمه‌ی کتاب بفروشد عرف می‌گوید این دیگر متعلق اکراه نبود، آنچه تو را اکراه کرد گفت فرش را بفروش وقتی تو ضمیمه کرده مجموع فرق می‌کند، مجموع فرق کرد متعلق اکراه فرق می‌کند. قاعده همین است که بگوئیم باز اکراه نسبت به آن، یعنی در اینجا هم ربما یقال که اگر گفتیم متعلق عوض  می‌شود، اصلاً باید بگوئیم معامله صحیح و تمام است، اگر گفتیم نه، متعلق یک قسمتش می‌شود اکراهی و قسمت دیگرش غیر اکراهی، بعد باید بگوئیم نسبت به اکراهی‌اش معامله باطل و غیر اکراهی‌اش معامله صحیح است.

از نظر تحریر بحث اکراه تمام شد، رسیدیم به اول بحث الخامس که مسئله‌ی شروع این است که باید متعاقدین مالکین در تصرف باشند و بحث معروف بیع فضولی از اینجا شروع می‌شود. منتهی دو سه تا نکته‌ی اکراهی باقی مانده که نه در تحریر آمده و نه در کتاب البیع امام آمده، مرحوم شیخ انصاری بعضیش را در مکاسب مطرح کردند که ان شاء الله باید مطرح کنیم.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ امام خمینی،تحریر الوسیله، ج1، ص468.

[2] ـ همان.