الدرس الخامس والعشرون:مباديء الاجتهاد ، جلسه 25
مباديء الاجتهاد
الدرس المائة وأربعة وأربعون ، جلسه 144
المسألة (27): «يعتبر في المفتي والقاضي العدالة وتثبت بشهادة عدلين وبالمعاشرة المفيدة للعلم، أو الاطمئنان وبالشياع المفيد للعلم بل تعرف بحسن الظاهر ومواظبته على الشرعيات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها والظاهر أنّ حسن الظاهر كاشفٌ تعبدي ولو لم يحصل منه الظن أو العلم».
المسألة (28): «العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرمات وفعل الواجبات».
المسألة (29): «تزول صفة العدالة حكماً بارتكاب الكبائر أو الاصرار على الصغائر على الاحوط وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية».
الدرس المائة ستة وثلاثون ، جلسه 136
بيان الشيخ الانصاري:
بقي في المسألة 28 أمران
الدرس الثالث ، جلسه 4
«الصورة الثانية» أن لا يكون لدينا علم إجمالي، وفي هذه الصورة يمكن قبول أن يكون وجوب الاجتهاد أو التقليد طريقياً، والدليل على ذلك أننا في الاُصول العملية نقول في بحث الشبهات الحكمية قبل الفحص أنّ أدلة الاُصول الشرعية تشمل الشبهات الحكمية قبل الفحص، فلو شككنا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو في حرمة شرب التتن، فسوف يشمله الدليل الذي يدل على أنّ «كل شيء لك مباح» وهي البراءة الشرعية، فما دامت الأحكام الفقهية غير واصلة إلى المكلّف فلا تنجيز في حقّه، وفي ما نحن فيه عند فرض عدم العلم الإجمالي وعدم
الدرس المائة وواحد وأربعون ، جلسه 141
نظر الاستاذ المعظم:
إنّ ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) في إشكاله الأول ما هو إلاّ ادّعاء، لأنّي لكما تمعنت فيه لم أجده قد أتى بدليل على وجود الفرد، ما هو دليلنا إذا كان زمان
التنجيز قبل زمان الترديد، فلابدّ من الإتيان بالقدر المتيقن بالنسبة للمقدار الزائد، فتجري البراءة عندئذ في الأكثر، ولكن لو قارن زمن التنجيز زمن الترديد، فالإتيان بالأقل كاف في التنجيز، فسماحته لم يقم دليلاً على هذا الفرد، هذا أولاً.
الدرس التاسع عشر: هل أنّ الاجتهاد المطلق ممكن؟ ، جلسه 19
كلام السيدالخوئي (رحمه الله)
الدرس الستون:شروط المرجعية ، جلسه 60
في إيمان المفتي و شرط الرابع لشروطه هي العدالة
الدرس الرابع والعشرون:حرمة تقليد المجتهد لغيره ، جلسه 24
حرمة تقليد المجتهد لغيره
الدرس السابع عشر:هل يجوز التقليد لمن حصل على ملكة الاجتهاد ولم يجتهد بالفعل؟ ، جلسه 17
هل يجوز التقليد لمن حصل على ملكة الاجتهاد ولم يجتهد بالفعل؟