الدرس الثاني والتسعون:مسألة العدول ، جلسه 92
البحث في مسألة العدول من مجتهد حي الى مجتهد حي أخر
الدرس الثالث ، جلسه 4
«الصورة الثانية» أن لا يكون لدينا علم إجمالي، وفي هذه الصورة يمكن قبول أن يكون وجوب الاجتهاد أو التقليد طريقياً، والدليل على ذلك أننا في الاُصول العملية نقول في بحث الشبهات الحكمية قبل الفحص أنّ أدلة الاُصول الشرعية تشمل الشبهات الحكمية قبل الفحص، فلو شككنا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو في حرمة شرب التتن، فسوف يشمله الدليل الذي يدل على أنّ «كل شيء لك مباح» وهي البراءة الشرعية، فما دامت الأحكام الفقهية غير واصلة إلى المكلّف فلا تنجيز في حقّه، وفي ما نحن فيه عند فرض عدم العلم الإجمالي وعدم
الدرس الثلاثون:بيان الإمام الراحل في مقدمات الاجتهاد ، جلسه 30
كتب الإمام الراحل في رسالة له في الاجتهاد والتقليد عدّة مقدمات لازمة للاجتهاد
الدرس المائة وأربعة وأربعون ، جلسه 144
المسألة (27): «يعتبر في المفتي والقاضي العدالة وتثبت بشهادة عدلين وبالمعاشرة المفيدة للعلم، أو الاطمئنان وبالشياع المفيد للعلم بل تعرف بحسن الظاهر ومواظبته على الشرعيات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها والظاهر أنّ حسن الظاهر كاشفٌ تعبدي ولو لم يحصل منه الظن أو العلم».
المسألة (28): «العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرمات وفعل الواجبات».
المسألة (29): «تزول صفة العدالة حكماً بارتكاب الكبائر أو الاصرار على الصغائر على الاحوط وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية».
الدرس الواحد والعشرون:هل أنّ الاجتهاد المطلق ممكن؟ ، جلسه 21
هل أنّ الاجتهاد المطلق ممكن؟
الدرس المائة وواحد وأربعون ، جلسه 141
نظر الاستاذ المعظم:
إنّ ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) في إشكاله الأول ما هو إلاّ ادّعاء، لأنّي لكما تمعنت فيه لم أجده قد أتى بدليل على وجود الفرد، ما هو دليلنا إذا كان زمان
التنجيز قبل زمان الترديد، فلابدّ من الإتيان بالقدر المتيقن بالنسبة للمقدار الزائد، فتجري البراءة عندئذ في الأكثر، ولكن لو قارن زمن التنجيز زمن الترديد، فالإتيان بالأقل كاف في التنجيز، فسماحته لم يقم دليلاً على هذا الفرد، هذا أولاً.
الدرس الثامن والعشرون ، جلسه 28
البحث في أنّ الضروري هل هو وصف لنفس الحكم الشرعي مع غضّ النظر عن علم المكلّف وجهله
الدرس الرابع والعشرون:حرمة تقليد المجتهد لغيره ، جلسه 24
حرمة تقليد المجتهد لغيره
الدرس المائة ستة وثلاثون ، جلسه 136
بيان الشيخ الانصاري:
بقي في المسألة 28 أمران