الدرس الرابع والعشرون

حرمة تقليد المجتهد لغيره:

تقدّم أنّ أحد أحكام المجتهد أنّه لا يجوز له الرجوع إلى الغير، والبحث هنا في نوعية هذه الحرمة، فهل هي حرمة شرعية أو عقلية؟

لابدّ لتوضيح المسألة من البحث في دليلها و أنّه لماذا يحرم على المجتهد الرجوع إلى الغير؟

لا يوجد لدينا دليل روائي في هذا الصدد، وأساساً لم ترد هذه الكلمة (المجتهد) في الروايات والآيات الشريفة، إذن فما المانع من أن يقوم مجتهد باتباع رأي مجتهد آخر في مسألة معيّنة؟

الجواب: يمكن أن يقال في مقام الجواب:

أولا: إنّ ذلك المجتهد الآخر إمّا أن تكون فتواه مطابقة لفتوى هذا المجتهد، أو غير مطابقة، فان كانت مطابقة فهو من رجوع العالم إلى العالم و ليس له عنوان التقليد، لأنّ التقليد هو رجوع الجاهل إلى العالم، وإن كانت مخالفة لها، فهو من مصاديق رجوع العالم إلى الجاهل لأنّ المجتهد الأول يرى أنّ المجتهد الثاني غير مصيب للواقع وهو جاهل مركب.

وببيان آخر: إنّ مسألة التقليد أساساً على خلاف القاعدة الأولية، وقول شخص غير معتبر لدى شخص آخر في الأصل الأولي، فلو أتعب شخص نفسه وتوصّل إلى رأي معيّن فإنّ هذا الرأي ليس بحجة على الآخرين إلاّ أن يدل دليل على جواز تقليده، وينحصر ذلك في صورة رجوع الجاهل إلى العالم، وما زاد عن هذا المقدار يدخل في دائرة الأصل الأولي.

وثانياً: الاستدلال بالسيرة العقلائية، وهي أحد الأدلة على جواز التقليد، حيث يقرر العقلاء لزوم رجوع الإنسان إلى العالم فيما لو كان هذا الإنسان جاهلا

صفحه 76

بالمسألة لا في ما إذا كان عالماً بها.

النتيجة:

إنّ هذه الحرمة ليست بحرمة شرعية، أي لا يمكن القول بأنّه قد ارتكب حراماً في تقليده لمجتهد مثله و لا يسقط عن العدالة بذلك، بل هي حرمة عقلية، ونتيجتها بطلان العمل، أي لا يكون رأي الغير معتبراً في حقه ولا يكون معذّراً له عند الله تعالى في ما لو وقع خلاف الواقع، ويمكن أن يكون مستحقاً للعقاب في هذه الصورة، ولكن في نفس رجوعه إليه لا عقاب عليه.

التقليد في صورة التردد:

أمّا إذا بحث المجتهد في الأدلة ولم يصل إلى نتيجة وبقي متردداً في الحكم، فهل يجوز له في هذه الصورة الرجوع إلى مجتهد آخر في هذه المسألة؟

الجواب: هنا يوجد احتمالان:

الأول: أن يقال بعدم الجواز، لأنّه يشك في حجية قول المجتهد الآخر، والأصل عدم الحجية «والتردد في الفتوى لا يعني ضعف في القدرة على الاستنباط بل قد يكون من معالم قوّة الاجتهاد وكثرة الأدلة المتضاربة».

الثاني: أن يقال بالجواز، لأنّ هذا الفقيه يصدق عليه عنوان الجاهل الآن بسبب التردد، والفقيه الآخر عالم فيصح الرجوع إليه وتشمله أدلة التقليد.

الاحتمال الثاني واضح البطلان، لأنّه يختلف عن رجوع الإنسان العادي إلى المجتهد الذي هو في نظر ذلك الإنسان عالم، والحال أنّ المجتهد في ما نحن فيه مردد، والمجتهد الآخر رغم أنّه حصل على الفتوى إلاّ أنّه في نظر المجتهد الأول جاهل مركب لأنّ الأدلة الاجتهادية التي استند عليها في هذه الفتوى هي في نظر المجتهد الأول خاطئة، فيبقى الاحتمال الأول هو الصحيح.

صفحه 77

صورة أخرى من التقليد:

لو اجتهد المجتهد في مسألة وأفتى بالحكم الشرعي كأن رأى أنّ التسبيحات الأربع تجب مرّة واحدة لا أكثر، بينما أفتى غيره بلزوم تكرارها ثلاث مرّات، ولكن المجتهد الأول قال: إنّني اعمل وفق فتوى المجتهد الثاني لأنّه أقرب للاحتياط، فهل أنّ تقليده في هذه الصورة جائز؟

الجواب: لا مانع من ذلك والكثير من الفقهاء يعملون بهذه الصورة بالنسبة إلى مسائل الحج حيث يفتون بجواز الاستظلال في الليل ولكنّهم يحتاطون في ذلك ويعملون بقول من يذهب إلى الاحتياط، فهذا ليس من قبيل التقليد بل هو من قبيل العمل بالاحتياط.