الدرس الثامن

الدليل على الاستحباب النفسي:

أمّا الدليل الذي أورده الإمام الراحل (قدس سره) على الاستحباب النفسي للتفقه فهو ما ورد في الأخبار من ترتب الثواب على التعلّم والتفقه، وهذا يدلّ على المولوية في الأمر لا الإرشادية، وعلى فرض ترتب الثواب فقط دون العقاب فانّه يدلّ على الاستحباب كما هو الحال في الوضوء الذي يترتب عليه الثواب حتى لو لم يكن للصلاة أو قراءة القرآن.

الروايات: جاء في الكافي في كتاب فضل العلم باب ثواب العالم والمتعلّم (الحديث الأول):

عن محمد الحسن وعن علي بن الحسن عن سهل بن زياد (يقول الشيخ البهائي بأنّ الحديث في سهل سهل) ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن جعفر بن محمد الأشعري (ثقة) عن عبدالله بن ميمون القدّاح عن علي بن

صفحه 30

إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن القدّاح عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنّة وإنّ الملائكة لتضح أجنحتها لطلاب العلم رضاً به...»⁽¹⁾

وكلما نقل الكليني عن محمد بن الحسن فالمراد هو الحفار.

النتيجة: بما أنّ التفقه في هذه الرواية يترتب عليه الثواب ولا عقاب على تركه فانّه يدلّ على الأمر الاستحبابي المولوي.

نظر الشيخ كاشف الغطاء (قدس سره):

وقد كتب كاشف الغطاء في حاشيته على العروة الوثقى أنّه لا يبعد أن يكون وجوب التعلّم وجوباً مقدمياً، وفي سياق كلامه ذكر أنّ وجوب التعلّم وجوب نفسي مولوي.

وبشكل عام هناك خمسة أقوال في باب التعلّم والتفقه:

1 ـ إنّ وجوب التعلّم والتفقه وجوب مقدمي.

2 ـ إنّ وجوب التعلّم والتفقه وجوب طريقي.

3 ـ إنّ وجوب التعلّم والتفقه وجوب إرشادي.

4 ـ إنّ وجوب التعلّم والتفقه وجوب مولوي.

5 ـ الاستحباب النفسي المؤكد، وهو قول الإمام الراحل (قدس سره) ونظرنا أيضاً.

القول باستحالة الوجوب الشرعي:

بعد أن تبين إمكان أن يكون الواجب شرعاً كما ذكره الوالد الكريم في كتاب تفصيل الشريعة، فانّ البعض ذهب إلى القول باستحالة الوجوب الشرعي للابدال الثلاثة (الاجتهاد، التقليد، الاحتياط) وذلك لاستلزامه التسلسل، بمعنى أننا إذا

1 ـ الكافي، ج1، ص34، ح1.

صفحه 31

أردنا تحصيل هذا الحكم الشرعي (وهو وجوب التفقه) فانّه يلزم أن نسلك في سبيل تحصيله أحد الطرق الثلاثة، فننقل الكلام على ذلك الوجوب، وهكذا يتسلسل، وهو باطل، ولكن مع القول بالوجوب العقلي فلا يلزم منه هذا المحال.

الجواب: قد أجاب عن ذلك في تفصيل الشريعة بأنّه لا مانع من أن يكون هذا الوجوب شرعياً، لأنّ التسلسل المحال هو فيما لو تسلسل إلى ما لا نهاية، وما نحن فيه فالوجوب الشرعي لأحد هذه العناوين الثلاثة يتوقف على شيء غير هذه الاُمور الثلاثة، نعم لو قلنا أنّ هذا الوجوب الشرعي يتوقف على وجوب شرعي آخر فانّه يؤدي إلى التسلسل، والحال أنّ الوجوب الشرعي هنا لازم لهذه العناوين الثلاثة.

الخلاصة: كلمة «يجب» الواردة في المتن يراد بها الوجوب العقلي، أمّا سائر الوجوه فقد تبيّن بطلانها.