من البحوث التي تطرح هنا البحث في مقدمات ومباديء الاجتهاد، فقد ذكر الآخوند (قدس سره) ثلاثة مطالب تتعلق بهذا البحث بعنوان مقدمات الاجتهاد أو العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد، وقد أوصلها البعض إلى تسعة علوم.

المهم هنا أن نبحث في ثلاثة أمور:

أحدها: أنّ الاجتهاد على أي العلوم يتوقف؟ والثاني: ما هي حدود هذا التوقف؟ الثالث: هل أنّ بعض هذه العلوم بمثابة العمدة والبعض الآخر ليس كذلك؟

ولا بأس هنا من استعراض كلمة العلاّمة الحلي (قدس سره) في كتاب «مباديء الأصول إلى علم الأصول» ص241 قال:

«شرائط المجتهد... وهو أن يكون المكلّف بحيث يمكنه الاستدلال بالدلائل

صفحه 78

الشرعية على الأحكام... ثم ذكر الأمور التي يتوقف عليها الاجتهاد وهي أن يكون:

1 ـ عارفاً بمقتضى اللفظ والمعنى (علم اللغة).

2 ـ عارفاً بحكمة الله وعصمة الرسول ليحصل له الوثوق بإرادة ما يقتضيه ظاهر اللفظ (علم الكلام).

3 ـ وأن يكون عالماً بتجرّد اللفظ أو عدم تجرّده ليعلم التخصيص والنسخ وأن يكون عالماً بشرائط التواتر والآحاد وعالماً بجهات الترجيح عند تعارض الأدلة (علم الأصول).

4 ـ وهذا إنّما يحصل بمعرفة الكتاب (علم التفسير) لا بالجميع بل بما يتعلق بالأحكام منه.

5 ـ وعنده أصل محقق (مراده كتاب الراوي) يشتمل على الأحاديث.

6 ـ وأن يكون عارفاً بالاجماع لأن لا يفتي بما يخالفه.

7 ـ وأن يكون عارفاً بالبراءة الأصلية.

8 ـ عارفاً بشرائط الحدّ والبرهان (علم المنطق).

9 ـ عارفاً بالرجال (علم الرجال).

وهكذا يتبين أن ّعلى المجتهد أن يحوي (9) من العلوم كمباديء ومقدمات للاجتهاد.

ونعود إلى الأمور الثلاثة التي لابدّ من بحثها هنا، وهي: على ماذا يتوقف الاجتهاد؟ ومقدار توقفه؟ وهل هي من العلوم العمدة أو لا؟

علوم اللغة العربية:

وهي تقريباً مورد اتفاق العلماء، فمن لم يكن مطلعاً وعالماً بعلوم اللغة العربية لا يمكنه أن يكون مجتهداً، وهي علم اللغة والصرف والنحو، فالقرآن والسنّة

صفحه 79

وردتا باللغة العربية، ويتوقف الاستنباط على معرفة معاني الألفاظ فيهما بلا شك، ولكن ما هو مقدار هذا التوقف؟ هل يجب تحصيل الاجتهاد في اللغة العربية ومعرفة جميع قواعد اللغة، أو لا يعتبر فيها ذلك؟ الصحيح هو عدم اعتبار هذه المرتبة من الاحاطة باللغة العربية بل حتى أقل منها، فيكفي أن يعلم إجمالا بمعاني الألفاظ ولو بالرجوع إلى كتب اللغة ولا يجب أن يكون من أرباب اللغة أو صاحب نظر فيها.

ولكن هل قول اللغوي حجة؟ كلاّ ليس بحجة، والمطلوب تحصيل الاطمئنان بأنّ معنى اللفظ هو هذا لا غير، ويحصل ذلك بمراجعة كتب متعددة في اللغة حتى يحصل له الاطمئنان بذلك، وأمّا قواعد اللغة والنحو فيكفي أن يتمكن من تشخيص الفاعل من المفعول ويفهم موارد الاستثناء وأمثال ذلك.

علم التفسير:

ويرى الآخوند (قدس سره) لزوم أن تكون للمجتهد إحاطة بعلم التفسير في الجملة، أي لايلزم أن يكون هو صاحب رأي في التفسير بل يكفي أن يراجع كتب التفسير ليعلم ظهور الآية وأنّه بأيّ معنى من المعاني.

ملاحظة: المهم هنا ما صرّح به العلاّمة (قدس سره) في المبادي من لزوم أن يكون المجتهد عالماً بآيات الأحكام، فلا يجب أن يكون مجتهداً في التفسير، ولا يجب أن يكون عالماً بجميع الآيات القرآنية ويمكن أن يكون مراد الآخوند من «في الجملة» هو هذا، ولعل هذا هو السبب في عدم وجود اهتمام أكيد في الحوزات العلمية بالنسبة إلى تفسير القرآن، فأحد الأسباب هو عدم توقف الفقه والفقاهة على الاجتهاد في آيات الأحكام بل يكفي مراجعة بعض كتب التفسير لاحراز الظهور في الآية.

صفحه 80

علم الكلام:

واللازم منه أن يعلم المجتهد بالبرهان القطعي بأنّ الله تعالى حكيم، وكذلك مسألة العصمة وأنّ ما أخذه عن المعصومين إنّما هو من الله وأمثال ذلك، ولكن لا يلزم أن يعلم بكل تفاصيل علم الكلام ومسائله الدقيقة، بل يكفي أن يؤمن بالتوحيد على الإجمال أو بالإمامة على الإجمال، فاذا لم يعلم الفرق بين توحيد الذات وتوحيد الصفات فإنّ ذلك لا يضر باجتهاده.

علم المنطق:

فهل يتوقف الاجتهاد على علم المنطق؟ ذكر العلماء ومنهم العلاّمة (قدس سره) لزوم أن يكون «عارفاً بشرائط الحدّ والبرهان»، وقد أنكر السيد الخوئي (قدس سره) ذلك بشدّة في التنقيح، ومراده أنّ المنطق يحوي الكثير من مسائل البرهان واصطلاحاته كالقياس الاقتراني والاستثنائي والضرورة بشرط المحمول والقضية المطلقة والفعلية والضرورية وأمثال ذلك، فيرى السيد الخوئي (قدس سره) عدم لزوم العلم بها في عملية الاستنباط، وأمّا كيفية تشكيل القياس من صغرى و كبرى فجميع الناس تعرف ذلك حتى السفهاء والاطفال، ولذا لا يلزم أن يكون المجتهد عارفاً بالمنطق كما يقول السيد الخوئي (قدس سره) ، وكلامه صحيح.

نعم، في مقام المناظرة مع الآخرين قد يقال بلزوم التعرف على حدود البرهان والمغالطة للكشف عن مغالطة الطرف الآخر، ولكن عدم المعرفة بها لا يخدش من اجتهاد المجتهد، لأنّ اللازم هو أن يعلم بأنّ رأيه موافق لما دلّ عليه الدليل الشرعي، وبالملازمة يثبت خطأ الطرف المقابل، أمّا وجه المغالطة ونوعها وفرقها عن البرهان والتمثيل والقياس فغير لازم.

الدرس الخامس والعشرون:مباديء الاجتهاد

الدرس الخامس والعشرون:مباديء الاجتهاد

الدرس الخامس والعشرون

مباديء الاجتهاد: