الدرس الواحد والخمسون

الإشكال الثاني:

إنّ ما يستفاد من قيد «إن كنتم لا تعلمون» هو أنّ غاية السؤال هو العلم، والحال أنّ فتوى المجتهد لا تفيد العلم.

جواب السيد الخوئي (قدس سره):

ذكر السيد الخوئي في «التنقيح»⁽¹⁾، أنّ القيد المذكور لا يدلّ على أنّ مقصود الله تعالى منه هو أنّ الغاية من السؤال هي العلم، بل المقصود بيان هذه الحقيقة وهي أنّ الجاهل لابدّ أن يسأل العالم، سواء حصل له العلم أم لا، فالآية الشريفة في مقام تحديد الوظيفة للجاهل، كما يقال في العرف: إذا لم تكن طبيباً فراجع الطبيب.

مناقشة الجواب: وقد اشكل سماحة الوالد في «تفصيل الشريعة» على كلام السيد الخوئي بإشكالين:

1 ـ التنقيح، ج1، 68.

صفحه 153

الأول: إنّ تنزيل المسألة على الطبيب والمريض ليس بصحيح، فما نحن فيه من قبيل قولنا: إذا كنت مريضاً فراجع الطبيب لرفع المرض.

الثاني: إذا كان المقصود فقط بيان الوظيفة، فلازمه وجوب تكرار السؤال عند عدم حصول العلم، لأنّه لو سأل ولم يحصل له العلم فالوظيفة باقية في ذمّته وعليه بالسؤال مرّة أخرى، وهذا يعني عدم حجيّة فتوى الفقيه لأنّها لا تفيد العلم.

نظر الاستاذ:

الانصاف أنّ الإشكال الأول على السيد الخوئي (قدس سره) وارد، وقوله في المثال: إذا لست بطبيب فراجع الطبيب، لا يعني أنّ المراجع سيكون طبيباً بهذه المراجعة، بل لازالة المرض، أمّا الإشكال الثاني فهنا توجد حالتان بعد سؤال الجاهل، فإمّا أنّ يحصل له العلم بالجواب، فيعمل بعلمه، وإلاّ فعليه تكرار السؤال حتى يحصل له العلم، ومن هنا يقال بوجود ثغرة في الاستدلال بهذه الآية على أساس أنّ الفتوى لا تفيد العلم، ولكن يمكن أن يقال إنّ المقدار الواجب من الأمر قد تحقق بالسؤال في حال الجهل، أي أنّ التكليف الشرعي قد تحقق بالسؤال في المرّة الاُولى سواء حصل العلم أم لم يحصل.

جواب المحقق الإصفهاني (رحمه الله):

قال في رسالة الاجتهاد والتقليد بأنّ الآية تقول: «فأسألوا إن كنتم لا تعلمون» وهذا يعني أنّكم بمجرّد السؤال من أهل الذكر وسماع جوابهم فإنّه يحصل لديكم العلم التعبدي، أي لابدّ من قبول جوابهم لأنّه بمنزلة العلم.

المناقشة:

وقد أورد عليه سماحة الوالد أيضاً في «تفصيل الشريعة» إشكالاً، وهو أنّ المراد من قوله «إن كنتم لا تعلمون» هوالعلم الوجداني، فلا يصحّ أن يكون المراد

صفحه 154

من العلم الحاصل من الجواب هوالعلم التعبدي، ولازم كلامه أن يقال بالتفكيك بين العلمين.

نظر الاستاذ: وهذا الإشكال على المحقق الإصفهاني (قدس سره) تام وصحيح.

الإشكال الثالث: وهو الإشكال الأخير الذي وقع مورد قبول الجميع، وهو أنّ مورد الآية يتعلق بمسألة النبوة والعقيدة، والاستدلال بالآية على حجّية الفتوى يعني أن يكون مراد الآية هوإثبات الحجية التعبدية وهذا المعنى لا ينسجم مع سياق الآية الشريفة، فلابدّ في الاعتقادات من العلم الوجداني.

نظر الاستاذ:

ونرى أنّ هذا الإشكال غير وارد أيضاً، لأنّ الآية في صدد بيان قاعدة كلية في مورد رجوع الجاهل إلى العالم في مختلف المجالات، فإن كانت المسألة تقع في باب الاعتقادات فاللازم هوالعلم الوجداني، وفي غير ذلك يكفي القبول التعبدي، والعجيب من السيد الخوئي (قدس سره) الذي التزم في جوابه السابق بأنّ الآية في مقام بيان ضابطة كلية، يعود هنا ليسلّم بهذا الإشكال.

النتيجة:

أنّ الآية الشريفة محل البحث ـ خلافاً للآية السابقة ـ تدلّ على حجيّة فتوى الفقيه لا سيما مع ضميمة ما قلنا من أنّ مصداق «أهل الذكر» في كل زمان يتحدد بذلك الزمان.