الدرس المائة وخمسون

الدليل الخامس: وهذا الدليل عمدة أدلة القائلين إنّ العدالة عبارة عن الملكة النفسانية، حيث تمسكوا بصحيحة ابن أبي يعفور وهذه الرواية معروفة عند الفقهاء في باب العدالة، وردت هذه الرواية في وسائل الشيعة 27 كتاب الشهادات الباب 41 ما يعتبر في الشاهد من العدالة.

الحديث الأول: ورد عن محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفِّ البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار، من شرب الخمر، والزنا، والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلك، والدلالة على ذلك كله، أن يكون ساتراً لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس وإذا واظب عليهنّ وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علّة، فإذا كان كذلك لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إلاّ خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلاّه فانّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أنّ

صفحه 556

الصلاة ستر وكفّارة للذنوب، وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع، ولولا ذلك لم يكن أحد يشهد على آخر بصلاح، لأنّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) همّ أن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، وقد كان فيه من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله عزّوجلّ ومن رسوله (صلى الله عليه وآله) فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة».

أورد هذه الرواية كل من المرحوم الشيخ الطوسي والمرحوم الشيخ الصدوق (قدس سرهما) في التهذيب.

لابدّ من التحقيق في سند الرواية ثم في دلالتها كي يظهر مدى انطباقها على تعريف العدالة والمراد من كلمة العدالة.

التحقيق في سند الرواية:

ورد في سند الرواية عن طريق المرحوم الشيخ الصدوق، أحمد بن محمد بن يحيى العطار، والإشكال الوارد عليه أنّ اسمه لم يذكر في الكتب الرجالية الأربعة مثل رجال الشيخ الطوسي، ورجال الكشّي، وفهرست كل من الطوسي والنجاشي، وقد يواجه المحقق أحياناً حديثاً لم يذكر في هذه الكتب الأربعة، كما أنّ حديث «لا ضرر» المعروف لم يذكر في الكتب الإمامية ولكن ذكر بكثرة في كتب أهل العامة، وقلنا في أبحاثنا السابقة أنّ عدم ذكر اسم الراوي أو الحديث لا يضرّ بوثاقة الراوي وصحة الحديث.

سؤال يطرح نفسه، هل أنّ عدم وجود اسم الراوي في الكتب الرجالية الأربعة يوجد إشكالاً على وثاقة الراوي أو صحة روايته؟

صفحه 557

الجواب: نقل الوالد المعظم (دام ظلّه) عن استاذه المعظم السيد البروجردي (قدس سره) كلاماً لا بأس فيه في هذا المضمار، حيث قال: إنّ عدم ذكر اسم الراوي في الكتب الرجالية الأربعة لا يضرّ بوثاقة الراوي، وذلك أمّا الشيخ الطوسي (قدس سره) فقد كتب ذلك في رجاله بقلمه الشريف على شكل مسودة، وتدلّ القرائن أنّه كان ناوياً أن يجدد النظر فيه، مضافاً إلى مشاغله الكثيرة في مختلف العلوم والفنون حيث قالوا: لو قسمت حياة الشيخ على تأليفاته ومصنفاته لاستغرق كل تأليف منه عدّة ساعات، وأمّا الكشي فكان يرمي إلى ذكر الرواة الذين ورد في حقهم مدح أو قدح، وأما الشيخ والنجاشي فكانا يهدفان إلى تنظيم الفهارس وذكر أسماء الأشخاص الذين ألفوا أو صنّفوا في هذه العلوم والفنون دون عطف النظر إلى حياته الذاتية.

ملاحظة: لابدّ من ذكر هذه الملاحظة المتبادرة إلى الذهن وهي ما يظهر من احصاءات في الروايات التي وردت عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار كما قيل إلى ستين رواية، فهل يعقل مع كثرة هذه الروايات أنّ لا تناله الأقلام الرجالية بالأخص رجال الشيخ؟ فهذا بعيد جدّاً، نعم إذا كانت رواية واحدة أو روايتان فيمكن ايجاد له مخرج معقول، فيدلّ هذا على أنّ هذا الراوي غير ممدوح، ولكن إذا قلنا بكفاية هذا المقدار بأنّه لم يرد في حقه قدح. وكذلك إذا كان الراوي صاحب مدرسة وله تلاميذ وهو شيخ روايتهم وينقل عنه الأجلاء مع كثرة النقل عنه فهذه الأمور كلها قرائن على وثاقته وتكفي في الأخذ بروايته.

ورد في سند الرواية عن طريق المرحوم الشيخ الصدوق أيضاً، محمد بن موسى الهمداني، وهذا الراوي له توثيق عام في أسناد كامل الزيارات، فعلى المبنى كفاية التوثيق العام كالتوثيق الخاص في الوثاقة، ولكن كما أنّ في التوثيق الخاص إذا وقع المدح إلى جانب القدح لا يعتمد على تعارضه، كذلك في التوثيق العام، ولذا فإنّ محمد بن موسى الهمداني إلى جانب توثيقه العام معارض للتضعيف.

صفحه 558

وذكروا في وجه تضعيفه قولين:

الأول: ينقل في كتاب الطهارة روايات كثيرة يسندها إلى أصل زيد النرصي أو أصل زيد ضراد، يقع البحث في هذا الأصل الوارد عن النرصي أو ضراد، قيل بعدم وجوده أصلاً، قال البعض: إنّ محمد بن موسى الهمداني جاعل هذين الأصلين من الذين كان يأخذ عنهم الرواية، وقال البعض الآخر: إنّ هذا الأصل ثابت في محلّه لكليهما، يعني للنرصي وللضراد، وهذا ما أثبتناه في بحوثنا السابقة وذلك بعد تحقيق دقيق أنّ زيد النرصي له أصل ولم يكن محمد بن موسى الهمداني جاعلاً له.

الثاني: إنّ محمد بن موسى الهمداني كان يختلق ويضع الحديث، ولذا قيل: إنّ الرجل كان يضع الحديث، وهذا لا يمكن علاجه بسهولة ولا يمكن الاعتماد على روايته.

والبحث المهم هو دلالة الرواية، فهل أنّ الإمام(عليه السلام) كان في مقام بيان حقيقة العدالة أم علامات العدالة؟ هذا أولاً.

وثانياً: هل أنّ هذه العلامات لها عنوان كاشف تعبدي أم لا؟

وثالثاً: هل المراد من بيان حقيقة العدالة التعريف بالمنطق والحد أم لا؟

رابعاً: هل يمكن الاستفادة من كل هذه الأمور أنّ العدالة هي بعنوان الملكة أم أنّ الرواية لا تشير إلى هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد؟