الدرس السادس

الفرق بين الواجب المولوي والإرشادي:

رأينا فيما سبق أنّ الواجب الشرعي ينقسم إلى قسمين: «واجب مولوي» و«واجب إرشادي»، والواجب المولوي هو ما يستتبع الثواب على امتثاله والعقاب على مخالفته، أمّا الواجب الإرشادي فلا يترتب على موافقته أو مخالفته الثواب والعقاب، مثلاً عندما يقول الشارع: لا يصحّ الصلاة في لباس ما لا يؤكل لحمه، فهو إرشادي إلى بطلان الصلاة مع هذا اللباس من دون أن يترتب على ذلك الثواب والعقاب.

وهناك بيان أدق في الفرق بين الواجب المولوي والإرشادي، وهو أنّ الأول يأخذ بنظر الاعتبار جهة مولوية المولى، وليس كذلك في الثاني حيث فيه جهة إرشاد المولى، كما في المثال المعروف «اطيعوا الله» فهو وجوب إرشادي، لأنّ المولى لا يقول هذا الكلام من موقع كونه مولى، وإلاّ لزم الدور، أي عندما يقول: بما أني مولاكم فاطيعوا الله، يلزم الدور، فهو أمر إرشادي ولا يترتب على موافقة هذا الأمر «اطيعوا الله» أو مخالفته ثواب ولا عقاب، فعندما يصلي المكلّف لا يقال بأنّه حصل على ثوابين: ثواب لأمتثال الأمربالصلاة، وثواب على إمتثال «اطيعوا الله».

ما يستفاد من مجموع الآيات والروايات:

تقدم أنّ المستفاد من الروايات هو الوجوب الشرعي النفسي المولوي، وأمّا من الآيتين فالوجوب الإرشادي، والكلام هنا: هل يستفاد من مجموع الآيات والروايات الوجوب النفسي المولوي للتعلم والتفقه كما ذهب إلى ذلك الآخوند والشيخ الأنصاري (قدس سرهما) ؟ حيث ذكرا الحديث الشريف المتقدم في مؤاخذة العبد يوم

صفحه 25

القيامة على عدم التعلم، وذهب إلى هذا الرأي أيضاً المقدس أردبيلي (قدس سره) وجماعة من الفقهاء.

ولكن ما قرأناه في الآيتين وخاصة الآية الاُولى لا يدلّ على أكثر من الأمر الإرشادي، سواء كان المرشد إليه أمراً لزومياً مثل «اطيعوا الله» أو إلى جزئية جزء في الصلاة، أو إلى أمر غير لزومي، وهنا قد يقال بوجود تعارض بين الآيات والروايات حسب الظاهر، فلابد من الرجوع إلى أقوائية الظهور في أحدهما.

هل أنّ ظهور الآيات في مدلولها أقوى من الروايات؟

عندما ندقق في الظهور لكلا النحوين من النصوص، نرى أنّ ظهور الآيات أقوى من ظهور الروايات في مدلولها، وهذا يعني أنّ وجوب التعلم والتفقه ليس وجوباً نفسياً مولوياً، بل وجوب إرشادي، وهذا يتعلق باستظهار الشخص نفسه من الآيات والروايات، ويمكن القول بوجود قرائن ترجح هذا القول:

القرينة الاُولى: القيد المذكور في الآية الشريفة «إن كنتم لا تعلمون» حيث يمكن القول بأنّه لبّي وعقلي، ويجب علينا استعمال هذا القيد في الروايات كذلك، أي أنّ الشارع لو لم يأت بهذا القيد، فنحن نفهمه أيضاً، لأنّ بعض القيود تكون واضحة إلى درجة أنّ الشارع لو لم يأت به فانّها معلومة مسبقاً، حيث لا معنى لأنّ يكلّف العالم بطلب العلم، بل الجاهل هو المخاطب، ولذلك قلنا بأنّ هذا الأمر هنا إرشادي ولا يستفاد من مولوية المولى.

وقد ذكر السيدالطباطبائي في ذيل تفسير هذه الآية الشريفة أنّه لا شك في أنّ الآية الشريفة تدلّ على حكم إرشادي عقلائي، أي كما أنّها ترشد إلى حكم عقلي، كذلك ترشد إلى حكم عقلائي أيضاً.

القرينة الثانية: إذا كان وجوب التفقه والتعلم نفسياً وشرعياً، فماذا لم يذهب جميع المسلمين لطلب العلم والتفقه في الدين؟ وليس لدينا ما يؤيد أنّ الأئمة (عليهم السلام)

صفحه 26

كانوا يرون في هؤلاء الناس أنّهم قد تركوا واجباً معيناً، ولو كان كذلك للزم أن يبيّن الأئمّة للناس هذا المعنى، في حين أنّهم (عليهم السلام) اكتفوا بالإشارة الكلية وهي أنّ من يترك التفقه فسيكون أعرابياً.

وببيان أوضح: أنّ سيرة المتشرعة غير قائمة على لزوم تفقه جميع الناس، ومن لم يتفقه في الدين لم يتعرض إلى نهي الأئمة (عليهم السلام) ، وهذا يؤيد كون وجوب التفقه إرشادياً وليس مولوياً ونفسياً.

القرينة الثالثة: عندما نراجع فتاوى العلماء نرى أنّ المشهور ذهبوا إلى عدم الوجوب المولوي للتعلّم، وأنّه لو تركه فلا يستوجب العقاب، وإنّما العقاب يترتب على ترك العمل بالواجب فقط.