الدرس التاسع والخمسون

الرواية الثالثة: وهي الرواية التي أوردها الطبرسي في الاحتجاج عن الصدوق عن تفسير العسكري(عليه السلام) وذكرها صاحب الوسائل ج27 في الباب العاشر من أبواب صفات القاضي الحديث 20 وفيها:

«فأمّا من كان من الفقهاء... حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلاّ بعض فقهاء الشيعة لا كلّهم»

والشاهد كلمة «فقهاء الشيعة»، والعجيب أنّ هذه الرواية مع ظهورها الواضح في إثبات المدعى إلاّ أنّ السيد الخوئي وكذلك سماحة الوالد لم يتعرضا لذكرها في مقام الاستدلال في هذا المورد.

وقبل أن نتعرض إلى دلالتها على المطلوب هناك بحث سندي فيها من حيث إنّ الروايات الواردة في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري(عليه السلام) وقع الخلاف في اعتبارها من جهة انقطاع السند لهذا التفسير، لأنّ الراوي له هو الشيخ الصدوق وفي سنده إلى الإمام العسكري عدّة مجاهيل (3 رواة مجهولين) ومن هنا فانّ العلاّمة في الخلاصة ص256 ذكر أنّ الصدوق نقل هذا التفسير من محمد بن أبي القاسم الاسترابادي، ويقول العلاّمة عنه أنّه «ضعيف كذّاب»، ثم إنّ هذا الشخص (الاسترابادي) يرويه عن رجلين مجهولين أحدهما «يوسف بن محمد بن زياد» والآخر «علي بن محمد بن يسار» وفي بعض النسخ «سيار»، ويرويانه عن أبيهما عن الإمام العسكري أبي الحسن الثالث، ثم يقول العلاّمة عن هذا التفسير «والتفسير موضوع عن سهل الديباجي بأحاديث من هذه المناكير» وقد تبع العلاّمة في ذلك ابن الغضائري المعروف بتضعيف الرجال.

ومن هنا ذهب السيد الخوئي إلى عدم اعتبار هذا التفسير تبعاً للعلاّمة فلا يمكن قبول هذه الرواية الواردة فيه، ولكن السيد الخوئي يرى وجود تفسير آخر عن الإمام العسكري(عليه السلام) نقله محمد بن علي بن شهرآشوب والذي أورده الجاج النوري في المستدرك ويقع في طريقه حسن بن خالد البرقي الذي وثقه النجاشي

صفحه 178

ويقول عنه محمد بن على شهرآشوب إنّ هذا التفسير يقع في 120 مجلداً، ولكنّه غير موجود الآن، والموجود هذا التفسير الذي نقله الصدوق وهو من مجلد واحد.

ملاحظات:

1 ـ إنّ المعروف عن الشيخ الصدوق أنّه شيخ المحدثين وقد نقل عن هذا التفسير في موارد عديدة في كتبه كالتوحيد ومن لا يحضره الفقيه وعيون أخبار الرضا، واكثار النقل هذا في كتب متعددة يدعم اعتبار هذا التفسير.

2 ـ في سند هذا التفسير الذي رواه الصدوق عن الإمام العسكري لا يوجد يوسف بن محمد وعلي بن محمد اللذان ذكرهما العلاّمة، نعم نقلا هذا التفسير بصورة مستقلة عن الإمام العسكري(عليه السلام).

3 ـ ذكر العلاّمة في بداية البحار أنّ «تفسير الإمام من الكتب المعروفة واعتمد الصدوق عليه وأخذ منه وإن طعن به بعض المحدّثين لكن الصدوق أعرف وأقرب عهداً ممن طعن فيه».

4 ـ لا يبعد أن يكون هذا التفسير جزءاً واحداً من التفسير الكبير الثاني وهو المكوّن من 120 مجلداً، وقد وجده الصدوق لوحده بينما تلفت بقيّة الأجزاء، كما هو الحال في «الآثار الباقية» لأبي ريحان البيروني الذي كان من عشرة أجزاء ولكن لم يعثر إلاّ على جزء واحد منه.

ولأجل هذه القرائن والمؤيدات يشكل القول بعدم اعتبار هذا التفسير، بل يمكن القول بوجود اطمئنان معتبر بالنسبة لهذا الكتاب وكما يقول المجلسي إنّ هذا الكتاب يمكن الاعتماد عليه، هذا من حيث السند.

أمّا من حيث الدلالة، فانّ الرواية تصّرح «وذلك لا يكون إلاّ بعض فقهاء الشيعة».

إن قلت: بما أنّ صدر الرواية تذكر قوله تعالى: (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ

صفحه 179

بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ...) ⁽¹⁾.

وقد ذكر الإمام(عليه السلام) أنّ المقصود منها اليهود وقال بأنّ تقليد عوام الشيعة لعلمائهم ليس كتقليد عوام اليهود لعلمائهم الذي يرتكبون الكذب وأكل الرشا، فإنّما ذكر علماء الشيعة لخصوصية الإيمان والصدق والالتزام بالحلال والحرام، فلو أنّ أحداً من غير الشيعة كان يمتلك هذه الخصوصية فلا بأس بتقليده إذا استنبط الأحكام وفق مباني الفقه الشيعي.

قلت: إنّ الإمام(عليه السلام) بصدد بيان الضابطة والمعيار في الشخص الذي يرجع إليه الناس في التقليد، فلو فرضنا أنّ شخصين أخبرا عن واقعة وكان أحدهما روحانياً والآخر غير روحاني، فهنا الروحاني يكون موثوقاً أكثر لدى أغلبية الناس وكلامه يوجب الاطمئنان أكثر من غيره حتى لو كان الثاني واجداً لجميع الشرائط المعتبرة، وكذلك في المقام، فالإمام(عليه السلام) في مقام بيان الضابطة في التقليد فلابدّ أن يكون نظره للنوع والشخص الذي يستوجب الوثوق لدى أغلبية الناس من الشيعة، وعليه فانّ الاستدلال بالرواية تام سنداً ودلالة حيث تدلّ على لزوم كون الفقيه من الشيعة.

والجدير بالذكر أنّ الإمام(عليه السلام) ليس في مقام بيان قضية خارجية يتحدد موضوعها بالمصاديق الخارجية في ذلك الزمان، بل بصدد بيان قضية حقيقية مستمرة إلى يوم القيامة وذلك من قوله «أمّا من كان» حيث تدلّ على الاستمرارية وشمولها للفقهاء في ذلك الزمان ولما بعده، هذا أولاً.