pic
pic

الدرس المائة خمسة وخمسون - الجلسة 155

  • بتاريخ 27 September 2011
خلاصات الملاحظات

إشكالات المرحوم الأنصاري


الدرس المائة خمسة وخمسون

إشكالات المرحوم الأنصاري:

ذكر المرحوم الشيخ الأنصاري (قدس سره) حول «الملكة» إشكالات أربعة أو خمسة في كتابه «رسالة العدالة» ثم أجاب عنها، وقبل ذكر هذه الإشكالات، لابدّ من الوقوف على هذه الرواية والاطلاع على نظر الشيخ فيها، هناك من يقول إنّ العدالة هي الملكة النفسانية، ولكن يستفاد من الروايات أنّ العدالة هي حسن الظاهر، وقد ذُكرت أكثر هذه الروايات في أبواب الشهادات الباب 41، مثلاً نقرأ في بعضها:

1 ـ ما رواه عبدالله بن المغيرة، قال: قلت: للرضا(عليه السلام) ... قال: «كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته»(1).

2 ـ ما رواه العلاء بن سيّابة قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: «لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق»(2).

3 ـ ما رواه عمّار بن مروان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يشهد لابنه، والابن لأبيه، والرجل لامرأته، فقال: «لا بأس بذلك إذا كان خيّراً»(3).

4 ـ ما رواه أبو بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا

1 ـ وسائل الشيعة، ج 27، الباب 41 من أبواب الشهادات، ح 21.
2 ـ المصدر السابق، ح 6.
3 ـ المصدر السابق، ح 9.

صفحه 576

كان عفيفاً صائناً»(1).

5 ـ ما رواه إبراهيم بن زياد الكرخي، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «من صلّى خمس صلوات في اليوم والليل في جماعة فظنوا به خيراً، وأجيزوا شهادته»(2).

قد يواجه سند بعض هذه الروايات إشكالاً، ولكن وردت في نفس هذا الباب رواية صحيحة عن الرضا(عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) عن علي(عليه السلام) قال: قال النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) : «من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروّته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته وحرمت غيبته»(3).

قسّم المرحوم الشيخ هذه الروايات إلى قسمين: 1 ـ تشير طائفة من هذه الروايات إلى أنّ العدالة صفة واقعية، وتُقبل شهادة مَن اتّصف بهذه الصفات واقعاً، مثلاً «إذا كان عفيفاً صائناً»، حيث عرّف الصيانة بصفة نفسانية، خلافاً للسيد الخوئي (قدس سره) الذي قال إن العفة تعني الامتناع الخارجي ولا ربط لها بالصفة النفسانية.

2 ـ تشير الطائفة الثانية إلى أنّ العدالة بمعنى حسن الظاهر، مثلاً «من عامل الناس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم»، يستفاد من هذه الأمور أنّ حسن الظاهر كاف في إثبات عدالة الرجل، وكذلك ما جاء في الرواية «من صلّى الخمس في الجماعة فظنوا به خيراً»، وعليه فإنّ الذين يقولون إنّ العدالة ملكة نفسانية يقولون انّ حسن الظاهر طريق إلى الملكة النفسانية، يعني نعرف الملكة النفسانية بواسطة حسن الظاهر.

هناك ملاحظة يمكن فهمها من هذه الروايات وهي: من أين نستفيد الطريقية؟

1 ـ المصدر السابق، ح10.
2 ـ المصدر السابق، ح12.
3 ـ المصدر السابق، ح 15.

صفحه 577

فعندما نقرأ في الرواية: «من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم» أو «من صلّى الخمس في الجماعة فظنوا به خيراً»، فهل يمكن أن يقال إنّ الإمام(عليه السلام)في صدد بيان طريقية حسن الظاهر إلى الملكة النفسانية، والإنصاف أنّ هذا خلاف ظاهر الروايات، فلو أضفنا هذا المعنى إلى الإجماع القائل إنّ العدالة ليس لها ملاكين، يعني ليس هناك فقيه يقول إنّ العدالة لها ملاكين، أولاً: أن العدالة عبارة عن صفة راسخة في النفس، وثانياً: أنّ العدالة عبارة عن حسن الظاهر.

فبملاحظة هذين الأمرين يجب القول إنّ العدالة وحسن الظاهر أمر واحد، يعني أنّ بينهما اتجاد الوجود.

يقول المرحوم الشيخ الأنصاري (قدس سره) في أحد بياناته: «إذا أردنا أن نعتبر العدالة الواقعية نفس حسن الظاهر، فهذا غير معقول، لأنّ ذلك يجتمع مع الفسق الواقعي للشخص الذي يظهر بمظهر حسن الظاهر، ولكنه في الباطن يرتكب الفسق، وبذلك يلزم أن يعتبر الشارع هذا الشخص عادلاً وفاسقاً في آن واحد.

ملاحظة: ما هو الدليل على اعتبار هذه الموارد من العدالة الواقعية، والذي يمكن الوقوف عليه هو عندما نتحدث عن العدالة، نعتبر شرطية العدالة في المفتي والقاضي وإمام الجماعة، فهل أنّ المراد من العدالة في المفتى والقاضي وغيرهما هي العدالة الواقعية، والحال أنّ الروايات التي تدل على بيان حسن الظاهر تعتبر حسن الظاهر كافياً في إثبات العدالة، ولذا عندما يقول الإمام(عليه السلام): «لا تسأل عن ذنبه» مؤيد على ذلك، بل حتى الذي ورد في الرواية «وإن ارتكب ذنباً» يعني لا يجب عليك متابعته، نعم إذا وقفنا أو حصل العلم على أنّه يرتكب ذنباً لا يمكن الصلاة خلفه ولا اعتبار عدالته.

بيان الاستاذ المعظم:

لابدّ من طرح سؤال وهو من أين نعرف أنّ العدالة الواقعية هو الموضوع؟ مع

صفحه 578

أنّ الروايات تؤكّد على كفاية حسن الظاهر في إثبات العدالة، مضافاً إلى عدم حصول العلم بالخلاف، فإذا حصل العلم بالخلاف في الباطن فلا فائدة في حسن الظاهر، فعليه لا يمكن أولاً: أن نستفيد من الروايات أن حسن الظاهر طريق إلى العدالة، وثانياً: أنّ الموضوع هو العدالة الواقعية.

نعم، إذا قال أحد: إنّ الموضوع هو العدالة الواقعية، وهذه العدالة الواقعية ليس إلاّ الملكة النفسانية، النتيجة إذا كانت العدالة الواقعية هي الملاك فلابدّ من القول إنّ حسن الظاهر طريق إلى العدالة، ولكن قلنا إنّ الموضوع ليس العدالة الواقعية فتكون الروايات قرينة على كفاية حسن الظاهر، وعليه فإنّ ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري (قدس سره) : إذا كان المراد من حسن الظاهر هو العدالة الواقعية، غير معقول بسبب اجتماع العدالة والفسق في شخص واحد، نقول: ليس ذلك غير معقول، فيمكن أن يكون الإنسان في الواقع فاسقاً وفي الظاهر عادلاً، وهذه العدالة الظاهرية كافية في قبول شهادته والصلاة خلفه، وهكذا ما قاله إذا استفاد أحد من هذه الروايات حسن الظاهر، فيكون حسن الظاهر مع عدم الفسق الواقعي هو العدالة، يعني أن يقيد من كان له حسن الظاهر واقعاً يلزمه عدم الفسق واقعاً، قالوا: هذا خلاف المراد من العدالة الملكة النفسانية.

نقول في الجواب: إنّ الأدلة الدالة على الملكة النفسانية كلها مخدوشة، فإذا قال هناك احتمال ثالث: أنّ حسن الظاهر طريق إلى العدالة ولكنّه طريق تعبدي مع عدم افادة الظن بالملكة، يعني أنّ الشارع المقدّس جعل حسن الظاهر بمثابة البيّنة وطريق تعبدي إلى العدالة مع عدم الظن بالملكة، قالوا: هذه الاطلاقات والروايات لا تساعد على هذا المعنى. ثم ذكروا احتمالاً رابعاً، وقالوا: إنّ حسن الظاهر وطريق العدالة مشروط بحصول الظن بالملكة، قالوا: هذا هو المراد مرحباً بالوفاق وهذا تعبير الشيخ، لأنّه لم يرد في هذه الروايات قيد الظن بالملكة أو عدم الظن بالملكة.

صفحه 579

ومن العجيب عندما نقول في الاحتمال الثالث: إنّ حسن الظاهر طريق إلى العدالة ولكن طريق تعبدي مع عدم افادة الظن بالملكة، يقول الشيخ: لا تساعد عليه اطلاقات الروايات، ولماذا لا تقول بهذا المعنى في الاحتمال الرابع، مع أن اطلاقات الروايات أيضاً لا تتلائم مع هذا المعنى، فعليه أنّ حسن الظاهر لا يقبل أي قيد في العدالة، فوصلنا إلى نتيجة أنّ حسن الظاهر ليس طريق إلى الملكة النفسانية والعدالة ولا قيد فيه، بل إنّ الروايات الواردة في هذا الباب جميعها مطلقة، ولذا انتهى الأمر بالشيخ في نهاية المطاف إلى القول: إنّ هذه الروايات بعضها أخص من الأخرى، يعني روايات الطائفة الأولى حيث ورد فيها: «إذا كنت تثق بدينه وورعه وامانته» وفي بعض الروايات «ممن تثق بامانته ودينه» فهذه الروايات أخص بالنسبة إلى حسن الظاهر. فهذه تتمة في كلام الشيخ الأنصاري (قدس سره) .

الجواب: لماذا لا نجعل روايات حسن الظاهر حاكمة على تلك الروايات؟ فعليه لابدّ من حلاحظة روايات حسن الظاهر هل أنّها طائفتان وبعضها أخص من بعض أو بعضها حاكمة على بعض؟ ثم قال الشيخ (قدس سره) : إن هذه الروايات فيها انصراف على الغالب من الأفراد مثل «صلى خمس في الجماعة» أو غيرها مع الوثوق بدينه وامانته وورعه، نقول: من أين جئت بهذا الانصراف؟ فلا وجه لهذا الانصراف في ادعاء الشيخ.

۳,۶۴۱ الزيارة

رأيك

رمز الامان
مطالب اكثر...
ساعد على توسيع الكلمات المفتاحية للدروس

اقترح كلمة مفتاحية لهذا الدرس
خلاصات الملاحظات

إشكالات المرحوم الأنصاري

اخر الاحداث