الدرس الواحد والعشرون

هل أنّ الاجتهاد المطلق ممكن؟

هناك بعض الإشكالات على إمكانية الاجتهاد المطلق وكذلك المتجزي يعود حلّها إلى التعاريف المذكورة في باب الاجتهاد، فبالنسبة إلى إمكانية الاجتهاد المطلق يقول صاحب الفصول بعدم إمكانه، وقد أورد في تعريفه: «من كان له ملكة تحصيل الظن في جملة يعتدّ بها من الأحكام» فمن كانت له القدرة في استنباط بعض الأحكام الشرعية وجملة يعتدّ بها منها فهو مجتهد مطلق، ويقول بعدها: «وإنّما لم نعتبر الظن بالكلّ لتعذره عادة فانّ الأدلة قد تتعارض، ولتردد كثير من المجتهدين في جملة من الأحكام».

فهنا ذكر صاحب الفصول دليلين لعدم إمكان الاجتهاد المطلق:

الدليل الأول: دعوى التعذر.

الدليل الثاني: تردد الكثير من المجتهدين في الحكم الشرعي، فلو نظرنا إلى كتاب «الشرائع» لرأينا كثرة ما ورد فيه من قوله: «وفيه تردد»، فالعلاّمة أو الشهيدان (رحمهم الله) عندما يتوقفون أو يترددون في بعض المسائل فهذا يعني أنّهم عجزوا عن تحصيل الظن المعتبر بهذا الطرف أو ذاك، أي عجزوا عن الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي.

اشكال الآخوند (رحمه الله):

المحقق الخراساني (قدس سره) بعد أن ذكر في «الكفاية» كلام صاحب الفصول أشكل عليه بالقول: أنّه لو كان المراد بالظن هو الظن بالحكم الواقعي فكلامه صحيح حيث يوجد لدينا موارد يعجز فيها جميع الفقهاء من تحصيل الحكم الواقعي، ولكن على أساس تعريف الاجتهاد بأنّه «استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم

صفحه 66

الشرعي» وهو شامل للحكم الشرعي الظاهري والواقعي، فالمجتهد يمكنه أن يفتح طريقاً أمام المكلّف وينهي تحيّره على مستوى العمل.

ومن هنا نرى أنّ كلام صاحب الفصول غير تام.

هل أنّ الاجتهاد المتجزي ممكن؟

وقد ذكروا لعدم إمكانه دليلين:

الدليل الأول: إنّ الاجتهاد بما أنّه ملكة نفسانية أمر بسيط، ومن مقولة الكيف، وهو غير قابل للتجزئة، فالشجاعة مثلا لا يعقل فيها التجزي كأن يقال إنّه شجاع في هذا المورد دون ذاك، فأمرها يدور بين الوجود والعدم، والقدرة على الاستنباط كذلك.

الجواب: ويمكن الجواب عن هذا الدليل بعدّة أمور:

أولا: عدم الإتيان بكلمة «ملكة» في تعريف الاجتهاد، وحينئذ فلا مجال لهذا الإشكال، وقد ذكرنا لحدّ الآن ثلاث تعاريف للاجتهاد.

التعريف الأول: «الاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي» وقد ذكر أهل السنّة هذا التعريف أولا، ثم ورد إلى كتب الشيعة، إلاّ أنّه لا يتناسب مع الموازين العلمية لدى الشيعة، لأنّ مطلق الظن غير معتبر عندنا فلا يصح القول بأنه استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالأحكام الشرعية وإن كان الظن معتبراً لدى أهل السنّة، مضافاً إلى كونه تعريفاً بالأخص، ففي بعض الموارد يكون لدى المجتهد يقين بالحكم الشرعي، فهل نقول هنا أنّه ليس من باب الاجتهاد؟

التعريف الثاني: «الاجتهاد ملكة يقتدر بها على استنباط الاحكام الشرعية».

التعريف الثالث: ما ورد في كلمات بعض الأعاظم كالسيد الخوئي (قدس سره) وهو «تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي» فعلى أساس هذا التعريف يصحّ القول بالاجتهاد المتجزي، حيث لم ترد فيه كلمة «ملكة».

صفحه 67

ثانياً: سلمنا أنّ الاجتهاد عبارة عن ملكة، ولكن هذا لا يلزم منه عدم إمكان التجزي، لأنّ الكيف النفساني يقبل الشدّة والضعف، فالشجاع له مراتب، فتارة يكون أمام الناس وأخرى لوحده، وكذلك العلم من الملكات النفسانية الذي يقبل الشدّة والضعف، فصحيح أنّ الملكة غير قابلة للتجزئة والتبعيض ولكنّها قابلة للشدّة والضعف، فيمكن أن يكون للإنسان تارة ملكة ضعيفة ويجتهد في بعض المباحث الفقهية، وأخرى ملكة قوية يجتهد بها في جميع المباحث، وهذا لا يعني التشكيك في الماهيات الذي ثبت عدم صحته في الفلسفة، لأنّ بحثنا هنا ليس عن ماهية الملكة، بل عن وجودها الخارجي الذي يقبل التشكيك والشدّة والضعف.

ثالثاً: ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) في شرح العروة، وهو أنّ القائل باستحالة التجزي يتصور أنّ التجزي إنّما يرد في الملكة نفسها وعليه يصح قوله، والحال أنّ من يقول بإمكانه يرى الإمكان في الأفراد والمصاديق، فمتعلق القدرة في الاجتهاد المتجزي أضيق دائرة من متعلق القدرة في الاجتهاد المطلق، فالاختلاف بين المجتهد المطلق والمتجزي ليس في الملكة، بل في المتعلق، فعندما يكون المتعلق متعدداً تكون القدرة أو الملكة متعددة، فالقدرة على الأكل غير القدرة على القيام أو القعود، فيمكن أن تكون للمجتهد قدرة على الاستنباط في باب دون باب.

نظر الاستاذ:

ويبدو أنّ هذا الجواب غير تام، حيث يشكل فهم وتصور هذا المعنى للاجتهاد، لأنّ القدرة على القيام والقعود والأكل وأمثالها ليست متعددة بتعدد الأفراد ولا يعقل فيها التعدد وهو خلاف الوجدان. فمن كانت قدرته واسعة فتشمل جميع الأفراد، وإن كانت محدودة فانّها تستوعب بعض الأفراد، هذا أولا....

وثانياً: لا يمكن أن تختلف القدرة باختلاف المصاديق، فالسعة والضيق في

صفحه 68

الأفراد تابع للسعة والضيق في الملكة والقدرة، فما يقوله من دخالة الأفراد والمتعلقات فقط غير سليم.

وهكذا يتضح أنّ الجواب الثاني هو الصحيح، فالملكة قابلة للشدّة والضعف، وبتبع ذلك تسري الشدّة والضعف إلى الأفراد، فالشدّة والضعف في الأفراد ناشئة من الشدّة والضعف في الملكة، فيمكن أن تكون الملكة قوية فتتسع دائرة أفرادها، وقد تكون ضعيفة فتضيق دائرة أفرادها كذلك.