الدرس المائة ستة وخمسون

الأمر الآخر: أنّ روايات حسن الظاهر بعضها أخص في المضمون من المضامين الأخرى، مثل الرواية القائلة: «صلِّ خلف من تثق بدينه» وفي بعض النسخ «بأمانته» فقال الشيخ (قدس سره) : لا شك في أن هذا الوثوق بالدين والأمانة أمر له

صفحه 580

عنوان نفساني وبالأخص في كلمة «الدين والإسلام»، فلابدّ أن يكون لهذا الإنسان ملكة نفسانية، لأنّ مضمونها أخص من بقية الروايات، فتحمل بقية الروايات حنيذ على عنوان «ظنوا به خيراً»، فعليه لا حاكمية لهذه الروايات على رواية «صلِّ خلف من تثق بدينه وبأمانته» ثم ذكر الانصراف إلى الغالب.

ولكن لو خلينا نحن وهذه الروايات نستفيد منها كفاية حسن الظاهر في باب العدالة، وذكرنا عدّة أمور كانت عمدتها الذي جعله الشارع موضوعاً للعدالة الظاهرية وهذا المقدار كاف في حصولها، وأمّا التعابير الأخرى مثل «لا تسأل عن باطنه أو إن كان مذنباً» لها مع العدالة الظاهرية التي تتناسب معها فقط، وكذلك «وأن يكون ساتراً لجميع عيوبه أو من لا يعرف بالفسق» أو «من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم» فإنّها مفسرة للرواية «من تثق بدينه وأمانته» وبعبارة أخرى، نقول مرّة إنّ العدالة معتبرة في الشهادة وإمام الجماعة بشكل آخر، بل يكفي عدم كذبه على الناس وعدم مخالفته للوعد وعدم ظلمه لهم في قبول شهادته.

بيان الاستاذ المعظم:

جواب هذا الاحتمال واضح، لأنّ الفقهاء لم يفرقوا في العدالة بين باب صلاة الجماعة والقاضي والشاهد، بل إنّ العدالة المعتبرة في نظر الشارع المقدّس في هذه الأبواب ليس لها إلاّ معنى ً واحد فقط، والأمر ليس كما يقال إنّ العدالة في باب صلاة الجماعة معناها الوثوق وفي باب القاضي أو الشاهد لا تحتاج إلى التوثيق، فلا يمكن التفريق بينها جميعاً، إذن فيجب القول كما نحن نفهم من الروايات، إنّ هذه الروايات المستفيضة التي يستفاد منها حسن الظاهر لها عنوان المفسّر لرواية «من تثق بدينه وأمانته»، ومن هو الثقة في دينه وأمانته؟ هو ذلك الذي لم يظلم أحد ولم يرتكب الكبائر، ولم يخلف الوعد ولم يكذب الناس،

صفحه 581

وعليه فإنّ أول ما يقال في مقابل الشيخ هو أنّ العرف يفهم من هذه الروايات الكثيرة المفسّرية بالنسبة إلى الرواية «من تثق بدينه وأمانته» وهذا هو عنوان الحكومة.

وثانياً: إذا قبلنا بكلام الشيخ وقلنا إنّ هذه الرواية «من تثق بدينه وأمانته» أخص من تلك الروايات الكثيرة وتقييدها، يرد عليه، أنّه يلزم من وجوده عدمه، لأنّه لم يذكر ملاك أخر لحسن الظاهر حتى يقال إنّ الدين له حسن الظاهر ممّا يسبب أن نحذف حسن الظاهر من الأساس، والمراد من حسن الظاهر هو أنّ هذا الظاهر حسنٌ فلا دخل للاطمئنان فيه، حتى يقال إنّ حسن الظاهر مقيد بمسألة الاطمئنان ووثوق بالدين والأمانة،وإلاّ ارتفع حسن الظاهر وحل محلّه الوثوق بالدين والأمانة حيث يكون منجزاً بالملكة.

الفذلكة:

قبل أن نطرح الإشكالات على القائلين إنّ العدالة تعني الملكة، نختصر القول فيما مضى من بحث، حيث قال الشيخ (قدس سره) أولاً: إنّ صحيحة ابن أبي يعفور تعريف لحقيقة العدالة، ثم قال: إنّ روايات حسن الظاهر وذيل صحيحة ابن أبي يعفور طريق إلى حقيقة العدالة، ولكن قلنا: إنّ السائل في صحيحة ابن أبي يعفور لمس في الشريعة بعض الأمور مقيدة بالعدالة، وسأل عن الآثار التي يمكن بواسطتها تحقق العدالة، فقال الإمام(عليه السلام) في جواب السائل: «أن يكون ساتراً لجميع عيوبه»، فآثار العدالة مثل الاقتداء والشهادة والقضاء، ولم يكن الإمام(عليه السلام) في جواب السائل في صدد بيان حقيقة العدالة، بل الذي يحتاجه الفقيه آثار العدالة، فعليه يكون المراد من الصحيحة العدالة الظاهرية لا العدالة الواقعية وهو حسن الظاهر دون أن تذكر الملكة والصفة النفسانية.

صفحه 582

الإشكالات الواردة على الشيخ:

ترد على كلام الشيخ الأنصاري (قدس سره) إشكالات أربعة أو خمسة وهي كما يلي:

الإشكال الأول: ذكر الشيخ في كتابه «رسالة العدالة» في الصفحة 25، «ما أورد على القول بالملكة.

الايراد الأول: أورد المرحوم الوحيد البهبهاني في «شرح المفاتيح» حيث قال: إنّ حصول الملكة بالنسبة إلى جميع المعاصي معناه تعذر صدور المعصية لا أنّها محال، ثم قال: إذا جعلنا الملاك حصول الملكة تكون النتيجة حصول الملكة النادرة بالنسبة إلى نادر من الناس، والحال نعلم أنّ العدالة مما تعم البلوى بها وتكثر عليه الحاجات، مثلاً في باب العبادات والمعاملات والايقاعات والعقود، ثم قال في آخر إشكاله: فلو كان الأمر كما يقولون لزم الحرج واختل النظام، ـ هذا أولاً ـ مع أنّ القطع الحاصل بأنّه في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ما كان الأمر على هذا النهج، بل من تتبع الأخبار الكثيرة يحصل له القطع بأنّ الأمر لم يكن كما ذكره في الشاهد ولا في إمام الجماعة» ثم ذكر مؤيد على كلامه وقال: والمؤيد على ذلك أنّ الفقهاء يقولون إذا حصل لإمام الجماعة في الصلاة حادث يقدم مَن خلفه للصلاة بالناس، فمن أينّ أحرز الملكة فيما خلفه.

ثم قال الشيخ في تتمة هذا الإشكال، إنّ المرحوم السيد الصدر (قدس سره) ذكر في كتاب «شرح الوافية»: «وأمّا اشتراط تحقق هذا المعنى ـ يعني الملكة في العدالة ـ حيث اعتبر الشارع العدالة، فلم اطلع على دليل طني لهم، فضلاً عن القطعي»، إذن إنّ ما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور: «أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج...» فإنّها عليهم لا لهم، لأنّ الملاك ذيل الصحيحة وما ورد في ذيل الرواية هو: «أن يكون ساتراً لجميع عيوبه»، لأنّ حصول الاطمئنان على عدم ارتكاب الكبائر ملازم لحصول العلم الموجب للملكة، وهذا الإطمئنان عسير الحصول لأننا قلنا هذا الكلام مخدوش، لعدم ملازمة حصول مثل هذا العلم، ولذا قال: «يبعده أنّ

صفحه 583

هذه الصفة الحميدة لا تكون إلاّ في الأوحدي الذي لا يسمح الدهر بمثله إلاّ نادراً، لأنّ التعديل المذكور يحتاج إلى مجاهدات شاقة والاحتياج إلى العدالة عام لازم في كل طائفة من كل فرقة من سكان البر والبحر، حفظاً لنظام الشرع».

ثم قال المرحوم السيد الصدر (قدس سره) : «إذا قال أحد إنّ الشارع جعل الملكة معتبرة في العدالة وحسن الظاهر علامة هذه الملكة وحسن الظاهر موجود في أكثر الناس، فعليه أنّ الملاك هو حسن الظاهر، فلا ثمرة للنزاع في أنّ العدالة ملكة أو لا، هذه خلاصة الإشكال الذي أورده المرحوم الوحيد البهبهاني وقواه بكلام المرحوم السيد الصدر في كتاب شرح الوافية.

جواب الشيخ:

قال الشيخ الأنصاري (قدس سره) في جواب المحقق الوحيد البهبهاني (قدس سره) ، أولاً: أنّ المراد من الملكة في العدالة هي صفة نفسانية تبعث بالخشية من الله تعالى، يعني حصول صفة في الإنسان باعثة على خشيته من الله تعالى ورادعة له عن المعصية، ثم ذكر للشخص الذي يتناهى عن المعصية صوراً أربعاً: وقد يترك المعصية لحالة واحدة مستمرة في الزمان الذي يبتلى فيه بالمعاصي وهذا هو المقصود من «الصفة النفسانية»، يعني ترك المعصية لمقطع خاص لا فائدة فيه.

ثم ذكر كلاماً عن المرحوم العلاّمة (قدس سره) لأنّه كان أول من ذكر الملكة في تعريف العدالة، حيث قال: «الأول الاختبار بالصحبة المتأكدة والملازمة، بحيث يظهر له أحواله ويطلع على سريرة أمره بتكرار المعاشرة وحيت يظهر له من القرائن ما يستدل به على خوف في قلبه، فقد تعرض لشخص حالة كأنّه لا يملك من نفسه مخالفة الشهوة على الغضب» مثلاً أنّ هناك بعض الناس في حدّ ذاتهم حلماء ولكن قد تعرض عليه حالة الغضب في ظروف خاصة، قال العلاّمة: إنّ هذا الأمر غير قادح على الملكة النفسانية.

صفحه 584

ثم نقل عبارة عن المرحوم المقدّس الاردبيلي (قدس سره) وقال: «وعليه يحمل ما حكي عن المقدّس الأردبيلي من أنّه سئل عن نفسه، إذا ابتليت بامرأة مع استجماع جميع ماله من دخل في رغبة النفس إلى الزنا، فلم يجبه (قدس سره) بعدم الفعل؟ بل قال: اسأل الله أن لا ابتلى بذلك» والحال أنّ المقدّس الاردبيلي (قدس سره) المثل الأعلى في التقوى والقداسة بين الفقهاء والملكة العالية والعدالة حيث لقّب بالمقدّس، ثم قال: فإنّ عدم الوثوق بالنفس في مثل هذه الفروض الخارجة عن المتعارف لا يوجب عدم الملكة فيه.

ثم قال الشيخ الأنصاري (قدس سره) : وكيف كان فالحالة المذكورة غير عزيزة في الناس وليس في الندرة على ما ذكره الوحيد البهبهاني بحيث يلزم من اشتراطه اختلال النظام.

بيان الاستاذ المعظم:

هل أنّ الندرة المذكورة في كلام المرحوم الوحيد البهبهاني موجودة أم لا؟ وكذلك ما ذكره المرحوم الشيخ والمرحوم الصدر والمرحوم العلاّمة(قدس سرهم)، فإذا نظر إلى جماعة المسلمين كم هي نسبة الشيعة في المائة؟ وكم من الشيعة مقيد بهذه الحالة، إذا أراد بين المقيد أن نعثر على الذي يجمل ملكة العدالة، يقيناً تقولون: لا ندري، فعندما يقول الشيخ: «غير عزيزة» ما هذا الكلام إلاّ ادعاء غير قابل للهظم، فعليه ما العدالة إلاّ حسن الظاهر والشروط المذكورة في صحيحة ابن أبي يعفور.

الحمد لله ربّ العالمين