الدرس السابع عشر

هل يجوز التقليد لمن حصل على ملكة الاجتهاد ولم يجتهد بالفعل؟

وهذه المسألة مهمّة جدّاً وكثيرة الابتلاء أيضاً.

الجواب: يمكننا توضيح تفاصيل الموضوع بذكر أربع صور للمسألة:

الصورة الاُولى: أن يكون المكلّف شخصاً عاميّاً لا قدرة له على الاستنباط.

الصورة الثاني: أن تكون له القدرة على تحصيل العلم والتفقه ويمكنه تحصيل ملكة الاستنباط.

الصورة الثالثة: أن يشتغل بطلب العلم فيحصل على ملكة الاستنباط والاجتهاد.

الصورة الاربعة: أن تكون لديه ملكة الاستنباط والاجتهاد وكذلك يجتهد بالفعل.

القدر المتيقن من الأدلة في الصورة الاُولى هو جواز التقليد لمثل هذا الشخص، وكذلك القدر المتيقن في الصورة الرابعة هو عدم جواز التقليد، والصورة الثالثة محل الخلاف، أمّا الصورة الثانية فالمتفق عليه هو جواز التقليد، المهم هو الصورة الثالثة، ومن هنا قسّم الفقهاء الاجتهاد إلى قسمين: اجتهاد بالقوة، واجتهاد بالفعل، والقسم الأول هو محل البحث، فالاجتهاد بالقوة هو الصورة الثالثة،

صفحه 55

والاجتهاد بالفعل هوالصورة الرابعة.

الأحكام المترتبة على الاجتهاد:

ذكر العلماء أنّ أحكام المجتهد عبارة عن:

1 ـ لا يجوز له الرجوع إلى الغير في التقليد.

2 ـ يجوز للغير الرجوع إليه في التقليد.

3 ـ تكون تصرفاته وقضاؤه في أموال الناس نافذة.

والسؤال هو: أنّ هذه الأحكام الثلاثة ثابتة لمن كان مجتهداً بالفعل، أو تشمل المجتهد بالقوة أيضاً؟

الجواب: لابدّ من البحث في كل واحد من الأحكام الثلاثة للمجتهد لمعرفة ما إذا كان المجتهد بالقوة حاوياً لها أم لا.

أمّا الحكم الأول: فهل يجوز لمن حصل على ملكة الاجتهاد أن يقلّد؟ هنا ثلاثة أقوال:

القول الأول: ما ذكره صاحب كتاب المناهل (للسيد الطباطبائي وقد ورد ذكره كثيراً في المكاسب) من القول بجواز رجوعه إلى الغير في التقليد (ص699).

الدليل: لأنّ مثل هذا الشخص لا يصدق عليه أنّه عالم عرفاً بالأحكام، وحينئذ تشمله أدلة التقليد لتوفر ملاك رجوع الجاهل إلى العالم فيه، ويؤيده أنّ كثرة المسائل الشرعية مورد الابتلاء وتنوعها تتطلب وقتاً كثيراً لاستنباطها من أدلتها الشرعية، ولعله لا يمتلك مثل هذا الوقت لذلك، ولذا لا مانع من رجوعه إلى الغير في الأحكام.

القول الثاني: للشيخ الانصاري (قدس سره) في رسالة الاجتهاد والتقليد، وهو عدم الجواز، واستدل لذلك بدليلين:

الأول: الإجماع على أنّ من حصل على ملكة الاجتهاد ولم يجتهد بالفعل فلا

صفحه 56

يحق له تقليد الغير.

الثاني: إنّ أدلة جواز التقليد منصرفة عن مثل هذا الشخص.

المناقشة:

أمّا إدعاء الإجماع فيرد عليه:

1 ـ إنّه ليس من الإجماع المحصل حيث خالف في ذلك بعض العلماء مثل صاحب المناهل.

2 ـ إنّ هذه المسألة لم تبحث لدى القدماء، فلو كان هناك إجماع فهو إجماع المتأخرين، ولا اعتبار له.

أمّا الدليل الثاني للشيخ (قدس سره) فلابدّ أن نتساءل عن منشأ الانصراف، فانّ كان الملاك في جواز التقليد هو رجوع الجاهل إلى العالم، وكان يصدق على هذا الشخص أنّه جاهل، فلا وجه للانصراف، أي أنّ أدلة التقليد لا تشمل العالم فقط، بل تقول: لا يجوز رجوع العالم إلى الغير، فاذا خرج عن كونه عالماً فسوف تشمله تلك الأدلة، هذا أولاً:

وثانياً: ينبغي على أساس هذا الكلام أن تكون الأدلة منصرفة أيضاً عن الصورة الثانية من الصورة الاربع، فلا يوجد فرق بينهما.

نظر السيد الخوئي، والإمام الراحل (قدس سرهما):

وقد وافق هذان العالمان الشيخ الطوسي (قدس سره) على قوله، فقد كتب الإمام الراحل (قدس سره) هذا المعنى في كتابه «رسالة في الاجتهاد والتقليد» وأنّ من حصل على ملكة الاجتهاد فلا يجوز له التقليد (ص6 ـ 7 ـ 8)، واستدل لذلك ببناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم، وهؤلاء العقلاء لا يرون مثل هذا الشخص جاهلاً، لأنّ الجاهل عندهم هو من لا يقدر على تحصيل العلم اصلاً، نعم يمكن أن يقال إنّه بين

صفحه 57

العقلاء قد يحدث أن يرجع خبير إلى خبير آخر في مسألة معينة، ولا إشكال في ذلك.

وقال أخيراً: لكنه محل إشكال، وخاصة مع كثرة الاختلاف بين الفقهاء ولذلك بالإمكان أن يكون المبنى هو سيرة المتشرعة، فانّهم في التقليد لا يرون صحة تقليد من كان قادراً على الاجتهاد.

المناقشة:

في بيان الإمام هذا هناك عدّة اُمور قابلة للمناقشة:

1 ـ إنّ الإمام نفسه يقول: «نعم يمكن أن يقال» حيث قوّى إمكانية رجوع خبير إلى خبير آخر أحياناً وأنّ ذلك من سيرة العقلاء أيضاً.

2 ـ أمّا بالنسبة إلى رجوع الجاهل إلى العالم وحصر الجاهل بما لم تكن لديه ملكة، فما يمكن قوله في هذا الصدد هو أنّ بناء العقلاء هو جواز رجوع العالم إلى من يعلم بالفعل ولديه تخصص وملكة، فما يقوله الإمام الراحل (قدس سره) من أنّ الجاهل هو ما لم تكن لديه ملكة، بعيد عن الصواب، وخاصة بعد النقض الذي أوردناه على الشيخ من عدم الفرق بين الصورة الثانية والثالثه.