موضوع: مشتق
تاریخ جلسه : ۱۳۷۷
شماره جلسه : ۶
چکیده درس
-
مثال ثمره نزاع در مشتق
-
اشکال محقق اصفهانی
-
پاسخ از اشکال محقق اصفهانی
-
خروج کلمه «نساء» از بحث مشتق
-
جواب دوم برای حل اشکال مرحوم اصفهانی
-
بررسی دلالی روایت
-
بررسی سندی روایت
-
حل اشکال سندی اول
-
اشکال سندی دوم
-
جواب سوم از اشکال محقق اصفهانی
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مثال ثمره نزاع در مشتق
مرحوم آخوند برای اینکه شاهدی بیاورند برای اینکه بعضی از جوامد به‌حسب نحو در بحث مشتق اصولی داخل است این فرع مهم را در باب رضاع را از کلام فخر المحققین نقل کرده‌اند.
اجمال این فرع این است که اگر یک مردی دارای دو زوجه‌ی کبیره است و یک زوجه‌ی صغیرهای را هم به تزویج خودش در می‌آورد. سپس این زوجه صغیره را می‌دهد هم زوجه‌ی کبیرهی اولی به او شیر می‌دهد و هم کبیرهی ثانیه به او شیر می‌دهد.
اینجا گفته‌اند که ادعای اجماع و لا خلاف شده بر اینکه شکی نیست در اینکه صغیره حرام است، کبیرهی اولی هم حرام است. فخر المحققین از قول والدشان مرحوم علامه حلی و از ابن ادریس نقل کرده است که این دو بزرگوار حرمت کبیرهی ثانیه را مبتنی بر نزاع در باب مشتق کرده‌اند.
گفته‌اند این صغیره وقتی در اختیار کبیرهی ثانیه قرار داده می‌شود و کبیرهی ثانیه به او شیر می‌دهد اگر ما مشتق را حقیقت در خصوص متلبس بدانیم، بر این صغیره اطلاق زوجه نمی‌شود؛ و اگر بر صغیره اطلاق زوجه نشد، کبیرهی ثانیه هم ام‌الزوجه نیست و اگر ام‌الزوجه نشد کبیرهی ثانیه بر این مرد حرام نمی‌شود.
اما اگر گفتیم مشتق حقیقت در اعم است، اعم از متلبس و من قضی، بر این صغیره الآن اطلاق زوجة می‌شود؛ و وقتی اطلاق زوجة بر او شد، وقتی کبیرهی ثانیه به او شیر داد ام‌الزوجه می‌شود. ام‌الزوجه هم یکی از عناوینی است که در میان محرمات است و نمی‌شود با او ازدواج کرد و حرمت ابدی دارد.
آن وقت عرض کردیم که مرحوم آخوند در کفایه فرموده است که مع الدخول بالکبیرتین. آن چه که در خود «ایضاح» وجود دارد، مع الدخول به إحدی الکبیرتین است. باید ببینیم که کدام یکی از این‌ها درست است و یا اینکه هیچ کدام از این‌ها درست نیست.
اینجا اول باید ما مسئله‌ی صغیره را حل کنیم و بعد برویم سراغ کبیرتین. صغیره اگر دخول به إحدی الکبیرتین محقق شده باشد یک فرضی دارد و اگر دخول اصلاً محقق نشده باشد، یک حکم دیگری دارد. دوم اینکه این صغیره از چه لبنی ارتضاع می‌کند. آیا آن لبنی که این صغیره از آن ارتضاع می‌کند، آن لبن، لبن خود این مرد است و یا لبن مرد دیگر است.
آنجایی که اصلاً مرد به این کبیرتین دخول نکرده است، این جا کبیرهی اولی و کبیرهی ثانیه حرام می‌شوند اما یعنی آن‌ها راه برای تحریم دارد اما صغیره حرمت ابدی پیدا نمی‌کند.
این را در جای خودش گفته‌اند که اگر مردی زنی را گرفت این زن دختری داشت، این دختر در صورتی بر این مرد حرام است که مرد به مادر او دخول کرده باشد اگر دخولی محقق نشده باشد، حرمت وجود دارد اما حرمت جمعی است؛ یعنی در یک زمان واحد این مادر و دختر را این مرد نمی‌تواند با آن‌ها ازدواج بکند، اما حرمت ابدی وجود ندارد.
اینجا اگر این صغیره را مرد تحویل داد به کبیرهی اولی، کبیرهی اولی شیرش داد می‌شود ام‌الزوجه‌ی این مرد، داد به کبیرهی ثانیه، آن هم می‌شود ام‌الزوجه‌ی این مرد و اما چون فرض این است که این مرد به هیچ کدام یک از کبیرتین دخولی نکرده است لذا صغیره حرمت ابدی پیدا نمی‌کند. حرمتی را که صغیره پیدا می‌کند یک حرمت جمعی است، پس این حکم صغیره در این فرض.
حالا اگر این مرد دخول کرده باشد، اینجا این صغیره اگر از لبن خود این مرد ارتضاع بکند، می‌شود دختر رضاعی این مرد و اگر دختر رضاعی شد حرام می‌شود.
اما اگر صغیره از لبن دیگری ارتضاع بکند یعنی صغیره وقتی تحویل این کبیرهی اولی یا کبیرهی ثانیه داده می‌شود این کبیره از دیگری شیر داشته و زن این مرد هم شده است.
اینجا این صغیره حرمت پیدا می‌کند به‌عنوان ربیبه بودن؛ یعنی ربیبه این مرد می‌شود؛ فرض کنید اگر همان کبیره از شوهر سابقش دختری داشت، این مرد وقتی با آن کبیره ازدواج می‌کند و دخول به آن کبیره می‌کند آن دختر ربیبه این مرد می‌شود.
این زوجه‌ی صغیره این بلااشکال در فرضی که دخول به هیچ‌کدام یک از کبیرتین نکرده، حرمت ابدی ندارد. در فرضی که دخول کرده اینجا اگر لبن، لبن مرد باشد می‌شود دختر رضاعی، اگر لبن، لبن دیگری باشد می‌شود ربیبه و عنوان ربیبه را پیدا می‌کند و حرام است.
لذا بین بزرگان در این جهت که این صغیره حرمت پیدا می‌کند، نزاعی ندارد. آن چه که محل نزاع است این است که آیا کبیرهی اولی حرام می‌شود یا نه و آیا کبیرهی ثانیه حرام می‌شود یا نه؟
مرحوم فخر المحققین فرموده کبیرهی اولی حرام است، اما کبیرهی ثانیه مبتنی بر بحث مشتق است که توضیح دادیم چگونه می‌گویند کبیرهی ثانیه مبتنی بر بحث مشتق است. این صغیره را وقتی که تحویل کبیرهی ثانیه می‌دهند اگر به این صغیره اطلاق زوجة شود، آن کبیرهی ثانیه می‌شود ام‌الزوجه، اگر نشود ام‌الزوجه نیست، بنابراین اولی حرمت می‌آید و بنا بر دومی، حرمت محقق نمی‌شود.
اشکال محقق اصفهانی
به اینجا که رسیدند یک اشکال مهمی را مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه‌ی کفایه مطرح فرموده است. مرحوم اصفهانی فرموده است که هر دو مسئله‌ی نزاع مشتق در آن مطرح می‌شود. چرا حرمت کبیرهی دوم را مبتنی بر نزاع در باب مشتق کردید؟ کبیرهی اولی هم همین‌طور است. به این بیان که مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید وقتی صغیره را در اختیار کبیره قرار می‌دهند این جا اگر کبیره عنوان أم بودن را پیدا بکند، صغیره هم می‌شود بنت، چون رابطه‌ی بین أمومت و بنتیت رابطه‌ی تضایف است. اگر گفتند این مادر این است، نتیجه‌اش این است که این هم دختر او است، بین أم بودن و بنت بودن تضایف است؛ این یک جهت.
بعد از آن اصفهانی فرموده است که بین بنتیت و زوجیت تضاد شرعی وجود دارد، نمی‌شود یک زن هم بنت باشد و هم زوجه باشد. وقتی که رضاع محقق می‌شود میگوییم این کبیرهی اولی عنوان أمومت و این صغیره عنوان بنتیت را پیدا می‌کند. چون بین بنتیت و زوجیت شرعاً تضاد وجود دارد، نتیجه این می‌شود ما یک زمان واحدی را پیدا نمی‌کنیم که بر کبیره اطلاق ام‌الزوجه شود.
آن زمانی که شیر نبوده، کبیره أم نبوده و آن زمان صغیره زوجه بوده، این زمانی که رضاع محقق شد و کبیره شد أم، این زمان زوجیت وجود ندارد پس ما نمی‌توانیم بگوییم در کبیرهی اولی ام‌الزوجه بودن مسلم است اما برویم کبیرهی ثانیه را مبتنی بر نزاع در باب مشتق بکنیم.
لذا مرحوم اصفهانی فرموده به نظر ما هر دو مبتنی بر نزاع در باب مشتق است ما در باب مشتق اگر گفتیم مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ است، آن زمانی که کبیرهی اولی مادر این صغیره شد، صغیره دیگر زوجه‌ی مرد نبوده و اگر نبوده ام‌الزوجه نیست، پس نه کبیرهی اولی و نه کبیرهی ثانیه هیچ‌کدام حرام نیست؛ اما اگر ما مشتق را حقیقت در اعم دانستیم، هم در کبیرهی اولی، ام‌الزوجه صدق می‌کند، هم کبیرهی ثانیه. اشکال مهم مرحوم اصفهانی این است که شما چرا بین کبیرهی اولی و کبیرهی ثانیه فرق گذاشتید؟
پاسخ از اشکال محقق اصفهانی
بعد از اینکه این اشکال مطرح شد، به دنبال این اشکال بزرگان در حیث و بیث قرار گرفتند که بالاخره چه کنیم که این اشکال را حل و روشن کنیم. برای جواب از این اشکال وجوه بسیار متعددی را بیان کردند، یک جواب را مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) داده است. صاحب جواهر فرموده است که ما در باب حرمت، ملاک حرمت «أمهاتُ نسائکم» است و عنوانی در باب محرمات به‌عنوان ام‌الزوجه نداریم. شما قرآن و سنت را بگردید جایی که یک عنوانی وارد شده باشد به‌عنوان ام‌الزوجه، ما چنین چیزی را نداریم. لذا صاحب جواهر می‌گوید ما باید محور بحث را روی نساء بیاوریم، نساء عنوان مشتق را ندارد یعنی مشتق اصولی بر آن صدق نمی‌کند. لذا در فرمایش صاحب جواهر این مسئله‌ی کبیرتین و صغیره، نه کبیرهی اولی نه کبیرهی ثانیه ارتباطی به بحث مشتق ندارد.
آن وقت صاحب جواهر فرموده است مع‌ذلک ما میگوییم کبیرهی اولی حرام است. چرا؟ می‌فرماید در باب اضافه ادنی مناسبت کفایت می‌کند، این اضافه‌ی نساء و أمهات به نساء، ادنی مناسبت در آن کفایت می‌کند. این آخرین زمان زوجیت صغیره اولین زمان بنتیت بوده است، یعنی آخرین زمان و آخرین مرحله‌ای که شیر داد این زوجیت در آخرین مرحله تمام می‌شود و بنتیت شروع می‌شود، اما درست است که بنتیت شروع می‌شود، اما چون در اضافه ادنی مناسبت کفایت می‌کند ما می‌توانیم آن کبیرهی اولی را بگوییم أمهاتُ نساء، یا أم النساء در آن صدق می‌کند.
لذا صاحب جواهر از این راه حرمت کبیرهی اولی را جواب داده است. امام (رضوان الله تعالی علیه) آن طوری که از کلماتشان استفاده می‌شود، در کتاب «مناهج الوصول» فرمودند که ما چیزی به‌عنوان ام‌الزوجه نداریم. آنچه داریم به‌عنوان أمهات نسائکم هست؛ و تصریح فرمودند این أمهاتُ نسائکم که از بحث مشتق خارج است.
خروج کلمه «نساء» از بحث مشتق
این جا فقط تنها اشکالی که به ذهن می‌رسد این است که ما چرا نساء را از مشتق اصولی خارج کنیم؟ ما در باب مشتق بحث مفصلی کردیم. گفتیم ملاک در باب مشتق این است که یک عنوانی با یک ذاتی متحد شود. یک زمانی قابل تلبس به مبدأ باشد و یک زمانی هم منقضی شود. ماهیت این فرد مؤنث در عالم خارج عنوان «نسائکم» را پیدا می‌کند. این مجموع نسائکم به‌ضمیمه‌ی ضمیر این اتحاد پیدا می‌کند با این ذات؛ یعنی این زن یک وقت مصداق نسائکم است و یک وقتی که مرد او را طلاق بدهد عنوان نسائکم را ندارد.
لذا این فرمایش امام که عرض کردم صاحب جواهر است و لو تصریح نکرده به این که نساء از مشتق اصولی خارج است اما امام تصریح فرمودند ولی اما هر چه انسان فکر می‌کند که آن ملاک مشتق در اصول در اینجا می‌آید، ما می‌خواهیم بگوییم که در مشتق اصولی گاهی اوقات از اضافه‌ی یک اسم به ضمیر، مشتق درست می‌شود، مثل نسائکم، مجموعش را ما میگوییم عنوان مشتق اصولی را دارد.
بعضی از بزرگان آن‌ها هم یک چنین اشکالی را حالا نه نسبت به فرمایش امام، در جای خودش گفتند ما می‌توانیم نسائکم را با یک بیان دیگری می‌توانیم مشتق اصولی قرار بدهیم.
بنابراین این بیان مشکل را حل نمی‌کند. بالاخره اشکال محقق اصفهانی می‌آید تا آن زمانی که بنتیت نبوده، نسائکم بوده تا بنتیت می‌آید نسائکم نیست، یعنی الکلام، الکلام.
همان‌طوری که بین بنتیت و زوجیت تضاد شرعی وجود دارد بین بنتیت و نسائکم بین این دو تا هم تضاد شرعی وجود دارد. این یک جواب برای اشکال با توضیحی که عرض کردیم.
جواب دوم برای حل اشکال مرحوم اصفهانی
جواب دوم برای حل اشکال مرحوم اصفهانی گفتند که درست است که نزاع در مشتق امکان جریانش در کبیرهی اولی هست، اما سر اینکه ما مسئله را در کبیرهی اولی مفروغ عنه می‌گیریم، وجود یک روایتی در مسئله است. یک روایتی است مربوط به علی ابن مهزیار.
در این روایت این چنین بیان شده است، در کتاب النکاح در أبواب الرضاع این روایت مطرح شده است.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَةٌ أُخْرَى فَقَالَ ابن شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْجَارِيَةُ وَ اِمْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَخْطَأَ ابن شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْجَارِيَةُ وَ اِمْرَأَتُهُ اَلَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلاً فَأَمَّا اَلْأَخِيرَةُ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا أَرْضَعَتِ اِبْنَتَهُ».
به امام أبی جعفر گفته شد مردی جاریه‌ی صغیرهای گرفت، زن دیگرش این را شیر داد، بعد این جاریه‌ی صغیره را زن دوم آن مرد شیر داد. آن وقت به امام عرض شد ابن شبرمه که از علمای اهل سنت بوده گفته که هم جاریه صغیره حرام می‌شود و هم کبیرهی اولی و هم کبیرهی ثانیه. أبو جعفر فرموده است ابن شبرمه، در این فتوایش خطا کرده است. جاریه صغیره بر او حرام می‌شود و کبیرهی اولی هم که اول او را شیر داده حرام می‌شود، اما کبیرهی ثانیه حرام نمی‌شود، گویا کبیرهی ثانیه دختر این مرد را شیر داده است.
بررسی دلالی روایت
گفته‌اند که بر حسب این روایت کبیرهی اولی مسلم حرام است، اینکه میگوییم در کبیرهی اولی نزاع مشتق جریان ندارد به خاطر وجود این روایت است. این روایت علی ابن مهزیار، از نظر دلالت هیچ کس در آن مناقشه نکرده است، دلالت روایت یک دلالت تامی است که حضرت می‌فرمایند کبیرهی اولی و صغیره حرام، اما کبیرهی ثانیه حرام نیست.
بررسی سندی روایت
منتها مشکلی در سند این روایت است که آن مشکل سبب شده که یک عده‌ای این روایت را کنار بگذارند. در سند این روایت دو اشکال وجود دارد، یکی این است که کلمه‌ی «أبی جعفر» در باب روایات و سند روایات وقتی به‌صورت مطلق آورده می‌شود، ظهور در امام باقر (علیه‌السلام) دارد. أبی جعفر اول. آن وقت علی ابن مهزیار، امام باقر را درک نکرده است. علی ابن مهزیار امام جواد، امام هادی و امام عسکری (علیهم‌السلام)، این سه نفر را درک کرده است.
گفته‌اند که بین علی ابن مهزیار و امام باقر (علیه‌السلام) افرادی در سلسله‌ی سند بوده‌اند. چون خود علی ابن مهزیار امام باقر (علیه‌السلام) را درک نکرده است. افرادی در سلسله‌ی سند بوده که علی ابن مهزیار آن افراد را ذکر نکرده و در نتیجه روایت می‌شود روایت مرسل. این یک اشکال که این سند روایت مرسل است، مخصوصاً در تقویت این اشکال می‌گویند که ابن شبرمه هم از افرادی بوده که متوفای سنه‌ی 141 بوده در زمان امام باقر (علیه‌السلام) بوده است. نمی‌شود بگوییم ابن شبرمه هم در زمان امام جواد (علیه‌السلام) بوده است.
حل اشکال سندی اول
این اشکال قابل حل و جواب است، جواب مهمش همین است که این أبی جعفر اول و أبی جعفر ثانی این یک اصطلاحی است که بعداً به وجود آمده است. در زمان ائمه (علیهم‌السلام) نه أبی جعفر می‌گفتند نه ثانی می‌گفتند، این‌ها را بعداً اهل رجال و اهل درایه به‌عنوان اصطلاح درست کردند. لذا اینکه ما بگوییم أبی جعفر ظهور در أبی جعفر اول دارد این ظهور به‌حسب اصطلاح اهل درایه و رجال است.
اما چون در آن زمان اصلاً اول و ثانی مطرح نبوده کما اینکه نظیرش را هم داریم، این روایاتی که می‌گویند أبی عبدالله علیه‌السلام، کسی می‌گوید أبی عبدالله ظهور در امام حسین علیه‌السلام دارد. نه! همان راوی که در زمان امام صادق (علیه‌السلام) بوده از امام صادق نقل می‌کند.
نتیجه این است که علی ابن مهزیار از امام جواد (علیه‌السلام) نقل کرده و چون ابن شبرمه هم یک آدم معروفی بوده و فتاوای معروفی هم داشته تقریباً یک چیزی شبیه أبو حنیفه بوده در زمان امام جواد (علیه‌السلام) به حضرت این مسئله را گفتند و فتوای ابن شبرمه را هم برای حضرت نقل کردند و حضرت تخطئه فرمودند.
اشکال سندی دوم
بنابراین روایت از نظر ارسال در سندش اشکالی وجود ندارد. فقط اشکالی دومی که در سند این روایت وجود دارد، مسئله‌ی «صالح ابن أبی حماد» است. صالح بن أبی حماد، بعضی از رجالیین مثل نجاشی گفتند که یعرف و ینکر بعضی‌ها تعریفش می‌کنند و بعضی‌ها انکارش می‌کنند ابن غضائری این را شدیداً تضعیف کرده است.
در کتب رجال بعضی‌ها در صدد برآمدند که این را توثیق کنند. اینجا دو مبنای کلی است، «صالح بن ابی حماد» از افرادی است که در سند تفسیر «علی بن ابراهیم» است و به‌اصطلاح توثیق عام دارد. علی بن ابراهیم او را توثیق کرده است البته نه بالخصوص، بلکه به توثیق عام.
اگر کسی توثیق عام را قبول داشته باشد که خیلی‌ها هم این را قبول دارند، این می‌شود فرد موثق؛ اما اگر کسی توثیق عام را قبول نداشته باشد، «صالح بن أبی حماد» عنوان ضعیف را پیدا می‌کند. راجع به این فرد مراجعه کنید به کتب رجال و در حال حاضر راجع به سند این روایت این اشکال وجود دارد.
آن وقت تعجب این است که مرحوم محقق خوئی (علیه‌الرحمه) بااینکه این توثیقات عامه را قبول دارد، ایشان بر طبق این روایت فتوا ندادند و فرمودند در این مسئله فقط صغیره حرام است اما کبیرهی اولی و کبیرهی ثانیه حرام نیست.
شاید فقط آن اشکال ارسال در ذهنشان باقی مانده وگرنه «صالح بن أبی حماد» چون توثیق عام دارد، نباید نسبت به او اشکالی در اینجا مطرح شود.
این دلیل دوم در مسئله است که ما بر طبق این روایت بین کبیرهی اولی و ثانیه فرق بگذاریم و الا لولا این روایت، همان فرمایش مرحوم محقق اصفهانی یک فرمایش تامی است. ملاک اشکال در باب مشتق همان طوری که در کبیرهی ثانیه مطرح است در کبیرهی اولی هم مطرح است و هیچ فرقی از این جهت ندارد.
جواب سوم از اشکال محقق اصفهانی
یک جواب سومی را فقط اشاره کنیم گرچه شبیه همان جوابی است که مرحوم صاحب جواهر داده و آن جوابی است که به ذهن می‌رسد روی آن دقت بفرمایید.
اگرچه در آیات و روایات به‌خصوص عنوان «ام‌الزوجه» را نداریم اما بر حسب اصطلاح ام‌الزوجه از عناوین اصطیادیه است؛ یعنی مسلم است هر فقیهی در رساله‌اش هم نوشته که ام‌الزوجه از محرمات ابدیه است.
آن وقت درست است که وقتی این صغیره را تحویل این کبیره می‌دهیم و این کبیره شروع می‌کند به شیر دادن به این صغیره تا مادامی‌که این رضاع کامل نشده این هنوز زوجه است تا رضاع کامل شد، می‌شود بنت و ام‌الزوجه.
یعنی یک زمانی که بگوییم در این زمان این ام‌الزوجه است، الآن این ازدواج‌های متعارفی که هست داماد در زمان واحد کسی را دارد که مادر زنش است. ما درست است که بر حسب اشکال مرحوم اصفهانی ام‌الزوجه نداریم اما بیاییم در باب مشتق این مسئله را مطرح بکنیم و بگوییم از نظر مبدأ و تلبس به مبدأ، تلبس به مبدأ از حیث عرف ملاک است نه تلبس به مبدأ از حیث عقل ملاک باشد.
عرف اینجا نمی‌گوید حالا که شیرش تمام شد دختر است، عرف می‌گوید هنوز این عنوان زوجه را دارد.
نمی‌گوییم عرف مسامحه کند، بحث در مسامحه نیست چون بعضی از بزرگان از راه مسامحه‌ی عرفیه وارد شدند نه ما می‌خواهیم بگوییم اینجا هنوز مبدأ وجود دارد، کما اینکه در باب طلاق رجعی شما خیلی از احکام زوجیت را بار می‌کنید آنجا می‌توانیم بگوییم عرف یا خود شارع، چه اشکالی دارد، خود شارع هنوز تلبس به مبدأ را اعتبار می‌کند؛ ولو این اعتبارش برای یک لحظه باشد. اعتبار می‌کند این هم می‌شود ام‌الزوجه وقتی که ام‌الزوجه شد این حرام می‌شود.
دیگر یک راه‌هایی را مثل مرحوم محقق عراقی، مرحوم محقق بروجردی مطرح کردند و نیازی به آن راه‌ها و بیان دقیق وجود ندارد که بگوییم این هنوز عرف می‌گوید که متلبس به زوجیت است وقتی متلبس به زوجیت شد وقتی عنوان بنتیت محقق شد این أم می‌شود این مادر و این کبیره و می‌شود ام‌الزوجه، این شاید یک بیان روشنی باشد برای اینکه چرا اینجا عنوان ام‌الزوجه محقق می‌شود.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
نظری ثبت نشده است .