- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

پاسخ به استدلال اعمی ها
مرحوم محقق خوئي )قدس سره الشريف( در بحث از اين استدلال به آيات شريفه كه اعمي‌ها به اين آيات استدلال كردند علاوه بر فرمايشي كه مرحوم آخوند خراساني )قدس سره الشريف( به عنوان جواب از اين آيات فرمودند ايشان دو تا مطلب ديگر در اينجا بيان فرمودند كه بايد بيان كنيم.

يك مطلب اين است كه استدلال به اين آيات اصلا مفيد براي اعمي‌ نيست. براي اينكه اين قضايايي كه در شرع واقع شده است «لا ينال عهدی الظالمين» يا « السارقه و السارقة فاقطعوا ايديهما»، يا آيه شريفه‌ي «الزاني و الزانيه فجلدوا كل واحد منهما مِائَة جلده» اين تجليات به عنوان يك قضاياي حقيقيه است نه به عنوان قضاياي خارجيه و نزاع در باب مشتق در صورتي معنا دارد كه اين قضايا به عنوان قضاياي خارجيه باشد.

فرق اجمالي بين قضاياي خارجيه و حقيقيه در اين مطلب است كه در قضاياي خارجيه موضوع حكم محققة الوجود است، موضوع حكم در عالم خارج موجود است اما در قضاياي حقيقيه موضوع مفروضة الوجود است؛ يعني متكلم فرض مي‌كند وجود موضوع را و حكم را روي فرض وجود موضوع آورده است.

آن وقت ايشان ادعا فرمودند كه قضايايي كه در شرع واقع شده غالب آنها عنوان قضاياي حقيقيه را دارد، مثلا همين آيه ‌ي شريفه‌ي«لا ينال عهدي الظالمين»، عهد خداوند كه همان امامت است به قرينه در خود آيه شريفه _ بر خلاف فخر رازي كه اصرار دارد اين عهد در اينجا همان نبوت است_ عهد خداوند كه همان امامت است به ظالم نمي‌رسد.

اينجا موضوع ظالمين است، يعني من فُرض متلبساً بالظلم، شارع مقدس و متكلم ظالم را مفروض الوجود مي‌گيرد. كسي كه فرض شود وجود او متلبس به ظلم است اين عهد خداوند نصيب او نمي‌شود. يا در اين آيه‌ي «السارق و السارقة»، يعني، هر كسي كه فرض شود تلبس به سرقت دارد. يا «الزانية والزاني» موضوعش كل من فُرِضَ متلبسا بالزنا، و همچنين ساير آيات شريفه و احكام شرعيه.

غالب قضاياي شرعيه عنوان قضايا حقيقيه را دارد مگر يك مواردي كه روي قراين داخلي و خارجي ما می دانیم عنوان قضيه حقيقه را ندارد.

ايشان مي‌فرمايند كه در قضاياي حقيقيه تصوير انقضاء اصلا نداريم. اين كه ما تصوير كنيم تلبس به مبدأ را، بعد انقضاء از مبدأ را، اين در قضاياي حقيقيه اصلا تصوير ندارد. چرا؟ اينجا به همين مقدار ايشان اكتفا فرمودند كه ما مي‌گوييم موضوع در قضاياي حقيقيه مفروضة الوجود است، مي‌گوييم كل من فرض وجوده‌ متلبساً بالظلم، اين حال انقضاء معقول نیست. اين فرض معنا ندارد، كل من فرض وجوده‌ متلبساً اين اگر منقضي شد انقضاء از چه پيدا مي‌كند؟ معنا ندارد.

كل من فُرِضَ وجوده متلبساً بالسرقة، اين دائما هميشه و ابداً، تلبس در آن خوابيده، در قضاياي حقيقيه ما اصلا حال انقضاء تعبير فرمودند به اين كه معقول نيست، وقتي كه مي‌گوييم موضوع در قضاياي حقيقيه، كل معنا هو مفروضٌ وجود، يعني فرض كرديم تلبس به ظلم را. اين فرض حالت انقضاء ندارد، اين كه ما فرض كنيم تلبس را اين خودش قابليت انقضاء در آن معنا ندارد.

لذا مي‌فرمايند كه اين قضايا اصلا دلالت بر اعم ندارد و به درد اعمي نمي‌خورد، اين قضايا از قضاياي حقيقيه است و در قضاياي حقيقيه دائماً آن چه كه معقول است حال تلبس است، اما حال انقضاء معقول نيست.

بله در قضاياي خارجيه چون موضوع آن وجود خارجي است، آن وجود خارجي قد يكون متلبساً بالمبدأ، و قد يكون منقضياً عن المبدأ. در آن وجود خارجي ما مي‌توانيم اين دو حال تلبس و انقضاء را تصوير كنيم. اما در قضاياي حقيقيه به همين بيان و توضيحي كه عرض كرديم تصوير ندارد.

اين خلاصه‌ي بيان ايشان است در اين مسئله لذا اين يك جواب كلي است از جميع آياتي است كه در اين بحث اعمي‌ها به آن استدلال كردند.

حالا چیزی به ذهنتان می‌رسد راجع به فرمایش آقای خوئی یا نه؟‌

سؤال..

پاسخ استاد
‌ حالا ما می‌گوییم موضوع چه شده؟‌ موضوعی که الآن بالفعل در این قضیه‌ی حقیقیه است در کدام فرض آمده. حالا مثلاً فرض کنید ما اگر از اول شارع آمده بود فرموده بود« کل من یکون متلبساً بالسرقة» اینجا حال انقضاء برایش معنا داشت؟ ندارد. چون موضوع آمده روی خود عنوان تلبس و اگر شارع از اول بیاید بگوید که «کل من یکون متلبساً بالإنقضاء» اینجا می‌توانید بیایید بگویید که اگر منقضی شد موضوع عوض می‌شود. تلبس اینجا قطعاً در مقابل إنقضاء است و مرحوم آخوند تلبس حقیقی و مجازی را گفتند که درست نیست.

سؤال

و پاسخ استاد
ببینید در سارقة همین می‌شود که «کل من فرض متلبساً بالسرقة»، این آقا قبلاً در ده سال پیش متلبس به سرقت شد پس داخل در این آیه‌ی شریفه است ولو اینکه الآن هم متلبس نباشد می‌گوییم الآن لازم نیست به آن بگویند سارق یا نگویند سارق. ایشان اینجا خیلی مجمل مطلب را بیان فرمودند در حالی که مطلب مهمی است و باید یک مقداری بیشتر توضیح می‌دادند بر خلاف بعضی از جاها که نیازی به توضیح ندارد که بیشتر توضیح داده شده.

شما در باب نزاع در باب مشتق اینطوری تا به حال می‌گفتید «السارق والسارقه» و اعمی می‌آید به همین آیه استدلال می‌کند و می‌گوید کسی که ده سال پیش سرقت کرده الآن بیاییم به همین آیه‌ی السارق والسارقة قطع ید می‌کنید، قطع ید کشف از این می‌کند که الآن هم سارق است. پس در حالی که مبدأ از آن منقضی شده اما عنوان سارق برای این صدق می‌کند، این حرف اعمی و استدلال اعمی است.

ایشان می‌فرمایند این بیان روی قضیه‌ی خارجیه پیاده بشود عیبی ندارد و بگوییم این آقا کان سارقاً و متلبساً بالسرقة و بعد سرقت هم از او منقضی شده پس حالا هم که قطع ید می‌شود معلوم می‌شود که عنوان سارق را دارد؛ اما اگر بردیم روی قضیه‌ی حقیقیه و گفتیم کاری نداریم که به این می‌گویند سارق یا نه که روی قضیه‌ی حقیقیه بحث دور این نمی‌چرخد که به این شخص قطع سرقة آیا به او سارق می‌گوییم یا نمی‌گوییم؟ لزومی ندارد. می‌گوییم برای اینکه موضوع حکم این است که من فرض متلبساً بالسرقة که این هم وجودش متلبس به سرقت شد و حالا الآن می‌خواهد به آن سارق بگویند یا نگویند. این در یک برهه‌ای از زمان وجودش متلبس به سرقت شد، پس اینجا هم این نکته را باز تذکر بدهم اینکه می‌گوییم در قضایای حقیقیه موضوع مفروض است نه اینکه حالا این فرض از ناحیه‌ی متکلم است و إلا در عالم خارج بالأخره باید تحقق پیدا بکند.

متکلم در پیش خودش فرض می‌کند تحقق موضوع را و فعلیت حکم را که این تلبس به سرقت که تحقق پیدا کرد موضوع وجوب قطع محقق شد. حالا می‌خواهد بعد از او به او سارق بگویند یا نگویند، این باز توضیح برای فرمایش ایشان است.

حالا روی این بیان باز باید تأمل بیشتری کرد، بیان به حسب ظاهر یک بیان محکم و بیان خوبی است. در دنباله‌ی این مطلب این را هم بگوییم و بعد اگر اشکالی باشد عرض بکنیم. در دنباله‌ی همین مطلب یک مطلب دومی را هم ایشان فرموده، فرموده است که از مطاوی کلمات ما استفاده می‌شود که اصلاً برای نزاع مشتق هیچ ثمره‌ای مترتب نمی‌شود. این همه بحث مفصل می‌کنیم در باب مشتق که مقدمات دارد و اقوال دارد و تنبیهات هم دارد که ثمره‌ای برایش مترتب نمی‌شود، روی همین جهت که قضایای شرعیه ما یک قضایای حقیقیه است و موضوع در آن مفروض الوجود است و حکم از نظر فعلیت دائرمدار این موضوع است حدوثاً و بقائاً که اینجا تعبیر اضافه‌ای که دارند در این قسمت بحث بعد از اینکه آن فرمایش مرحوم آخوند را آوردند که بعضی از عناوینی که در موضوعات احکام دخالت دارند حدوثاً دخالت دارند و بعضی‌ها هم حدوثاً و هم بقائاً دخالت دارند.

ایشان ادعا فرموده است که عناوینی که در قضایای شرعیه دخالت دارد، غالباً هم حدوثاً دخالت دارد و هم بقائاً الا یک موارد نادری که در بعضی از موارد هست که فقط حدوثاً دخالت دارد اما غالب این چنین است و عبارتی که دارند این عبارت است که فرمودند«إن الظاهر من العناوین الإشتقاقیه الماخوذه فی موضوعات الأحکام، ظاهر از عناوین اشتقاقیه که در موضوعات احکام است، هو أن فعلیه الأحکام یدور مدار فعلیتها حدوثاً و بقائاً، که می‌فرمایند ما استظهار می‌کنیم از این احکام شرعیه که تمام عناوینی که عنوان اشتغالی و مشتق را دارد و موضوع برای حکم واقع شده حکم دائرمدار آن موضوع است حدوثاً و بقائاً.

همان قسم سومی که مرحوم آخوند در کفایه آمدند بیان کردند در بحث گذشته توضیح دادیم که فرمودند الا یک موارد نادری که آنجا روی قرائنی که وجود دارد فقط حدوثش دخالت در حکم دارد اما بقائش دخالت در حکم ندارد.

بعد یک شاهدی هم آوردند و فرمودند که ما آنقدر عناوین اشتقاقیه داریم مثل کلمه‌ی حائض، کلمه‌ی نفساء، کلمه‌ی زوجه، کلمه‌ی مستحاضه، این عناوین اشتقاقیه و شبیه این عناوین اشتقاقیه. اگر حائض عذرش تمام شد اینجا دیگر احکامش از بین می‌رود و حکم دائرمدار حیض است حدوثاً و بقائاً و لو کسی در باب مشتق قائل می‌شود به اینکه مشتق حقیقت در اعم است اما اینجا دیگر احکامش تمام می‌شود و مستحاضه همینطور و زوجه همینطور و وقتی که طلاق داده شد احکام از بین می‌رود الا یک موارد استثنایی که در آن دلیل دارد.

پس ایشان این ادعا را دارند که می‌فرمایند غالب قضایای شرعیه عناوین اشتقاقیه‌ای که در موضوعاتش وجود دارد، حکم دائرمدار آن عناوین هست حدوثاً و بقائاً. وقتی که این چنین شد اگر آن عنوان از بین رفت حکم هم می‌رود و لو اینکه کسی بیاید در باب مشتق قائل شود به اینکه مشتق حقیقت در اعم است و بر طبق این بیان ادعا فرمودند که اصلاً ثمره‌ای برای بحث مشتق مترتب نمی‌شود. اینجا این دو مطلب مهمی است که ایشان فرمودند.

دو مطلب را ما عرض می‌کنیم که روی این دوتا مطلب باید فکر زیادی شود که ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم. راجع به مطلب اول که ایشان فرمودند بین قضایای حقیقیه و خارجیه فرق هست، ممکن است به ذهن بیاید که یک خلطی واقع شده. نزاع در باب مشتق نزاع در مفهوم است که قبلاً هم ما در یکی از مقدمات مشتق گفتیم نزاع در باب مشتق نزاع در مفهوم تصوری مشتق است و می‌خواهیم ببینیم این هیئت فاعل حقیقت در خصوص متلبس است یا در اعم از متلبس و منقضی؟

در این نزاع بین قضیه‌ی حقیقیه و خارجیه فرقی وجود ندارد. آنچه که بین قضایای حقیقیه و خارجیه است عبارت از این است که در قضایای خارجیه، موضوع محققة الوجود است و در قضایای حقیقیه مفروضة الوجود است. یعنی آن حیثی که در قضایای حقیقیه هست و در قضایای خارجیه از نظر وجود و عدم وجود در عالم خارج است، از این نظر است.

آن حیثی که در بحث مشتق وجود دارد، حیث بحث مفهومی است. ما نزاعمان در باب مشتق در مفهوم است و نزاع در باب قضایایی که فرق حقیقیه و خارجیه از حیث وجود و عدم وجود، وجود خارجی و فرض وجود خارجی.

خلط در فرمایش ایشان بیشتر در اینجا روشن می‌شود، که ایشان وقتی می‌‌خواهند این قضیه را معنا بکنند «السارق و السارقه» عبارت محاضرات را ببینید، معنا فرمودند «کل من فرض متلبساً بالسرقة» اشکال این است که متلبساً را از کجا آوردید؟ شما دارید مفهوم سارق را معنا می‌کنید که اگر در مفهوم سارق شما در باب مشتق قائل بشوید به اینکه مشتق حقیقت در متلبس است، اینجا می‌توانید معنا کنید «کل من فرض متلبساً بالمبدأ» اگر در مفهوم سارق که مشتق است، خصوص تلبس را اراده نکرده باشید السارق را باید معنا کنید «کل من فرض سارقا» یعنی اعم از اینکه متلبس باشد یا منقضی باشد.

این خلطی که برای او شده است، از آنجا شروع شده است که نزاع در باب مشتق در مفهوم تصوری مشتق است. اما فرق قضایای حقیقیه و خارجیه که ربطی به عالم مفهوم ندارد، در قضایای خارجیه موضوع موجود در عالم خارج است و در حقیقیه فرض وجود است، چه ارتباطی با هم دارد؟

لذا عرض کردم که وقتی انسان عبارت محاضرات را می‌بیند، می‌بیند که ایشان الزانیه را معنا می‌کنند کل من فرض متلبساً بالزنا این متلبساً را از کجا آوردید شما؟ بگویید کل من فرض و آن وقت زانیاً را باید مفهومش را در جای دیگر منقح کرده باشد که آیا تلبس در آن دخالت دارد یا ندارد.

این اشکال نسبت به مطلب اول ایشان. ولو اینکه به حسب ظاهر مطلب خوبی است اما این اشکال به ذهن می‌آید و حالا شما دقت کنید و ببینید که این اشکال وارد است یا نه؟

اشکال دوم
اشکال دوم نسبت به این مطلب دوم ایشان است که ایشان می‌فرمایند قضایای شرعیه غالباً یا کلاً عنوان حقیقیه را دارد این یک و احکام دائرمدار این عناوین هستند حدوثاً و بقائاً که این یک ادعایی است که نیاز به تتبع خیلی وسیعی دارد و ما نمی‌توانیم الآن اینطوری بگوییم که همه‌ی احکام شرعیه اینطور است که حدوثاً و بقائاً این چنین است.

مثلاً حالا من فکر می‌کردم که این عنوان مسجد، حالا احکامی که برای مسجد مترتب است آیا می‌توانیم بگوییم که این حدوثاً و بقائاً مترتب بر این است که اینجا مسجد باشد. فرض کنید یکی از احکام مسجد این است که زمینش که عنوان وقف برای مسجد دارد قابل خرید و فروش نیست که اگر از مسجدیت هم خارج شد و بقائاً عنوان مسجد را نداشت این حکم از بین می‌رود؟

اگر شما خودتان یک تتبعی و دقتی کنید این ادعا هم معلوم نیست که یک ادعای تامی باشد که ما بخواهیم بگوییم که اگر هزار حکم شرعی داریم 985 تایش احکام دائرمدار عناوین اشتقاقیه هستند که حدوثاً و بقائاً حکم دائرمدار آن است. که این هم قابل قبول نیست و لذا به نظر ما برای بحث مشتق همانطوری که در اوایل بحث گفتیم ثمره وجود دارد.

استدلال به آیه دوم
یکی دیگر از آیاتی که استدلال کردند برای بحث مشتق این آیه‌ی شریفه‌ی «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيی ذلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَه وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»

اعمی‌ها می‌گویند شارع بعد از اینکه این مرد زن را طلاق داده، هنوز اطلاق بعل می‌کند پس معلوم می‌شود که مشتق حقیقت در اعم است. با اینکه زنش را طلاق داده، عرب به مردی می‌گوید بعل که شوهر زن است و مع ذلک اینجا با اینکه طلاق داده، اطلاق بعل بر او می‌شود.

جواب از دلیل دوم
اینجا چند جواب دارد که یک جوابش همان است که مکرر گفتیم و اصلاً استدلال به آیات و روایات برای فهم موضوع له الفاظ غلط است این اولاً.

ثانیاً اینجا قرینه وجود دارد «بعولتهن» یعنی آنهایی که قبلاً بعوله‌ی اینها بودند، شارع از کجا می‌گوید که الآن دارد به لحاظ حال می‌گوید بعوله، بعلولتهن یعنی به لحاظ حال تلبس و به لحاظ حال گذشته است. لذا این آیات هم نمی‌تواند به درد اعمی‌ها بخورد.

نتیجه بحث
نتیجه‌ی بحث این می‌شود که ما قبلاً اثبات کردیم که اصلاً قول به اعم ثبوتاً محال است و ربطش را هم بیان کردیم و اگر هم فرض کنیم ثبوتاً ممکن است اثباتاً هیچ دلیلی از این ادله‌ای که اقامه شد قابل قبول نیست و در نتیجه حق این است که مشتق حقیقت در متلبس به مبدأ است. همانطوری که مشهور از اصولیین قائل شده‌اند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

قضیه حقیقیه قضیه خارجیه مشتق ادله اعمی ها وضع مشتق وضع مشتق برای اعم وضع مشتق برای خصوص آیات مربوط به اعمی ها نتیجه وضع مشتق.

مشتق

مشتق

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .