موضوع: مشتق
تاریخ جلسه : ۱۳۷۷
شماره جلسه : ۱۸
چکیده درس
-
مقدمه‌ي ششم
-
پرسش...
-
پاسخ استاد
-
کلام محقق خویی
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مقدمه‌ي ششم
مقدمه‌ي ششم كه مرحوم آخوند در كفايه در بحث مشتق بيان فرمودند و بعد از بيان اين مقدمه وارد اصل مسئله‌ي مشتق شدند، اين است كه اگر ما دليلي پيدا نكرديم بر اين كه مشتق براي خصوص متلبس به مبدأ وضع شده، يا دليلي پيدا نكرديم بر اينكه مشتق براي اعم از متلبس منقضي وضع شده، آيا اصلي داريم كه عند الشك بر آن اصل اعتماد كنيم يا خير؟
نظير آن چه كه در باب عمل به ظن گفته اند. آن جا قبل از اينكه بيايند ظنون خاصه را عنوان بكنند، يك اصلي را پايه گذاري مي‌كنند به نام «اصالت حرمت عمل به ظن». آيا اينجا هم چنين اصلي داريم يا نه؟
اين بحث را مرحوم آخوند در اين مقدمه‌ي ششم بيان فرمودند، ديگران بعد از مرحوم آخوند اين نظريه و اين بحث را دنبال كردند و در اصولشان متعرض شدند؛ اما امام (رضوان الله تعالي عليه) در اصولشان چه آن چه كه به عنوان تقرير و چه آن چه كه به عنوان قلم خودشان در «مناهج الوصول» آوردند اصلا اين بحث را عنوان نفرمودند و بعد از اينكه اين بحث تمام شود، شايد سرّ اينكه امام عنوان نفرمودند روشن بشود.
مرحوم آخوند در كفايه مي‌فرمايد اينجا در دو جهت بايد بحث كرد. يكي از نظر جريان اصل در مسئله‌ي اصوليه؛ يعني در اين مسئله‌ي اصولي كه ما نزاع داريم که آيا مشتق براي متلبس به مبدأ است يا براي اعم از متلبس و من قضي عنه. در اين مسئله‌ي اصوليه بحث كنيم که آیا اصلي داريم يا خير؟
جهت دوم بحث، جريان اصل در مسئله‌ي فقهيه است، كه حالا بعد از اينكه ما شك داريم كه مشتق براي متلبس وضع شده يا براي اعم، در مسئله‌ي فقهيه چه اصلي داريم؟
اما در جهت اول؛ جريان اصل در مسئله‌ي اصوليه، فرموده اند كه بعضي ها يك اصلي را براي وضع مشتق لخصوص المتلبس عنوان كردند و برخی براي وضع مشتق براي اعم نه براي خصوص متلبس و اينها كه براي اعم اصلي را ادعا كرده‌اند دو دليل اقامه كردند.
دليل اول گفتند كه اين جا دو طرف قضيه يكي عام است يكي خاص، اگر گفتيم مشتق براي اعم از منقضي و متلبس وضع شده، مي‌شود عام اگر گفتيم مشتق براي خصوص متلبس وضع شده مي‌شود خاص و در جاي خودش گفتند خاص همان عام است با يك خصوصيت اضافه، فرق ميان زيد و انسان همين است كه زيد همان انسان است با يك خصوصيت اضافه.
بنابراين ما شك مي‌كنيم كه آيا در مفهوم مشتق آن خصوصيت اضافه كه سبب مي‌شود كه مشتق براي خصوص متلبس وضع شود آيا آن خصوصيت اضافه موجود است يا نه؟ اصل عدم آن خصوصيت است يك چنين اصلي به نام «اصاله عدم الخصوصيه» را عده‌اي ادعا كرده‌اند.
مرحوم آخوند در كفايه به اين «اصاله عدم الخصوصيه» دو اشكال كردند. اشكال اول ايشان اين است كه فرمودند اين اصل معارض دارد براي اينكه همان طوري كه ما مي‌گوييم اصل عدم خصوصيت است اصل عدم عموميت هم هست. چرا؟ چون بين خاص و عام در عالم مفهوم تباين وجود دارد. به تعبير مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه‌ي كفايه ايشان مي‌فرمايد «لأنّ المفاهيم في حد مفهوميتها متباینات» مفاهيم در عالم مفهوميت بينشان تباين است، بين مفهوم خاص و مفهوم عام تباين است. عام يعني عدم الخاص. خاص يعني عدم العام.
بين اين دو تا ممكن است در وجود خارجي اتحادي به وجود بيايد، كه در وجود خارجي خاص همان وجود عام است با يك اضافه‌اي؛ اما در عالم مفهوميت بين اين دو تباين وجود دارد. حتي بين مفهوم ناطق و مفهوم انسان، شما در منطق مي‌گوييد كل انسان ناطق و كل ناطقٌ انسان، اما تساوي كه در اينها وجود دارد به لحاظ عالم صدق است؛ يعني ما يصدق عليه الإنسان در عالم خارج، يصدق عليه الناطق و بالعكس، اما اين چنين نيست كه مفهوم ناطق با مفهوم انسان يكي باشد، مفهوم انسان با مفهوم ناطق فرق دارد.
اين جواب اول كه همانطوري كه اصل عدم خصوصيت است اصل عدم عموميت هم است. شما اين اصلي كه درست كرديد اين اصل معارض دارد اين جواب اول.
جواب دوم اين است كه اصلا اين اصلي كه شما داريد بيان مي‌كنيد، اگر يك اصل عقلائي مرادتان است ما چنين اصل عقلائي نداريم كه عقلا در چنين موردي بگويند كه اصل عدم خصوصيت است.
اگر مرادتان از اين اصل يك اصل عقلائي باشد، عقلا چنين اصلي ندارند و اگر مراد از اين اصل استصحاب باشد، بگوييد قبلا خصوصيت نبوده حالا هم استصحاب مي‌كنيم عدم خصوصيت را، كه اين استصحاب اشكالش اين است كه مستصحب بايد داراي اثر شرعي باشد. اين جا عدم ملاحظه‌ي خصوصیت داراي اثر شرعي نيست.
بنابراين اشكال دوم آخوند اين است كه اين اصل عدم خصوصيت را از كجا آورديد؟ عقلا چنين اصلي را جاري نمي‌دانند، بله در موارد قرينه ما شك مي‌كنيم متكلم قرينه‌اي آورده يا نه اصل عدم اقامه‌ي قرينه است؛ اما در عالم مفاهيم بخواهيم بگوييم اگر عقلا شك بكنند در يك لفظي در معنايش يك خصوصيتي معتبر است يا نه اصلي جاري كنند به نام «اصال] عدم الخصوصيه»، عقلا چنين اصلي را جاري نمي‌دانند، اگر مراد از اين اصل استصحاب باشد آن هم جوابش را عرض كردیم. اين راه مي‌رود كنار.
راه دوم براي اصل اين است كه ما بگوييم اصل همان عموميت است. چرا؟ چون عموميت مساوق با اشتراك معنوي است. اگر بگوييم مشتق براي خصوص متلبس وضع شده و استعمالش در غير متلبس، استعمال مجازي است، اين مي‌شود حقيقت و مجاز.
پس دوران امر بين مشترك معنوي و حقيقت و مجاز است و مشترك معنوي إذا دار الأمر بين الإشتراك المعنوي و حقيقت و مجاز اينجا اشتراك معنوي مقدم است. چرا؟ للغلبه؛ يعني ما اگر صد تا مشترك معنوي داشته باشيم پنج تا حقيقت و مجاز داريم، اشتراك معنوي غلبه دارد.
اين را مرحوم آخوند در كفايه رد كرده‌اند. فرمودند اين حرف هم صغرايش اشكال دارد و هم كبرايش؛ اما از نظر صغرا فرمودند كه ما غلبه را قبول نداريم. ما به همان اندازه‌اي كه مشترك معنوي داريم به همان اندازه هم استعمالات مجازيه داريم.
اما كبري مي‌فرمايند كه حالا بر فرض اينكه اين غلبه مورد قبول، اما چه حجيتي بر اين غلبه داريم؟ ما دليلي بر اعتبار اين غلبه نداريم، غلبه مفيد ظن است و دليلي بر حجيت اين ظن نداريم. تا اينجاي بحث مرحوم آخوند، همه با آخوند موافقت كردند و شايد اين كه عرض كرديم امام (رضوان الله تعالي عليه) اين مسئله را در اصولشان بيان نفرمودند، نه در تقريرات و نه در مناهج، اين است كه يك مسئله‌ي روشني است كه ما وقتي شك مي‌كنيم در اين كه آيا مشتق براي خصوص متلبس است يا براي اعم، اصلي كه قابل اعتنا باشد نداريم.
اينجا اين را من اضافه بكنم كه اگر ما در سعه و ضيق يك مفهومي هميشه شك داشتيم، نه در اصل مفهوم، يك وقتي است كه شك مي‌كنيم مثلا مي‌گوييم كه اين لفظ در اين زمان اين معنا را دارد شك مي‌كنيم هزار سال پيش هم اين معنا را داشته يا نداشته كه آنجا استصحاب مي‌كنيم، اما اگر در سعه و ضیق یک مفهومی شك داريم، اينجا اصلي كه بتوانيم احد الطرفين در آن مفهوم را معين كنيم هيچ‌وقت نداریم. لذا اين فرمايش مرحوم آخوند تا اين قسمت درست است كه ما در مسئله‌ي اصوليه عند الشك اصلي كه بتوانيم بر او اعتماد كنيم نداريم.
مي‌آييم سراغ جهت دوم مسئله، جهت دوم اين است كه آيا در مسئله‌ي فقهيه ما اصلي داريم يا نه؟ مرحوم آخوند در كفايه فرمودند بله ما در مسئله‌ي فقهيه اصل داريم و اين اصل به اختلاف موارد مختلف است. در بعضي از موارد ما اصالت برائه را جاري مي‌كنيم و در بعضي از موارد ما استصحاب را جاري مي‌كنيم.
فرمودند كه اگر زيد متلبس به علم باشد و علم از او منقضي شود. بعد از آن كه علم از او منقضي شد اگر مولا آمد گفت أكرِم كل عالمٍ، شك مي‌كنيم اين زيدي كه قبل از وجوب مولا عالم بوده، بعد علم از او منقضي شده، آيا اين زيد وجوب اكرام دارد يا نه؟ اصل چیست؟ برائت است.
مي‌گوييم از اول نمي‌دانيم وجوب اكرام نسبت به اين زيد حادث شد يا نه اصالة البرائه را جاری می کنیم؛ اما اگر أكرم كل عالمٍ را مولا وقتي گفت كه زيد عالم است يعني وجوب اكرام تطبيق بر زيد هم پيدا كرد، لكن بعد زيد علمش از بين رفت، علم زيد منقضي شد اينجا اگر شك كرديم كه آيا زيد وجوب اكرام دارد يا نه مرحوم آخوند فرمودند اينجا چه مي‌كنيم؟ استصحاب جاري مي‌كنيم و وجوب اكرام را در مورد زيد پياده مي‌كنيم. اين فرمايش مرحوم آخوند است.
پرسش...
پاسخ استاد
ج: وقتي كه زيد عالم مولا مي‌گويد كه أكرم كل عالمٍ، آن موقعي كه زيد متلبس به علم است اكرامش واجب است حالا دو روز بعد علمش از بين رفت، حالا كه عالم گفته نمي‌شود وجوب اكرام دارد يا نه؟ نگوييد عالم گفته نمي‌شود چون شك داريم ما، اگر مشتق حقيقت در متلبس باشد به اين عالم نمي‌گوييم، اگر حقيقت در اعم باشد به اين عالم مي‌گوييم، ما شك داريم يقين نداريم، استصحاب مي‌كنيم وجوب اكرام را و مي‌گوييم ديروز واجب الإكرام بوده امروز هم استصحاب كنيم وجوب إكرامرا. اين فرمايش مرحوم آخوند است.
کلام محقق خویی
مرحوم آقاي خوئي قدس سره الشريف در كتاب محاضرات در جلد اول صفحه 242 ايشان به مرحوم آخوند اشكال كرده است. فرمودند كه به نظر ما در مسئله‌ي فرعيه هميشه اصالت البرائه جاري مي‌شود. ما موردي نداريم كه استصحاب را جاري كنيم. چرا؟ فرمودند كه اولاً ما يك مبنايي داريم خلافا للمشهور، مشهور مي‌گويند در شبهات حكميه‌ي كليه استصحاب جاري است؛ اما ايشان مي‌فرمايد در شبهات حكميه‌ي كليه استصحاب جاري نيست، در شبهات حكميه ايشان استصحاب را جاري نمي‌داند و مختص به شبهات موضوعيه مي‌داند.
مثلا ببينيد اگر يك زني حائض بوده، وطی حائض حرام است حالا اگر خون منقطع شد و زن هنوز غسل نكرده اين جا بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال شك مي‌كنيم كه وطی اين زن جائز است يا نه مشهور مي‌گويد استصحاب مي‌كنيم بقاء حرمت را، مي‌گوييم قبل از انقطاع دم كه حرام بود و حالا هم استصحاب مي‌كنيم حرمت را.
ايشان قبول ندارد، ايشان استصحاب را در اين موارد كه شبهات حكميه است كه ما مي‌دانيم قبل از انقطاع دم وطی حائض حرام است بعد از انقطاع دم آيا حرام است يا نه مشهور مي‌گويند استصحاب مي‌كنيم حرمت را و ايشان مي‌فرمايد استصحاب جاري نيست.
فرمودند روي اين نظريه ما كه مسئله خيلي واضح است. ما اصلا استصحاب را در شبهات حكميه جاري نمي‌دانيم. اينجا هم كه شك مي‌كنيم آيا زيد آن موقعي كه متلبس بوده واجب الإكرام بوده يقيناً، اما بعد از اينكه علم از او منقضي شد وجوب إكرام دارد يا نه؟ اينجا اگر بخواهيد وجوب إكرام را استصحاب كنيد، مي‌شود استصحاب در شبهه‌ي حكميه.
اين حرف ايشان در فقه خيلي اثر دارد چون در خيلي از جاهاي فقه مشهور در شبهات حكميه استصحاب مي‌كنند و ايشان جاری نمي‌داند. بعد فرمودند حالا سلمنا كه استصحاب در شبهه‌ي حكميه جاري است، اما مي‌فرمايد اگر هم در شبهه‌ي حكميه جاري باشد در شبهه‌ي حكميه‌اي جاري است كه شبهه، شبهه‌ي مفهوميه نباشد و ما نحن فيه شبهه‌اش شبهه‌ي مفهوميه است.
در توضيح اين مطلب اين طور فرمودند كه آنجايي كه شبهه مفهوميه است نه استصحاب از نظر حكمي جاري است و نه استصحاب از نظر موضوعي جاري است، يعني چه؟ نمي‌توانيم استصحاب كنيم وجوب إكرام را و نمي‌توانيم استصحاب كنيم عالِميت زيد را.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
نظری ثبت نشده است .