- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه درس گذشته
خلاصه‌ي بحث گذشته در بحث مشتق اين شد كه بعد از اينكه مقدمات بحث را تمام كرديم وارد بحث در مطرح كردن اقوال شديم و گفتيم كه در ميان اقوال دو قول مهم و معتبر است و ساير اقوال با توجه به آن مقدماتي كه در بحث مشتق گفتيم ساير اقوال بطلانش روشن شد و باقي ماند اين دو قول.

اقوال در مشتق
يك نظريه اين كه بگوييم مشتق براي خصوص متلبس به مبدأ وضع‌شده و استعمالش در مُنقضي يعني آن ذاتي كه مبدأ از او مُنقضي شده مجاز است. قول دوم اين كه قائل بشويم به اينكه مشتق براي اعم وضع‌شده، مشتق براي قدر جامع بين منقضي و متلبس وضع‌شده است.

قبلاً گفتيم كه مرحوم آقاي آخوند (قدس سره) اين دو قول را ثبوتاً ممكن مي‌داند و در مقام اقامه‌ي دليل برآمدند براي قول اول و ادله‌ي قول دوم را كه بگوييم مشتق براي اعم وضع‌شده، اين را بيان كردند و همه را مورد مناقشه قراردادند.

بعد از مرحوم آخوند مرحوم محقق نائيني، مرحوم محقق اصفهاني و مرحوم امام (رضوان الله تعالي عليهم أجمعين)، این‌ها نظر شريفشان اين شد كه اصلا وضع مشتق براي اعم، ثبوتاً ممكن نيست و مهمترين دليلشان اين بود كه اگر مشتق بخواهد براي اعم وضع بشود، بايد بين متلبس و منقضي ما يك قدر جامع داشته باشيم. متلبس يعني واجد المبدأ و منقضي يعني فاقد المبدأ، بين واجد و فاقد ما قدر جامع نداريم.

همانطوري كه بين وجود و عدم ما قدر جامع نداريم بين واجد و فاقد هم قدر جامع نداريم، در مقابل اين سه بزرگوار مرحوم محقق خویی (اعلي الله مقامه‌الشريف)، ايشان فرمودند كه وضع مشتق براي اعم ثبوتاً امكان دارد و اگر در ذهن شريفتان باشد ايشان دو تا قدر جامع تصوير كردند و ما در آن بحث گذشته هر دو جامعي را كه ايشان تصوير فرمودند مورد مناقشه قراردادیم و نتیجتاً به اين مطلب رسيديم كه مرحوم نائيني و امام قائل شدند كه مشتق ثبوتاً وضعش براي اعم امكان ندارد. اينجا كه ازنظر بحثي مي‌رسيم، قبلاً گفتم كه ديگر نيازي به اقامه‌ي دليل بر اينكه مشتق براي خصوص متلبس وضع‌شده نداريم.

وقتي وضعش براي اعم ثبوتاً امكان نداشت، لا محاله، اين نظريه تعين پيدا مي‌كند؛ اما مع‌ذلک بر طبق همان بيان مرحوم آخوند، ادله‌ي وضع مشتق براي خصوص متلبس را هم بحث كرديم و ازنظر اثباتي هم روشن كرديم كه مشتق براي خصوص متلبس به مبدأ وضع‌شده است و اين نظريه را اختيار كرديم.

حالا روي نظر كساني كه وضع مشتق را براي اعم، ثبوتاً ممكن مي‌دانند، ببينيم كه این‌ها ادله‌اي كه اقامه كردند چيست.

ادله قول به اعم
مرحوم آخوند در كفايه براي قول به وضع مشتق برای اعم سه دليل اقامه فرمودند و هر سه را مورد مناقشه قراردادند، يك دليل چهارمي هم در كلمات مرحوم آقاي خویی ( قدس سره) بیان‌شده كه مجموعاً چهار دليل در مسئله وجود دارد كه این‌ها را هم بايد متعرض بشويم و بحثش را تمام كنيم و بعد وارد تنبيهات بحث مشتق شويم.

دلیل اول: تبادر
دليل اول اعمی‌ها تبادر است. گفته‌اند وقتی‌که مشتق را بدون قرينه استعمال مي‌كنند، آن‌که به ذهن تبادر پيدا مي‌كند، آن اعم از منقضي و متلبس است؛ مثلاً در «ضارب» به ذهن نمي‌آيد كه خصوص كسي كه بالفعل متلبس به ضرب است. اين را مرحوم آخوند در كفايه جواب دادند كه ما قبلاً گفتيم آنچه به ذهن تبادر پيدا مي‌كند خصوص متلبس است.

اينجا اين نكته شايد به ذهن بيايد و شايد وقتي هم كفايه مي‌خوانديد اين نكته در ذهنتان آمده كه اين چه شد كه يك عده‌اي از اعلام اصوليين ادعاي تبادر مي‌كنند نسبت به‌خصوص متلبس، يك عده‌ي ديگر ادعاي تبادر مي‌كنند نسبت به اعم، اين چطور مي‌شود؟ آيا نسبت به يك نفس دو مدل تبادر متضاد امكان دارد يا نه.

آنچه روشن و مسلم است اين است كه این‌چنین نيست كه اگر يك معنايي، معناي حقيقي لفظ باشد، حتماً هم بايد متبادر باشد. درست است كه اگر يك معنايي تبادر كرد، علامت حقيقت است، اما این‌چنین نيست كه اگر يك معنايي متبادر نشد، بگوييم اين علامت مجاز بودن است. يا هر معناي حقيقي بايد به ذهن تبادر پيدا كند، اين روشن است و قبلاً هم گفتيم كه در علاميت تبادر، گفتيم كه تبادر علامت حقيقت است اما عدمش علامت مجاز نيست.

آن‌وقت با توجه به اين نكته، اینجا كه ادعا مي‌شود به معناي مختلف تبادر مي‌شود، نهايتش اين است كه هیچ‌کدام از اين دو تبادر، دلیلت ندارد؛ چون براي شخص ثالث معلوم نيست كه آيا خصوص متلبس تبادر مي‌كند يا اعم از متلبس و منقضي.

در چنين موردي براي شخص ثالث، تبادر از دلیلت ساقط مي‌شود. البته آن‌کسی كه مي‌گويد به ذهن من معناي خصوص متلبس تبادر مي‌كند، براي او علاميت دارد. براي آن‌کسی هم كه مي‌گويد اعم به ذهن ما تبادر مي‌كند، براي او هم علاميت دارد؛ اما براي شخص ثالث در چنين موردي كه به ادعاي تبادر مختلف مي‌شود، اينجا گويا از دلیلت و علاميت ساقط مي‌شود.

در چنين مواردي نسبت به شخص ثالث، او بايد بگويد ازاین‌جهت مجمل است كه آيا خصوص متلبس تبادر مي‌كند يا اعم از متلبس و منقضي. لذا اين دليل با اين بيان بطلانش روشن مي‌شود.

دلیل دوم: عدم صحت سلب
دليل دومي كه در كفايه آمده است، عدم صحت سلب از منقضي است. يك شخصي كه دو روز ضرب بر او واقع‌شده و مضروب شده است الآن اگر بگوييم «زيدٌ ليس بمضروبٍ» اين صحيح نيست. عدم صحت سلب يكي از علائم حقيقي بودن است. بنابراين زيدي كه دو روز پيش ضرب بر او واقع‌شده است، الآن اگر ديديم كه نمی‌توانیم بگوييم «زيدٌ ليس بمضروبٍ» اين صحت سلب كه وجود ندارد، كشف از اين مي‌كنيم كه زيد الآن هم مضروب است و الآن هم عنوان مضروب بودن بر زيد اطلاق مي‌شود.

اين دليل دومي است كه در كفايه ذكر شده است.

پاسخ از دلیل عدم صحت سلب
مرحوم آخوند در مقام جواب از اين دليل فرمودند كه ما بايد ببينيم كه تلبس به چه معناست، تلبس خود تلبس به مبدأ يك معناي حقيقي دارد و يك معناي مجازي، معناي حقيقي تلبس اين است كه يك ذاتي متصف به مبدأ نبود، بعد مبدأ در او بوجود آمد و ثالثاً مبدأ از او منقضي شد و تمام شد اين مي‌شود تلبس.

معناي حقيقي تلبس اين است، در مضروب، تلبس حقيقي آن ذاتی است كه ضرب بر او واقع مي‌شود، تمام هم شد، تلبس حقيقي از بين مي‌رود؛ اما يك تلبسي هم داريم تلبس مجازي، ديگر اين لحاظ را نمي‌كنيم كه اين مبدأ از او منقضي شده يا نه، تلبس مجازي يعني ذاتي كه مبدأ در او حادث شده است، اين زيد الآن هم ذاتي است كه ضرب بر او حادث شده است، تلبس مجازي چون در او وجود دارد مي‌گوييم مضروب، مرحوم آخوند بعد از اينكه اين بيان را دارند به این‌ها مي‌فرمايند كه بنابر تلبس حقيقي «زيدٌ ليس بمضروبٍ» صحيح است، دو روز پيش مضروب بوده، همان آني كه ضرب تمام شده، مضروبيتش هم تمام شده است، الآن مي‌توانيم بگوييم «زيدٌ ليس بمضروب»؛ اما بنابر تلبس مجازي اين «زيدٌ ليس بمضروبٌ» صحيح نيست.

آن‌وقت مي‌فرمايند همان مطلبي كه ما مكرر در باب مشتق گفتيم که نزاع در هيأت است. ما مي‌خواهيم ببينيم كه آيا هيئت برای خصوص وضع‌شده است یا برای اعم؛ اما اينكه ديگر تلبس را به معناي حقيقي معنا كنيم يا معناي مجازي معنا كنيم.

كما اينكه قبلاً گفتيم تلبس را به ملكه معنا كنيم يا غير ملكه، صناعت، حرفه، گفتيم این‌ها از محل نزاع خارج است و ربطي به محل نزاع ندارد، اين جواب را مرحوم آخوند در كفايه مطرح كردند.

در كلمات هم اين مقداري كه ما حالا ديديم نسبت به اين مقدار از جواب مرحوم آخوند مناقشه‌اي در اينجا وارد نكرده است. لكن حق اين است كه اين جواب يك جواب تامي نيست. ما دو جور تلبس نداريم، يك حقيقي و يك مجازي. در اينجا تلبسي كه محل بحثمان است، تلبسي است كه در مقابل منقضي است. تلبس در مقابل منقضي، دو نوع نداريم بله، در باب مبادي مي‌گفتيم يك مبدأ، عنوان فعليت دارد، يك مبدأ مثل اجتهاد عنوان ملكه دارد، يك مبدأ ديگر عنوان صنعت را دارد اما تلبس ما دو جور نداريم. تلبس در مقابل انقضاء به يك نحو بيشتر نيست.

اين مستدل مي‌گويد الآن ما نمي‌توانيم بگوييم «زيد ليس بمضروبٍ» معلوم مي‌شود كه مضروب «وُضِع للأعم من المتلبس و المنقضي». بنابراين اين جواب مرحوم آخوند در اينجا قانع كننده نيست.

جواب دوم را مرحوم محقق عراقي در كتاب بدايه الأفكار جلد اول صفحه‌ي 185 دارد. مرحوم عراقي فرموده است كه از يك قاعده‌ي فلسفيه اينجا كمك گرفته اند. ايشان فرموده كه ما در فلسفه داريم متضایفان، متکافئانند قوة و فعلاً، يعني اگر دو چيزي تقابلشان تقابل تضايف شد، تقابل تضايف اقتضاء مي‌كند تساوي بين اين دو تا را در همه‌ي جهات، هم در قوه و هم در فعليت.

بر طبق اين قانون جايي كه كسي مضروب است، ضارب هم داريم. تا ضارب نباشد مضروب وجود ندارد، ضارب و مضروب هم متضايف اند، مثل ابوت و بنوت.

مرحوم عراقي فرموده اگر زيد را الآن بگوييم مضروب، آن ضاربش را الآن بايد بتوانيم بگوييم ضارب. این‌ها بايد تساوي در صدق داشته باشند علي نهج واحد. در حالي كه مسلم زيدي كه دو روز عمري را زده الآن نمي‌توانيم بگوييم ضارب، عمر را شايد مسامحة بشود گفت مضروب اما زيد را كه نمي‌شود گفت ضارب.

بنابراين مرحوم عراقي مي‌خواهد بفرمايد كه نه، همانطوري كه الآن نمي‌توانيم بگوييم ضارب، يعني به زيد، به عمر هم الآن نمي‌توانيم بگوييم مضروبٌ. جواب ايشان هم مع الأسف ناتمام است. به دليل اينكه ما بحثمان در استعمالات الفاظ است. در الفاظ ما تابع اين هستيم كه ببينيم لفظ قرينه‌اي همراهش است يا نه، ممكن است يك جا قرينه باشد مضروبٌ صدق كند اما ضارب صدق نكند، يا عكسش.

اين ديگر تابع پياده كردن اين قواعد فلسفيه و اين چيزها نيست.

عمر را الآن مي‌گويند مضروب اما زيد را هم مي‌گويند ضارب؟ خير. این‌ها استدلال در دليل دوم مي‌گويند به عمر الآن نمي‌توانيم بگوييم ليس بمضروبٍ، عمر الآن هم مضروب است؛ اما زيد را مي‌توانيم بگوييم نه الآن ضارب نيست و قبلاً ضارب بوده است.

در اوايل بحث مشتق بعضي مثل صاحب فصول آمدند تفصیل دادند بين اسم مفعول. گفتند اسم مفعول از محل نزاع در باب مشتق خارج است؛ كه آن را هم ما قبلاً جواب داديم گفتيم نه، بحث در هيأت خاص نيست، جميع هيآت است. بنابراين اين جواب دوم يك جواب صحيحي نيست.

ممكن است كه ما بتوانيم اينطوري جواب بدهيم بگوييم كه در اين هيآت اسم مفعول، عرف اعتبار بقاء مي‌كند ازنظر ماده يعني اين عمري كه مضروب واقع‌شده است، عرف الآن هم بقاي ضرب را اعتبار مي‌كند. در ضارب نسبت به حيث صدور عرف اعتبار بقا نمي‌كند. مي‌گويد زد و تمام شد؛ اما در اسم مفعول و مضروب اعتبار بقاء مي‌كند، آن‌وقت اگر اعتبار بقاء كرد مي‌شود گفت كه در اسم مفعول حالت منقضي در آن تصور نمي‌شود. شبيه همان حرفي كه صاحب فصول قبلاً مطرح كرده است.

اگر اين جواب را بپذيريم اين دليل دوم با اين بيان مخدوش مي‌شود و الا غير از اين بيان به نظر ما راه ديگري وجود ندارد. اين هم دليل دوم.

دلیل سوم اعمی ها
دليل سوم اعمي‌ها استدلال به پاره‌اي از آيات شريفه است، مجموعا شايد به سه آيه از آيات قرآن استدلال كردند بر اينكه مشتق وضع‌شده است براي اعم. يكي آيه‌ي شريفه‌ي «لا ينال أحدی الظالمين»، دوم آیه «السارق و السارقة فقطعوا أيديهما» و سوم هم آيه «و بعولتهن أحق بردّهن» است. اين سه تا آيه را پيش مطالعه بفرماييد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

تبادر مشتق عدم صحت سلب ادله اعمی ها وضع مشتق وضع مشتق برای اعم وضع مشتق برای خصوص آیات مربوط به اعمی ها.

مشتق

مشتق

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .