- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مراد از مشتق در محل نزاع
بحث در این بود که ببینیم مراد از مشتق در محل نزاع چیست؟ و به تعبیری که امام (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب «مناهج الاصول» دارند، در میان این عناوینی که حمل بر یک ذاتی می‌شود، کدام یک از این عناوین داخل در محل نزاع هستند و کدام یک از این عناوین از محل نزاع خارج هستند.

عرض کردیم که مجموعاً در کلمات یک تقسیمی را مرحوم محقق نائینی دارد، یک تقسیمی را مرحوم محقق بروجردی دارد و یک تقسیمی را مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) دارد که حالا به بعضی‌هایش هم در جلسه‌ی گذشته اشاره کردیم و لازم نیست دوباره بیان کنیم.

طبق تقسیم مرحوم محقق نائینی، این محمولاتی که در یک قضیه‌ی حملیه وجود دارد و حمل بر ذات می‌شود این بر چهار قسم است.

قسم اول: آن محمولاتی است که از ذات انتزاع می‌شوند و داخل در ذات به‌عنوان ذاتیات یک شیء است مثل ناطقیت، حیوانیت که این را در اصطلاح منطق به آن می‌گویند ذاتی باب ایساغوجی یا ذاتی کلیات خمس. کلیات خمس را وقتی تقسیم می‌کنند به ذاتی و عرضی، این ذاتی همان جنس و فصل و نوع است.

مرحوم نائینی فرمودند این قسم از عناوین مشتقه مثل ناطق، حیوان، ضاحک این‌ها از محل نزاع خارج است و دلیلی آوردند که عرض کردیم دلیلشان مورد مناقشه‌ی امام (رضوان الله تعالی علیه) واقع شده است. این یک قسم از این اقسام بود که بحثش در جلسه‌ی گذشته مفصل شد.

قسم دوم از این محمولات، محمولاتی است که از ذات انتزاع می‌شوند اما داخل در ذات نیستند، خارج از ذات هستند، اما در انتزاعشان خود ذات به‌تنهایی کفایت می‌کند و نیاز به یک ضمیمه و یک واسطه ندارد مثل عنوان وجود یا عنوان ممکن.

ما امکان را از یک ذاتی به نام انسان انتزاع می‌کنیم. در انتزاع امکان یا ممکن غیر از خود ذات نیازی به‌واسطه‌ی دیگر یا چیز دیگر نداریم. خود ذات انسان برای انتزاع ممکن کفایت می‌کند. این‌ها را به‌اصطلاح می‌گویند خارج محمول، یا به آن می‌گویند ذاتی باب برهان.

در اصلاح منطق و حکمت، کلمه‌ی ممکن همین‌طور است، کلمه‌ی موجود همین‌طور است، کلمه‌ی واجب که بر واجب تعالی اطلاق می‌کنیم، واجب‌الوجود هم همین‌طور است. کلمه‌ی علت معلول این‌ها هم ممکن است که از همین قسم باشد.

نظر محقق نائینی در قسم دوم
این قسم دوم طبق نظر مرحوم محقق نائینی از محل نزاع خارج است. وقتی می‌گوییم زید ممکنُّ، زید معلولُّ، این عناوینی که از ذات بدون واسطه انتزاع می‌شود، این‌ها هم مانند قسم اول است. دلیلی که مرحوم محقق نائینی آوردند، این است که برای اینکه محل نزاع در مشتقی است که آن معنون باقی باشد. با انتزاع مبدأ، معنون و آن ذات باقی باشد.

می‌خواهیم بگوییم حالا که معنون باقی است ذات باقی است، ما می‌توانیم بگوییم ممکنُّ یا معلولُّ یا نه. این عناوین هم عناوینی هست که به تعبیر مرحوم آقای بروجردی، این‌ها جدای از ذات نیست، اگر مبدأ این‌ها از بین برود، خود ذات هم از بین می‌رود و اگر خود ذات از بین رفت، ما نمی‌توانیم این‌ها را بگوییم داخل در محل نزاع است.

لذا در این قسم دوم مرحوم محقق نائینی و مرحوم بروجردی (قدس سرهما) نظرشان این است که این از محل نزاع خارج است.

اما امام (رضوان الله تعالی علیه) و مرحوم آقای خوئی (قدس سره)، این دو نفر نظرشان این است که این‌ها داخل در محل نزاع است. عنوان ممکنُّ، واجبُ، معلولُّ و علتُ این‌ها داخل در محل نزاع است و تصادفاً یک دلیل مشترکی دارند.

هر دوی این بزرگوار، می‌فرمایند که در باب مشتق نزاع در خود هیئت است، ما هیئت را با قطع نظر از ماده و با قطع نظر از مبدأ خاص باید مورد بحث قرار بدهیم. هیئت فاعلُّ هیئت مفعولُّ و نظیر این‌ها، این‌ها داخل در محل نزاع است، محل نزاع در مورد این هیئات است، حالا این هیئات یکی ممکن است ضارب باشد و یکی هم ممکن است ناطق باشد، ممکن باشد، معلول باشد، موجود باشد، کلمه‌ی موجود هم از همین قسم دوم است.

کلمه‌ی وجود می‌گویند این ذاتی است اما ذاتی باب برهان است، یعنی وجود، داخل در ماهیت ذات انسان نیست، ماهیت انسان نسبت به وجود و عدم علیالسویه است؛ اما ما وجود را از خود این انسان انتزاع می‌کنیم بدون اینکه در انتزاعش نیازی به یک واسطه‌ی دیگر باشد.

این‌ها می‌فرمایند این‌ها همه داخل در محل نزاع است و به این بیانی که عرض کردیم استدلال می‌کنند که نزاع در مشتق در هیئت است. ما می‌خواهیم ببینیم که هیئت که دارای یک وضع نوعیه است، واضع این را به وضع نوعی برای چه چیز وضع کرده است؟

آیا به وضع نوعی وضع کرده است برای ذاتی که بالفعل متلبس باشد؟ یا ذاتی که تلبسش را از دست داده به آن هم می‌توانیم عنوان مشتق را حقیقتاً اطلاق بکنیم.

این استدلال این دو بزرگوار است که امام در همان «مناهج» آن را فرمودند این بیان را مرحوم آقای خوئی در «حاشیه‌ی اجود التقریرات» هم دارند. پس طرفین نزاع مشخص شدند، البته در آن طرف نزاع که مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای بروجردی است، عده‌ای دیگر از اعلام، مثل خود مرحوم آخوند در کفایه، مثل مرحوم محقق عراقی، مرحوم محقق عراقی در کتاب «نهایة الأفکار» در جلد اول در صفحه‌ی 128 ایشان فرمودند که این مشتقاتی که عنوان ذاتی را دارد چه ذاتی باب ایساغوجی و کلیات خمس و چه ذاتی باب برهان.

ایشان هم می‌فرمایند از محل نزاع خارج است، پس بالاخره در طرفین نزاع عده‌ای از اعلام و اجلا از اصولیین هستند، حالا ما باید در این قسم دوم چه باید بگوییم؟ در این قسم دوم عناوینی مثل واجب، ممتنع، ممکن، علت، معلول، عده‌ای می‌گویند از محل نزاع خارج است، به همین دلیلی که گفتیم.

می‌گویند محل نزاع در آنجایی است که با از بین رفتن مبدأ آن معنون و آن ذات باقی بماند، عده‌ای هم مثل امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آقای خوئی و بعضی از تلامذه ایشان قائل‌اند به اینکه نه این‌ها داخل در محل نزاع است.

اشکال استاد
نکته‌ای که به ذهن می‌رسد در اینجا برای حل مسئله این است که این استدلال امام (رضوان الله تعالی علیه) که درست به‌عین همین استدلال هم در کلمات مرحوم آقای خوئی است، این مصادر به مطلوب و اول الکلام است.

ما در اینجا بحثمان در این است که می‌خواهیم ببینیم «ما هو المراد من المشتق فی محل نزاع؟». می‌خواهیم ببینیم در میان این هیئات اشتقاقیه کدام هیئت و با چه خصوصیاتی داخل در محل نزاع است این خودش عین مدعای ما است. حالا ما بیاییم بگوییم که هر چیزی که بر وزن فاعل است داخل در نزاع است یعنی بین ناطقُّ و ضاربٌ فرقی وجود ندارد. بین واجبٌ و بین قائمٌ فرقی وجود ندارد.

وقتی که بیاییم این‌طور بگوییم که هر هیئتی که بر وزن فاعل است، داخل در محل نزاع است، این خودش بدون دلیل است، ما دنبال این هستیم که کدام یک از این مشتقات داخل در محل نزاع است. چه اشکالی دارد که بگوییم هر چه که بر وزن اسم فاعل است، اما خارج از ذات باشد و یک قید دیگری بزنیم که طوری باشد که اگر مبدأ او از بین رفت ذات از بین نرود.

نزاع بین طرفین در باب مشتق در این است که یک طرف می‌گوید اگر یک ذاتی بود یک زمانی متلبس به مبدأ بود، بعد آن مبدأ از بین رفت، حالا آیا می‌شود به همان ذات آن مشتق را حقیقتاً اطلاق کنیم؟ یا دیگر اطلاقش مجازی است، اما حالا اگر خود ذات از بین رفته، وقتی خود ذات از بین رفت، اینجا دیگر وجهی برای اختلاف وجود ندارد. موضوعی وجود ندارد که ما بخواهیم این عنوان را بر آن اطلاق کنیم.

بنابراین به نظر می‌رسد هم فرمایش امام و هم فرمایش آقای خوئی (قدس سره)، این استدلالی که اینجا آوردند در این مورد، این خودش عین محل کلام است.

ایشان بر اینکه ناطق، واجب، علت، معلول، ممکن، ممتنع داخل در محل نزاع است استدلال می‌کنند؛ چون بحث در هیئت اسم فاعل است. می‌گوییم این عین مدعاست و ما می‌خواهیم ببینیم از هیئت اسم فاعل، کدام سنخ و کدام نوع داخل در محل نزاع هست و کدام نوع داخل در نزاع نیست.

نکته‌ای در اینجا وجود دارد که شاید آن نکته علت این شده است که امام و مرحوم آقای خوئی این حرف را گفته باشند و آن نکته این است که هیئت، دارای یک وضع واحد است. هیئت اسم فاعل یک وضع واحد نوعی دارد و اگر ما بخواهیم این را تفکیک کنیم، این تفکیک لازمه‌اش این است که هیئت دارای اوضاع متعدد شود.

بگوییم هیئت اسم فاعل در ناطقٌ یک وضعی دارد، هیئت اسم فاعل در ضاربٌ یک وضع دیگری دارد؛ چون اگر ما آمدیم بین مواردِ هیئت اسم فاعل تفکیک کردیم، گفتیم هیئت ناطقٌ از محل نزاع خارج است. لغویین می‌آیند در ضاربٌ و در قائمٌ نزاع می‌کنند که آیا با انقضای مبدأ، استعمال حقیقی است یا مجازی، این لازمه‌اش این است که دو تا وضع در اینجا داشته باشیم، آیا چنین توهمی درست است؟

و شاید همین در ذهن شریف امام و دیگران بوده است. فرمودند این حرف‌ها را بگذارید کنار، ما می‌گوییم که نزاع در باب مشتق در هیئت اسم فاعل است، این هیئت اسم فاعل می‌خواهد از ذاتیات باشد مثل ناطقٌ، ذاتیات باب ایساغوجی، می‌خواهد از ذاتیات باب برهان باشد مثل واجبٌ و ممکنٌ و می‌خواهد غیر از این‌ها باشد. به دلیل این که اگر تفکیک کنیم لازمه‌اش این است که اگر ناطقٌ یک وضعی داشته باشد، ضاربٌ یک وضع دیگری داشته باشد و ما بالبداهه می‌دانیم که واضع برای هیئت اسم فاعل یک وضع واحد نوعی بیشتر ندارد.

نظر استاد
این توهم به نظر ما توهم درستی نیست، چرا؟ ‌برای اینکه ما نمی‌آییم بگوییم که ناطقٌ یک وضع دارد و آن این است که استعمالش مثلاً در فقط خصوص تلبس به مبدأ است، اما ضاربٌ را اعمی بگوید یک وضع دیگری دارد. نه! بحث در این است که ما یک نزاعی به نام نزاع مشتق داریم، می‌خواهیم ببینیم از این هیئت اسم فاعل، کدام سنخش قابلیت ظاهر شدن در محل نزاع را دارد؟ و کدام سنخش قابلیت دخول در محل نزاع را ندارد.

ما می‌گوییم که سنخ اسم فاعلی که مربوط به ذاتیات است، چه ذاتی باب برهان چه ذاتی باب ایساغوجی، این از محل نزاع خارج است، یعنی همه اتفاق نظر دارند که این ناطق را وقتی می‌گویند که زید باشد، می‌گوییم زید ناطقٌ، حالا زید از بین رفت دیگر هیچ کسی نمی‌آید در آن عنوان ناطقٌ را استعمال کند.

بنا بر این به نظر ما ولو بیاییم بگوییم این قسم از ذاتیات از محل نزاع خارج است، این مستلزم تعدد وضع نمی‌شود، لازمه‌اش این نیست که وضع متعدد باشد.

شبیه این که شما در مواردی که می‌گویید صیغه‌ی امر، آیا دال بر وجوب است یا نه؟ حالا اگر گفتید یک قسم از صیغه‌ی امر از محل نزاع خارج است، کدام امر؟‌می‌فرمایید آن امر بعد از توهم حظر، این از محل نزاع خارج است، آن که داخل در محل نزاع است آن امری است که مسبوق به توهم حظر نباشد.

این آیا سبب می‌شود که ما بیاییم بگوییم که امر دو تا وضع دارد نه می‌گوییم که آن از محل نزاع خارج است و این داخل در محل نزاع است. این تفکیک سبب تعدد وضع نمی‌شود.

پس در نتیجه حق در این مسئله با مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، مرحوم محقق عراقی و مرحوم محقق بروجردی است که ما در باب مشتق، ذاتیات باب ایساغوجی؛ کلیات خمس و ذاتی باب برهان را از محل نزاع باید خارج بکنیم.

نتیجه این می‌شود که نزاع در باب مشتق، مشتقی است که یُحمل علی الذات؛ یعنی با یک ذاتی متحد باشد که با این قید، افعال و مصادر خارج می‌شوند. زید ضَرَبَ، ضَرَبَ با «زید» اتحاد ندارد. ضَرَبَ را هیچ کس زید نمی گوید. اتحاد یعنی این همان است. زیدٌ ضَربٌ را هم هیچ‌کس نمی‌گوید اتحاد دارد. پس این‌هایی که با ذات اتحاد ندارد این از محل نزاع خارج است. پس مشتقی که در محل نزاع داخل است، آن مشتقی است که حمل بر ذات که مراد از حمل، یعنی اتحاد با ذات داشته باشد.

قید دوم که داخل در محل نزاع است می‌گوییم این اتحاد با ذات طوری است که ذاتی باب ایساغوجی یا ذاتی باب برهان نباشد. این را وقتی می‌خواهیم باز کنیم، به این برمی‌گردد که مشتقی محل نزاع است که آن ذات قابلیت داشته باشد متصف به مبدأ او شود و قابلیت این را هم داشته باشد که با بقائش، مبدأ از او منقضی بشود. باقی باشد در حالی که مبدأ از او منقضی بشود.

بنابراین زید تا زمانی که بوده، علت بوده، حالا زید از بین رفته، آتش تا وقتی که بوده، علت احراق این ساختمان بوده است. حالا آتش و نار از بین رفته است. ما می‌توانیم بگوییم هذا نارٌ؟ ناری دیگر وجود ندارد، موضوع و معنون و ذاتی وجود ندارد که استعمال نار در آن آیا استعمال حقیقی است یا مجازی؟

بیان نکته
البته اینجا این نکته را عرض کنم که امام (رضوان الله تعالی علیه) در تقسیم‌بندی‌هایش با کلام مرحوم نائینی مختلف است. امام فرمودند که ما به‌طور کلی عناوین اشتقاقیه را در نزاع داخل می‌دانیم، چه ذاتی باب ایساغوجی چه ذاتی باب برهان، چه خارج از ذات که از اعراض باشد، همه‌ی این‌ها را داخل در محل نزاع می‌دانیم؛ اما یک عناوینی است که از ذات انتزاع می‌شود؛ اما غیر اشتقاقی است. مثل کلمه‌ی ماءٌ، ماء را از ذات مایع خارجی انتزاع می‌کنیم و اطلاق بر آن هم می‌کنیم، این ماء اتحاد با این هم دارد؛ اما این از محل نزاع خارج است، ماءٌ، نارٌ، جسمٌ‌، امام هم قبول دارد که این‌ها از محل نزاع خارج است. چرا؟ می‌فرمایند اهل لغت و واضع لغت از اول آمده ماء را با حفظ معنون وضع کرده، واضع وضع کرده ماء را، آنجا که این معنون و مایع خارجی باشد، مایع را وقتی بخار شد رفت، کسی به آن نمی‌گوید آب، وقتی یخ شد کسی نمی‌گوید ماءٌ اما نزاعشان با مرحوم نائینی در عناوین اشتقاقیه‌ای است که یا از ذاتیات باب ایساغوجی است و یا از ذاتیات باب برهان.

قسم سوم و چهارم در کلام محقق نائینی
تا اینجا قسم دوم در کلام مرحوم نائینی، قسم سوم و چهارم آن طوری که در کتاب «فوائد الاصول»، جلد اول صفحه 84 آمده است. قسم سوم آن مشتقاتی است که مبدأ آن مشتق یکی از این اعراض نه‌گانه است، کم و کیف، فعل و انفعال و غیره؛ که این‌ها را اصطلاحاً می‌گویند از محمولات بالضمیمه، شما می‌گوید الجدار ابیض، این ابیض بودن از ذات این جدار انتزاع نمی‌شود، خارج از ذات است، خارج از ذات هم هست، ابیض مثل وجود نیست، وجود اگر می‌خواست انتزاع بشود، نیاز به‌واسطه ندارد؛ اما ابیض بودن را اگر بخواهیم انتزاع بکنیم باید یک واسطه‌ای و یک ضمیمه‌ای باشد، یعنی بیاض ضمیمه شود به جدار، بعد که ضمیمه شد ابیض بودن را از جدار انتزاع کنیم. الجدار ابیض بلا اشکال داخل در محل نزاع است و همه هم قبول دارند این داخل در محل نزاع است.

قسم چهارم از مشتقات آن‌هایی است که عناوین انتزاعیه‌ است، مثل سابق، مسبوق‌، فوقیت، تحتیت، اشدیت، اضعفیت، شما می‌گویید این اشد از او است، این اضعف از او است، این آقا سابق بر او است، او لاحق بر این است.

فرمودند که این قسم چهارم هم داخل در محل نزاع است بدون هیچ تردیدی و دیگر این قسم سوم و چهارم این‌ها هیچ کدام محل نزاع بین بزرگان واقع نشده است. محل نزاع فقط همان قسم اول و دوم آن هم در عناوین اشتقاقیه‌ای که دارد.

یک نکته
امام فرمودند که این عناوین عرضیه‌ای که ما از یک ذات انتزاع می‌کنیم، این انتزاعش یا به اعتبار یک امر وجودی است مثلاً عالم از زید انتزاع می‌شود که می‌گوییم زیدٌ عالمٌ به اعتبار علم که علم یک امر وجودی است. یا به اعتبار یک امر عدمی است مثل اینکه بگوییم «زیدٌ أعمی» که أعمی را از زید انتزاع می‌کنیم؛ به لحاظ فقدان البصر که یک امر عدمی است؛ و گاهی اوقات این واسطه یک امر اعتباری است؛ مثلاً می‌گوییم زیدٌ مالکٌ، ملکیت، زوجیت، این‌ها همه از عناوین اعتباریه است.

این تقسیم را برای این عرض می‌کنم که در این قسمت سوم، امام یک ملاک دیگری را هم ارائه داده است، غیر از آن ملاکی که در نزاع با مرحوم نائینی ارائه داده است. این هم یکی از نقاط محل مناقشه با ایشان است.

فرمودند که در این قسم سوم که البته باز تعبیر کردند عناوین عرضیه‌ای که از ذات انتزاع می‌شود و اشتقاقی هم نباشد.

فرمودند این‌ها اگر دارای وضع شخصی هستند، اینجا ملاک در نزاع این است که ذات باقی بماند و مبدأ منقضی شود.

اما اگر دارای وضع شخصی نباشند، دارای وضع نوعی باشند که برای وضع نوعی‌اش مثال زدند به هیئت نسبت، مثلاً می‌گوییم حمامی، ایرانی، قمی، تهرانی. در آنجایی که وضع، وضع نوعی است مثل هیئت نسبت، فرمودند که ملاک لازم نیست. آن ملاک یک ذاتی باشد و مبدأ منقضی بشود باز با انقضاء مبدأ ذات باقی بماند، این شرطیت در نزاع در این قسم که وضع نوعی است ندارد.

پس این هم در آخر فرمایش ایشان بیان دیگر و یک ملاک دیگری شد که بین وضع شخصی و نوعی در کجا؟ در عناوین عرضیه‌ی غیر اشتقاقی، در عناوین عرضیه‌ی غیر اشتقاقی بین این‌ها فرق گذاشته‌اند.

فرمودند آنجایی که وضع، وضع شخصی است، مثلاً فرض بکنید نسبت به یک شخص واحد، یک عنوان مختص به او را برایش وضع کنید، یک عنوانی که مشتق هم نباشد؛ مثلاً فرض کنید به کسی اطلاق کنند «ذهب»، این عنوان عرضی است. شاید تمام اسامی اعلام همین‌طور باشد، تمام اسامی اعلام همین خصوصیات را دارد، احمد، حسین، آن‌هایی که عنوان اشتقاقی را ندارد، این می‌فرمایند که اگر بخواهیم اطلاق کنیم آن اسمی را که به وضع شخصی برای این شخص وضع شده، باید ذات موجود باشد، مبدأ آن منقضی شده باشد، مثلاً؛ اما در آنجایی که وضع، وضع نوعی است می‌فرمایند که چنین چیزی شرطیت ندارد.

نتیجه مثل همان حمامی، مثلاً یک کسی ده سال پیش حمامی بوده به آن می‌گفتند حمامی، منسوب بوده به حمامی و حمام، حالا دیگر مبدأ که همان اشتغال به حمام داری باشد ندارد می‌فرمایند این داخل است در نزاع حالا می‌شود گفت که حمامی یا نه؟ آن کسی که تهرانی است حالا در تهران دیگر سکونت ندارد و آمده است قم می‌شود حقیقتاً گفت تهرانی یا نه فرمودند که این‌ها داخل است در محل نزاع.

خود همین جا یک مقداری آن فرمایش امام با همین بیان خودشان مورد مناقشه قرار می‌گیرد، اگر شما می‌فرمایید نزاع در هیئات است و نزاع در آن هیئت اشتقاقیه است، چرا اینجا در غیر مشتقات این ملاک را آوردید؟ در غیر مشتقات این ملاک را شما از کجا بیان کردید؟ خود همین که در غیر مشتقات شما می‌فرمایید نزاع در جایی است که ذات باشد مبدأ منقضی شود حالا ببینیم که آیا می‌شود آن عنوان را برای آن اطلاق کنیم یا نه معلوم می‌شود که خود همین از ملاک اساسی بحث مشتق است، خود همین ملاک را در مشتقات هم بیاورید همین که شما در غیر مشتقات فرمودید خود همین در مشتق هم آورده می‌شود به همان بیانی که توضیح دادیم.

پس تا اینجا این بحث روشن شد، نزاع در مشتق، مراد از مشتق آن عنوانی است که متحد با ذات است و طوری است که اگر مبدأ آن عنوان از آن ذات منهدم بشود، آن ذات باقی باشد اما اگر آن ذات باقی نباشد و با از بین رفتن مبدأ ذات از بین برود، اینجا از محل بحث خارج است.

به عبارت دیگر مشتق و نزاع در مشتق در عناوینی است که همان‌طور که از کلمات هم استفاده می‌شود، هم تلبس به مبدأ در آن معنا داشته باشد و هم انقضاء از مبدأ در آن معنا داشته باشد و این انقضاء از مبدأ در جایی است که خود ذات باقی باشد. در نتیجه آن کلام مرحوم آخوند و نائینی و عراقی و مرحوم بروجردی در این جا تثبیت می‌شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

ذاتی باب برهان مشتق جریان مشتق نزاع در مشتق موارد داخل در نزاع مشتق تلبس به مبدا انقضا از مبدا ذاتی باب ایساغوجی

مشتق

مشتق

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .