pic
pic

کتاب الحج

جلسه 4
  • در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
چکیده نکات

مسئله 27: تلف مؤونه عود بعد از اعمال
فرع اول و دوم در مسئله
دیدگاه اول: إجزاء
ادله قائلین به إجزاء
دلیل اول: دیدگاه مرحوم حکیم
ارزیابی دلیل اول
دلیل دوم: ارتکاز متشرّعه
ارزیابی دلیل دوم


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



مسئله 27: تلف مؤونه عود بعد از اعمال
لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة لا يجزيه عن حجة الإسلام فضلا عما لو تلف قبل تمامها سيما إذا لم يكن له مؤونة الإتمام.[1]

بحث در این است که اگر شخصی در ابتدای شروع اعمال حج مؤونه‌ عود به وطن را داشته و همچنین ما به الکفایه (که بعد از این‌که به وطن برمی‌گردد با آن ارتزاق کند آن) را هم داشته، حالا حجّش را انجام می‌دهد و بعد اتمام الاعمال این مؤونه‌ عود به وطن تلف می‌شود و از بین می‌رود، یا بعد اتمام الاعمال این مؤونه‌ ما به الکفایه از بین می‌رود و تلف می‌شود، آیا حجش مُجزی از حجة الاسلام است یا خیر؟ در اینجا دو فرض مطرح شده که 1) یکی مربوط به مؤونه عود به وطن است و 2) دیگری مسئله ما به الکفایه است. 3) فرع سوم این است که اگر در اثناء اعمال این مؤونه‌ عود یا ما به الکفایه تلف شد آیا مجزی است یا خیر؟

در اینجا باید توجه داشت که در باب استطاعت هم حدوث استطاعت شرطیت دارد و هم بقای استطاعت؛ یعنی اگر کسی پول حج رفتن را داشت، اما در اثناء اعمال زاد و راحله‌اش از بین رفته و تلف شد، در نتیجه این استطاعتش تا پایان اعمال باقی نماند، روشن است که حجّش مجزی از حجة الاسلام نیست. به بیان دیگر، این اصلاً محل خلاف بین فقها نیست که باید استطاعت تا پایان اعمال باقی باشد و اگر قبل از تمامیّت اعمال استطاعت از بین رفت کشف از این می‌کند که از اول مستطیع نبوده است.

4) فرع دیگری که در اینجا مطرح می‌شود (و این فرع را مرحوم سید دارد اما امام خمینی(قدس سره) مطرح نکردند) آن است که اگر کسی «حصل علیه دینٌ قهراً کما اذا اتلف مال غیره خطئاً»[1]؛ الآن به حجّ و مکه می‌رود و از روی خطا مال کسی را تلف می‌کند ضامن می‌شود و همان‌جا هم باید جبران کند و بپردازد و از همان زاد و راحله‌ای که دارد باید همان را تحویل بدهد، کشف از این می‌کند که از اول مستطیع نبوده است.

به بیان دیگر، این شخص از اول زاد و راحله داشته به مکه می‌آید و فرض کنید عمره تمتع را انجام داده و می‌خواهد حج تمتع را انجام بدهد، یک اتلاف خطئی که آن هم ضمان‌آور است مرتکب می‌شود و باید پولش را از همین زاد و راحله بدهد، وقتی پول را می‌دهد هزینه انجام بقیه اعمال را ندارد، کشف از این می‌کند که از اول مستطیع نبوده است، اما اگر اتلافی که ایجاد می‌کند اتلاف عمدی باشد، اتلاف عمدی مسقط استطاعت نیست.

بنابراین در باب استطاعت شخص بقاءً و تا آخر اعمال حجّ باید مستطیع باشد، اما آنچه در این مسئله مطرح می‌کنیم فرع اول و دومش این است: 1) بعد تمام الاعمال همه اعمالش تمام شده، مؤونه‌ عود به وطنش تلف شد، 2) بعد تمام الاعمال ما به الکفایة در وطنش تلف شد، در اینجا می‌خواهیم ببینیم که آیا مجزی از حجة الاسلام است یا نه؟

فرع اول و دوم در مسئله
در این مسئله که کسی اعمالش تمام شد، از اول مؤونه‌ عود به وطن را داشته، حج می‌آید و اعمالش که تمام می‌شود حالا یک حادثه‌ای اتفاق می‌افتد که مؤونه عود ندارد، یا الآن به او می‌گویند ما به الکفایه‌ای که تا پایان اعمال موجود بوده بعد اتمام الاعمال می‌گویند آن ما به الکفایه از بین رفت، آیا این حج مجزی از حجة الاسلام است یا خیر؟ دو دیدگاه وجود دارد:

1. یک قول عدم الاجزاء است که امام خمینی(قدس سره) می‌فرماید: «لا یجزی عن حجة‌ الاسلام»،

2. قول دوم إجزاء است که مرحوم سید در متن عروه می‌فرماید: «لایبعد الاجزاء» ایشان قائل به اجزاء است.

دیدگاه اول: إجزاء
ابتدا باید ادله قائلین به إجزاء را مطرح کنیم که اگر یکی از آن وجوه تمام بود ما هم باید قائل به اجزاء شویم، اما اگر یکی از آن وجوه تمام نبود اینجا مقتضای قاعده این است که قائل به عدم اجزاء شویم؛ چون قاعده می‌گوید استطاعت حدوثاً و بقاءً، عوداً و کفایةً باید محقق باشد.

به بیان دیگر، وقتی استطاعت را معنا می‌کنیم می‌گوئیم استطاعتی که شرط برای وجوب حج است، باید چهار شرط داشته باشد: 1) پول داشته باشی بروی، 2) این پول تا آخر باقی بماند، 3) پول داشته باشی برگردی، 4) پول داشته باشی با آن زندگی کنی، این چهار محور در خود استطاعت مالی است، البته بعضی‌ها رجوع به کفایت را شرط نمی‌دانند و مشکلی در آن فرع ندارند، اما مشهور که رجوع به کفایت را در استطاعت شرط می‌دانند استطاعت مالی چهار جزء دارد که تعبیر دقیق کنیم: حدوث، بقاء، رجوع و کفایت. حال اگر یکی از این اجزاء مختلّ شد قاعده می‌گوید: «اذ انتفی الجزء انتفی الکل»، در نتیجه آن شرط برای وجوب محقق نیست و این حج مجزی از حجة الاسلام نیست.

ادله قائلین به إجزاء
وقتی در کلمات تتبع می‌کنیم مجموعاً پنج وجه برای إجزاء مطرح شده است (مرحوم والد ما سه وجه ذکر می‌کند):

دلیل اول: دیدگاه مرحوم حکیم
وجه اول که از کلمات مرحوم حکیم در مستمسک استفاده می‌شود که می‌فرماید: ما وقتی به واقع خارجی نگاه می‌کنیم خارجاً حجّاج بعد از این‌که اعمالشان تمام می‌شود یک مرضی پیدا می‌کنند که اگر این مرض را از اول داشتند مستطیع نبودند، یا در آنجا دزد به ایشان می‌خورد و مالشان تلف می‌شود که اگر از اول تلف شده بود مستطیع نبودند، ولی این طوارئ کثیره بر حجاج در هر سال حادث می‌شده و باید یک کسی از امام معصوم علیه السلام سؤال کند و امام هم جواب بدهد. این در حالی است که روایات ساکت از این مطلب است و نصوص هیچ‌گونه تعرض و مطلبی راجع به این مسئله که کثیر الوقوع است ندارند، لذا معلوم می‌شود که این مخلّ به استطاعت نیست؛ چرا که اگر واقعاً مخلّ به استطاعت باشد باید در این روایات چیزی را می‌فرمودند.[3]

ارزیابی دلیل اول
پاسخ اول ما این است که می‌گوئیم استطاعتی که شما از ادله استفاده کردید چیست؟ مگر نمی‌گوئید ما از ادله استفاده می‌کنیم در استطاعت مالی، این شخص باید ذهاباً پول داشته باشد، ایاباً هم باید پول داشته باشد (البته در این‌که ملاک این که ما در ایاب استطاعت را معتبر می‌دانیم چیست؟ این اختلاف است که اشاره خواهیم کرد)، از خود روایات یا آیه شریفه می‌فرماید: «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً»[4]، وقتی به عرف بدهیم عرف از آیه چه می‌فهمد؟ از آیه می‌فهمد که فقط پول داشته باشد تا آنجا برود؟! اگر بقیه‌اش را پیاده بیاید مانعی ندارد مستطیع است! یا این‌که وقتی می‌گوئیم شما پول مشهد را داری؛ یعنی پول رفت و برگشت، این‌که بروی و به وطن خودت هم برگردی. پس خود روایات دلالت بر این معنا دارد. 

پاسخ دوم آن که درباره خصوص این مسئله، قبول هم داریم که این کثیر الوقوع بوده، اما شاید در روایات مطرح شده و آن روایاتش به دست ما نرسیده باشد، مگر همه روایات به دست ما رسیده است؟! آنچه الآن در اختیار ماست بسیار کمتر از آن است که از ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده، لذا نمی‌توانیم اینجا سکوت الروایات را ملاک قرار بدهیم. یک وقتی هست که می‌گوئیم در یک روایتی امام (علیه السلام) شرایط یک واجبی را بیان می‌کند و نسبت به یک شرطی سکوت فرمودند، آنجا آن سکوت را به عنوان اطلاق مقامی دلیل قرار می‌دهیم، ولی این‌که در مورد این قضیه در روایات چیزی مطرح نشده است.

بنابراین دو جواب دادیم که اولاً، از ادله استطاعت ایابی (یعنی رجوعی) را هم استفاده می‌کنیم؛ یعنی ادله می‌گوید ایاب هم معتبر است. ثانیاً، ممکن است روایاتی بوده باشد که به دست ما نرسیده است.

صاحب مدارک(قدس سره) نیز قائل به اجزاء است؛ یعنی این قولی مرحوم سید (یعنی اجزاء) به تبع صاحب مدارک است که می‌گوید: «فوات الاستطاعة بعد الفراغ من افعال الحج (به صورت کلی می‌گوید چه استطاعت مالی و چه استطاعت بدنی) بعد الفراغ من اعمال الحج لا یؤثر فی سقوطه قطعاً»؛ او را از مستطیع ساقط نمی‌کند؛ یعنی استطاعت را از بین نمی‌برد، «و الا لوجب اعائة الحج مع تلف المال فی الرجوع أو حصول المرض الذی یشق السفر معه و هو معلوم البطلان».

صاحب مدارک(قدس سره) می‌گوید: این معلوم البطلان است که بگوئیم شخصی به حجّ رفته این همه زحمت کشیده و همه‌ اعمال حجّش را انجام داده، دو روز مانده به این‌که به وطن خودش برگردد یک مرضی پیدا کرد که اگر این مرض را اول داشت مستطیع نبود («یشقّ معه السفر») یا مالش برای رجوع تلف شد، اگر بخواهیم بگوئیم حجّش باطل است و مُجزی از حجة الاسلام نیست، این معلوم البطلان است.[5]

صاحب جواهر(قدس سره) می‌گوید: به چه دلیل می‌گویید معلوم البطلان است؟ وقتی از ادله استفاده می‌کنید استطاعت ذهاباً و ایاباً معتبر است (به تعبیر ما می‌گوئیم استطاعت مالی چهار جزء دارد: حدوث، بقاء، رجوع و کفایت)، وقتی یک جزءش از بین رفت استطاعت از بین رفته است.[6]

خلاصه آن که دلیل مرحوم حکیم آن است که می‌گویند: «سکوت النصوص عن بطلان الحج» یعنی بطلان حجة الاسلام، روایات نگفته که حجة الاسلامش باطل است، پاسخ اول آن است که می‌گوییم: مگر از همین ادله و روایات اعتبار استطاعت در ایاب را نفهمیدیم؟ وقتی الآن معلوم می‌شود در ایاب استطاعت ندارد، کشف از این می‌کند که این حجة الاسلام نیست، پس چرا می‌گوئید روایت ساکت است، روایت ساکت نیست. پاسخ دوم آن که گفتیم شاید در بعضی از روایات باشد که به دست ما نرسیده باشد.

دلیل دوم: ارتکاز متشرّعه
دلیل دوم ارتکاز متشرعه است، البته ممکن است گفته شود ارتکاز متشرعه با مذاق فقهی یکی است، اما این دو را می‌توان از هم جدا کرده و به لحاظ فنّی یکی نیست، ارتکاز متشرعه یعنی به یک متشرع متدین بگوئیم تو از اول پول برای برگشت داشتی، ما به الکفایه هم داشتی، به این اعتماد به حج رفتی، حجّ‌ات که تمام شد پول ایاب از بین رفت و ما به الکفایه‌ات هم تلف شد، متشرعه می‌گوید: مسلّماً شارع همین حجّ را به عنوان حجة الاسلام قبول می‌کند. این در استطاعت مالی است.

در استطاعت بدنی نیز به ویژه در مسئله بیماری ارتکاز متشرعه بر آن است که شخص پول رفت و برگشت و ما به الکفایه، همه چیز دارد، بعد تمامیة الاعمال مرضی به سراغش آمد که اگر از اول این مرض را داشت این حج مباشرتاً از خودش ساقط می‌شد باید نایب می‌گرفت. حال یک چنین مرضی پیدا کرد متشرعه می‌گویند: مسلم این حجّ‌اش حجة الاسلام است و در مورد مرض مسلم متشرعه این را قادح در صحّت حج نمی‌دانند.

مرحوم والد ما این ارتکاز را با آن سکوت نصوص با هم یک دلیل ذکر کردند. ایشان ابتدا می‌گویند: ارتکاز المتشرعه، بعد می‌فرماید این سکوت نصوص هم مؤید این است و آن را به عنوان یک مؤید ذکر می‌کنند[7]، اما از کلمات مرحوم حکیم استفاده می‌شود به عنوان یک دلیل ذکر فرمودند[8].

ارزیابی دلیل دوم
اشکال این دلیل آن است که از کجا می‌گوئید یک چنین ارتکازی هست؟ از متدیّنین بپرسید می‌گویند نمی‌دانیم، الآن رفتیم و پولمان برای برگشت از بین رفته، نمی‌دانیم آیا خدا این را حجة الاسلام می‌داند یا نه؟ چنین ارتکازی ثابت نیست، حال اگر هم این ارتکاز را ثابت بدانیم فقط در مورد آن مرض قبول می‌کنیم؛ یعنی پولش را دارد برود و برگردد و ما به الکفایه هم دارد، اما در مکه یک مرضی پیدا کرد، بعید نیست که ما درباره مرض بگوئیم ارتکاز متشرعه بر إجزاء است.

نکته شایان ذکر آن است که مقتضای صناعت اجتهادی این است که اگر یک چنین ارتکاز متشرعه‌ای در اینجا ثابت باشد این ارتکاز مخصص این می‌شود؛ یعنی این ارتکاز می‌گوید: مقصود امام معصوم (علیه السلام) اطلاق نیست، بلکه مقصود این است که اگر از ابتدا پول ایاب را نداشتید شما مستطیع نیستید، اما اگر از اول پول ایاب را داشتید و حالا اعمالتان تمام شد، پول ایاب‌تان از بین رفت این خارج از این استطاعت است.

به بیان دیگر، در اینجا نمی‌توانیم بگوییم آن اطلاق دلیل، رادع ارتکاز متشرعه است؛ یعنی در مقابل اطلاق یک دلیل قوی‌تری به نام ارتکاز متشرعه (در صورت ثابت شدن) داریم که به منزله مخصص لفظی است و همان‌گونه که اگر مخصص لفظی داشتید مخصص لفظی را قرینه بر تصرف در اطلاق می‌گرفتید، در اینجا نیز این ارتکاز اگر ثابت باشد به منزله‌ مخصص لفظی و مقید است نسبت به آن اطلاق، ولی اشکال این است که آنچه برای ما محرز است یک چنین ارتکازی در باب مرض درست است و معیار خود متشرعه است، الآن شما ببینید یک کسی پول رفت و برگشت و کفایت و همه چیز را دارد اما آنجا یک مرض لاعلاج پیدا کرد، متشرعه بما هم متشرعه می‌گویند این حجة الاسلام است.

در اینجا اگرچه مرحوم امام و مرحوم سید بحث تلف را مطرح می‌کنند، اما در اتلافش مسلّماً مخلّ به حجة الاسلام نیست، مثلاً اگر شما پول را به مکه آورده بودید و در آنجا عمداً پول ایاب خود را از بین بردید مخلّ به اتلاف نیست همان‌گونه که اگر  از اول هم عمداً اتلاف کنید مخلّ به استطاعت نیست. بنابراین ارتکاز متشرعه قرینه می‌شود بر تصرف در این دلیلی که می‌گوید در نیز ایاب استطاعت معتبر است و این دلیل را منحصر می‌کند به این‌که شما الآن که می‌روی باید پول برگشت داشته باشی، می‌گوئی دارم، پس مستطیع هستی، همین کافی است ولو بعد تمام الاعمال این پول برگشت‌تان یا ما به الکفایه از بین برود.
نکته دیگر آن که اصلاً کاری به «لاحرج» نداریم، بلکه می‌گوئیم ارتکاز متشرعه بر صحت است و متشرعه حتی آنجایی که این شخص برای ایاب قرض کند، چه برایش حرجی باشد چه نباشد می‌گوید حج تو صحیح است، اگر این ارتکاز متشرعه ثابت باشد این حج می‌شود حجة الاسلام، ولی گفتیم که در مرض ارتکاز متشرعه را قبول می‌کنیم، اما در مال ثابت نیست. حال اگر چنین ارتکازی در مال هم برای شما ثابت باشد (که متشرعه می‌گوید: همین که وقت شروع مؤونه‌ ایاب را داشت کافی است هرچند بعد از تمام الاعمال از بین رفت دیگر لزومی ندارد)، باید قائل به اجزاء بشوید.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 377‌، مسئله 27.
[2] ـ «يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال‌ فلو تلف بعد ذلك و لو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة و كذا لو حصل عليه دين قهرا عليه كما إذا أتلف مال غيره خطأ و أما لو أتلفه عمدا فالظاهر كونه كإتلاف الزاد و الراحلة عمدا في عدم زوال استقرار الحج‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 441، مسئله 28.
[3] ـ «نعم سكوت النصوص عن التعرض لذلك، مع كثرة الطوارئ الحادثة في كل سنة على بعض الحجاج- من مرض، و تلف مال، و نحو ذلك مما يوجب زوال الاستطاعة- مع الغفلة عن ذلك.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 115.
[4] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[5] ـ «و يشكل باحتمال بقاء المال لو سافر، و بأن فوات الاستطاعة بعد الفراغ من أفعال الحج لا يؤثر في سقوطه قطعا، و إلا لوجب إعادة الحج مع تلف المال في الرجوع، أو حصول المرض الذي يشق معه السفر، و هو معلوم البطلان.» مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 68.
[6] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 301‌.
[7] ـ «و اما ما يمكن ان يكون وجها للاجزاء فهو أحد أمور: الأول: ارتكاز المتشرعة على صحة الحج في مفروض المسألة و مثله كما إذا مرض بعد الاعمال مرضا لو كان قبل الحركة لما كان الحج واجبا عليه لفقد الاستطاعة البدنية فإن حصول المرض الكذائي بعد تمامية الأعمال و الفراغ عن الحج لا يكون عند المتشرعة قادحا في صحة الحج الذي اتى به بوجه و يؤيده سكوت الروايات عن التعرض لذلك مع عدم كون مثله قليل التحقق بل يكثر الابتلاء به فالارتكاز المذكور بضميمة عدم التعرض في النصوص يوجب الاطمئنان بالإضافة إلى صحة الحج.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 162.
[8] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 115‌.


۱۳۶ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

مسئله 27: تلف مؤونه عود بعد از اعمال
فرع اول و دوم در مسئله
دیدگاه اول: إجزاء
ادله قائلین به إجزاء
دلیل اول: دیدگاه مرحوم حکیم
ارزیابی دلیل اول
دلیل دوم: ارتکاز متشرّعه
ارزیابی دلیل دوم