- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فعلیت خطاب نسبت به جاهل
عرض کرديم که امام )رضوان الله تعالي عليه( در جواب دومي که از اين دليل اول مشهور مي‌دهند، مي‌فرمايند که اين دليل مبتني بر يک مبنائي هست که آن مبنا در نظر ما فاسد و مخدوش است. دليل مشهور مبتني بر اين است که خطاب و تکليف نسبت به جاهل فعليت داشته باشد ولو اينکه منجز نيست؛ اما نسبت به جاهل تکليف فعليت دارد به خلاف ناسي که ناسي تکليف نسبت به او فعليت ندارد. اين اساس مطلبي بود که مشهور در دليل اول بيان کردند و گفتند جاهل از حديث لاتعاد خارج است و حديث لاتعاد مختص به ناسي است.

امام فرمودند که اين بيان مبتني است بر انحلال خطابات شرعيه، يعني ما بگوييم «اقيموا الصلاة»، انحلال پيدا مي‌کند به عدد مکلفين. «اقيموا الصلاة» ولو اينکه به حسب ظاهر يک خطاب است به حسب ظاهر يک حکم است؛ اما در واقع انحلال دارد. نسبت به هر مکلفي يک خطاب و يک حکم مستقل است.

مشهور مي‌گويند که شارع به جاي اينکه بيايد نفر به نفر و شهر به شهر خطاب را متوجه کند؛ به زيد بفرمايد تو نماز بخوان به عمر بفرمايد تو نماز بخوان به بکر بفرمايد تو نماز بخوان، تمام اينها را در يک خطاب ذکر مي‌کند مي‌فرمايد« اقيموا الصلاة». پس اين «اقيمواالصلاة» روي نظريه مشهور انحلال پيدا مي‌کند به خطابات متعدده، هر مکلفي يک حکم مستقلي دارد.

اگر ما انحلال را پذيرفتيم، بايد بگوييم «اقيمواالصلاة» وقتي متوجه جاهل مي‌شود، يک کيفيتي دارد وقتي متوجه ناسي مي‌شود يک کيفيت ديگري دارد. وقتي ما انحلال را پذيرفتيم، مي‌گوييم اين «اقيمواالصلاة» نسبت به اين شخص معين ناسي ساقط مي‌شود. تکليف معقول نيست که متوجه ناسي شود. اما همين «اقيمواالصلاة» وقتي انحلال پيدا مي‌کند و توجه پيدا مي‌کند به اين شخص معين جاهل، تکليف نسبت به او فعليت دارد.

روي نظريه مشهور اصلاً گويا شارع مي‌آيد به همين شخص معيني که جاهل است. ممکن است اين جاهل باشد به جزئيت سوره للصلاة، اما زيد جاهل نباشد.

اگر شارع از اول با توجه به اينکه اين جاهل است بفرمايد نماز داراي سوره بر تو واجب است اين هيچ اشکالي نداشت توجه تکليف به جاهل، مشهور مي‌گويند مانعي ندارد. تکليف نسبت به جاهل فعليت دارد. حقيقت تکليف و حقيقت حکم همان مرحله فعليتش هست به اين جاهل فعليت دارد براي اين جاهل. ولو اينکه جهلش براي عذر است و سبب مي‌شود که يوم القيامه عقاب نشود.

حالا اگر شارع بخواهد بيايد نسبت به ناسي، کسي که الان شارع مي‌داند اين وقتي دارد نماز را مي خواند اين سوره را فراموش مي‌کند. مشهور مي‌گويند که توجه تکليف به ناسي در حين نسيان اين معقول نيست. پس روشن شد که اين بيان مشهور در دليل اول مبتني بر انحلال است وقتي که اين خطاب انحلال به خطابات پيدا کرد، گويا به هر شخصي يک تکليف مستقل، يک خطاب مستقل است.

اگر انحلال شد ديگر حالات شخصيه مکلفين ديگر مد نظر بايد قرار بگيرد. بعد فرموده‌اند که امام (رضوان الله تعالي عليه) فرموده‌اند به نظر ما انحلال اصلاً يک مبناي فاسدي هست.

نقض اول
براي بيان اين مطلب اولاً يک مقداري نقض وارد کردند. فرمودند ما اگر بخواهيم انحلال را بپذيريم، لازمه‌اش اين است که آدم نائم تکليف نداشته باشد. چون آدم نائم در حين نومش تکليف به او معقول نيست. بگوييم «اقيمواالصلاة» ، انحلال دارد، حالا مي‌رسيم به نائم، اگر يک کسي از اول وقت تا آخر وقت گرفت خوابيد. بگوييم اين نائم تکليف ندارد در حالي که همه فقها قائلند به اينکه نائم تکليف دارد مکلف است حين نومش هم «اقيمواالصلاة» متوجه به او هست.

نقض دوم
نقض دوم در مورد خود عاصي است. در مواردي که کسي عصيان مي‌کند آنجا هم بايد بگوييم که عاصي تکليف ندارد. چرا؟ براي اينکه در خطابات شخصيه يکي از چيزهايي که عقلاً در تکليف و در خطاب معتبر هست، انبعاث است. الان اگر من بخواهم يک تکليفي را متوجه زيد کنم. بايد امکان انبعاث در آن باشد. من دارم بعث مي‌کنم يعني تحريک مي‌کنم که اين زيد برود اين عمل را انجام بدهد، حالا اگر در زيد امکان انبعاث وجود ندارد يا لااقل مي‌دانم اين انبعاث اصلاً در حق او تحقق پيدا نمي‌کند. مي دانم يک آدم معصيت‌کاري است هرچه هم به او بگويم واجبٌ، گوش نمي‌دهد. فرموده‌اند طبق نظريه انحلال بايد عاصي با علم آمر به عصيانش، اصلاً مکلف نباشد، عاصي بايد بگوييم اصلاً تکليفي متوجه به او نيست و اگر تکليف متوجه به او نباشد ديگر عصيان معنا پيدا نمي‌کند. در حالي که همه فقها ملتزمند که عاصي هم مکلفٌ، و عاصي هم در همان حيني که دارد عصيان مي‌کند تکليف به او متوجه است.

ببينيد بحث قضا اصلاً يک بحث ديگري است ما هنوز به قضا نرسيديم، ما اصلاً بحثمان اين است که اين آدم نائم «اقيمواالصلاة» کسي از اول وقت تا آخر وقت خواب است. کسي از اول وقت تا آخر وقت بيهوش است، اين آدم مغمي عليه يا آدم نائم اصلاً خطاب «اقيمواالصلاة» متوجه او هست يا نه؟ همه مي‌گويند هست.

تکليف متوجه‌اش هست، منتهي نومش عذر است نائم بودن اين عذر است نه اينکه نائم بودن مانع از فعليت تکليف باشد تکليف متوجه اين شخص است يعني همه، يعني اگر شما بخواهيد بفرماييد تکليف متوجه‌اش نيست معنايش اين است که «اقيمواالصلاة» يعني اقيموا غير نائمين، اقيموا غير مغمي عليه مثلاً، بايد دائم اين را تقييد بزنيد، در حالي که تقييدات را هيچ کس نمي‌پذيرد.

توجه «اقيمواالصلاة» نسبت به آدم بيدار با نسبت به آدم خواب علي السويّه است. به هر دو تکليف متوجه است؛ منتهي آدم بيدار اگر انجام نداد اين معذور نيست آدم خواب اگر انجام نداد اين معذور است.

مي‌فرمايند اگر ما بخواهيم انحلال را بپذيريم انحلال يعني «اقيمواالصلاة» به تعداد مکلفين منحل مي‌شود. يعني اگر فرض کنيد هزار مکلف داريم اين به منزله هزار تکليف است و در هر تکليفي حالات شخصيه مکلف بايد مد نظر باشد. مشهور همين را مي‌گويند.

مشهور مي‌گويند وقتي رسيديم به آدم جاهل، «اقيمواالصلاة» فعليتش از بين نمي‌رود. وقتي به آدم ناسي رسيديم «اقيمواالصلاة» فعليتش از بين مي‌رود. اين براي همين انحلال است.

نقض اول امام
امام (رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمايند اولين نقضي که ما داريم اين است که شما در نائم هم بايد همين حرف را بزنيد. در نائم هم بايد بگوييد مثل ناسي فعليت ندارد. در خود عاصي با توجه به اينکه مولا علم دارد به اينکه عصيان مي‌کند، مولا مي داند زيد، وقتي مولا مي‌خواهد به او تکليفي کند او عصيان مي‌کند؛ يعني او انبعاث در او محقق نمي‌شود. جائي که انبعاث در او محقق نشود بعث امکان ندارد. بعث اگر نشد، حقيقت تکليف غير از بعث و اينها چيزي نيست. اين را اولاً به عنوان موارد نقض آوردند.

مطلب دوم
مطلب دومي که فرمودند که از اينجا اساس فرمايش ايشان شروع مي‌شود؛ مي‌فرمايند ما اصلاً دو نوع خطاب داريم؛ يک خطابات عامه قانونيه داريم، و يک خطابات شخصيه داريم. خطابات شخصيه مثل اينکه مولا الان به عبدش مي‌گويد که اسقني مائا، در خطابات شخصيه، مبادي شخصي ملحوظ نظر است. يعني مولا وقتي بخواهد به اين زيد معين بگويد براي من آب بياور، بايد ببيند اين زيد قدرت دارد يا ندارد، اين زيد خواب است يا بيدار است. اين زيد مانعي دارد يا ندارد. همه جهات را بايد لحاظ کند؛ اما مي‌فرمايند که در خطابات قانونيه عامه او يک ملاک ديگري دارد، غير از ملاکي که اين خطابات شخصيه دارد.

فرموده‌اند که شارع متعال اين خطاباتي که در قرآن دارد؛ يا ايها الناس، يا ايها الذين امنوا، للّه علي الناس حج البيت من استطاع، تمام اينها جزء خطابات عامه قانونيه را دارد. در اين خطابات عامه قانونيه، حالات اشخاص به هيچ وجهي مورد نظر قرار نمي‌گيرد اين که اشخاص جاهلند عالمند، قادرند، نه، به هيچ وجه.

پس مولا وقتي که مي‌فرمايد «يا ايها الذين آمنوا کتب عليکم الصيام» اين به چه نحوي اگر حالات اشخاص را در نظر نمي‌گيرد پس چه موجود است اينجا؟ در خطابات عامه قانونيه يک حکم آمده روي يک عنوان کلي. قانون اين است که در شرع اسلام وجوب روي صيام آمده. اين را مي‌خواهد بيان بکند. حالا کاري ندارد که الان اين اشخاص به اين حکمي که من الان دارم مي‌گويم عالمند، جاهلند، قدرت دارند صيام را انجام بدهند، قدرت ندارند صيام را انجام بدهند، کاري به اين جهات اصلاً ندارد.

به عنوان کلي تشبيه فرمودند؛ مثل آن قوانيني کلي که در مجالس عامه کشورها وجود دارد. در مجالس عامه مثلاً فرض کنيد در مجلس شوراي اسلامي بيايند يک قانوني را بررسي مي‌کنند و تصويب مي‌کنند در تصويب قانون کلي حالات اشخاص، اصلاً مد نظر نيست. يک عنواني را مثل وجوب، يعني يک حکمي را مثل وجوب مي‌آورند روي يک عنوان کلي به نام صيام. در شرع اسلام صيام واجب است بله. مي‌فرمايند براي اينکه لغويت لازم نيايد بايد در بين مردم لااقل يک نفر باشد يا يک جمع معتد به باشد براي اينکه اين عمل و اين دستور را اطاعت کند.

اگر خداوند از اول بداند اين دستوري که دارد مي‌دهد احدي اطاعت نمي‌کند نه از افرادي که در زمان خطاب موجودند و نه از افرادي که بعداً مي‌خواهند موجود بشوند اگر چنين علمي داشته باشد اينجا اصلاً جعل اين قانون لغو مي‌شود.

پس ايشان اولاً مي‌فرمايند ما دو جور خطاب داريم يکي خطابات شخصيه، يکي خطابات قانونيه عامه، اين يک. ملاکات اينها با هم فرق دارد در خطابات شخصيه، حالات شخصيه افراد ملحوظ نظر قانونگذار و آمر هست؛ اما در خطابات قانونيه عامه حالات شخصيه ملحوظ نظر نيست.

مطلب سوم
سه، که اين سومي هم ناشي از اين امر دوم است. ملاک کلي در خطابات قانونيه اين است که يک افرادي، يک نفر يا يک خورده بيش از يک نفر، افرادي باشند که لااقل اين دستور را امتثال کنند. اگر ما انحلالي شويم در انحلال بايد در تمام افراد انبعاث امکان داشته باشد؛ اما در خطابات قانونيه اين طور نيست.

يک مثالي فرمودند که اگر يک آمري بيايد در يک جماعتي امر کند، مثلاً بگويد ايها الناس مي‌خواهيم اين کار را انجام بدهيم و بر شما لازم است که کمک کنيد. فرمودند اين آمر وقتي که مي‌خواهد اين حرف را بزند و خطابش به جماعت است همين مقدار کافي است که در بين اين جمعيت بعضي باشند بيايند اين تکليف را اطاعت کنند.

حالا بعضي از افراد هستند اصمًّ، کر هستند و اصلاً نمي‌شنوند که اين آمر چه مي‌گويد؟‌ باز اشکالي ندارد پس در خطابات قانونيه عامه فقط حکم آمده روي يک عنوان کلي. اشخاص و افراد اولاً، و حالات اشخاص و حالات افراد اصلاً در نظر گرفته نمي‌شود.

نتیجه اول
نتيجه اين بيان اين است که همانطوري که خطاب به جاهل فعليت دارد به ناسي هم فعليت دارد. با اين بيان ايشان اين فرقي که مشهور بين جاهل و ناسي قرار دادند به طور کلي از بين مي‌رود. همانطوري که خطاب به جاهل فعليت دارد به ناسي هم فعليت دارد اين يک نتيجه‌.

نتیجه دوم
نتيجه دوم که مشهور از مبنای ايشان استفاده کردند، شما وقتي معالم خوانديد در معالم آمدند گفتند شرائط عامه تکليف. يکي از شرائط عامه را قدرت قرار دادند. گفتند قدرت يکي از شرائط عامه تکليف است. يعني اگر مولا بخواهد به کسي که عاجز است تکلیف کند، گفته اند تکليف عاجز قبيح است. تکليف عاجز ممتنع است.

مشهور مي‌آيند قدرت را از شرائط تکليف مي‌دانند. امام مي‌فرمايند نه، بر حسب همين مبنايي که اينجا دارند، مي‌فرمايند قدرت به هيچ وجهي از شرائط تکليف نيست. بله تکليف نسبت به عاجز فعليت دارد اما عجز عنوان عذر را براي او دارد.

بين اينها خيلي فرق است. ما بگوييم قدرت شرط تکيلف است يا بگوييم نه قدرت شرطيت براي تکليف ندارد، اما عجز عنوان عذر را دارد، آن هم عذر در مقام امتثال، نه عذر مربوط به خود تکليف.

اينها همه دقت هايي است که ايشان فرمودند. حال مي‌خواهم در مقام امتثال عمل را انجام بدهم، عذر دارم. يک وقتي هست که انسان خودش مريض است عجز تکويني دارد و يک وقتي هم هست که بلند مي‌شود عمل را انجام بدهد، يک زورگويي، يک ظالمي مي‌آيد جلويش را مي‌گيرد که آن هم مي‌شود يک عجز غير تکويني. عجز تکويني، غير تکويني اينها عنوان عذر در مقام امتثال را دارد .

براي همين است که مولا اصلاً در تکليف، اشخاص را در نظر نمي‌گيرد. مثلاً مي‌فرمايد «لله علي الناس حج البيت من استطاع»، حالا مستطيع يک عنوان کلي است، حج برايش واجب است. ديگر نمي‌گويد اين مستطيعي که من دارم برايش حج واجب مي‌کنم، جاهل است عالم است، ناسي است، قادر است. اين چيزها را در نظر نمي‌گيرد.

به عنوان يک قانون کلي در شرع اسلام مستطيع، يجب عليه الحج، حالا اين عنوان عقلاً و عرفاً يک مصاديقي دارد. زيد مستطيع است، عمر مستطيع است، بکر مستطيع است، اينها بايد حج را انجام بدهند. حالا اگر در انجام دادن حج به يک مانعي برخورد کردند، کسي مستطيع هست و رفت حج، رفت مدينه و محرم شد و رفت داخل حرم هم شد، اما آنجا مريض شد يا بيهوش شد ديگر قدرت ندارد بقيه اعمال را انجام بدهد، خب انجام ندهد. اما اين معنايش اين نيست که حالا که اين بيهوش شده معلوم مي‌شود و کشف از اين مي‌شود که اصلاً اين مکلف به حج نبوده است. نه، اين مکلف است، بيهوش شد سال ديگر بايد انجام بدهد يا برايش يک نائبي گرفته شود که مسئله اختلافي هم هست.

اين بيان و فرمايش ايشان آثار فراواني در فقه در اصول دارد و جاهاي زيادي امام (رضوان الله تعالي عليه) به همين مبنايشان استناد کرده اند. آنوقت در تکميل فرمايششان فرمودند که اصلاً معقول نيست حالات اشخاص در عناوين راه پيدا کند. معقول نيست که وقتي شارع مي‌فرمايد «يجب علي المستطيع الحج» در مستطيع، جهل نسيان مد نظر قرار بگيرد. چرا؟ فرمودند اينها يک عناوين کليه است. مستطيع یک لفظ است و اين لفظ یک مدلول و موضوع‌ٌ له دارد و لفظ هميشه حکايت از مدلول و موضوعٌ‌ له خودش دارد.

معقول نيست که يک لفظي از غير موضوعٌ له خودش بخواهد حکايت کند. هيچ وقت لفظ زيد از عمرو حکايت نمي‌کند. لفظ انسان هيچ وقت از شجر حکايت نمي‌کند. اين معقول نيست حکايت لفظ نسبت به موضوع له خودش معقول است؛ اما يک چيزي که خارج از موضوع‌ٌ له است معقول نيست.

فرمودند اين حالات شخصيه تمام خارج از موضوع له است. وقتي شارع مي‌فرمايد يجب علي المستطيع، لفظ مستطيع ديگر دلالت بر جاهل ندارد، دلالت بر عالم ندارد، دلالت بر قادر ندارد، دلالت بر ناسي ندارد، همه اين حالات شخصيه خارج از موضوع له است.

نتيجه اين مبنا اين شد؛ در مقابل مشهور که مي‌فرمايند شما که مي‌خواهيد بين جاهل و ناسي فرق بگذاريد اين فرق شما مبتني بر مبناي انحلال است در حالي که ما انحلال را نمي‌پذيريم.

«اقيمواالصلاة» روي نظر شريف ايشان يک حکم و يک خطاب است و انحلال به خطابات متعدده پيدا نمي‌کند. يک حکم است يک تکليف است. يک حکم آمده روي يک عنوان کلي در نتيجه اين «اقيمواالصلاة» توجهش به ناسي، با توجهش به جاهل، با توجهش به عالم، تمام اينها علی السویه است.

تکليف در حق همه اينها فعليت دارد و در نتيجه نمي‌شود بين اينها فرق بگذاريم. اين جواب دومي که ايشان از مشهور دادند.

البته جواب هاي مبنايي هر مقداري هم که دقيق باشند، خيلي مهم نيستند. اين دليل اولي که مشهور آوردند براي اينکه لاتعاد شامل ناسي هست و شامل جاهل نيست، روي مبناي خودشان که انحلالي‌اند هست. ايشان مي‌آيد اصل مبنا را ابطال مي‌کند و جواب مبنايي به طرف مقابل چندان ضرري نمي‌رساند. آنها مي‌گويند نه ما مبنايمان، انحلال است.

فرموده اند که وقتي اين عنوان آمد، هر کسي بعداً‌ آمد علم به اين حکم پيدا کرد، اين براي او حجت است. علم پيدا نکرد براي او حجيت ندارد. اما نمي‌آييم بگوييم که آقا يک خطابي که در 1400سال پيش بوده اين انحلال پيدا کرده که باز اينجا هم اين نکته را اضافه فرمودند که خب شما که مي‌خواهيد بگوييد انحلال، نسبت به هزار نفر در زمان پيامبر انحلال پيدا کرده افرادي که بعد از زمان پيامبر آمدند چه؟ بايد بگوييم که انحلال دارد.

نمي شود بگوييم فقط انحلال نسبت به موجودين در زمان خطاب است شما مي‌خواهيد بگوييد اين اقيموا نسبت به هر مکلفي الي يوم القيامه انحلال دارد. لازمه‌اش اين است که در صدر اسلام خطاب و تکليف به معدوم هم تعلق پيدا کند. افرادي که در آن زمان نبودند، بگوييم به حسب انحلال تکليف به آن افرادي که در اعصار لاحقه و در زمان‌هاي بعد هم مي‌آيد تعلق پيدا مي‌کند و تکليف به معدوم هم که محال است.

بنابراين مي‌فرمايند اين حکم را قانونگذار آورده هر کسي علم به اين حکم پيدا کرد حتي در زمان خود خطاب اگر بعضي از موجودين هم علم پيدا نکردند اين خطاب براي آنها حجيت ندارد، حجيت شرطش علم است. يکي از مقوّمات حجت اين است که انسان علم به او پيدا کند وقتي انسان علم پيدا نکرد براي او حجيت ندارد.

بين مسئله حجيت و عدم حجيت از يک طرف و مسئله انحلال و تبديل به خطابات متعدده به حسب اشخاص مکلفين بين اينها خيلي فرق است. آنچه که ايشان ادعا مي‌فرمايد اين است که «اقيموا الصلاة» به تعداد مکلفين، چه مکلفين در زمان خطاب چه غير، انحلال پيدا نمي‌کند، يک قانون کلي. اين قانون کلي را هرکسي به او علم پيدا بکند حجيت دارد براي او، علم هم پيدا نکرد حجيت ندارد. چه اين اشخاص در زمان خطاب باشند و چه در زمان خطاب نباشند اين خلاصه فرمايش ايشان است.

بين تکليف و بين حجيت تکليف فرق است. الان ما تکاليفي در واقع داريم که براي ما حجت نيست چون ما علم به آنها نداريم. مي‌فرمايند اگر يک کسي جاهل است- چون ما يک قاعده‌اي داريم در ضمن قواعد فقهيه که بگوييم الکفار مکلفون بالفروع کما انه مکلفون بالاصول. کفار به فروع مکلفند؛ يعني آن کافري که آن طرف کره زمين هم زندگي مي‌کند بويي از اسلام و اسمي از اسلام به او نرسيده، «اقيموا الصلاة» او را هم شامل مي‌شود «کتب عليکم الصيام» او را هم شامل مي‌شود تکليف در حق آنها هست فلذا که مي‌گوييم وقتي آمدند مسلمان شدند يک قاعده فقهي ديگر مي‌آيد که مي‌گوييم «الاسلام يَجُّبُ ما قبله»، حالا اين عموميت دارد يا در بعضي از موارده اختلافي است.

ببنيد حکم وجوب است اين وجوب آمده روي مستطيع، بحث در اين است که الان وقتي مي‌فرمايد «لله علي الناس حج البيت من استطاع»، دارد به مستطيع‌هاي خارجي، مستطيع‌هاي موجود و مستطيع‌هاي بعدي که مي‌آيند دارد به آنها خطاب مي‌کند. امام اين را انکار مي‌کند. مي‌فرمايند در حين جعل قانون قانونگذار اشخاص، تعداد اشخاص حالات اشخاص، اينها را در نظر نمي‌گيرد.

در شرع اسلام اين قانون وجود دارد .حالا اگر کسي علم به اين قانون پيدا کرد وظيفه‌اش اين است که تبعيت کند اين قانون براي او حجت است. اگر علم پيدا نکرد اين قانون براي او حجت نيست. اما بين اين که حجت نيست و بين اينکه تکليف متوجه او هست، بين اينها هيچ منافاتي نيست.

ممکن است يک چيزي حجت نباشد. الان اين همه فقها در فقه مي‌آيند در مواردي اصالة البرائه را جاري مي‌کنند در حالي که ما شک داريم شرب توتون حلال است يا حرام، اصالة البرائه را جاري مي‌کنيم.

ممکن است در واقع حکم فعلي واقعي ما حرمت هم باشد؛ اما آن حکم فعلي واقعي براي ما منجز نيست. منجزيت هم مرحله حجيت است. حجيت همان مرحله منجزيت است. منجز نيست چون ما علم به او نداريم چون جاهل به او هستیم. از اين مبنا در جاهاي ديگر استفاده مي‌کنند. يکي از جاهائي که استفاده مي‌کنند و آنجا بيشتر اين بحث مطرح شده. آنجائي که عرض مي‌کنم مرحوم شيخ انصاري که اين هم از افتخارات شيخ انصاري است که مي‌فرمايد يکي از شرائط منجزيت علم اجمالي اين است که تمام اطراف علم اجمالي داخل در محل ابتلاء باشد.

ايشان با همين مبنا اين بيان شيخ را هم رد مي‌کنند و مي‌فرمايند نه. ابتلا يک حالت خاص مربوط به مکلف است اين ارتباط با قانون ندارد. ابتلاء و عدم ابتلا دخلي در منجزيت علم اجمالي ندارد.

ببينيد من اگر بخواهم بعنوان يک قانون عام بگويم براي شما درس خواندن واجب است. اگر بخواهم بعنوان عام بگويم ملاک و آن مبادي که قانون عام نياز دارد به او اين است که در بين شما لااقل يک نفر دو نفري باشد که تبعيت بکند. اگر يقين دارم که هيچ کس گوش به اين حرف نمي‌کند، اينجا از باب اينکه لغو لازم مي‌آيد و نبايد انسان عاقل کار لغوی بکند نبايد انسان جعل قانون بکند.

اما يک وقتي هست که مي‌آيند به پنج نفر، مي‌گويند شما پنج نفر در اين مسئله معينه فقهيه، تحقيق کنيد اينجا ديگر بايد حالات هر شخصي را در نظر بگيرم. ايشان مي‌خواهند بفرمايند که قوانين شرع از نوع اول است. اصلاً در قانون شرع ما قانون شخصي نداريم، بله مگر اين که فرض کنيد در يک موردي، اميرالمومنين (عليه السلام) به يک شخص معيني بفرمايد تو اين کار را انجام بده. حالات شخصيه او را در نظر گرفته باشد و دستور داده باشد که تو اين کار را انجام بده. اما با قطع نظر از چند مورد مختصر و نادر ما اصلاً تمام قوانيني که داريم بعنوان قوانين عامه کليه است.

حال آیا اين مبناي ايشان درست است يا درست نيست، اين خودش يک بحث مفصلي مي‌خواهد من فقط مقيد بودم که اين مبنا را چون حرف بسيار بکري هست که ايشان فرمودند و عرض کرديم ما سراغ نداريم در قبل از ايشان اين نظريه را، اين فقط به گوش آقايان خورده باشد و دقت بکنند و ايشان اين را به عنوان جواب دوم از دليل اول مشهور قرار دادند.

حال آيا اين مبنا درست است يا نيست اين عمده محل بحثش در اصول هست و آنجا بايد اين مسئله تحقيق شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

دلالت لا تعاد قاعده لاتعاد حدیث لاتعاد شمولیت لاتعاد مورد لا تعاد ادله مشهور در لاتعاد انحلال خطابات در لاتعاد فعلیت تکلیف نسبت به جاهل

نظر مشهور نسب به لاتعاد

نظر مشهور نسب به لاتعاد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .