- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
ملاحظه فرموديد که ادله مشهور آن مقداري که تتبع شد و بررسي شد و دقت شد، ناتمام بود. مشهور که قائلند به اينکه حديث لاتعاد به ناسي اختصاص دارد و شامل جاهل، آن هم به تمام اقسام جاهل اعم از جهل به حکم و جهل به موضوع، جاهل قاصر، جاهل مقصر، جهل بسيط و جهل مرکب نمی شود، ملاحظه فرموديد که ادله مشهور بر اين ادعايشان ناتمام ماند.

نظریه شیخ انصاری
دومين نظريه‌اي که در مسئله عنوان کرديم نظريه‌اي است که از زمان مرحوم شيخ انصاري (اعلي الله مقامه الشريف) است. آن مقداري که ما بحث کرديم قبل از زمان شيخ اين نظريه مطرح نبوده است؛ و آن اين است که مرحوم شيخ، بين جاهل قاصر و جاهل مقصر تفصيل داده اند.

فرموده اند که حديث لاتعاد شامل جاهل قاصر مي‌شود، جاهل قاصر يعني کسي که در جهلش قصور وجود دارد. جهلش مستند به خودش نيست. خودش کوتاهي در تعليم و تعلم ندارد. حديث لاتعاد شامل جاهل قاصر مي‌شود. اگر کسي در نماز نسبت به يکي از اجزاء، غير از خمسه، جاهل قاصر باشد، اينجا اعاده بر او واجب نيست؛ اما فرموده اند شامل جاهل مقصر نمي‌شود.

کسي که توانايي دارد علم پيدا کند اما کوتاهي مي‌کند، خودش تقصير مي‌کند و جهلش باقي مي‌ماند، اين جاهل مقصر مشمول حديث لاتعاد نيست.

بعد از مرحوم شيخ انصاري در بين متأخرین از شيخ، مرحوم محقق خوئي (قدس سره شريف)، هم همين نظريه را اختيار کرده است. آنوقت بعضي‌ها گفته اند در جاهل مقصر هم بايد تفصيل بدهيد بين جاهل مقصري که جهل او بسيط است و بين جاهل مقصري که جهل او مرکب است.

عمده اين است که دليل مرحوم شيخ بر اين مدعا چيست؟ اصلاً‌ اين نظريه که ما بياييم بين جاهل قاصر و جاهل مقصر فرق بگذاريم ما چه دليلي بر آن داريم؟ از مجموع کلمات ولو اينکه در کلمات بسيار پراکنده و به صورت غير منقح است، مجموعاً به صورت چهار دليل بر اين مدعا اقامه شده است که يکي يکي بايد مطرح کنيم و ببينيم آيا قابل قبول هست يا قابل قبول نيست.

ادله تفاوت بین جاهل قاصر و مقصر
اولين دليل اجماع است. شما وقتي که به کتاب الصلاة‌ مراجعه مي‌کنيد در بحث خلل اين تعبير در اکثر متون فقهيه آمده است؛ فرموده اند الجاهل کالعامد؛ جاهل مثل عامد مي‌ماند. مرحوم صاحب جواهر وقتي اين عبارت را از شرائع نقل مي‌کند در دنباله اش می فرمایند فيکون کالعامد، جاهل مثل عامد است وعن الدُرّ الاجماع عليه، در کتاب الدرّة النجفيه، آنجا ادعا شده اجماع بر اينکه جاهل در حکم عامد است و عن شرح الالفيه للکرکي انّ‌ جاهل الحکم عامدٌ عند عامّة الاصحاب، در شرح الفيه محقق کرکي آمده که جاهل حکم، عامد است در نزد جميع اصحاب. در جلد 12 جواهر صفحه 229 آنجا اين مطلبي که عرض کرديم آمده است. ادعاي اجماع شده است.

اجماع فقهاي اماميه بر اين است که در باب صلاة لااقل، حالا در هر بابي يک حکم مخصوص به خود دارد. در باب صلاة، ادعاي اجماع شده بر اينکه جاهل ملحق به عامد است. يعني همانطوري که اگر کسي عمداً قرائت، تشهد يا يکي ديگر از اجزاء خمسه را ترک کند، نمازش باطل است.

اگر کسي جاهل هم شد اعم از جهل به حکم يا جهل به موضوع اين هم ملحق به عامد است. بعضي ها اصلاً‌ پا را فراتر گذاشته اند و گفته اند که اين اجماع حتي جاهل قاصر را هم شامل مي‌شود. اين اجماعي که ادعا شده بر اينکه جاهل، ملحق به عامد است، همانطور که جاهل مقصر را شامل می شود، جاهل قاصر را هم شامل مي‌شود؛ اما اين خيلي بعيد است.

اولاً در باب اجماع بايد ما قدر متيقن را بگيريم. اجماع يک دليل لبي است. قدر متيقن از اجماع فقط همان جاهل مقصر است.

ثانياً ما يقين داريم که جاهل قاصر استحقاق عقاب ندارد. اگر بخواهيم بگوييم جاهل قاصر ملحق به عامد است، معنايش اين است که ما بگوييم جاهل قاصر آن هم استحقاق عقاب دارد، در حالي که خيلي روشن است که جاهل قاصر استحقاق عقاب ندارد.

لذا با توجه به اين دو نکته‌اي که عرض کرديم ولو بعضي‌ها خواستند ادعا کنند که اين اجماع اطلاق دارد و هم جاهل قاصر را مي‌گيرد هم جاهل مقصر را، اما با توجه به اين دو نکته روشن است که اين اجماع فقط شامل جاهل مقصر است.

پس اين دليل اول اينهاست. دليل اول براي فرق بين قاصر و مقصر اين است که فقها اجماع دارند بر اينکه جاهل مقصر کالعامد است آيا اين دليل تمام است يا نه؟ اين دليل ناتمام است چرا؟ براي اينکه اولاً اجماع محصلي که در مقام وجود ندارد. يک اجماعي را بتوانيم تحصيل کنيم و از آن اجماع قطع به قول امام (عليه السلام) پيدا کنيم نيست.

ثانياً اين اجماع در اينجا يقيني المدرک يا محتمل المدرک است. اين اجماعي که در اينجا اقامه شده مدرکش مشخص است. شما اين را ملاحظه داريد که در مواردي که در يک مسئله‌اي در يک فتوايي غير از اجماع، ادله‌ي ديگري هم بر آن فتوا باشد، آنجا مي‌گويند اين اجماع احتمال دارد مدرکي باشد و اجماع مدرکي به درد نمي‌خورد. هماني که مرحوم شيخ انصاري (اعلي الله مقامه الشريف) در مکاسب، گاهي تعبير مي‌کند «و يدلّ‌ علي ذلک قبل الاجماع»، قبل الاجماع، يعني اجماعي که در مسئله ادعا شده مستند به اين وجوهي است که ما بيان مي‌کنيم.

در ما نحن فيه براي بطلان عمل جاهل وجوه ديگري هم هست. کسي که از روي جهل، حال يا جهل به حکم، يا جهل به موضوع قرائت يا تشهد را ترک مي‌کند. اين براي بطلان نماز او. براي لزوم اعاده وجوه ديگري هم در مسئله ذکر شده است. بنابراين لااقل اگر نگوييم يقيني است، لااقل اين اجماع مستند به اين وجوه است و اين اجماعي که مستند به اين وجوه است قابليت استدلال ندارد.

بنابراين ولو اينکه اين اجماع در کلماتي مثل صاحب جواهر که از ارکان فقه است تقريباً مورد تسلم و پذيرش واقع شده اما روي اين جهاتي که عرض کرديم اين اجماع قابل استدلال نيست. پس اين دليل اول دليل ناتمامي است.

دلیل دوم فرق بين جاهل قاصر و مقصر
دليل دومي که براي فرق بين جاهل قاصر و مقصر ذکر شده اين است که تکليف و خطاب به جاهل قاصر قبيح است. براي اينکه چون جاهل قاصر است، عاجز از امتثال است و قدرت امتثال ندارد. اين الان جاهل است. نمي‌شود بر جاهل در حين جهل تکليف کرد؛ براي اينکه انبعاث در او امکان ندارد.

تکليف يعني بعث، يعني تحريک، بعث و تحريک در جائي است که انبعاث امکان داشته باشد، جاهل مانند ناسي اين به هيچ وجهي انبعاث در او امکان ندارد، بنابراين تکليف به او معقول نيست. خطاب به او نمي‌تواند متوجه باشد، چون عاجز از انبعاث است. امتثال جائي است که انبعاث باشد. بعد از انبعاث امتثال است و انبعاث در جاهل امکان ندارد؛ اما در جاهل مقصر تکليف به او ممکن است. چون مقصر در جهلش هست و بخاطر اين مقصر بودن عقاب مي‌شود. اصلاً، عقاب جائي است که عصيان باشد. عصيان جائي است که تکيلفي باشد. جائي که تکليفي وجود دارد و انسان آن تکليف را عصيان کند، اينجا استحقاق عقاب مطرح مي‌شود.

در جاهل مقصر بلااشکال استحقاق عقاب وجود دارد. اين ديگر از امور مسلمه‌ي عند الجميع است که در جاهل مقصر که بلااشکال مقصر است، مي‌گويند استحقاق عقاب کشف از عصيان مي‌کند، عصيان کشف از تکليف مي‌کند. پس معلوم مي‌شود جاهل مقصر تکليف دارد حتي در حين جهلش.

در حين جهل تکليف واقعي به او متوجه است، وقتي تکليف واقعي به او متوجه شد، اينجا آن تکليف را که انجام نداده است. جاهل مقصر در حين جهل، تکليف به نماز تام الاجزاء والشرائط به او متوجه است، اما جاهل قاصر اينچنين نيست.

بنابراين، خودش جهل دارد به اجزاء، منتهي چون اين جهلش مستند به خودش هست، مانعيتي از آن تکليف واقعي ندارد. در جاهل قاصر چون جهل مستند به خودش نيست، قصور در جهلش دارد، اين جهل مي‌تواند جلوي آن تکليف واقعي را بگيرد. جاهل قاصر وقتي دارد نماز مي‌خواند تکليف تام الاجزاء والشرائط متوجه او نيست. پس چه چیز به او متوجه است؟ همين تکليف به نماز ناقص.

اين امر را که الان دارد امتثال مي‌کند، پس ديگر لازم نيست که اعاده کند، اما در جاهل مقصر آن جهل مستند به خودش هست. اين جهل جلوي فعليت آن تکليف واقعي را نمي‌گيرد و مانع از تنجزش هم نيست. حالا که مانع از تنجز نيست تکليف واقعي به صلاة تام الاجزاء والشرائط متوجه به اين جاهل مقصر است.

او الان که بدون قرائت نماز مي‌خواند فایده ندارد. آن تکليفي که دارد نماز با قرائت است، لذا اين عصيان کرده است. معصيت کرده است. معصيت کشف از اين مي‌کند که يک دليلي يک تکليفي وجود داشته اگر تکليفي نباشد معصيت وجود ندارد. بنابراين براي فرق بين جاهل قاصر و جاهل مقصر يک چنين چيزي را بيان کردند.

اين در دليل دومي است که در کلمات براي اين تفصيل شيخ انصاري (اعلي الله مقامه) ذکر شده است. بعضي از بزرگان هم مثل مرحوم محقق بجنوردي (رضوان الله تعالي عليه) در کتاب قواعد الفقهيه که انصافاً دو کتاب خيلي خوبي از خودشان به جاي گذاشتند؛ يکي کتاب منتهی الاصول است در دو جلد، کتاب بسيار خوبي است. يکي هم کتاب قواعد الفقهيه است که هفت جلد هست و مرحوم بجنوردي هم از افرادي بوده که در طبقه مثل مرحوم آقاي خوئي و امام و اينها بوده و از جهت علمي هم بسيار مرد بالائي بوده است.

ايشان فرمودند اين بيان «له وجهٌ وان لم يکن خالياً عن الاشکال»، گفته اند مي‌شود يک مقداري به اين بيان اعتماد کرد ولو اينکه خالي از اشکال نيست؛ اما ديگر اشکالش را بيان نکردند. اشکالي که به اين بيان مي‌رسد اين است که جاهل قاصر هم تکليف به او متوجه است.

در همان زماني که جهل دارد تکليف به نماز تام الاجزاء والشرائط بر او فعليت دارد لکن جهلش براي او عذر است. در جاهل مقصر جهلش عذر نيست اما در جاهل قاصر جهلش عذر است. خب حالائي که جهلش عذر است اما تکليف فعليت دارد، تکليف به نماز تام الاجزاء والشرائط متوجه او هست و مؤيد اين مطلب اين است که اگر ما بياييم بگوييم جاهل قاصر اصلاً تکليف به نماز تام الاجزاء والشرائط متوجه به او نيست اصلاً جاهل قاصر فقط تکليف به ناقص متوجه او هست، پس اصلاً در جاهل قاصر نبايد امکان امر به اعاده باشد. در حالي که در جاهل قاصر امکان اينکه حالا يک کسي جاهل قاصر بود يک عملي را اشتباهي انجام داد، اينجا مولا مي‌تواند امر به اعاده کند. امر به اعاده معنايش اين است که در حين جهل آن تکليف به نماز تام الاجزاء والشرائط متوجه اين شخص هم هست.

پس در نتيجه در جواب از اين دليل دوم مي‌‌گوييم بين جاهل قاصر و مقصر از اين نظر که در هر دو مورد آن تکليف تام الاجزاء والشرائط متوجه اين شخص هست هيچ فرقي وجود ندارد، فرقش فقط در اين است که اگر در جاهل قاصر بعداً کشف خلاف شد جهلش مانع از عقاب است، اما در جاهل مقصر جهلش مانع از عقاب نيست. در جاهل قاصر جهلش عنوان عذر را دارد اما در جاهل مقصر جهلش عنوان مقصر را ندارد.

تکليف در هر دو فعلي است. يعني علم همانطوري که در جاي خودش روشن شده علم از شرائط فعليت تکليف نيست. بله علم هم از شرائط تنجز مي‌تواند باشد. از شرائط فعليت نيست. ما الان تکاليفي در واقع هست فعليت هم دارد و ما نسبت به او جاهل هستيم. اين مجتهديني که اين همه مي‌آيند فتوا مي‌دهند در بسياري از اين فتاوا يا روي اصول عمليه عمل مي‌کنند يا روي امارات عمل مي‌کنند، نسبت به واقع جاهلند، در حالي که همه قائلند تکليف واقعي براي اينها حتي در همين فرض جهل هم فعليت دارد، اما تنجز ندارد. براي اين که جهلشان عذر حساب مي‌شود و اين تکليف برايشان منجز نمي‌شود.

دلیل سوم فرق بين جاهل قاصر و مقصر
يک دليل سومي در بعضي از کلمات تلامذه شيخ انصاري آمده است. مرحوم شيخ با اينکه خودشان مبدع اين نظريه بودند که بين قاصر و مقصر فرق هست اما ظاهراً جايي استدلالي از خود شيخ به نظر نرسيده و نقل نشده است.

آنچه که هست اين است که از مجلس درس شيخ بعضي از تلامذه شيخ آمده اند و يک وجهي که همين وجه سومي که الان مي‌خواهيم عرض کنيم نقل کرده اند. البته اين وجه سوم باز شبيه وجه دوم است. خيلي تفاوتي با آن وجه دوم ندارد الاّ يک تفاوت مختصري.

مرحوم شيخ از همين راه که در جاهل مقصر عقاب وجود دارد وارد شدند. به نقل از درس ايشان به واسطه تلامذه‌ي ايشان. فرموده اند جاهل مقصر عقاب دارد. عقاب کشف از اين مي کند که عصياني وجود دارد. عصيان در جائي است که يک تکليفي باشد و به سبب عصيان ساقط شده باشد. در علم اصول، در کفايه مرحوم آخوند هم دارند که همان طوري که امتثال يکي از طرق سقوط تکليف است، مولا يک تکليفي به شما مي‌کند، مثلا نماز بخوانيد. وقتش را هم معين مي‌کند. شما مي‌آييد نماز مي‌خوانيد. امتثال مسقط براي تکليف است. يکي از چيزهايي که مسقط تکليف هست عصيان است. شما اگر از اول وقت تا آخر وقت نماز نخوانديد و زمان تکليف تمام شد، شما عصيان کرديد. اين تکليف ديگر ساقط مي‌شود. حالا قضا نياز به يک تکليف جديد دارد.

پس عصيان خودش مسقط تکليف است. شيخ اينطور مي‌خواهد بفرمايد. در جاهل مقصر به سبب استحقاق عقاب و عصيان، آن تکليف واقعي از او ساقط شده است. عصيان آمده آن تکليف واقعي را ساقط کرده است. در حالي که حديث لاتعاد در مورد کسي هست که آن تکليف واقعي به او متوجه است.

حديث لاتعاد در مورد کسي جاري است که آن تکليف واقعي به او متوجه و به حسب آن تکليف واقعي بايد اعاده کند؛ اما لاتعاد مي‌گويد امتناناً و ارفاقاً اعاده لازم نيست.

پس بگوييم دليل سوم بر اين که حديث لاتعاد شامل جاهل قاصر است و شامل جاهل مقصر نيست اين است که بگوييم جاهل مقصر به سبب عصيان سبب شده که اصلاً تکليف واقعي از او ساقط شده است اما در جاهل قاصر تکليف واقعي از او ساقط نشده است.

حديث لاتعاد هم در مورد کسي هست که تکليف واقعي به او متوجه است، يعني الان کسي نمازش را خوانده تکليف واقعي به صلاة تام الاجزاء والشرائط به او متوجه است، بايد بعد از نماز به خاطر آن تکليف واقعي بيايد اعاده کند. لاتعاد امتناناً و ارفاقاً مي‌گويد اعاده لازم نيست؛ اما جاهل مقصر به سبب عصيان، سبب شده که تکليف واقعي به طور کلي از او ساقط شود پس روي اين بيان بگوييم حديث لاتعاد شامل جاهل قاصر هست اما شامل جاهل مقصر نيست.

شامل جاهل قاصر هست يعني جاهل قاصر نبايد اعاده کند، شامل جاهل مقصر نيست، آن اعاده برايش واجب است. طبق اين بياني که عرض کرديم. عرض مي‌کنم که اين بيان را همان تلامذه‌‌اي که از شيخ نقل کردند، بعضي‌ها آمدند در جواب اين بيان گفتند ما يک معناي محصلي براي فرمايش شيخ نمي‌فهميم يعني چه اصلاً؟

اين يعني چه که ما بگوييم جاهل قاصر آن تکليف واقعي در حق او ثابت است، اما جاهل مقصر تکليف واقعي از او ساقط است. اين لازمه‌اش اين است که جاهل قاصر از جاهل مقصر اسوء حالاً شود.

مرحوم بجنوردي در قواعد الفقهيه مي‌گويد اصلاً چنين حرفي را نبايد به مثل مرحوم شيخ انصاري نسبت دهيم. اين چه حرفي است؟ ما بگوييم جاهل قاصر تکليف براو متوجه هست و حديث لاتعاد هم در جائي است که تکليف واقعي متوجه است، اما جاهل مقصر تکليف واقعي از او ساقط شده است.

اين اولا که اصلاً‌ در کلمات بزرگان بسيار استيحايش کرده اند از چنين استدلالي که مرحوم شيخ انصاري فرموده است و حال چون عين عبارت شيخ انصاري نيست، مي‌شود يک مقداري گفت اصلاً همچنين چيزي را شيخ انصاري نفرموده است. اين يک جواب.

جواب دوم در کلمات مرحوم نائيني (قدس سره) آمده است. مرحوم شيخ محمد تقي آملي، تقريرات صلاة مرحوم نائيني را در سه جلد نوشته است. آن وقت آخر جلد دوم صلاة محقق نائيني، مرحوم آملي يک رساله‌اي در حديث لاتعاد نوشته اند. آنجا نقل مي‌کند که مرحوم نائيني اشکال کرده است. فرموده است که اين بيان که ما بياييم بگوييم جاهل مقصر به سبب عصيان تکليف از او ساقط است، آنجائيست که بگذاريم وقت نماز تمام شود در حالي که مدعا اين نيست.

مدعا اين است که اول وقت دونفر نماز مي‌خوانند؛ يکي جاهل قاصر است و يکي مقصر، اين جاهل قاصر قرائت را ترک مي‌کند. جاهل مقصر هم قرائت را ترک مي‌‌کند بعد از ده دقيقه که هر دو نماز را خواندند و هنوز وقت باقي است ما مي‌خواهيم بگوييم يعني شيخ مي‌خواهد بگويد که اينجا حديث لاتعاد شامل جاهل قاصر مي‌شود و جاهل قاصر نبايد اعاده بکند، اما شامل جاهل مقصر نمي‌شود.

اين دليل سومي که خوانديد که تکليف ساقط است، آنجائي است که بگذاريم وقت تا آخر تمام شود. اين جاهل مقصر اگر عصيانش استمرار پيدا کرد تا آخر وقت اينجا مي‌شود گفت آن تکليف واقعي ساقط است، اما اگر عصيانش استمرار پيدا نکرد اين تمکن دارد. الان مي‌تواند بلند شود و يک نماز تام الاجزاء و الشرائط بخواند. ما ديگر اينجا نمي‌توانيم بگوييم آن تکليف واقعي ساقط شده است. بنابراين به بيان مرحوم نائيني اين دليل اخص از مدعاست. يا اصلاً شايد ربطي خيلي به مدعا نداشته باشد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

جاهل قاصر جاهل مقصر دلالت لا تعاد قاعده لاتعاد حدیث لاتعاد شمولیت لاتعاد مورد لا تعاد ادله مشهور در لاتعاد شمول لاتعاد نسبت به جاهل اقسام جاهل و حدیث لاتعاد

بیان تفصیل

بیان تفصیل

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .