- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم تعابیر فقها در شرط ششم و هفتم از شرایط قصر نماز مختلف است. تعبیر مشهور قدما «أن لا یکون سفره أکثر من حضره» یعنی اگر مسافر بخواهد نمازش را قصر بخواند باید سفرش بیش از حضرش نباشد؛ پس اگر کسی سفرش بیش از حضرش شد نمازش تمام است. گاهی اوقات هم قدما تعبیر می‌کنند که «أن لا یکون کثیر السفر» که این تعبیر از زمان سید مرتضی و شیخ مفید تا کثیری از متأخرین در کلمات آمده‌است.

در مقابل تعبیری در میان فقهای متأخر المتأخرین است^[1] که «أن لا یکون السفر عملاً و شغلاً له». برخی از جمله صاحب مدارک به دنبال این هستند که اثبات کنند مراد از تعبیر قدما (أن لا یکون سفره أکثر من حضره) همین تعبیر (أن لا یکون السفر عملاً له و شغلاً له) است.

لزوم بیان عبارات فقهاء و نتایج مترتب بر آن

در این بحث ما به راحتی می‌توانیم بگوئیم قدما این تعبیر و متأخرین هم این تعبیر را گفتند. در مرحله بعد هم بگوئیم این دو یا با هم جمع می‌شود یا نمی‌شود و برویم سراغ مسائل بعد؛ ولی این برای شما چیزی درست نمی‌کند ما نقال می‌شویم و ذهن شما هم شکل پیدا نمی‌کند. هم برای گوینده و هم برای شنونده در درس باید ذهن، شکل اجتهادی پیدا کند. به بعضی از آقایان عرض کردم و در ادامه هم اشاره می‌کنیم، ما می‌توانیم بگوئیم بر تعبیر «من کان سفره اکثر من حضره» اجماع قوی وجود دارد که مدرک هم ندارد چون در هیچ روایتی چنین تعبیری نداریم. پس پرداختن به عبارت لازم است.

برخی فروع در فقه، توسط فقها به آن پرداخته شده که باید به کلمات قدما مراجعه کنیم. بله اگر فروع جدید و مسئله مستحدثه‌ای در زمان ما مطرح شد که فقها متعرض نشدند این امر قهراً لازم نیست. پس ترتیب بحث این است که ابتدا عبارات فقها را می‌خوانیم و مقداری با عبارات فقها مأنوس می‌شویم. بررسی عبارات فقها چند نتیجه دارد:

اول: ببینیم آیا اجماعی بر این تعبیر وجود دارد یا نه؟ اگر گفتیم اجماع قدما بر «أن لا یکون سفره اکثر من حضره» است، اشکالی که متأخرین کردند که این تعبیر لا عین و لا اثر منه فی الروایات، وارد نمی‌شود؛ چون خود اجماع دلیل است و لزومی ندارد که معقد اجماع در روایات باشد.

دوم: وقتی به کلمات قدما احاطه پیدا کردیم، بعد که وارد روایات شدیم، می‌توانیم بفهمیم آیا قدما نسبت به کل یا بخشی از یک روایت اعراض کرده‌اند یا نه؟ یکی از مسائل مهم در باب فتوا (علی رأی المشهور و المختار) این است، به مجرد این‌که روایتی ولو صحیح السند بود، نمی‌شود طبق آن فتوا داد. به بیان دیگر اگر فقها طبق روایتی عمل کرده باشند این روایت را معتبر می‌دانیم ولی اگر فقها از همه روایت یا بخشی از آن اعراض کرده باشند، از حجّیت ساقط می‌شود.

سوم: قدما قریب العصر به زمان معصومین (علیهم السلام) بودند لذا راحت‌تر و دقیق‌تر مضامین و تعابیر وارد شده در روایات را می‌فهمیدند؛ در نتیجه فهم‌شان از روایات تا اندازه‌ای کمک به فقهای متأخر می‌کند که آن‌ها هم بتوانند روایات را درست بفهمند. در زمان ما و در علم تفسیر متون (هرمنوتیک) هم گفته شده برای تفسیر هر متن باید قرائن و شرایط زمان صدور را مورد توجه داد که این مسئله در فقه ما از قدیم تا حدّی مورد توجه فقها بوده‌است؛ یعنی برای فهم فقها ارزش و اعتبار قائل می‌شدند. مثلاً این‌که در مکاسب مرحوم در هر فرعی کلمات فقها را بیان می‌کند فقط به این خاطر نبوده که ذهن خواننده با این تعابیر آشنا شود، بلکه می‌خواسته تعابیر و فتاوای فقهائی مثل شیخ طوسی، شیخ مفید، ابن زهره، ابن حمزه، سلار و... را بررسی کرده و بگوید اینها مؤثر در استنباط است.

بله این تعبیر رایج و شایع درست است که می‌گویند فهم یک فقیه برای فقیه دیگر حجت نیست؛ ولی مراد از فهم و رأی یک فقیه، اجتهاد یک فقیه است که برای فقیه دیگر اعتباری ندارد نه فهم او.

مقدمه اوّل برای ورود به بحث

قبل از ورود به بحث و بیان عبارات فقها باید چند مقدمه را ذکر کنیم.

در کتاب روض الجنان ادعا شده عنوان «کثیر السفر» که مختار قدما است، معنایی شرعی دارد.^[2] اگر ملاک را شرع قرار دادیم در ادامه باید بررسی کنیم مراد از اکثریت سفر دوم و یا سفر سوم به بعد است؟ ولی اگر ملاک را عرف قرار دادیم باید بگوئیم به عرف احاله شده‌است. در مقابل اگر تعبیر متاخرین را انتخاب کرده و بگوئیم «من یکون السفر شغلاً له» معلوم نیست بحث از سفر دوم و سوم طبق این عنوان مطرح شود.

در این بحث ابتدا باید دید این دو عنوان یکی هستند یا نه؟ در مرحله بعد و بر فرض تغایر باید دید کدام درست و متخذ از روایات است؟‌ بحث دیگر این است، قدما تا اوائل قرن یازده (تعدادشان بسیار زیاد است) که این تعبیر را مورد استفاده قرار دادند، از کجا آن‌را آورده‌اند؟ آیا الغاء خصوصیت، تنقیح و کشف مناط کردند؟

فقهاء از زمان صاحب مدارک به بعد (مثلاً مرحوم وحید بهبهانی، صاحب حدائق، صاحب جواهر، آقای خوئی، امام خمینی و سید یزدی و...) اصرار دارند که در روایات «أن یکون السفر شغلاً له لأنه عملهم» آمده‌است اما تعبیر قدما در روایات نیست؛ یعنی در روایات آمده، کسی در سفر نمازش را قصر می‌کند که سفر شغل و حرفه‌ی او نباشد. البته در این‌که شغل و حرفه را چه باید معنا کرد، بحث وجود دارد که آیا مراد شغل عرفی است (یعنی عرف می‌گوید این آدم این طرف و آن طرف می‌رود و سفر شغل او است مثل راننده) یا این‌که شغل معنای دیگری دارد.

مقدمه دوّم برای ورود به بحث

در میان فقها برخی مثل مرحوم محقق (صاحب شرایع) و صاحب مدارک، روایاتی که در آن تعبیر «لأن بیوتهم معهم» وارد شده‌است، را مطرح نکردند و یکی از فرق‌هایی که بین شرایع و وسیله، عروه، تحریر و... وجود دارد همین مطلب است. باید دید چرا مرحوم محقق در شرایع و مرحوم صاحب مدارک متعرض این عنوان وارده در روایات نشده‌اند؟!

مقدمه سوّم برای ورود به بحث

در میان قدما تنها ابن عقیل عمانی (در اوایل قرن چهارم) است که می‌گوید هیچ کدام از تعابیر وارده مثل «کثیر السفر»، «من یکون السفر شغلاً له» و... اعتباری ندارد بلکه «کلّ مسافرٍ یجب علیه أن یقصر».^[3]

صاحب جواهر (علیه الرحمه) سه اشکال به کلام ایشان دارند:

اشکال اول: عبارت ابن عقیل عمانی صریح در این نظر نیست، چون ممکن است مراد عمانی بعضی فروضی باشد که فقها هم در آن فروض قائل به قصر هستند.

اشکال دوم: در مقابل قول عمانی هم اجماع محصل و هم اجماع منقول به نقل مستفیض وجود دارد.

اشکال سوم: در مقابل قول عمانی نصوص مستفیضه داریم (ان شاء الله این نصوص را بعد می‌خوانیم).^[4]

مرحوم وحید بهبهانی ابتدا در مقام تبیین قول عمانی می‌گوید عمانی در این فتوا به دو چیز تمسک کرده‌است: اولاً به عمومات «المسافر یقصّر» و ثانیاً روایات خاصی که مقداری به عمانی کمک می‌کند. اما در مقام اشکال می‌گوید این روایات با روایات مستفیضه‌ای که در مقابل وجود دارد، نه من حیث العدد و نه من حیث السند نمی‌تواند مقاومت کند، لذا کلام او را کنار می‌گذارد.^[5]

ما هم وقتی بحث روایات را مطرح کردیم، به روایاتی که از آن رأی عمانی استشمام می‌شود اشاره می‌کنیم.

بیان عبارات قدماء

تا اینجا نتیجه این شد، عموماتی داریم که می‌گوید اگر کسی هشت فرسخ رفت باید نمازش را قصر کند. حالا می‌گوئیم یکی از شرایط قصر نماز این است که مسافر، کثیر السفر یا سفره اکثر من حضره و یا یکی دیگر از عناوینی که اشاره کردیم نباشد.

مرحوم صدوق در هدایه می‌گوید «فأما الذي يجب عليه (التمام في الصلاة و الصوم) في السفر» کسانی که نماز در سفر بر آن‌ها تمام است و باید روزه بگیرند عبارتند از: المُکاری، الکَری، برید (نامه رسان)، راعی (چوپان) و الملاح (کشتی‌ران) «لأنه عملهم». صدوق خیلی مقید بوده عین عبارات را در فتاوای خود بیاورد.^[6]

مرحوم سیّد مرتضی در جمل العلم و العمل که فقه فتوایی سید مرتضی است، می‌گوید «و كل من سفره أكثر من حضره لا تقصير عليه».^[7]

سید مرتضی در انتصار هم می‌گوید «و مما انفردت به الإمامية (معلوم می‌شود این شرط از متفردات امامیه است) القول بأن من سفره أكثر من حضره كالملاحين و الجمالين و من جرى مجراهم لا تقصير عليهم». بعد می‌گوید «لأن باقي الفقهاء» یعنی علمای عامه «لا يراعون ذلك». ایشان دلیل را اولاً اجماع قرار داده و می‌گوید «و الحجة على ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة».

در ادامه حکمتی ذکر می‌کند و می‌گوید «و أيضا فإن المشقة التي تلحق المسافر هي الموجبة للتقصير في الصوم و الصلاة» حکمت این‌که نماز را باید قصر کرد مشقتی است که غالباً برای مسافر عارض می‌شود. در ادامه می‌گوید «و من ذكرنا حاله ممن سفره أكثر من حضره لا مشقة عليه في السفر» کسانی‌که سفرشان بیش از حضر است یعنی دائم السفرند این مشقت را در سفر ندارند «بل ربما كانت المشقة في الحضر لاختلاف العادة» مشقت اینها در حضر است «و إذا لم يكن عليه مشقة فلا تقصير».^[8]

البته این‌که گاهی اوقات فقهای ما به بعضی از مسائل مانند وجود مشقت نوعیه در باب نماز مسافر اشاره می‌کردند، عنوان حکمت را دارد نه علت.

مرحوم مفید در مقنعه می‌گوید «و من كان سفره أكثر من حضره فعليه الإتمام في الصوم و الصلاة معا لأنه ليس بحكم الحاضر الذي يرجع إلى وطنه فيقضي الصيام» تعلیلی هم بیان می‌کنند که این فرد به حکم حاضری که به وطنش برگردد و بتواند بعداً روزه‌اش را قضا کند نیست.^[9]

مرحوم حلبی (م447) در الکافی الفقه می‌گوید «و من سفره أكثر من حضره كالجمال و المكاري و البادي».^[10]

مرحوم شیخ در نهایه می‌گوید «لا يجوز التّقصير للمكاري و للملّاح و الرّاعي و البدويّ (بیابان‌نشین یا بادیه نشین) اذا طلب القطر و النبت (اگر به دنبال آب و علف از جایی به جایی می‌رود) و الذی یدور فی جبایته (عاملی که شهرها را دور می‌زند و مالی اعم از زکات و یا غیر زکات را جمع کند) و الذی یدور فی امارته (امیری که مدتی در این شهر و مدتی در شهر دیگر است. در زمان سابق این‌طورنبود که امیر در یک جا مستقر بشود بلکه جابجا می‌شد. البته لازم نیست آن امیر حاکم باشد فرض کنید مانند استانداران، فرمانداران، شهرداران و... که الان از این شهر به آن شهر باید بروند) و من یدور فی التجارة من سوق الی سوق». در ادامه به صورت عطفی می‌گوید کسی که سفرش بیش از حضرش باشد «هؤلاء كلّهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام».^[11]

مراد از اشتقان و کری

برخی به موارد مذکور توسط شیخ در نهایه، کری و اشتقان را هم اضافه کرده‌اند که این دو مورد در عبارت شیخ در نهایه نبود. در معنای این دو لفظ بین فقها اختلاف وجود دارد که اشاره می‌کنیم.

صاحب جواهر در مقام معنا کردن واژه «کری» می‌گوید الکری بر وزن غَنی یعنی «کثیر المشی» کسی که زیاد راه می‌رود. در ادامه می‌گوید «و الظاهر إرادة الساعي الذي يكري نفسه للمشي منه» مراد از کَری ساعی است یعنی کسی که خودش را برای راه رفتن کرایه می‌دهد.

در ادامه می‌گوید معنای دومی هم در مختلف و غیر مختلف شده که گفتند کَری همان مُکاری است. بعد اشکال می‌کنند که چطور کَری همان مکاری است؟ چون در روایت می‌گوید اربعةٌ که یکی مکاری و دیگری کَری است. اگر کری همان مکاری باشد با اربعةٌ سازگاری ندارد و ثلاثةٌ می‌شود. به نظر ما هم این اشکال وارد است.

معنای سومی هم در سرائر به نقل از ابی‌بکر انباری نقل شده که کَری «من أسماء الأضداد، فهو بمعنى المكاري و المكتري» مُکاری کسی است که دابه را کرایه می‌دهد و مُکتری کسی است که دابه را کرایه می‌کند. اشکالی که در این معنا وجود دارد این است، اگر گفتیم مراد از کری مکتری است، با صحیحه زراره که مهم‌ترین روایت این بحث است سازگاری ندارد چون می‌فرماید «اربعةٌ یجب علیهم الاتمام فی السفر» که یکی از آن‌ها مُکاری و دیگری کَری است و مکاری و مکتری قابل جمع با هم نیستند.^[12]

به نظر ما این اشکال صاحب جواهر وارد نیست برای این‌که اراده مکاری و مکتری به راحتی ممکن است یعنی بگوئیم شارع می‌گوید هم مکاری و هم مُکتری باید نمازشان را تمام بخوانند چون مُکتری که دابه را برای سفر اجاره کرده و همراهش می‌رود پس این‌که بگوئیم نمی‌شود بالضروره اراده کرد حرف درستی نیست.

مرحوم آقای بروجردی (قدس سره) در مورد واژه کَری می‌گوید برای این‌ واژه معنایی که بتوانیم جزم به آن داشته باشیم، پیدا نکردیم. ولی ظاهر عبارت‌شان همان حرفی است صاحب جواهر اختیار کردند یعنی می‌گویند کری «مَن يكري نفسه لعمل» کسی که خود را برای کاری کرایه می‌دهد مثل کوله‌بر یا باربر چون در قدیم افراد هم بار می‌بردند و این مسئله اختصاص به دواب نداشت.^[13]

فقها در مورد لفظ «اشتقان» مقداری بحث کردند. صاحب جواهر می‌گوید برخی مثل صدوق اشتقان را به برید (نامه رسان) معنا کردند. البته مرحوم صدوق این معنا را داخل خود روایت آورده که بعضی‌ها توهم کردند این تفسیری است که امام معصوم (علیه السلام) کرده‌است؛ اما صحیح این است که این تفسیر مربوط به خود صدوق است.^[14] صاحب جواهر در اشکال به صدوق می‌گوید تفسیر اشتقان به برید خلاف منصوص اهل لغت است. ایشان در ادامه می‌گوید مراد از «اشتقان» همان «امین البیادر» است یعنی کسی که حافظ خرمن‌هایی است که در یک جا جمع می‌کنند.^[15]

اشکالی متوجه صاحب جواهر است چون در کتب و معاجم لغوی کلمه اشتقان را نمی‌بینید و معنا نشده‌است؛ رو نیست که چطور ایشان می‌گوید این معنا خلاف منصوص اهل لغت است.

ابن ادریس می‌گوید «وجدت في كتاب الحيوان للجاحظ، ما يدل على أنّ الأشتقان، الأمين الذي يبعثه السلطان على حفاظ البيادر».^[16]

«بیادر» جمع «البیدر» است و بیدر «الْمَوْضِعُ الذى تُدَاسُ فِيه الحُبُوبُ» جایی که گندم‌ها را در آن جمع و آسیاب می‌کنند و آشغال‌ها را از آن می‌گیرد.^[17] علامه و دیگران هم بیادر را به همین معنا برگردانده‌اند.^[18]

برخی هم مانند مرحوم برجردی^[19] و غیر ایشان می‌گویند اشتقان، معرَّب دشت‌بان است یعنی کسی که مراقب خروارهای در دشت است.^[20]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ ولو این تعبیر به مرحوم علامه و شهید نسبت داده شده ولی تقریباً از زمان صاحب مدارک بعد در کلمات بسیاری از فقها ذکر شده‌است؛ مثلا در کلمات نراقی و همچنین مرحوم وحید بهبهانی از این تعبیر استفاده شده‌است.
[2] ـ روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 1036‌.
[3] ـ «مسألة‌- قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التقصير للمكاري، و الملّاح، و الراعي، و البدوي إذا طلب القطر و النبت، و الذي يدور في جبايته، و الذي يدور في امارته، و من يدور في تجارته من سوق الى سوق، و من كان سفره أكثر من حضره، هؤلاء كلّهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام (الى أن قال): و لم يذكر ابن أبى عقيل هؤلاء أجمع، بل عمّم وجوب القصر على المسافر.» مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل، ص: 54‌.
[4] ـ «‌إلا ما يحكى عن ظاهر العماني حيث أطلق وجوب القصر على كل مسافر، و هو مع عدم صراحته في ذلك محجوج بالإجماع المحصل و المنقول مستفيضا على ما قيل كالنصوص...» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 269.
[5] ـ «و لعلّه نظر ابن أبي عقيل إلى العمومات، و خصوص ما رواه الشيخ بسنده عن إسحاق بن عمّار...» مصابيح الظلام، ج‌2، ص: 152‌.
[6] ـ «أما الذي يجب عليه (التمام في الصلاة و الصوم) في السفر: المكاري، و الكري، و البريد، و الراعي، و الملاح، لأنه عملهم.» الهداية في الأصول و الفروع، ص: 143.
[7] ـ جمل العلم و العمل، ص: 77‌.
[8] ـ الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 164‌.
[9] ـ المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 349‌.
[10] ـ الكافي في الفقه، ص: 116‌.
[11] ـ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 122‌.
[12] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 269‌.
[13] ـ البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 160‌.
[14] ـ المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 197‌.
[15] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 269‌.
[16] ـ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 337‌.
[17] ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج‌2، ص: 38‌.
[18] ـ منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌6، ص: 354‌ و البيان، ص: 264‌.
[19] ـ البته ایشان در مورد واژه اشتقان هم مانند واژه کری می‌گویند معنایی که بتوانیم به آن جزم داشته باشیم پیدا نکردیم.
[20] ـ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌11، ص: 392‌ و النجم الزاهر في صلاة المسافر، ص: 45‌ و مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج‌9، ص: 198‌و...

صلاة المسافر