- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم کسی که عنوان «کثیر السفر» یا «من شغله السفر» را دارد اگر اقامه‌ی عشرة ایام در وطن یا بلد دیگر داشت مسلم در سفر اول بعد از اقامه عشرة أیام نمازش قصر است. محل نزاع در سفر دوم و سوم است که آیا اینها هم به سفر اول ملحق هستند یا خیر؟!

تنقیح محل نزاع

در منشأ نزاع دو احتمال وجود دارد:

الف- اقامه عشرة ایام، قاطع حکمی باشد: به این معنا که اقامه عشرة ایام حکم وجوب تمام را قطع می‌کند؛ یعنی من شغله السفر باید نماز را تمام بخواند مگر این‌که در جایی عشرة ایام بماند پس اگر ماند، در سفر اول بعد از إقامه باید نماز را قصر بخواند اما در بقیه موارد (سفر دوم و سوم) حکم من شغله السفر یا کثیر السفر باقی می‌ماند. در نتیجه طبق این احتمال بعد از اقامه هر چند موضوع باقی است ولی حکم در سفر اول استثنائاً از بین رفته‌است ولی حکم (إتمام) در سفر دوم و سوم همچنان باقی است.

ب- اقامه عشرة ایام، قاطع موضوعی باشد: به این معنا که اگر کسی عشرة أیام در وطن یا بلد دیگر ماند، از عنوان کثیر السفر یا من شغله السفر خارج می‌شود در نتیجه یا دو سفر (طبق نظر مرحوم علامه) و یا سه سفر (طبق نظر مرحوم شهید ثانی در روض الجنان) باید برود تا این موضوع مجدداً محقق شود. وقتی موضوع محقق شد یا در سفر سوم (روی مبنای علامه) یا در سفر چهارم (روی مبنای شهید) نمازش تمام است.

قبلاً در مورد روایات اقامه عشرة ایام مطالبی بیان شد^[1] و به نظر ما از این روایات به خوبی قاطع و خروج حکمی اقامه استفاده می‌شود. در روایات «أَيُّمَا مُكَارٍ أَقَامَ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي الْبَلَدِ- الَّذِي يَدْخُلُهُ أَقَلَّ مِنْ مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ وَ التَّمَامُ أَبَداً»^[2] وارد شده‌ و واضح است که نمی‌گوید این شخص از عنوان من شغله السفر یا مکاری خارج می‌شود بلکه می‌گوید این مکاری باید در سفر اول بعد از اقامه نمازش را تمام بخواند.

دیدگاه مرحوم اصفهانی و بررسی آن

نظر شریف مرحوم اصفهانی این است که این خروج، خروج موضوعی است به این بیان که با مراجعه به ادله و روایات می‌بینیم حکمِ وجوب التمام سه جزء دارد: الف- من کان شغله السفر ب- یختلف و یتردد یعنی مکرراً برود و برگردد ج- عدم اقامه عشرة أیام. پس اگر کسی اقامه عشرة داشت چون یک جزء منتفی شده، موضوع که وجوب تمام باشد منتفی می‌شود، لذا باید در سفر دوم و سوم تلاش کند تا موضوع مجدداً محقق شود.^[3]

در جواب ایشان می‌گوئیم تمام الموضوع مکاری، من شغله السفر یا کثیر السفر است و کلمه یختلف و یتردد عنوان مشیر برای کثرت سفر است یعنی در مقابل المکاری الذی یختلف (یعنی خودش کثرت سفر دارد و همراه اینها می‌رود و می‌آید)، مکاری‌ای است که در شهرش مانده و دوابش را کرایه می‌دهد و خودش نمی‌رود. ضمن این‌که عدم إقامه عشرة أیام شرط برای حکم است و لذا گفتیم روایت می‌گوید أیما مکارٍ أقام وجب علیه الصیام.

دیدگاه مرحوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر هم قائل به خروج حکمی هستند و مسئله را ایکال به وضوح می‌کنند؛ به این بیان که اگر کسی مکاری شد عرف، اقامه عشرة ایام را سبب خروج او از موضوع مکاری، من شغله السفر یا کثیر السفر نمی‌داند.^[4]

حکم مسئله طبق خروج موضوعی

در این مسئله اگر قائل به خروج موضوعی شویم، مسلم این شخص در سفر دوم و سوم مانند سفر اول باید نماز را قصر بخواند؛ چون اولاً باید به حسب ضوابط اجتهادی کاری کند که موضوع من شغله السفر یا کثیر السفر محقق شود و ثانیاً بعد از تحقق موضوع نماز تمام بخواند. به بیان دیگر طبق این فرض واضح است که سفر دوم (طبق مبنای علامه) و سوم (طبق مبنای شهید) محقِق کثرت سفر می‌ّباشد و این شخص در سفر سوم (طبق مبنای علامه) و چهارم (طبق مبنای شهید) عنوان کثیر السفر یا من شغله السفر را پیدا می‌کند لذا در سفر دوم و سوم نمازش قصر است.

حکم مسئله طبق خروج حکمی

اما اگر در این مسئله قائل به خروج حکمی شدیم به چند دلیل می‌توان تمسک کرد که هر کدام نتیجه‌ای متفاوت دارد:

الف و ب- استصحاب حکم عام یا مخصص: به این بیان که از یک طرف در این مسئله عام وجوب التمام علی المکاری را داریم و مخصص آن إلا مکاری که ده روز در وطن و غیر آن بماند است. از طرف دیگر در روایات قصّر فی السفرة الاولی نیامده (اگر در روایت سفر اول ذکر شده بود مسلم ظهور در قیدیت داشت) بلکه می‌گوید اذا أقام قصّر و قدر متیقن از آن سفر اول است؛ به همین جهت وقتی در سفر دوم (طبق مبنای علامه) و سوم (طبق مبنای شهید) شک می‌کنیم (سفر سوم طبق مبنای علامه و چهارم طبق مبنای شهید مسلم از بحث خارج است چون موضوع کثیر السفر یا من شغله السفر در آن‌ها محقق شده‌است) که شامل کدام‌یک از حکم مخصص (قصر) یا عام (تمام) است، هم امکان استصحاب حکم مخصص وجود دارد (کما علیه الشیخ الانصاری) یعنی بگوئیم همان‌طور که در سفر اول نمازش قصر بود در سفر دوم و سوم هم قصر است و هم امکان استصحاب وجوب تمام وجود دارد یعنی بگوئیم قبل از سفر اول نماز به نحو تمام بر او واجب بود و به جهت شک بعد از سفر اول همان تمام را استصحاب می‌کنیم.

ج- ادله‌ی عام لکلّ مسافرٍ أن یقصر: در مورد مکاری می‌گوئیم این شخص به وطن یا غیر وطن رفته و ده روز مانده‌ و مسلم در سفر اول نمازش قصر است. در مورد سفر ثانیه هم می‌گوئیم نمازش از باب لکل مسافرٍ أن یقصر، شکسته است.

د- اصالة التمام: اصلی را در گذشته بیان کردیم که مورد پذیرش همه فقها است به این بیان که اگر شک کنیم کسی باید نمازش را قصر یا تمام بخواند می‌گوئیم طبق این قاعده باید نماز را تمام بخواند. مراد از این قاعده اصلی عملی و مثلاً استصحاب نیست بلکه قاعده‌ای متخذ از این مطلب است که می‌گوئیم اصل و فرض اولی بر انسان تمام خواندن نماز است و قصر بر خلاف این اصل است چون شارع در مورد قصر فرموده «وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً»^[5] یعنی در تمام موارد باید نماز را تمام بخوانی مگر این‌که احراز کنی مسافر هستی.

بررسی ادله (اصالة التمام)

به نظر ما در این بحث رجوع به اصالة‌التمام صحیح نیست چون اصالة التمام در جایی است که شک کنیم کسی عنوان مسافر را دارد یا نه اما در مانحن فیه یقین داریم این شخص عنوان مسافر را دارد.

به بیان دیگر اصل اولی وجوب التمام لکلّ مکلّفٍ إلا المسافر است، اگر جایی در این عنوان شک کردیم مثلاً اگر کسی از شهرش دور شده و نمی‌داند آیا هشت فرسخ شد یا نه، یک راه استصحاب تمام است یعنی می‌گوید تقریباً ده دقیقه پیش بر من نماز تمام واجب بوده، الآن شک می‌کنم به هشت فرسخی رسیدم یا نه، باز هم استصحاب تمام می‌کنم. اما راه دوم این است که نمی دانیم مسافریم یا نه پس ‌اصالة التمام را جاری می‌کنیم.

اما در ما نحن فیه عرفاً و شرعاً یقین داریم این شخص عنوان مسافر دارد؛ مثلاً مکاری کارش این است که دوابش را کرایه می‌دهد و ده روز هم مانده و بعد از این مدت یک سفر 20 فرسخی رفته و برگشته، حالا سفر 20 فرسخی دوم را رفته‌است پس مسلم عنوان مسافر بر او صدق می‌کند، منتهی نمی‌دانیم آیا مسافری است که یجب علیه التقصیر یا مسافری است که عنوان کثیر السفر را دارد یا من شغله السفر را دارد و علیه التمام.

بررسی ادله (استصحاب تمام یا حکم عام)

صاحب جواهر علیه الرحمه قائل به استصحاب وجوب تمام است و می‌گوید در مورد سفر دوم وجوب تمام در وطن یا وجوب تمام در إقامه عشرة أیام داشته را استصحاب می‌کنیم یعنی کسی که در منزل یا در بلدی اقامه عشرة‌ أیام کرده وجوب تمام بر ذمه‌اش بوده‌است، سفر اول توسط دلیل خارج شده اما وقتی در مورد سفر دوم شک کنیم استصحاب وجوب تمام می‌کنیم.^[6]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مطالب مذکور در جلسه 15 به بعد سلسله مباحث نماز مسافر در همین دوره بیان شده‌است.
[2] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الْمُكَارِي الَّذِي يَصُومُ وَ يُتِمُّ- قَالَ أَيُّمَا مُكَارٍ أَقَامَ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي الْبَلَدِ- الَّذِي يَدْخُلُهُ أَقَلَّ مِنْ مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ وَ التَّمَامُ أَبَداً- وَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ فِي مَنْزِلِهِ- أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَدْخُلُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ.» وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 488‌.
[3] ـ «هل إقامة العشرة على التفصيل المتقدّم رافعة لحكم كثرة السفر‌فيجب القصر بعدها و التمام في السفر الثاني، أو رافعة لموضوع الكثرة فلا يرجع إلى التمام إلّا في السفر الثالث أو الرابع؟ وجهان، و الأقوى هو الثاني، لأنّ العمليّة كما لا تكون موضوعا لوجوب التمام- بل الموضوع له هو العمليّة مع الاختلاف من دون إقامة- فكذلك ينقطع الموضوع بمجرّد إقامة عشرة أيّام، لأنّ الموضوع لو قيّد بمن يختلف و ليس له مقام فمجرّد كون السفر عملا له لا يوجب أن يرجع حكم التمام في السفر الثاني.» صلاة المسافر (للسيد الأصفهاني)، ص: 170‌.
[4] ـ «أنه من الواضح عدم إخراج ذلك له عن الموضوع، فيبقى حينئذ فيما عدا السفرة الأولى مندرجا في إطلاق ما دل على التمام الذي يجب الاقتصار في تقييده على المتيقن، و هو السفرة الأولى.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 281.
[5] ـ نساء، 101.
[6] ـ «على أن استصحاب حكم التمام الثابت له في منزله أو ما في حكمه لا معارض له هنا، إذ معارضة ذلك كله بإطلاق ما دل على التقصير بإقامة العشرة الذي من المعلوم عدم إرادة الإطلاق فيه.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 282.

صلاة‌ المسافر