- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم اگر کسی در وطنش یا در بلد دیگری اقامه عشرة ایام کند، ولو یکی از این گروه‌های ده‌گانه (مکاری، راعی، التاجر الذی یدور فی تجارته و...) باشد نمازی که بعد از اقامه می‌خواند شکسته و قصر است. سه روایت را در این بحث مطرح کردیم که دو مطلب از این روایات استفاده می‌شود:

1- اقامه عشرة ایام قاطعِ وجوب اتمام است یعنی مُکاری، راننده، چوپان یا تاجری که یدور فی تجارته اگر در بلدش یا مکان دیگر ده روز را اقامه کرد، در سفری (یعنی سفر اول) که بعد از آن انجام می‌دهد نمازش شکسته است.

2- از این روایات استفاده نمی‌شود که شارع معنای جدید شرعی برای کثیر السفر آورده یا بگوئیم معنای متشرعیّه (حقیقت متشرعیه) وجود دارد؛ بلکه شارع می‌گوید ولو این شخص عنوان کثیر السفر هم داشته باشد مثل راننده، ولی این آدم بر دو قسم است: الف- اگر در بلدش اقامه ده روز نکرد در سفرهایی که می‌رود نمازش تمام است ب- اگر در بلدش اقامه ده روز کرد نمازش در سفر اول شکسته است.

بررسی روایات دال بر معیار کثرت

در مورد این سه روایت بحث‌های زیادی از قدیم الایام در کلمات فقها مطرح شده که مرحوم آقای بروجردی (قدس سره) به برخی از آن‌ها اشاره کرده‌اند. اجمال مباحث این است که روایت پنجم (نقل صدوق در من لا یحضره الفقیه) و ششم (نقل شیخ در تهذیب) مشتمل بر احکامی بر خلاف اجماع است.

در روایت دوم عبدالله بن سنان از امام صادق(عليه السلام) نقل می‌کند که اگر مکاری (یک بحث این است که آیا روایت اختصاص به مُکاری دارد یا شامل گروههای دیگر هم می‌شود یا خیر که از آن بحث می‌کنیم) به سفر رفت و به وطنش برگشت و پنج روز یا کمتر ماند و دوباره رفت، در سفری که می‌رود نمازهای روزش (ظهر و عصر) را شکسته و نماز شب را (عشاء) تمام بخواند. همچنین اگر قبل از ظهر هم می‌رود باید روزه هم بگیرد.

اختلاف نسخ در صدر روایت

نکته‌ای در مورد متن روایت وجود دارد. در کثیری از نسخ «الْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ» وارد شده‌است. فقط در دو کتاب «استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار»^[1] و «معتصم الشيعة في أحكام الشريعة»^[2] به جای «أو أقل»، «و أقل» به کار رفته‌است. طبق این نقل صورت واو باید به معنای معَ باشد چون در ادامه عشرة را ذکر می‌کند پس معنای روایت خمسة أیام با یک روز، خمسة أیام با دو روز، خمسة أیام با سه روز است و مادون خمسه مقصود نیست. البته امکان دارد این نقل اشتباه باشد. اگر طبق نسخه‌ای که با «واو» ذکر شده بخواهیم فتوا بدهیم (کما این‌که شیخ فتوا داده‌است) مکاری سه قسم است:

1) مکاری‌ای که به وطن می‌آید و کمتر از پنج روز می‌ماند: این مکاری وقتی به سفر رفت نمازهای روز و شبش را باید تمام بخواند.

2) مکاری‌ای که پنج روز بعلاوه أقل از پنج روز یعنی شش، هفت، هشت و نُه روز در وطنش ماند که این صورت شامل خود پنج نمی‌شود: در مورد این مکاری باید تفصیل دارد یعنی نماز ظهر و عصرش را در سفر باید قصر و نماز عشا را باید تمام بخواند.

3) مکاری‌ای که ده روز یا بیشتر در وطنش می‌ماند: اگر این مکاری سفر انجام دارد چه در روز و در شب باید نماز را قصر بخواند.

دیدگاه فقها در مورد صدر روایت

اولین بحث این است که آیا کسی طبق ظاهر این قسمت از روایت فتوا داده‌است یا خیر؟! صدوق، شیخ طوسی و بر حسب آن‌چه که علامه نقل می‌کند، ابن برّاج و ابن حمزه بر ظاهر این روایت فتوا داده‌اند؛ اول کسی که بعد از اینها مخالفت کرده ابن ادریس است و فقها هم از ایشان تبعیت کرده‌اند. ایشان می‌گوید در مورد این شخص فرقی بین نماز عشاء و نماز ظهر و عصر نیست. مرحوم علامه می‌فرماید قول ابن ادریس اقوی است.^[3] قبل از صدوق هم کسی به صدر روایت عمل نکرده، لذا صدر روایت مورد اعراض اکثر فقها واقع شده‌است.

دیدگاه مرحوم علامه و بررسی آن

هر چند گفتیم صدر روایت مورد اعراض واقع شده ولی در عین حال مرحوم علامه توجیهی برای صدر روایت کرده و گفته این‌که شیخ یا برخی فتوا دادند در سفری که بعد از پنج روز می‌رود نماز ظهر و عصرش را شکسته بخواند، مراد سقوط نوافل یومیه است و صدر روایت کاری به فریضه ندارد.^[4]

این طور که به ذهنم می‌آید، مرحوم آقای میلانی (قدس سره) هم این توجیه را قبول کرده و می‌گویند چون مسافرت در روز مشتمل بر مشقت است لذا نوافل روز از او برداشته می‌شود؛ اما در مورد نوافل شب، چون مُکاری و راننده شب استراحت می‌کنند و شب مشقّت سفر را ندارد لذا نوافل لیلیه از آنها برداشته نمی‌شود.

به مرحوم علامه عرض می‌کنیم توجیه شما با دنباله روایت که می‌فرماید «و علیه صوم شهر رمضان» سازگاری ندارد؛ چون این عبارت قرینه است بر این‌که مراد از نماز مذکور، فریضه است نه نافله؛ لذا به نظر ما توجیه علامه برای صدر روایت درست نیست.

دیدگاه مرحوم بروجردی

مرحوم آقای بروجردی (قدس سره) می‌فرمایند این قسمت از روایت برخلاف اجماع است؛ یعنی بعد از شیخ، صدوق و ابن حمزه همه فقها می‌گویند خمسة ایام أو أقل قاطع برای وجوب اتمام نمی‌تواند باشد. در مورد مُکاری یا کثیر السفری که به سفر می‌رود و برمی‌گردد و نمازش تمام است، اجماع اصحاب بر این است که اگر ده روز در وطنش ماند قاطعةٌ لوجوب الاتمام؛ اما اگر پنج روز یا کمتر ماند نمی‌توانیم بگوئیم در سفر نماز ظهر و عصرش را شکسته بخواند چون به این معناست که خمسة أیام یا کمتر هم قاطع برای وجوب اتمام است و هذا خلاف الاجماع.^[5]

دیدگاه مرحوم صاحب وسائل

صاحب وسائل وقتی این دو حدیث را نقل می‌کند نسبت به صدر روایت می‌فرماید هر چند بعضی اصحاب (مراد شیخ، صدوق، ابن براج و ابن حمزه است) به ظاهر روایت عمل کرده‌اند اما می‌توان گفت صدر روایت موافق با تقیه است چون با نظر کثیری از عامه موافقت دارد.^[6]

اختلاف نسخ در ذیل روایت

تا اینجا معلوم شد صدر روایت یا محتوایی مخالف با اجماع دارد و یا تقیه‌ای است. اما در مورد ذیل روایت گفتیم بین نقل شیخ و صدوق اختلاف وجود دارد.

ذیل روایت طبق نقل صدوق چنین است «إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَذْهَبُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ» اگر اقامه مُکاری در بلدی که یذهب إلیه (مثلا از قم به کاشان می‌رود) ده روز یا بیشتر از ده روز شد و مجدداً به وطنش برمی‌گردد و اقامت در وطن هم ده روز یا بیشتر است، در سفرش نماز شکسته است و روزه نمی‌تواند بگیرد.^[7]

در نقل شیخ در تهذیب عبارت «وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ» نیست.^[8] شیخ می‌فرماید اگر مُکاری به بلدی که می‌رود ده روز یا بیشتر می‌ماند قصّر فی سفره و أفطر.

دیدگاه مرحوم بروجردی

بر حسب نقل صدوق این اشکال وارد است که طبق ذیل روایت شرط برای قصر نماز مکاری در سفر، وجود الاقامتین (اقامه ده روز در بلدی که می‌رود و اقامه ده روز در وطن) است و هذا خلاف الاجماع.

به بیان دیگر ما باشیم و نقل صدوق از ینصرف إلی منزله استفاده می‌شود که در قصر نماز إقامه در دو جا معتبر است: الف- فی السفر المتخلل بینهما: یعنی وقتی از قم می‌رود در بین راه نمازش را باید شکسته بخواند و روزه هم نمی‌تواند بگیرد؛ ب- در سفری که بعد از اقامه است: در بلد دیگر مثلاً کاشان ده روز اقامه کرده و از آنجا به قم برمی‌گردد. در این سفر هم باید روزه‌اش را افطار کند و نمازش شکسته است؛ در حالی‌که هر دو خلاف اجماع است.

به عبارت دیگر ظاهر ذیل روایت با دو تا اجماع مخالف است. ظاهرش این است که اولاً سفر بینهما قصر است و این دو اقامه شرط برای این قصر است و ثانیاً سفر بعدهما هم قصر است و این دو اقامه در آن دخالت دارد.

البته عده‌ای در مقام توجیه گفته‌اند «واو» را به معنای «أو» می‌گیریم یعنی «و إن کان له مقامٌ فی البلد الذی یذهب إلیه عشرة أیام أو أکثر و ینصرف یعنی أو ینصرف». در این صورت دو اشکالی که گفتیم وارد نمی‌شود.^[9]

مرحوم آقای بروجردی مخالفت چهارمی را با اجماع ذکر کرده و می‌فرمایند ظاهر ذیل روایت این است که اگر مکاری می‌خواهد از وطنش به شهر دیگری برود و بنا دارد ده روز بماند، اقامه ده روز شرط برای قصر در این سفر به نحو شرط متأخر است؛ مثلا اگر از قم می‌رود و در بین راه نمازش را به این جهت قصر می‌خواند چون می‌خواهد ده روز در کاشان بماند و این از قبیل شرط متأخر است. می‌فرمایند این هم برخلاف اجماع است.^[10]

تبعض در حجیت نسبت به روایت

نکته قابل توجه این است که اگر در مورد صدرِ روایتِ صدوق گفتیم قابل عمل نیست یا به خاطر این‌که معرض عنه واقع شده و یا از باب تقیه‌ای بودن، اما سبب نمی‌شود که ذیل روایت از اعتبار ساقط شود. در مورد عبارت «و ینصرف» واو را به معنای أو می‌گیریم و به خوبی استفاده می‌کنیم که اقامه عشرۀ ایام نسبت به مکاری یا مثل مکاری قاطع برای وجوب اتمام است.

البته این احتمال که مرحوم علامه داده و روایت را مختص به مُکاری کرده‌اند خیلی خلاف ظاهر است. این مورد از مواردی است که حتی اخباری‌ها هم که تنقیح مناط نمی‌کنند، در کتب فقهی‌شان تنقیح مناط کردند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـاستقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، ج‌4، ص: 115‌.
[2] ـ معتصم الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌1، ص: 151‌.
[3] ـ «قال الشيخ في النهاية و المبسوط: لو كان لهم مقام خمسة أيام ‌في بلدهم قصّروا بالنهار و تمّموا الصلاة بالليل، و اختاره ابن البراج، و ابن حمزة، و منعه ابن إدريس و أوجب التمام مطلقا، و هو الأقوى.» مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 108‌.
[4] ـ «احتجّ بما رواه عبد اللّه بن سنان، عن الصادق- عليه السلام- ...و الجواب: يحمل على تقصير النافلة، بمعنى أنّه يسقط عنه نوافل النهار.» مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 108‌.
[5] ـ «أمّا التي في الأخيرتين ففي قوله: «خمسة أيام أو أقل.» فإنّ انقطاع الكثرة بأقل من خمسة خلاف الإجماع.» البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 182‌.
[6] ـ «أَقُولُ: قَدْ عَمِلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ بِظَاهِرِهِ فِي حُكْمِ الْخَمْسَةِ وَ أَكْثَرُهُمْ حَمَلُوا تَقْصِيرَ الصَّلَاةِ بِالنَّهَارِ عَلَى سُقُوطِ النَّوَافِلِ وَ حَكَمُوا بِالْإِتْمَامِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي وَ يُمْكِنُ حَمْلُ حُكْمِ الْخَمْسَةِ هُنَا عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِكَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.» وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 490‌.
[7] ـ «وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ ‌وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَذْهَبُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ.» من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص: 440.
[8] ـ «سَعْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ الْمُكَارِي إِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ بِاللَّيْلِ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ.» تهذيب الأحكام، ج‌3، ص: 216‌.
[9] ـ «و أما التي في الثالثة ففي قوله: «و ينصرف إلى منزله.» فإنّ الظاهر منه دخالة الإقامتين معا في إيجاب القصر في السفر المتخلل بينهما، أو في السفر الذي بعدهما، و كلاهما مخالفان للإجماع. و يمكن أن يذبّ عنها بجعل الواو بمعنى أو، أو بالحمل على كونه في مقام بيان الوظيفة للمكاري الذي صار من عادته أن يقيم عقيب كل سفر تحقق منه ذهابا كان أو إيابا و أن وظيفته القصر أبدا حيث يقع كل سفر يصدر عنه بعد الإقامة، فتأمّل.» البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 183‌.
[10] ـ «و ربما يناقش في هذه الرواية أيضا بأن الظاهر منها كون إقامة العشرة في البلد الذي يدخله موجبة للقصر في السفر المتقدم عليها بنحو الشرط المتأخر، و هو خلاف الإجماع.» البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 184‌.

صلاة‌ المسافر

صلاة‌ المسافر

خلاصه مباحث گذشته

بررسی روایات دال بر معیار کثرت

اختلاف نسخ در صدر روایت

دیدگاه فقها در مورد صدر روایت

دیدگاه مرحوم علامه و بررسی آن

دیدگاه مرحوم بروجردی

دیدگاه مرحوم صاحب وسائل

اختلاف نسخ در ذیل روایت

دیدگاه مرحوم بروجردی

تبعض در حجیت نسبت به روایت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .