- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم شرط مسافرانی که از ادله وجوب قصر استثناء شده‌اند این است که اقامه عشرة ایام در وطن یا بلد دیگر نداشته باشند. بحث فعلی در این است که آیا اقامه عشرة ایام نیاز به نیّت دارد یا اقامه عشرة مطلقاً قاطع تمام است چه از اول نیّت ده روز داشته یا نداشته باشد. گفتیم در این بحث سه قول وجود دارد که اقوال و ادله را مورد اشاره قرار دادیم.

دیدگاه مرحوم خوئی

مرحوم آقای خوئی مثل مرحوم آقای بروجردی، امام، نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی اعلی الله مقامهم قائل به تفصیل است به این بیان که اقامه در وطن نیاز به نیّت ندارد اما اقامه در غیر وطن نیاز به نیّت دارد. تفصیلی‌ها برای اثبات دیدگاه خود از راه انصراف و مناسبت حکم و موضوع وارد شدند. در بدو امر وقتی عبارات مرحوم خوئی را می‌بینیم شاید به ذهن بیاید که ایشان می‌خواهد به اینها اشکال کنند، ولی مرحوم خوئی هر چند این دو راه را رد نمی‌کنند ولی می‌گویند مستند قوی‌تری در اینجا داریم که با وجود آن فقیه نباید سراغ این قرائن برود.

مستند ایشان روایت عبدالله بن سنان است.^[1] ایشان می‌فرماید در روایت برای وطن از تعبیر «یستقر» استفاده شده‌است^[2] که این واژه اعم از داشتن و نداشتن نیت است یعنی صرف استقرار در وطن سبب محقق شدن اقامه عشرة ایام است، اما در مورد إقامه در بلد دیگر از تعبیر «مُقام» استفاده شده‌است که چون از باب إفعال است باید از روی نیت باشد؛ در نتیجه این اختلاف در تعبیر بهترین قرینه بر تفصیل بین وطن و غیر وطن است.^[3]

بررسی دیدگاه مرحوم خوئی

اولاً قبلاً گفتیم صدر روایت یا تقیةً صادر شده و یا از آن اعراض شده‌است در نتیجه نمی‌توان به بعضی از صدر تمسک کرد و مثلاً گفت یستقر را قبول کرده ولی خمسة أیام را کنار می‌گذاریم بلکه صدر روایت کلاً کالعدم است. بله قبول داریم اگر صدر روایتی مورد اعراض واقع شد، ذیل آن به قوت خودش باقی است و می‌توان به آن عمل کرد.

ثانیاً قبلاً گفتیم متن این روایت با روایت ششم باب یکی است و فقط در این روایت عبارت «وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ» اضافه ذکر شده‌است. با توجه به همین نقل، در ذیل روایت هم نسبت به وطن کلمه مُقام به کار رفته‌است.

ثالثاً صرف نظر از این دو اشکال اگر ما بودیم و این روایت کلام مرحوم خوئی صحیح بود؛ ولی در سایر روایت باب، هم در مورد منزل و هم در مورد بلد دیگر از واژه «أقام» استفاده شده‌است.^[4]

بررسی استدلال به باب إفعال در مانحن فیه

مرحوم اصفهانی، بروجردی و خوئی قبول دارند که تعبیر به مُقام چون از باب افعال است، دلالت بر صدور ماده از فاعل به نیّةٍ و مع القصد دارد؛ یعنی أقامَ در جایی است که قصد اصل إقامة وجود داشته باشد. مثلاً در مورد کسی که نیت دارد در جایی ولو برای پنج دقیقه بماند می‌گویند این شخص در این زمان و در اینجا أقام.

هر چند باب إفعال چنین دلالتی دارد ولی اشکالی که به این آقایان وارد می‌شود این است که مدعای ما اصل قصد الإقامه نیست بلکه مدعی قصد عشرة أیام است و فرق بین اینها واضح است.

به بیان دیگر اگر بگوئید خود کلمه إقامه دلالت بر قصد عشرة أیام دارد صحیح است ولی هیچ لغوی چنین حرفی نمی‌زند. یا اگر مثل صاحب جواهر و بعض دیگر به انصراف تمسک کنید و بگوئید کلمه اقامه در نص و فتوی در مورد اقامه عشرة ایام استعمال می‌شود حرف خوبی است. قرینه دیگری که به نظر ما واضح است قرینه مناسبت و حکم موضوع است یعنی کسی که ولو یک روز به وطنش می‌رود باید نمازش را تمام بخواند و احتیاج به نیت ندارد ولی در بلد دیگر تا نیت نکند نماز تمام نیست. اما اگر بخواهید به معنای باب إفعال تمسک کنید و بگوئید أقامَ یعنی صدور اقامت عن اختیارٍ و نیّة، با مدعای شما که می‌خواهید از ماده أقام قصد عشره را درآورید سازگاری ندارد.

شاید کسی بگوید در روایت أقام در کنار عشرة ذکر شده و این نشان می‌دهد أقامَ یعنی قصد اقامت عشرة ایام. در پاسخ می‌گوئیم این استعمال اعم است؛ یعنی به کسی که جایی رفته می‌گویند قصد داری بمانی؟ می‌گوید بله. بعد می‌گویند چند روز؟ می‌گوید نمی‌دانم! پس در اینجا هر چند ماده أقامَ صدق می‌کند ولی چون قصد وجود ندارد اگر عشرة أیام هم ماند فایده ندارد چون باید از ابتدا قصد عشرة أیام کند.

بررسی قول به لزوم و عدم لزوم نیت در وطن و بلد دیگر

به نظر ما قول به تفصیل حق است. در مورد قول به لزوم نیت در وطن و بلد دیگر که به قول مرحوم آقای بروجردی ابعد الوجوه است، قرینه مناسبت حکم و موضوع یا انصراف در مقابل آن می‌ایستد چون این شخص بمجرد الوصول الی الوطن از عنوان مسافر خارج شده و حاضر می‌شود چه قصد ده روز بکند یا نکند. اما کسی‌که به بلد دیگر می‌رود برای خروج از عنوان مسافر شرعی باید قصد ده روز کند.

در مورد قول به عدم لزوم نیت در وطن و بلد دیگر مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی و بروجردی مبعدی ذکر می‌کنند که به نظر قابل جواب است. مرحوم بروجردی می‌فرماید «فيبعّده أن مقتضاه ثبوت القصر في سفر واحد بعد ثبوت التمام في نفس هذا السفر.»‌ مقتضای این قول این است که اگر مکاری از قم به کاشان و از کاشان به یزد رفت و در یزد ده ولو بدون نیت روز ماند (در طول این سفر و ده روزی که در یزد است نماز را باید تمام بخواند)، در یازدهمین روز باید نماز را شکسته بخواند در حالی‌که هنوز در سفر است.^[5]

مرحوم اصفهانی هم می‌گوید «لأنّه لو قلنا بكفاية بقاء عشرة أيّام في غير البلد بلا نيّة لزم أن يقال: إنّه بعد عشرة أيّام لو بقي أيّاما أن يقصّر و لو قبل خروجه من هذا البلد الّذي بقي فيه عشرة أيّام.» اینها می‌گویند ملاک سفر است و مکاری هم فی السفر است. ملاک سفر بعد عشرة أیام است و روز یازدهم سفرٌ بعد عشرة أیام لذا قصر بعد از تمام می‌شود.^[6]

اشکال این است که ظاهر روایات سفری است که بعد اقامة عشرة ایام انجام می‌دهد نه این‌که مراد خود آن سفر باشد چون در روایات وارد شده‌است «وَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ فِي مَنْزِلِهِ- أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَدْخُلُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ.»

اشکال و جواب

پس از اثبات قول تفصیل با نکاتی که توضیح دادیم شاید کسی اشکال کند که وحدت سیاق اقتضا می‌کند حکم وطن و بلد آخر یکی باشد (در هر دو نیت یا عدم نیت شرط باشد) چون در روایات این دو در کنار هم به کار رفته‌اند و قول به تفصیل و تفکیک با این مسئله منافات دارد.

در جواب می‌گوئیم هر چند مقتضای وحدت سیاق، یکی بودن این دو در حکم است ولی وحدت سیاق در جایی مفید است که قرینه‌ای در مقابلش وجود نداشته باشد؛ در حالی‌که گفتیم در مانحن فیه قرینه محکمی مثل انصراف و مناسبت حکم و موضوع وجود دارد. حتی بعضی قرینه دیگری هم اضافه کرده و گفته‌اند اجماع داریم که نیت در وطن نیاز نیست و در مقابل اجماع داریم بر این‌که در غیر وطن نیاز به نیت است.

البته در مورد اجماع اول گفتیم نجیبیه با آن مخالف است و در مورد اجماع دوم هم گفتیم آقای بروجردی و سیدابوالحسن می‌گویند غالباً تا زمان محقق و علامه راجع به غیر بلد تعرّضی در کلمات فقها نیست. البته گفتیم ابن ادریس نسبت به این مسئله متعرض شده که کلام ایشان را قبلاً ذکر کردیم. البته در مورد اجماع دوم صاحب روض الجنان (شهید ثانی)، علامه مجلسی و فاضل سبزواری در ذخیره ادعای اجماع کردند. در هر صورت تمسک به سیاق در جایی مطرح می‌شود که قرینه‌ای در مقابلش وجود نداشته باشد در حالی‌که در مانحن فیه سه قرینه در مقابلش وجود دارد. البته امکان دارد کسی به این قرائن باب إفعال را هم اضافه کند که در مجموع چهار قرینه وجود دارد.

ادامه مسئله 23

امام در ادامه مسئله 23 می‌فرماید «لكن في السفرة الأولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في السفرة الأولى لمن أقام في غير بلده عشرة من دون نية الإقامة، بل الأحوط الجمع في السفرة الثانية و الثالثة أيضا له مطلقا و لمن أقام في بلده بنية أو بلا نية.»^[7]

گفتیم اگر من عمله السفر در وطن یا بلد دیگر ده روز ماند، در سفر اول مسلم نمازش قصر است چون سفر اول در روایات وارد شده‌‌است. بحث فعلی در این است که آیا سفر دوم به بعد تمام است یا خیر؟ امام ابتدا می‌فرمایند این حکم اختصاص به سفر اول دارد ولی در ادامه احتیاط کرده (ظاهر این احتیاط‌های وجوبی است نه استحبابی) و می‌فرمایند کسی که در غیر بلد بدون نیّت اقامه ده روز مانده در سفر اول نماز را جمع بخواند بلکه در غیر بلد چه با نیت و چه بدون نیت اگر اقامه کرد در سفر دوم و سوم نماز را جمع بخواند و کسی که در بلدش، چه به نیّت و چه غیر نیّت اقامه کرده، در سفر دوم و سوم احتیاط در جمع است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ- قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ‌ ‌بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ (صَلَاةَ اللَّيْلِ)- وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ- الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ- وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ- وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ- قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ.» وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 489 و 490. بحث سندی و دلالی این روایت در جلسات 15، 17 و 18 همین دوره از نماز مسافر مورد بررسی قرار گرفته‌است.
[2] ـ «الْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ.»
[3] ـ «و أمّا لو أقامها في غير بلده فالمشهور بل...الإجماع على اعتبار النيّة فيها...لا لأنّ ذلك هو مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع...و لا لأنّ ذلك هو مقتضى الانصراف...بل الوجه في ذلك استفادته من نفس صحيحة ابن سنان، حيث عبّر في صدرها عن المكث في المنزل بالاستقرار، فيعلم أنّ المدار فيه بمطلق القرار و البقاء الصادق مع النيّة و بدونها، مضافاً إلى الإجماع على عدم اعتبار النيّة بالنسبة إليه كما سبق.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 181 و 182.
[4] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الْمُكَارِي الَّذِي يَصُومُ وَ يُتِمُّ- قَالَ أَيُّمَا مُكَارٍ أَقَامَ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي الْبَلَدِ- الَّذِي يَدْخُلُهُ أَقَلَّ مِنْ مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ وَ التَّمَامُ أَبَداً- وَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ فِي مَنْزِلِهِ- أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَدْخُلُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ.» وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 488‌.
[5] ـ «و أمّا الوجه الثاني فيبعّده أن مقتضاه ثبوت القصر في سفر واحد بعد ثبوت التمام في نفس هذا السفر، إذ المقيم في غير الوطن مترددا لا يخرج عن كونه مسافرا لا عرفا و لا شرعا ما لم يبلغ الثلاثين. و لازم الوجه الثاني أن المكاري الذي أقام في غير بلده مترددا ما لم يبلغ العشرة يتم لكونه كثير السفر، و إذا بلغ العشرة يشرع في القصر و ان لم يخرج بعد من البلد، و هذا مستبعد جدا، فتأمّل.» البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 186.
[6] ـ صلاة المسافر (للسيد الأصفهاني)، ص: 169‌.
[7] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 255‌.

صلاة‌ المسافر