- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم در مسئله اتمام نماز در سفر، یک مبنا صدق عنوانِ «کثیر السفر» و مبنای دیگر صدق عنوان «من شغله السفر» است. بحث بعد این است که محقق عنوان کثیر السفر یا من شغله السفر چیست؟ و آیا در مسئله من شغله السفر نیّت لازم است؟ مبنای امام (رضوان الله تعالی علیه) عنوان «اتخاذ السفر عملاً و شغلاً» می‌باشد.

دیدگاه مرحوم امام

مرحوم امام در ادامه می‌فرمایند در این ملاک دو جهت معتبر است:

1- العزم علیه: عزم بر این‌که سفر عمل او باشد، داشته باشد.

2- الاشتغال بالسفر مقداراً معتدّاً به: مقدار قابل اعتنایی اشتغال به سفر داشته باشد پس همین اندازه که گفت من عزم دارم که سفر شغل من باشد کافی نیست. بعد می‌فرمایند در این عنوان لازم نیست دو یا چند سفر محقق شود.

این عبارت اشاره به عبارتی دارد که مرحوم سیّد در عروه آورده و مناسب بود ایشان هم آن عبارت را می‌آوردند. مرحوم سید هم قائل به مبنای «من شغله السفر» است و می‌گوید «و المدار على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا و لو كان في سفرة واحدة لطولها و تكرر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين» معیار صدق عرفی این عنوان است ولو در یک سفر طولانی و با تکرر حاصل شود؛ مثلا اگر از قم به کاشان و از کاشان به نائین و از نائین به یزد و از یزد به طبس رفت تکرر حاصل می‌شود و شغلش سفر است ولو سفر هم سفر اول است.^[1]

پس هم مرحوم سید و هم مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیهما) می‌فرمایند در تحقق عنوان «من شغله السفر» لازم نیست بگوئیم باید یک بار از قم به کاشان برود و برگردد و در بار دوم من شغله السفر می‌شود، یا طبق نظر بعضی باید بار دوم هم بیاید و در بار سوم من شغله السفر می‌شود، بلکه باید صدق عرفی باشد و صدق عرفی گاهی در سفر واحد هم ممکن است؛ مثل سفری که خیلی طولانی است خصوصاً در قدیم که گاهی اوقات سفرها یک سال طول می‌کشید.

امام در ادامه می‌فرماید بعید نیست بگوئیم اگر عناوینی مثل مکاری، اصحاب سفن و... صدق کرد، در سفر اول قصر واجب است. بعد می‌فرمایند البته در مورد همین عناوین احتیاط این است که در سفر اول و دوم جمع بخوانند اما در سفر سوم اتمام تعیّن پیدا می‌کند.^[2]

دیدگاه مرحوم صاحب جواهر

صاحب جواهر هم در این بحث قائل به این است که معیار در تمام خواندن نماز من اتخذ السفر عملاً است. البته بدوی را خارج کرده و می‌گوید سفر، عمل برای بدوی نیست و عنوانی جدا به نام «بیته معه» دارد. در عبارت صاحب جواهر چند قول در مورد حکم اتمام مطرح شده‌است:

1) صاحب ریاض: برای محقق شدن حکم اتمام، هم صدق کثیر السفر (عبارت قدما) و هم صدق من اتخذ السفر عملاً له (عبارت متأخرین) لازم است؛ در نتیجه اگر عرف به کسی مکاری، جمّال و راننده گفت ولی کثرت در مورد او محقق نشد، باید نمازش را شکسته بخواند. ایشان بین عبارت قدما و متأخرین جمع کرده‌اند.

2) ابن ادریس: برای محقق شدن حکم اتمام، کثرت لازم نیست بلکه صرف صدق عناوین مذکور در روایات کفایت کرده و نماز تمام است. ابن ادریس دو دلیل بر مدعای خود دارد الف- اطلاق ادله: روایات می‌گوید اربعةٌ (مکاری، کری و...) یجب علیهم التمام و مقید به کثرت نیست پس صرف این‌که به مکاری، مکاری بگویند ولو کثرت هم در کار نباشد، نمازش تمام است. ب- صدق این عناوین بر شخص، قائم مقام کثرت است. صاحب جواهر کلام صاحب ریاض و ابن ادریس را رد می‌کند.

در مورد کلام صاحب ریاض می‌گوید اولاً کلام ایشان خلاف روایات است چون در روایات فقط من اتخذ السفر عملاً له وارد شده و اشاره به کثرت نشده‌است؛ ثانیاً اگر عنوان کثرة السفر و من اتخذ السفر شغلاً در مورد کسی صدق کرد ولی بر او یکی از عناوین مذکور مثل مکاری صدق نکرد، باید نمازش را تمام بخواند پس این عناوین خصوصیتی ندارند.

در مورد کلام ابن ادریس هم می‌گوید درست است که در روایت اربعة وارد شده‌است اما قاعده این است که مطلقات را باید بر فرد غالب شایع، یعنی کسی که سفر از او مراراً حاصل شده باشد حمل کنیم نه این‌که بگوئیم روایات شامل مکاری که مرتبه اولش است هم می‌شود.

3) علامه در مختلف: حکم اتمام در سفر دوم محقق می‌شود چه صدق کثیر السفر بکند یا نکند.

صاحب جواهر می‌فرماید از اشکالاتی که به کلام صاحب ریاض و ابن ادریس حلی کردیم اشکال کلام مرحوم علامه نیز روشن می‌شود. اشکال این است که از مجموعه نصوص من اتخذ السفر عملاً استفاده می‌شود و به چه ملاکی تحقق این عنوان را در بار دوم شرط دانستید؟

4) جماعتی از فقهاء: معیار اتمام نماز، یا صدق یکی از عناوین مذکور در روایات مثل مکاریف کری، ساعی و... است؛ یا باید عنوان من اتخذ السفر عملاً محقق شود.^[3]

صاحب جواهر می‌گوید در مقابل هم قرار گرفتن این دو عنوان (عناوین مذکور در روایات و من اتخذ السفر عملاً) صحیح نیست. آن‌چه از ادله و روایات استفاده می‌شود این است که من اتخذ السفر عملاً، باید نمازش را تمام بخواند و اینها مصادیقش هستند.

5) شهید در ذکری: ایشان هم قائل به همان ملاک ذکر شده در قول چهارم است منتهی در مورد صدق عناوین مذکور در روایات و صدق عنوان من اتخذ السفر عملاً می‌گوید، این‌ها غالباً در سفر سوم محقق می‌َشود.

صاحب جواهر می‌فرماید این کلام صحیح نیست چون گاهی اوقات این فرد در سفر چهارم، پنجم و ششم است اما نه عنوان مکاری و ... و نه عنوان من اتخذ السفر عملاً را دارد. مثلاً اگر کسی زیاد به سفر می‌رود ولی بنا ندارد این عمل را شغلش قرار بدهد شامل این عناوین نیست. فرمایش مرحوم امام که گفتند در اتمام عزم بر شغل را لازم است ریشه در این کلام مرحوم صاحب جواهر دارد.

صاحب جواهر در ادامه کلامی از صاحب ریاض می‌آورد. صاحب ریاض می‌گوید وقتی حکم دائر مدار کثرت نشد؛ بلکه در آن صدق عناوین مذکور در روایات و صدق عنوان اتخاذ السفر عملاً شرط شد، اگر کسی چندین بار به سفر رفت اما به او مکاری یا من اتخذ السفر عملاً نگفتند، حکم تمام بر او صادق نیست. بله برای تحقق این عناوین سه سفر لازم است پس در سفر اول و دوم حکم اتمام نمی‌آید چون باید مطلقات را حمل بر متعارف و غالبِ شایع که سه سفر است کنیم. صاحب ریاض در ادامه می‌گوید شاید مراد شهید از این‌که سه سفر را معتبر دانسته همین باشد.^[4]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و المدار على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا و لو كان في سفرة واحدة لطولها و تكرر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضا يلحق الحكم و هو وجوب الإتمام نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 131‌.

[2] ـ «و المدار صدق اتخاذ السفر عملا و شغلا له، و يتحقق ذلك بالعزم عليه مع الاشتغال بالسفر مقدارا معتدا به، و لا يحتاج في الصدق تكرر السفر مرتين أو مرات، نعم لا يبعد وجوب القصر في السفر الأول مع صدق العناوين أيضا، و إن كان الأحوط الجمع فيه و في السفر الثاني، و يتعين التمام في الثالث.» تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 254.

[3] ـ در کتاب جواهر الکلام فی ثوبه الجدید عبارت «و لجماعةٍ» را عطف به تعبیری در چند سطر قبل گرفتند، در حالی که به نظر ما عطف به «یظهرُ» است یعنی «یظهر ضعف ما فی المختلف و یظهر ضعف ما لجماعة». جواهر الكلام في ثوبه الجديد، ج‌7، ص: 517‌.
[4] ـ «أن الانصاف أن ما ذكرناه من التعبير أولى و أوفق بظاهر النصوص، لكن ينبغي إخراج البدوي عنه كما أشرنا سابقا في أن جهة إتمامهم كون بيوتهم معهم لا عملية السفر، مع إمكان إدراجهم فيه أيضا.نعم اعتبر الفاضل في الرياض مع ذلك تكرر السفر و كثرته من غير فرق بين المكاري و الملاح و نحوهما ممن ورد في النصوص من التاجر و الأمير و بين غيرهم ممن يكون السفر عمله، قال: «فلو صدق وصف أحد هؤلاء و لم يتحقق الكثرة المزبورة لزم التقصير، خلافا للحلي فحكم بالتمام فيهم، لإطلاق الأدلة من النصوص و الفتاوى بوجوب التمام على هؤلاء، و لقيام اتخاذهم ذلك صنعة مقام التكرر من غيرهم ممن كان سفره أكثر من حضره» و هو- مع ضعفه بأن المستفاد من النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض أن وجوب التمام على هؤلاء إنما هو لأن السفر عملهم لا لخصوصية فيهم، فلو فرض كثرة السفر بحيث يصدق كونه عملا لزم التمام و إن لم يصدق وصف أحد هؤلاء، و بالعكس على ما عرفت- مقدوح بلزوم حمل المطلقات على الغالب الشائع منها، و هو من تكرر السفر منه مرارا لا من يحصل منه في المرة الأولى.و منه يظهر ضعف ما في المختلف من حكمه بالإتمام في السفرة الثانية مطلقا، و لجماعة فجعلوا المدار في الإتمام على صدق وصف أحدهم، أو صدق كون السفر عمله، و منهم الشهيد في الذكري إلا أنه قال: «و ذلك انما يحصل غالبا بالسفرة الثالثة التي لم يتخللها إقامة عشرة‌ ‌كما صرح به الحلي في متخذ السفر عملا» و فيه ما عرفته من أن المستفاد من النصوص أن وجوب التمام على هؤلاء انما هو من حيث كون السفر عملهم، فلا وجه لجعله مقابلا.ثم إن دعوى حصول صدق أحد العنوانين بمجرد السفر في الثالثة ممنوعة، إذ قد يحصل السفر زائدا عليها و لا يصدق أحدهما، كما لو اتفق كثرة السفر مع عدم قصده الى اتخاذه عملا، و مثله يقصر قطعا كما صرح به بعض متأخري أصحابنا، فقال بعد نقل الأقوال: «و إذ قد عرفت أن الحكم في الأخبار ليس معلقا على الكثرة بل على مثل المكاري و الجمال و من اتخذ السفر عمله وجب أن يراعى صدق هذا الاسم عرفا، فلو فرض عدم صدق الاسم بالعشرة لم يتعلق حكم الإتمام، نعم يعتبر السفرات الثلاث مع صدق العنوان، فلا إتمام فيما دونها و لو صدق، لما مر من لزوم حمل المطلقات على المتبادر، و ليس إلا من تكرر منه السفر ثلاثا فصاعدا، و يمكن أن يكون مراد الشهيد في اعتباره التعدد ثلاثا هذا، و بالجملة المعتبر عدم اتخاذ السفر عملا مع تكرره مرة بعد أخرى، و معه كذلك يجب التمام كما يستفاد من النصوص على ما قدمناه» انتهى» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 276.

صلاة‌ المسافر

صلاة‌ المسافر

خلاصه مباحث گذشته

دیدگاه مرحوم امام

دیدگاه مرحوم صاحب جواهر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .