موضوع: صلاة المسافر (6)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۳/۲۶
شماره جلسه : ۱۲۸
چکیده درس
-
ادامه بیان دیدگاه مرحوم خوئی
-
بررسی دیدگاه مرحوم خوئی
دیگر جلسات
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
-
جلسه ۱۳۰
-
جلسه ۱۳۱
-
جلسه ۱۳۲
-
جلسه ۱۳۳
-
جلسه ۱۳۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
ادامه بیان دیدگاه مرحوم خوئی
مرحوم آقای خوئی در این بحث که آیا عنوان عملیة السفر در مورد حملداریه صدق میکند یا خیر بحث دیگری را مطرح میکنند که اگر شک کنیم در اینکه آیا بر این مقدار عملیة السفر صدق میکند یا نه چه باید کرد (در کتاب جواهر هم به این بحث اشارةٌ مائی شده است)؟ ایشان میفرمایند این بحث دو صورت دارد:الف- شبهه موضوعیه: یعنی نمیدانیم مصداق خارجی (کیفیة الخروج) به عنوان المکاری و یا به عنوان الزائر و الحاج محقق شدهاست؛ مثلاً مکاری داریم که همیشه دواب را کرایه میدهد ولی این بار میگوید من به عنوان حاج با اینها میروم نه به عنوان مکاری. البته اگر عنوان حاج یا مکاری محرز باشد حکم هر کدام روشن است.
در ادامه میفرماید حکم این صورت خیلی روشن است برای اینکه میگوئیم در این مورد، در انطباق عنوان خاص (إلا من کان السفر عمله) بر عنوان عام (کلّ مسافرٍ یقصر) تردید داریم و باید به عام عمل کنیم لذا نمازش را باید قصر بخواند.
این مسئله از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست. مثلاً اگر در انطباق عنوان اکرم العلما الا الفساق بر کسیکه نمیدانیم مرتکب کبیره شده یا نه شک کردیم، تمسک به عام مانعی ندارد؛ اما اگر ندانیم بر او عنوان عالم صدق میکند یا نه تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشود. البته مبنای ما این است تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام جایز نیست ولی در شبهه مصداقیه خاص عنوان عام محرز است و در تطبیق عنوان خاص تردید داریم و تمسک به عام میکنیم.
ب- شبهه حکمیه: در این صورت به بیان ما چند فرض وجود دارد:
ب-1- منشأ شبهه حکمیه اصل جعل این حکم باشد: این فرض ربطی به بحث ما ندارد.
ب-2- جعل از ناحیه شارع شده اما منشأ شبهه حکمیه این است که در مفهوم من حیث السعة و الضیق تردید داریم. مثلاً مولا ابتدا میفرماید اکرم العلما و بعد میفرماید لا تکرم الفاسق؛ اگر شک کنیم مفهوم فاسق خصوص مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره است، شک در مفهوم از حیث سعة و ضیق محقق میشود.
در مانحن فیه هم شارع در بیانی عام فرموده کلّ مسافرٍ یقصر و در ادامه میفرماید إلا من کان السفر عمله؛ منتهی مفهوم عملیة السفر برای ما روشن نیست یعنی نمیدانیم آیا کسی که در یک سال، یک یا دو ماه عملیة السفر دارد شامل این عنوان میشود؛ یا نه این عنوان مختص کسی است که تمام یا معظم سال را سفر برود. در این مورد بدواً میگوئیم چون این عنوان اجمال دارد باید قدر متیقنگیری کنیم؛ قدر متیقن جایی است که همه سال مشغول عملیة السفر باشد و در نتیجه کسی که دو یا سه ماه عنوان عملیة السفر را دارد خارج است و نتیجهاش با شبهه موضوعیه یکی است، یعنی باید نمازش را قصر بخواند.
مرحوم آقای خوئی در شبهه حکمیه میگویند دو احتمال وجود دارد:
1- قصر: دلیل قصر این است که متیقن از مفهوم لأنه عمله کسی است که در طول یا معظم سال سفر برود، پس کسی که سه ماه در سفر است یا بر او صدق لانه عمله وجود ندارد یا محل شک است پس در مورد او باید به عمومات کل مسافرٍ یقصر رجوع کنیم.
2- تمام: دلیل وجوب تمام این است که در اینجا سه دلیل داریم: الف- کل مسافرٍ یقصر: کسی که تا هشت فرسخ میرود باید نمازش را قصر بخواند ب- المکاری و مثله یتم ج- لأنه عملهم: این دلیل، دلیل دوم را تخصیص زدهاست (العلة تضیّق کما أنه تعمم) یعنی مکاری إذا کان الکراء أو السفر شغله.
دلیل سوم مسلماً کسی که در تمام یا معظم سال را به این کار مشغول است تخصیص میزند یعنی المکاری یتمّ اذا کان السفر عمله؛ ولی در مورد کسی که دو یا سه ماه سفر میرود تردید داریم که آیا مکاری را تخصیص میزند یا نه، در نتیجه یجب العمل به عنوان المکاری؛ یعنی میگوئیم این فرد مکاری است خواه لأنه عمله صدق کند یا نکند پس یجب علیه التمام.
به بیان دیگر اگر ما بودیم و دلیل اول و دوم میگفتیم این فرد هر مقداری (مثلاً سه ماه) که مکاری بر او صدق میکند باید نماز را تمام بخواند؛ اما وقتی لأنه عملهم هم کنار این دو دلیل قرار گرفت، میگوئیم باید با دلیل سوم، دلیل دوم (المکاری یتم سواءٌ کان السفر عمله أم لم یکن السفر عمله) را تقیید زد و گفت المکاری یتم اذا کان السفر عمله؛ منتهی الآن این قید برای ما مجمل است یعنی نمیدانیم مفهوم این قید شامل سه ماه در سال هم هست یا نه مفهومش مضیق است و فقط طول سنه را میگیرد. لذا میفرماید چون مقید مجمل است، قدر متیقن تقیید را میگیریم و میگوئیم متیقن جایی است که در طول سال سفر عملش باشد پس در مورد مشکوک که سه ماه است به کل مسافرٍ یقصر تمسک نمیکنیم بلکه به اطلاق المکاری یتم باید تمسک کرد.
ایشان در ادامه میفرماید چون در مسئله دو احتمال وجود دارد و ما بین این دو احتمال تردید داریم، در تعلیقه بر عروه نوشتیم در حملداریهای که سه ماه این شغل را دارد اشکال وجود دارد لذا احتیاط این است که این فرد نماز به صورت جمع بخواند. البته در انتها میگویند صرف نظر از احتیاط مذکور، بین این دو احتمال، احتمال تمام اوجه است؛ مثلاً اگر این وقت در ضیق وقت خواست نماز بجا بیاورد باید نماز را تمام بخواند یعنی در حقیقت میگوئیم بین سه دلیل، باید به اطلاق المکاری یتم اخذ شود.[1]
بررسی دیدگاه مرحوم خوئی[2]
اشکال اول به کلام مرحوم خوئی این است که میگوئیم چرا در میدان بحث سه دلیل را مطرح میکنید در حالیکه به نظر ما دو دلیل بیشتر نداریم: الف- کل مسافر یقصر ب- مکاری از این حیث که سفر شغلش است باید نماز را تمام بخواند؛ در مواردی که نمیدانیم این عنوان صادق است یا خیر، به کل مسافر یقصر تمسک میکنیم.بله اگر المکاری و لأنه علمه در دو دلیل جداگانه آمده بود میتوانستیم بگوئیم یک اطلاق دارد و دیگری مقید آن است ولی وقتی در روایت وارد شده اربعةٌ یتمّون لأنه عملهم، در اصول گفته شده نمیتوانیم بگوئیم صدر روایت یک حکم و ذیلش حکمی دیگر دارد بلکه از ابتدا ظهور کلام مترتب بر کل این عبارت است.
شاید کسی بگوید در برخی روایات المکاری و الجمال یتم الصلاة وارد شده و در آن لأنه عملهم ذکر نشدهاست. در جواب میگوئیم در بررسی روایات باید همه را با هم در نظر گرفت چون در اصول گفتیم ائمه نور واحد و در مجلس واحد هستند.
ثمره وجود دو یا سه دلیل در بحث این است که اگر گفتیم سه دلیل داریم این فرد مشکوک باید نماز را تمام بخواند ولی اگر دو دلیل در میدان بحث بود این فرد مشکوک باید نماز را قصر بخواند.
اشکال دوم این است که شما از یک طرف فرمودید بین الاحتمالین تردید دارید و احتیاط در جمع است، ولی از طرف دیگر میگوئید احتمال ثانی اوجه است. اگر مبنای شما این است که در این بحث سه دلیل داریم پس باید بگوئید یتعیّن التمام و وجهی برای احتیاط وجود ندارد.
اشکال سوم این است که چه دلیلی وجود دارد بر اینکه اگر وقت ضیق شد، تمام خواندن نماز متعین است؛ چه بسا به حسب واقع تکلیف او قصر باشد. به بیان دیگر آیا وقت ضیق شدن وقت سبب میشود احتمال تمام بیشتر میشود؟
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «فإن علمنا بالحال و أحرزنا الصدق أو عدمه فلا كلام، و أمّا لو شكّ في ذلك فقد تكون الشبهة موضوعية و أُخرى حكمية مفهومية. أمّا في الموضوعية و هي فرض نادر كما لو شكّ في كيفية خروجه في هذه السفرة و أنّه هل خرج مكارياً أو حاجّاً؟ فلا شكّ في وجوب القصر لعدم إحراز انطباق عنوان المخصّص عليه، و الأصل عدمه، فيدخل تحت عنوان كلّي المسافر المحكوم عليه بالقصر، و هذا واضح.و أمّا في الحكمية المستندة إلى الجهل بسعة المفهوم و ضيقه، المستوجب للشكّ في صدق عنوان عمله السفر كما في الحملدارية التي تستوعب من كلّ سنة ثلاثة أشهر مثلًا، التي كانت تتّفق في الأزمنة السابقة من العراق إلى مكّة. فيحتمل أن يكون الحكم حينئذ هو القصر، نظراً إلى الشكّ في التخصيص الزائد في أدلّة وجوب القصر الثابت لكلّ مسافر، فانّ الخارج منها من كان عمله السفر، و يشكّ في دائرة هذا العنوان سعة و ضيقاً، فيقتصر على المقدار المتيقّن، و يرجع فيما عداه إلى عموم العام.و يحتمل التمام، و وجهه أنّ الخارج عن إطلاقات القصر عناوين خاصّة كالمكاري و الجمال و الملاح و نحوها، و هذه العناوين المقيّدة في أنفسها مطلقة أيضاً غاية الأمر أنّها قيّدت بعنوان عمله السفر بمقتضى التعليل الوارد في صحيح زرارة كما مرّ، لأنّ العلّة تضيّق كما أنّها توسّع حسبما عرفت. و بما أنّ هذا المقيّد الثاني يشكّ في مفهومه سعة و ضيقاً كما هو المفروض فلأجله يشكّ في تخصيص الخاص بالزائد على المقدار المعلوم، فلا محيص حينئذ من الاقتصار على المقدار المتيقّن المحرز كونه مصداقاً لعملية السفر، و الرجوع فيما عداه إلى إطلاق عنوان الخاصّ من المكاري و نحوه، و نتيجته الحكم بالتمام هذا.و لأجل التردّد بين هٰذين الاحتمالين كتبنا في التعليقة أنّ فيه إشكال و الاحتياط بالجمع لا يترك. و إن كان التمام أقرب الاحتمالين، لأوجهية التقرير الثاني من الأوّل كما لا يخفى، و من ثمّ لو ضاق الوقت و لم يتمكّن من الجمع كان المتعيّن اختيار التمام.» موسوعة الإمام الخوئي، ج20، ص: 167 و 168.
[2] ـ شأن مرحوم آقای خوئی خیلی بالاست و واقعاً ایشان از فقهای کمنظیر شیعه است. هنوز حجاب معاصرت نسبت به امثال ایشان و امام رضوان الله تعالی علیهما نمیگذارد قوّت اینها خیلی مطرح شود و إلا آقای خوئی خیلی زحمت کشیدهاند و از بسیاری از فقهای تاریخ شیعه قویتر است. این مطلب را عن علمٍ میگویم نه اینکه بخواهم تعریفی کرده باشم. تمام اصول و اکثر فقه ایشان را بحمدالله دیدهام. مبانی رجالی و تفسیریشان را میدانم. حالا اگر بر ایشان اشکالی وارد میکنیم کسی خیال نکند که ضعفی برای ایشان است بلکه اقتضای بحث این است و ما این طور میفهمیم و إلا قوت ایشان در جای خودش محفوظ است و ما نباید اینها را هیچ وقت فراموش کنیم.
نظری ثبت نشده است .