- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی از اشکالاتی که به مرحوم آقای خوئی وارد کردیم (البته این اشکال تنها بر ایشان وارد نیست بلکه بر تمام فقهایی که این روش را دارند مثل مرحوم اصفهانی و... هم وارد می‌شود) این بود که درست است به حسب ظاهر در روایات سه عنوان (1- مکاری و مثل مکاری 2- یختلف و یتردد 3- لأنه عملهم) وارد شده‌است ولی اگر برای این عناوین استقلال قائل شدید می‌توانید بین‌شان نسبت‌سنجی کنید یا ببینید کدام‌یک مفهوم دارد و کدام مفهوم ندارند.^[1]

اما اگر گفتیم اولاً مکاری مصداق برای یک عنوان جامع است^[2] و ثانیاً روایاتی که در آن عنوان «یختلف» و «یتردد»^[3] وارد شده مشیر به قدر جامع (کثرت) بین این ده گروه است و ثالثاً عنوان «لأنه عملهم» به معنای شغل نیست بلکه با قرائنی (برخلاف متأخرین) دال بر کثرت است، دیگر بحث صغروی و کبری از مفهوم وصف بی معناست.

ما این بحث را تحت عنوان مسئله عناوین تحتانی و فوقانی مطرح کردیم که این مسئله در سایر مباحث فقهی هم پیاده می‌شود؛ مثلاً باید دید آیا طوایفی که در روایات مجسمه وجود دارد را می‌توانیم به طایفه واحد برگردانیم یا خیر؟ این بحث در روایات غنا و موسیقی هم خیلی جریان دارد؛ یعنی در باب غنا نمی‌توانیم بگوئیم خود غنا عنوان استقلالی برای حرمت دارد بلکه غنا تحت عنوان «لیضل عن سبیل الله» و «باطل» قرار می‌گیرد. روایتی در این بحث از امام هشتم علیه السلام وارد شده که ایشان به راوی می‌فرماید اگر باطل را یک طرف و حق را یک طرف قرار بدهند غنا در کدام قرار می‌گیرد؟ راوی می‌گوید مسلم در طرف باطل قرار می‌گیرد.

یا در باب شطرنج روایات متعددی دال بر نهی از آن داریم که اغلب قیدی هم ندارد. اما یکی دو روایت در این بحث شطرنج را من حیث إنه آلة للقمار حرام کرده‌است پس معلوم می‌شود خود شطرنج موضوعیت ندارد.^[4] البته کثیری از فقها وقتی دیدند روایاتی که در آن کلمه شطرنج به تنهایی آمده زیاد است، بر حرمتش إلی یوم القیامة فتوا داده‌اند ولی وقتی ما می‌گوئیم شطرنج عنوانی تحتانی و عنوان فوقانی آن کلّ ما هو آلةٌ للقمار، باید همان عنوان فوقانی را مورد بحث قرار بدهیم.

مثال دیگر «دَم» است که عنوان مستقلی برای نجاست به شمار می‌رود. اما در مورد معامله با آن اگر گفتیم معامله‌ی نجس حرام است با آن نمی‌توان معامله کرد اما اگر گفتیم معامله دائر مدار داشتن منفعت محلله است، پس چون در زمان قدیم منفعت محلله نداشته و با آن جان کسی را نجات نمی‌دادند حرام بوده‌است، اما در حال حاضر که منفعت محلله دارد (مثلاً کسی می‌گوید من مقداری از خونم را برای نجات جان انسان دیگر می‌فروشم) قطعاً معامله صحیح است و هیچ اشکالی ندارد.

مرحوم شیخ هم در ابتدای مکاسب روایت تحف العقول را ذکر کردند و به قسمت‌های مختلفی از آن در مباحث متعددی از مکاسب محرمه استدلال می‌کند.^[5] در این روایت ضابطه کلی «ما یأتی منه الفساد» ارائه شده‌است، منتهی گاهی شارع برای رفع تحیر از مکلفین و در زمان‌های مختلف مصداق‌های این کلی را بیان کرده‌است.

پس همیشه در روایات باید ببینید عناوینی که آمده، عنوان علت و یا حکمت را دارد. در مانحن فیه هم مردمی که در زمان امام علیه السلام بودند یا عنوان مُکاری یا راعی یا اشتقان یا جابی یا تاجر و... را داشتند که ایشان همه را ذکر کرده‌است، پس اگر در زمان ما پنج مصداق دیگر هم اضافه شد مانعی ندارد.

البته این روش با تنقیح مناط تفاوت دارد. تنقیح مناط این است که ملاکی را از یک مورد جزئی به مورد جزئی دیگر سرایت بدهیم، اما در این روش کشف مناط می‌شود یعنی می‌گوئیم ملاک اتمام در این ده گروه به قرائنی کثرت سفر یا من کان سفره اکثر من حضره است؛ کما این‌که قدما تا نزدیک زمان صاحب مدارک هم این کشف مناط را کردند.

فرق مسائلی که بیان شد با بحثی مثل طلاق و لزوم نگه‌داشتن عده در این است که در بحث طلاق قرینه قطعی نداریم که ملاک نگه‌داشتن عده، ولد است چون این یکی از حکمت‌ها است. در روایات وارد شده عده زمانی است که مرد و زن در آن به عقل آمده و دوباره به زندگی برگردند و لذا بسیار اتفاق می‌افتد که افراد در عده رجوع می‌کنند. ضمن این‌که در روایات وارد شده که شارع آثار روانی طلاق را هم در نظر گرفته‌است. مثلاً زنی که با مردی بوده و یقین دارد که از او صاحب ولد هم نیست اگر بتواند به محض طلاق، ازدواج کند مرد در صورت پشیمانی دیگر نمی‌تواند به او رجوع کند.

از دیگر آثار روانی، از بین رفتن علقه‌ها و ارتباطات موجود بین زن و مرد‌ (خصوصاً زن) در مدت عده است. طی این مدت علقه زن نسبت به همسر سابق آرام آرام از بین می‌رود و او می‌تواند زن کاملی برای همسر جدیدش باشد. اما اگر بلافاصله اقدام به ازدواج مجدد کرد، علقه‌هایی که بین او و همسرش سابقش بوده از بین نرفته و برای زندگی جدید‌ آمادگی ندارد. البته تمام این موارد عنوان حکمت را دارد نه علت.^[6]

دیدگاه مرحوم خوئی در مفهوم وصف

مرحوم آقای خوئی در بحث صلاة مسافر می‌گویند عبارت «المکاری الذی یختلف» مفهوم وصف ندارد. در همین جا می‌گویند ما در اصول‌مان گفتیم برای جمله وصفیه مفهوم به معنای دیگر موجود است. خلاصه کلام ایشان در محاضرات این است که در مفهوم شرط چون شرط قید برای حکم است (مثلاً اکرم زیداً إن کان عالماً یعنی وجوب اکرام مقیّد به این شرط است) دلالت بر مفهوم را می‌پذیریم؛ اما در جمله‌ی وصفیه اکرم زیداً عالماً، وصف قید برای متعلق یا موضوع است لذا دلالت بر مفهوم ندارد. چون مفهوم انتفاء الحکم عند انتفاء القید است و زمانی درست می‌شود که این قید، قید برای حکم باشد. اما در وصف چون قید برای موضوع است یا قید برای متعلق است و قید برای حکم نیست انتفاء عند الانتفاء معنا ندارد. می‌فرمایند در اکرم عالماً عادلا، عالم عادل دلالت ندارد که لا تکرم عالم شاعر، یا عالم فقیر را.

اما آنچه ایشان می‌گوید ما داریم و در کلمات مشهور نیست، این است که چون الاصل فی قیوداً یکون احترازیاً ما قبول داریم که این حکم برای طبیعی عالم نیست و فقط اختصاص به حصه‌ی خاصی دارد که آن هم عالم عادل است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نکته بسیار مهم این است که تعلیلات وارده در روایات در نزد قدما مثل مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان غالباً عنوان حکمت را دارد ولی متأخرین با اینها برخورد علّت می‌کنند. البته برخی قدما با قطع نظر از روایت لأنه عملهم گفتند بر عناوین ده‌گانه (مُکاری، راعی، اشتقان، التاجر الذی یدور فی تجارته، الجابی الذی یدور، الامیر الذی یدور و...) وارده در روایات اکتفا می‌کنیم و فقط در مورد این عناوین می‌گوئیم نمازشان تمام است چون فقط این عناوین در روایات آمده‌است پس به لأنه عملهم کاری نداریم. به نظر ما نگاه این چنینی به روایات معلول این است که برای این عناوین استقلال قائل بشویم.
[2] ـ به نظرم در فرمایشات مرحوم آقای بروجردی آمده بود که حتی اگر کلمه لأنه عملهم در روایات نبود مثلاً امام در یک روایت می‌فرمود اربعة، در روایتی دیگر خمسةٌ و در روایتی دیگر سبعةٌ، آیا فقیه نباید بگوید قدر جامع بین اینها چیست جون اینها خصوصیت تعبدی ندارد. مثلاً مکاری با خلبان چه فرقی می‌کند؟ به نظر ما هم این کلام متین است. یکی از خصوصیات فقهی مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه قوت فقه الحدیث ایشان بود.
[3] ـ در عرف گاهی به کسی که خیلی می‌رود و می‌آید، می‌گویند چقدر می‌روی و می‌آئی پس این عنوان هم مشیر به کثرت است.
[4] ـ مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه وقتی بحث شطرنج را در بحث مکاسب محرمه‌شان تدریس می‌کردند روی مشی فقها تقریباً داشتند به این نظر می‌رسیدند که شطرنج مطلقا حرام است. به ایشان عرض کردم یکی دو روایت داریم که شطرنج را من حیث إنه آلةٌ للقمار حرام کرده پس معلوم می‌شود خودش موضوعیت ندارد. این کلام همان فرمایش مرحوم امام و خوانساری در جامع المدارک که حرف درستی است.
[5] ـ البته برخی می‌گویند سندش ضعیف است که در مباحث‌مان سند را درست کردیم.
[6] ـ خدا مرحوم آیت الله مؤمن رضوان الله تعالی علیه را رحمت کند. اوایلی که مجله فقه اهل‌بیت مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی منتشر می‌َشد، ایشان مقاله‌ای آنجا نوشته بود و تمایل پیدا کرده بود که اگر رحم زنی که در سن حیض است را خارج کنند و دیگر حیض نبیند عده ندارد. من در شماره بعد 20 اشکال به آن مقاله وارد کردم، منتهی مصادف با تصادف ایشان شد و نشد راجع به آن اشکالات با ایشان صحبت کنیم. من به مرحوم والدمان عرض کردم شما این بحث را اگر در ماه رمضان عنوان کنید خوب است. البته مقلدین ایشان هم زیاد سؤال می‌کردند. ایشان این فرع را در یک ماه رمضان عنوان کردند و از‌ آیات قرآن به خوبی استفاده کردند زن جوانی که در سن حیض است (30 ساله است) و رحمش را درآورده‌اند که دیگر حیض نمی‌بیند و ولدی هم از او متولد نمی‌شود، در صورت طلاق باز هم عده دارد.
اجتهاد اینطور نیست که فقیهی مسئله‌ای را امروز درست کند و تمام بشود. هر حرفی که فقهاء می‌زنند تازه آغاز فکر است، یعنی اگر این فکر بخواهد تثبیت یا کاملاً رد شود شاید صد سال لازم داشته باشد. نمی‌شود با یک روز و دو روز و یک مقاله و دو مقاله، سرش را هم بیاوریم و تمام بشود. من در ذهنم بیشتر این است که شما فضلا به این نکات توجه کنید تا زوایایی در ذهن شریف‌تان باز بشود و قوه اجتهاد پیدا کنید ان شاء الله.

صلاة‌ المسافر

صلاة‌ المسافر

خلاصه مباحث گذشته

تبیین کیفیت دخالت عناوین فوقانی و تحتانی در بحث

دیدگاه مرحوم خوئی در مفهوم وصف

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .