دو نظریه برای تشکیل جامعه، حکومت و مردم مطرح شد و همان گونه که قابل ملاحظه می‎باشد در خلال آن دو نظریه بیان گردید؛[1] اینکه چگونه قدرتی در میان افراد شکل می‌گیرد و اینکه آیا به اصطلاح خاستگاه و بستر این قدرت و موضوع آن افراد حقیقی هستند یا اینکه یک شخصیت حقوقی است که به وجود می‌آید؟ این مطالب باید روشن گردد. البته اگر به عنوان جامعه‎شناسی در صدد تحلیل این دو نظریه باشیم آنگاه اشکالات دیگری نیز می‎توان به آن وارد کرد ولی به همین مقدار اشکال که آقای حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت بیان نمود بسنده می‎گردد.

این دو نظریه یک قدر جامع دارند و آن قدر جامع تصویر یک شخصیت حقوقی و عمومی در کنار شخصیت فردی است و اینکه این شخصیت عمومی موضوع و محل تشکیل و تکوین جامعه، قدرت و حکومت است. عنوان مردم نیز شخصیت عمومی است. بر اساس نظریه «قرارداد اجتماعی» روسو، مردم همین عنوان عمومی است.

اشکال عمده صاحب کتاب حکمت و حکومت فقط در همین خلاصه شد که شما باید به نحوی حکومت را برای ما تصویر کنید که مسئله‌ی انقلاب فرد به جزء لازم نیاید، در حالی که مطابق این دو نظریه انقلاب تحقق یافته است. به بیان دیگر صاحب این کتاب بیان می‎نماید که ما نیازی نداریم که یک شخصیت عمومی و حقوقی درست کنیم، بلکه ما باید با خود این افراد و آحاد بتوانیم به نظریه حکومت برسیم و همین صورت از قضیه باید تحلیل می‎شد در حالی که این دو نظریه پاسخی بدان ندادند. در حقیقت این دو نظریه تسلیم اشکال شدند. اشکال این بود که ما بگوئیم که با فرض اینکه مردم هر کدام خودشان استقلال در اندیشه، فکر و اراده دارند، با این فرض چگونه حکومت ایجاد می‎گردد؟ زیرا مطابق این دو نظریه یک شخصیت عمومی لحاظ گردید به گونه‎ای که هیچ‎کدام از افراد تشکیل‎دهنده آن در اندیشه و فکر استقلال ندارند، بلکه آن شخصیت عمومی است که باید تصمیم بگیرد. به حسب ظاهر نیز همین گونه است. در این زمانه دولت است که تصمیم می‌گیرد چه زمانی منزل شما برق باشد و چه زمانی نباشد. دولت است که تصمیم می‌گیرد چه زمانی آب را باز کنند و چه زمانی ببندند. دولت است که می‌گوید شما چه ساعتی از شب حق دارید بیرون باشید یا نباشید. این قضیه به این معناست که بسیاری از اراده‌های شخصی انسان از بین می‌رود و باید منتظر بود که دولت چه اراده‌ای دارد. مطابق این دو نظریه یک شخصیت عمومی ایجاد شد که مصدر اراده نیز همین شخصیت عمومی است. به نظر آقای حائری با این تأسیس حقوقی اشکال حل نشد بلکه به معنای آن است که تسلیم اشکال شدند. اشکال این است که ما می‌خواهیم خود اشخاص با حفظ استقلال در اراده و در اندیشه این کار را انجام بدهند.

می‎توان گفت اگر افراد با نظر خودشان مثل وکالت عمل نمودند، یعنی اگر فردی شخص دیگری را وکیل خود قرار داد که این وکیل قدرت دارد تصرفاتی را انجام بدهد، به گونه‎ای که به وکیل بگویند هر آن چه که مصلحت هست انجام بده و وکیل نیز انجام داد این به معنای سلب اراده از وکیل نیست. درست است که در فقه گفته می‎شود که ید وکیل ید موکل است؛ اما وکیل در هنگام انجام مورد وکالت با اراده خودش کار را انجام می‌دهد و چه بسا موکل نیز خبر ندارد که وکیل چه تصمیمی می‌گیرد؟

 اما در مقام نقد این اشکال آقای حائری یزدی بر آن دو نظریه چنین می‎توان بیان نمود که از یک منظر اشکال آقای حائری یزدی بر آن دو نظریه اشکال نیست. اینکه بیان گردد که اگر مردم یک جامعه‌ تصمیم بگیرند یک شخصیت حقوقی ایجاد نمایند و آنچه که مصدر اراده و قدرت است، همان شخصیت عمومی باشد اشکال محسوب نمی‎گردد. منتهی مردم که این شخصیت عمومی را به وجود آوردند، دو حالت دارد. گاهی شخصیت عمومی از بیرون مردم ایجاد و بر آن‎ها تحمیل می‎گردد، مانند آنکه آ‎ن‎هایی که زور حکومت تشکیل داده و به عنوان شخصیت عمومی و یا با کارکرد آن عمل نمایند. گاهی نیز اگر خود مردم در صدد برآمدند که یک فرد یا یک گروه و حزب را به عنوان شخصیت عمومی قرار بدهند آنگاه این عمل مردم چه اشکالی دارد؟ مثلاً در همین راستا مردم به آن فرد یا گروه بگویند آنچه که شما اراده می‌کنید ما نیز همان را اراده می‌کنیم. در این مثال اولاً نمی‌توان گفت که مردم ازخودشان سلب اراده نموده‎اند. ثانیاً اگر بر فرض سلب اراده شده باشد، این سلب اراده به اختیار خودشان بوده است. اگر سلب اراده از بیرون یا با جبر، زور و قدرت باشد قبیح است، اما اگر شخصی به شخص دیگر بیان ‎نماید از آنجا که شما در این گونه امور خبرویّت دارید، من این اموال را به شما می‌دهم و هر گونه که می‌خواهید معامله نمایید و من بلد نیستم، اشکالی بر این واگذاری کار وارد نیست و قبحی نیز در آن وجود ندارد. اساساً در هر حکومت و دولتی تا اندازه‌ای اختیارات آحاد مردم سلب می‌شود ولی مانعی ندارد و چنین سلب اختیاری مذموم نیست و اشکالی نیز ندارد.

درست است که به حسب ظاهر صاحب کتاب حکمت و حکومت مسئله کلّ و جزء و نیز مسئله کلی و فرد را مطرح کرد و گویا درصدد است که از یک زاویه دیگر بیان نماید که عقلاً تبدیل جزئی به جزء امکان ندارد. یعنی عقلاً امکان ندارد که این افراد برای خودشان شخصیت عمومی ایجاد و لحاظ نمایند. بطلان این قضیه روشن است. در جایی که جامعه مجموعه‎ای از افراد هستند و همه این افراد در اراده استقلال دارند، عقلاً می‌توانند یک شخصیت عمومی و حقوقی و مطابق نظر روسو قرارداد جمعی پدید بیاورند. مردم می‌توانند برای خودشان شخصیت عمومی ایجاد نمایند. پس از اینکه مردم قرارداد جمعی را بستند و شخصیت عمومی را ایجاد کردند، می‎توان گفت هم‎اکنون افراد در امور جامعه اراده‌ای ندارند. اگر مردم اراده خودشان را به این گروه یا به آن شخصبت عمومی تفویض کردند، می‎توان بیان نمود که خودشان مسلوب‎الاراده هستند و این سلب اراده‌ای که به اراده‌ی خود افراد باشد، اشکالی ندارد. اینکه دولتی ایجاد گردد تا برای امنیت کشور، کارهایی انجام ‌دهد که حتی مردم اصلاً از آن خبر ندارند. حکومت موشک درست می‌کند، کارهای دیگری انجام می‌دهد و مردم نیز خبر ندارند، بلکه نباید هم خبر داشته باشند. زیرا مصلحت نیست که به اطلاع عموم برسد. ولی این مذموم نیست. بعداً نسبت به مجموع این نظریات اشکالاتی بیان خواهد گردید ولی این اشکال صاحب کتاب که خیلی با طمطراق بیان نموده و اینکه گویا مسئله مهمی را مطرح کرده، مناقشه یا اشکالی نیست که به این نظریات وارد باشد. بلکه مناقشه ایشان قابل دفاع است و می‌توان از صاحب این نظریه‌ها دفاع کرد و جواب این مناقشه‌ها را داد.

اما نظریه‌ای که آقای حائری یزدی در کتاب و حکومت بیان می‎کند، این است که ایشان می‌خواهد راهی را طی نماید که عنوان جامعه بر اساس تحفظ همین آحاد مردم باشد. به عبارت دیگر ابتدا اجمالی از نتیجه نهایی بیان می‎گردد تا تصویری از نظریه، ارائه و منتقل گردد. تمام جامعه‎شناسان غربی، نهایتاً جامعه، حکومت و قدرت را بر اساس شخصیت عمومی و حقوقی ترسیم کرده‌اند و چنین بیان می‌نمایند که یک شخصیت عمومی -به عنوان موضوع جامعه- شکل می‌گیرد. اما صاحب این نظریه می‌خواهد راهی را طی کند و بر این اساس می‌خواهد به این نتیجه برسد که موضوع جامعه شخصیت عمومی نیست، بلکه موضوع جامعه همان شخصیت حقیقی افراد، همان مالکیت شخصیت انحصاری و  مالکیت شخصی مشاع و زیست عقلانی است.[3]

نویسنده می‌گوید ما باید نسبت به خود این انسان من حیث إنه انسانٌ و من حیث إنه فردٌ لکلیّ الانسان پژوهش نماییم. انسان در درجه اول به اقتضای طبیعت خودش نیاز به مکان دارد. خانه‌ای لازم دارد، همان گونه که تمام حیوانات دیگر یا لانه دارند یا یک جایی دارند، انسان نیز به اقتضای زیست طبیعی‌اش به یک خانه نیاز دارد. این مطلب را که آقای حائری یزدی بر اقتضای زیست طبیعی تأکید دارد را در ذهن‌ نگاه دارید. سپس به تدریج دیگران نیز به اقتضای زیست طبیعی شخصی کنار خانه این شخص خانه درست می‌کنند. با آمدن دیگران یک زیست طبیعی مشاع شکل می‎گیرد. آقای حائری یزدی در همین جا دو گونه مالکیت درست می‌کنند، یک مالکیت شخصی انحصاری، یعنی کسی که یک جایی را به مقتضای طبیعتش برای خودش به عنوان خانه قرار داده، دیگری نیز مالکیت شخصی مشاع [1101] در اثر ارتباط با دیگران. البته آقای حائری یزدی اینجا تصریح می‌کنند که این اشاعه‌ای که بیان گردید غیر از اشاعه‌ای است که در فقه وجود دارد.[4]

سپس از جنبه‎ای دیگر چنین بیان می‎گردد که «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» اطلاق دارد، یعنی این مکان ولو هزار هکتار باشد. در حکومت ما نیز متأسفانه آنهایی که سوء استفاده می‌کنند یا در حکومت غرب، اگر شخصی امکانات دارد بیاید نسبت به تحجیر هزار هکتار برای خودش اقدام نماید و در مقام پاسخ و توجیه به «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» استاند نماید. اگر بگوئیم این مالکیت یک عنوان شرعی دارد آنگاه اطلاق آن شامل این قبیل تصرفات نیز می‎گردد زیرا که جعل شارع به صورت مطلق بوده و چنین جعلی چنان آثاری را نیزدر پی دارد. اما اگر بیان گردد که این قاعده ارشاد است؛ آنگاه چنین گفته می‎شود که احکام ارشادی تابع مُرشدٌ إلیه است و این مطلب قاعده‎ای در تمام احکام ارشادی است که تابع مرشدٌ إلیه باشد. اگر مرشدٌ إلیه بیانگر این مطلب باشد که تا مقداری که نیاز طبیعی‌ات هست می‌توانی از این مکان و از این زمین استفاده نمایی، آن هم  به مقداری که متعارف است، مثلاً صد متر، دویست متر، پانصد متر، این بستگی به مکان‌های مختلف و اشخاص مختلف دارد. اگر یک نفر آدمی عیالوار باشد آنگاه به 500 متر مکان، گاو، گوسفند، مرغ و خروس نیاز دارد، همانند شمالی‌ها که بالاخره نیاز بیشتری دارند، اما اگر شخصی این چنین نیازهایی ندارد آنگاه حق کمتری دارد.

به هر روی پیداست که صاحب این نظریه خیلی با فکر و با تأمل به بعضی از مدارک شرعی نقب می‌زند و معنا و برداشت از آن را نیز متحول می‌کند، مانند همین روایت «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» را که آقای حائری یزدی کاملاً آن را یک حکم ارشادی دانست در حالی که حکم ارشادی تابع مرشدٌ إلیه است. این مطالب را بررسی نمایید و ادامه آن در هفته آینده بیان خواهد شد؛ بنابراین هنوز تبیین نظریه آقای حائری یزدی کامل نشده است.

[1104]تفاوت در چیست؟؟